سه‌شنبه، تیر ۲۵، ۱۳۹۲

قالیباف فرمانده و شهرداری موفق

 انتخاب هر شخصی به سمت «شهرداری تهران» به غیر از «قالیباف» نخستین پیام و پالس مشخص‌اش این‌است که: راه‌یافتگان به «شورای شهر تهران» بیش از اندازه با اعتدال و اتخاذ تصمیماتی که نتیجه آن بهبودی اوضاع باشد بیگانه‌اند، و تنها چیزی که برایشان اولویت دارد، بر کرسی‌نشاندن اراده و خواست و اعلام اقتدار و حضور است. بدون توجه به این‌که آیا این اقتدار و اعلام حضور تضمین‌کننده منافع پایتخت‌نشینان هست یا نه!؟

 
«محمدباقر قالیباف» شهردار فعلی تهران، کارنامه مدیریتی درخشانی در حوزه مدیریت کلان‌شهر تهران دارد. این را دوست و دشمن اقرار و اعتراف می‌کنند.

در دوران شهرداری خود، از تمام ظرفیت‌های علمی و مدرن مدیریت، و سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای مورد نیاز و موجود در علم مدیریت و شهرسازی، برای توسعه کلان‌شهر تهران، و عقب‌نماندن از برنامه‌های مدرن توسعه شهری، به‌ترین و بیش‌ترین استفاده را نموده، و تمام ظرفیت‌های موجود را تا آن‌جا که ممکن بود، به فعلیت درآورد.

 اگرچه ممکن است در کارنامه دو دوره‌ شهرداری ایشان، نمره منفی و نکات اشتباهی هم وجود داشته باشد. این اجتناب‌ناپذیر است. توقع مدیریت مطلقِ بدون خطا در عالم انسانی، توقعی غیرممکن، غیرعلمی و نابجا است.

اما کارنامه «قالیباف» و میزان بالای رضایت شهروندان تهرانی از برنامه‌های شهرداری او نشان می‌دهد، کارنامه وی بالاترین نمره مثبت، و کمترین میزان خطا را دریافت نموده است.

اگر «قالیباف» یک نظامی تمام‌عیار و از سرداران سپاه است، اما کارنامه وی نشان می‌دهد که وی رویکردی نظامی و بسته به پدیده‌های شهری نداشته، و با نگاهی کاملا باز و دموکراتیک از مشورت تمامی اهالی فن در روند توسعه و اداره شهر کمک گرفته‌است.

این کارنامه به‌سادگی نشان از نبوغ ویژه و ظرفیت بالای یک مدیر دارد که در دو جایگاه متفاوت مدیریتی متناسب با ظرافت‌ها و ظرفیت‌ها آن جایگاه‌ها، کارنامه‌ای قابل‌قبول و موفق ارائه دهد. چه در جایگاه فرماندهی
نیروی انتظامی که نیازمند مدیریتی منظم و مقتدرانه است، و چه در جایگاه شهرداری کلان‌شهر تهران که تنها با یک قشر و یک صنف، روبه‌رو نیست و طیف‌های گونه‌گونی از اصناف و شهروندان با درخواست‌ها و نیاز‌های متفاوت را پوشش می‌دهد.

حضور یک نظامی در راس مدیرت یک مجموعه غیرنظامی، مطلقا به منزله تداخل وظایف و جایگاه‌ها و اشتباه‌بودن و انتظار نتایج منفی نمی‌تواند باشد، به‌‌‌‌‌همان شکل که مطلقا نمی‌توان از یک مدیر هم‌سو با تخصص در راس یک مجموعه معطوف به آن تخصص هم توقع نتیجه مثبت داشت.

یکشنبه، تیر ۲۳، ۱۳۹۲

اصول گرایش به دروغ

 برای فهم یک موضوع اگر بدیهی نباشد، نیاز به اقامه دلیل و مدرک و قرینه و اماره است. اما اگر یک موضوع شفاف و بدیهی و قابل‌فهم به‌سادگی باشد، دنبال دلیل گشتن، حکم «چرخاندن لقمه دور سر» و به زحمت انداختن آدمی برای رسیدن به فهم است. ناگفته پیداست لقمه‌ای که می‌توان به سادگی خورد را اگر دور سر بچرخانی، ممکن است به دلیل صعب‌العبور بودن سقوط کند و برای گرسنه گرسنگی بماند.

بر همین سیاق مطلب و موضوع ساده‌فهم، اگر به سکرات دلیل و ستندتراشی بفتد، به‌سادگی از حیز انتفاع ساقط شده و خالی از معنی می‌شود و مفید فایده نیست.

طرح موضوع:

آیا دوران ۸ ساله «احمدی‌نژاد» دوران بدی بوده یا نه؟ آیا ادعا‌های بی‌شمار از بین رفتن فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی، در سطح داخلی و هزینه‌های بی‌شمار انزوا و تحریم و ... در سطح بین‌المللی که قسمت عمده‌ای از اصول‌گرایان مدعی آن هستند، راست است یا دروغ؟ و در نهایت اگر راست است آیا «احمدی‌نژاد» به‌تنهایی مقصر این وضعیت است؟
در مورد راست یا دروغ یا مطابق واقع بودن یا نبودن ادعاها، به قول معروف «آن‌را که عیان است» حاجتی به بیان و اقامه دلیل و سند نیست. خیلی ساده می‌توان از مراجع رسمی و معتبر استعلام کرد که مثلا طی ۱۰۰ سال گذشته بیشترین میزان قیمت نفت مربوط به چه سال‌هایی بوده است. 
اگر آمار داخلی قابل اعتماد نیست، آمار مجموعه کشورهای صادرکننده که قابل اعتماد است! آمار کشورهای خریدار و بازارهای جهانی که قابل اعتماد است. به فرض دروغ‌بودن، چرا در طول سالیان گذشته دولت در مقابل اعلام آن آمار از رسانه ملی ایران سکوت کرد و به مردم مثلا نگفت که ایها‌الناس بدانید که آمار رسانه ملی و بازار بین‌المللی نفت و بازارهای جهانی و ... همه دروغ است و فقط ان‌چه «دولت» می‌گوید راست است؟
 بدیهی است چنانچه می‌گفت هم کسی باور نمی‌کرد. چگونه می‌شود همه دنیا دروغ بگویند و فقط یک رئیس دولت راست بگوید؟ البته این از نظر منطقی ممتنع نیست، اما احتمال وجود آن بسیار بسیار نادر و ناچیز و در حد غیرممکن است.
 از طرف دیگر آمار وضعیت کشور در زمانی که وی دولت را از رئیس دولت قبلی تحویل گرفته هم با اختلاف ناچیزی قابل مونیتورینگ و بررسی است. این‌که آیا دولت تحویل گرفته بدهی داخلی داشته یا خیر؟ بدهی خارجی چه طور؟ اگر داشته میزان آن‌ها چه قدر بود و خلاصه دولت قبلی چه میزان تعهد برای دولت «احمدی‌نژاد» ایجاد نموده بوده و چه مقدار و مبلغ نقدینگی برای او به ارث گذاشته است.
 اینها همه به‌سادگی و بدون نیاز به سند، مدرک، اماره و قرنیه قابل فهم و مشاهده است.

جدای از این‌ها اگر مجموعه سخنان مدعی ویرا‌ن‌گری دو دوره دولت نهم و دهم به ریاست «احمدی‌نژاد» را در کنار هم قرار بدهیم، به نظر نمی رسد در هیچ طیفی از جبهه گسترده اصول‌گرایان بتوان طیفی را یافت که به طور کامل با با این مدعا مخالف باشند.

 به عبارت دیگر اگر شخص یا اشخاص نادری مثلا از طیف «موتلفه» معتقد به درخشان‌بودن کارنامه احمدی‌نژاد هستند، در مقابل به مقیاس چندین برابر از همین جمعیت هستند که ادعای مخالف آن یعنی ویران‌گر بودن دو دوره ریاست آن را تایید می‌کنند.
 این تایید ویران‌گر بودن دولت وی، دریبن تمام طیف‌های گسترده اصول‌گرایی که گاها همپوشانی اهداف و مواضع دارند و در بین بعضی از نهادها و نیروهای مرجع آن‌ها آن قدر فراوان است که می‌توان نتیجه گرفت دست‌کم ۹۰٪ از طیف‌های اصیل اصول‌گرایی بر مخرب‌بودن دوره ایشان معترفند.
به عنوان نمونه بنگرید به مواضع آقای «جواد فاضل لنکرانی» که در بین اغلب نیروهای اصول‌گرا، شخصی متنفذ است و به نوعی نیروی مرجع برای قسمت عمده‌ای از این طیف‌ها محسوب می‌شود. وی رسما در بد‌بودن دوران گذشته به ۸ سال اشاره می‌کند و از تمام‌شدن ‌آن اظهار خوشحالی می‌کند.
از طرف دیگر مثلا توجه داشت باشیم که دست‌کم یک‌سال قبل از انتخابات پر حرف و حدیث ۸۸ یک فایل صوتی منسوب به سردار قالیباف شهردار وقت تهران و رقیب انتخاباتی دور اول احمدی‌نژاد منتشرشد که دولت احمدی‌نژاد را در تمام وجوه با ذکر نام و سابقه افراد به بداخلاقی و فساد متهم می‌نمود. این فایل که در سطح وسیع در فضای مجازی منتشر شد، و حتی بخش حقوقی ریاست جمهوری به استناد آن علیه آقای قالیباف اعلام جرم نموده، هیچگاه از طرف آقای قالیباف و نزدیکان او تکذیب نشد و نه تنها تکذیب نشد، که کمتر از یک‌سال پس از اتخابات ۸۸ دوباره همان ادعاها کمی پررنگ‌تر و وسیع‌تر از طرف رسانه‌های مجازی و وب‌سایت‌های منسوب به قالیباف پررنگ‌تر مطرح و روی آن مانور داده شد. به استناد همین افشاگری‌ها عده‌ای از نزدیکان احمدی‌نژاد تحت تعثیب قرار گرفته و بازداشت هم شدند.
 قالیباف یک اصول‌گرای نزدیک به سرداران سپاه و نیروی انتظامی است و طیف وسیعی از اصول‌گرایان را نمایندگی می‌کند.
عماد افروغ، علی مطهری، احمدی توکلی، الیاس نادران، علی لاریجانی، زاکانی تنها بخشی از نمایندگان اصول‌گرای مجلس هفتم و هشتم و نهم هستند که دولت و نزدیگان احمدی‌نژاد را رسما به فساد سنگین متهم کرده و بارها و بارها وزاری دولت وی را برای پاسخ‌گویی و استیضاح به مجلس کشاندند، و برای نخستین بار بعد از انقلاب رئیس جمهور برای پاسخ به سؤال نمایندگان به مجلس احضار شد.
به‌رغم حساسیت بالای مجموعه حاکمیت مبنی بر مخفی‌ماندن تخلفات دولتی و رسیدگی در پرده به آن‌ها، اخباری از تخلفات و فساد مالی بی‌نظیر در زیرمجموعه‌های دولت احمدی‌نژاد و تعقیب قضایی و بازداشت انها در رسانه‌های رسمی متشر شد که در طول سی سال گذشته بی‌نظیر بوده است.
همه این‌ها دقیقا زمانی اتفاق می‌افتاد که بالاترین مقام مملکتی با تحکم اصرار بر «کش ندادن» موضوع داشت اما عمق فاجعه به حدی بود که کش‌ندادن آن غیرقابل ممکن می‌نمود.
برای نخستین‌بار در طول تاریخ جمهوری اسلامی یک مجموعه قضایی مرکب از دادستان سابق تهران و دو قاضی زیرمجموعه وی که دولت احمدی‌نژاد از بیشترین همراهی آن‌ها برخوردار بود، صلب مصونیت قضایی شده و پس از طرح شکایت علیه آن‌ها به انفصال دائم از مشاغل قضایی محکوم شدند.


البته این احکام فعلا در مرحمله بدوی است. علاوه بر برخورداری دولت از تخلفات قضایی این قضات، «سعید مرتضوی» به سماجت شخص ریس‌جمهور در چندین مرحله به‌ر‌غم حکم صریح دیوان عدالت اداری ریاست یکی از پول‌سازترین ادارت دولتی را در اختیار داشته و دارد.

 بر این سیاها می‌توان حالا حالا‌ها افزود و این موارد آنقدر فراوان است که نمی‌توان تمام آن‌ها را در چنین فرصتی احصا کرد.

  از همه این‌ها گذشته به تعبیر شیخ شجاع: تورم را نباید از از آمار به دست آورد «باید از ننجون من پرسید». یک تحقیق میدانی ساده از وضعیت فقر فراگیر عمومی که لحظه به لحظه بر عمق و شدت آن افزوده می‌شود و حالا‌ها‌حالا‌ها  جبران آن شدنی نیست، به آسانی بدون نیاز به این نشانه خبر از حال درون دولتی می‌دهد که به نظر می‌رسد در طول تارخ نمونه بوده و خواهد بود.

 این‌ها همه جدای از وضعیت بین‌المللی و انزوا و تحریم‌ها و کلاه‌هایی است که بیگانگان در این آشفته بازار فرصت کردند بر سر کشور و ملت و فرهنگ ما بگذارند.

 جدای از همه بیمارانی که بدون دارو بر اثر تحریم ماندند و مردند و جدا از همه کودکانی که به وعده پاداش یک‌میلیونی احمدی‌نژاد به دنیا آمدند و خبری از هدیه و پول برایشان نشد، جدای از فرزندانی است که بر اثر شعار خام گنجایش ۱۵۰ میلیونی جمعیت در کشور ایران که احمدی‌نژاد مطرح کرد و رهبری پشت آنرا گرفت و عده‌ای را به صرافت انداخت و بچه‌دار شدند و فردا با سرنوشت ان‌ها چه خواهد شد و ....

 با این‌همه اینها همه در مقابل از بین رفتن حساسیت جامعه چه در سطح خرد و چه در سطح کلان نسبت به رذیله اخلاقی «دروغ» و شکسته شدن قبح آن در تمامی سطوح هیچ است.

 تمام مسائل پیش‌گفته از نظر قلیلی از اصول‌گرایان، کذب محض است. مثلا «ضرغامی» ریس رسانه اصول‌گرایان در روزهای پایانی دوره دوم دولت آقای «احمدی‌نژاد» مجلسی و برنامه‌ای ترتیب می‌دهد و از ایشان و آنچه او خدمات ایشان می‌داند تجلیل می‌کند.
معنی ساده این تجلیل یعنی این‌که همه ادعاهای مطرح‌شده درباره خسارت‌بار بودن دوره و مدیریت احمدی‌نژاد کذب است و تازه باید او تجلیل هم بشود. یعنی قسمت عمده‌ای از اصول‌گرایان «دروغ» می‌گویند. این متهم‌کردن همدیگر به دروغ گویی موجود ناخلف اما اصل و اصیل دوره احمدی‌نژاد است و برای اثبات این‌که این دوره خسارت‌بار بوده همین یک داغ دل بس است.

یکشنبه، تیر ۱۶، ۱۳۹۲

میزان کارآمدی است نه تخصص

 زمان انتخابات، بعضی دوستان از خطر نظامیان می‌گفتند. در جریان مناظره‌ها هم یکی از کاندیداها با افتخار از این که نظامی نبوده سخن گفت.

در حالی‌که آدم‌ها (برای قضاوت‌های مهم درباره آن‌ها) به نظامی و غیرنظامی تقسیم نمی‌شوند، به خوب و بد (از نظر اخلاقی) و کارآمد و ناکارآمد (از منظر حرفه‌ای) تقسیم می‌شوند. 

به مورد خاص ایران یا مصر در شرایط فعلی کاری ندارم. اما به لحاظ تاریخی، مواردی که در آن نظامیان بسیار موفق‌تر از غیرنظامیان عمل کرده‌اند، و حتی همچون یک نجات‌دهنده ظهور کرده‌اند کم نیست.

 از ژنرال
«رضا پهلوی» تا ژنرال «آتاتورک» و حتی از ژنرال «فرانکو» (اسپانیا) تا ژنرال پینوشه (شیلی).

این ممکن است برخی را برآشوبد که چه‌طور چنین چیزی ممکن است؟ در حالی که شماری از ابرروشن‌فکران جهان (از آرتور کوستلر تا ارنست همینگوی) با حضور در اسپانیا و پوشیدن لباس سربازی علیه ارتش فرانکو جنگیدند، تا از این افتخار تاریخی در دفاع از «جمهوری» مقابل «دیکتاوری نظامی» برخوردار شوند؟

 همان‌طور که از زمان کودتای «پینوشه» علیه
«آلنده» در «شیلی»، این واقعه همواره همچون دلیل قطعی و جامعی علیه جنایت «امپریالیسم» از طریق نظامیان کودتاگر ارائه می‌شده است.

پاسخ من این است که آن‌چه در اسپانیا جمهوری خوانده می‌شد، تلاش کمونیست‌ها برای درست‌کردن حکومتی طرف‌دار «شوروی» در اسپانیا بود، در حالی‌که «فرانکو» گرایشات مترقی و توسعه‌گرا داشت؛ چیزی نه‌چندان دور از این هم در شیلی بود.

ولی
غلبه گفتاری جریان روشن‌فکری به‌خوبی توانسته بود این حقایق را تا حدی وارونه جلوه دهد. 

این هم البته جای تأمل دارد که سیاسیون حرفه‌ای از کوبیده‌شدن هم‌ردیف‌های نظامی خود (که در شرایط خاصی ممکن است رقیب آن‌ها باشند) بهره می‌برند.

اما جا دارد که ما هوشیار باشیم.
میزان، اخلاق و کارآمدی است نه اسم و عنوان.

هیچ دلیلی در دست نیست که یک حقوق‌دان یا یک ادیب به صرف حقوق‌دان یا ادیب‌بودن، برای حکومت‌کردن، گزینهٔ بهتری از یک ژنرال باشد. باید دلایل بیشتری ارائه کرد.

روبسپیر
یک حقوق‌دان بود، و «بناپارت» یک نظامی. دشوار نیست فهم این‌که کدامیک چه کرد. از قضا نظامیان چون با واقعیت دست و پنجه نرم می‌کنند و مدیریت بحران کرده‌اند، بعضاً شانس بیشتری برای درک درد و درمان دارند، تا بسیاری از کسانی که از مدرسه به کاخ ریاست می‌آیند.

کودتا واقعه خوبی نیست، چون حکایت از یک بحران دارد. اما این به معنای آن نیست که وقوع کودتا همیشه یک خبر بد است. کودتا معمولا حکایت از ناکارآمدی دارد، حتی اگر حکومت وقت مشروع باشد.

و ناکارآمدی گاه بهترین دلیل نامشروعیت یک مشروعیت ناتوان است.
مرتضی مردی‌ها
۵ جولای ۲۰۱۳

جمعه، تیر ۱۴، ۱۳۹۲

چاقو دسته خود را نمی‌برد

 به‌حمد خدا شاهد از غیب رسید و حکم دادگاه «مرتضوی» صادر شد.

وقتی «حفظ نظام از اوجب واجبات» باشد، هیچ نظامی نخواهد توانست بپذیرد که
دادستان عمومی و انقلاب ام‌القرای جهان اسلام این نظام می‌تواند مجرم باشد.

با قبول این فرض، به نظامی لطمه خورده‌است که
حفظ آن از اوجب واجبات است. حالا اگر در اثر تقصیر او ۴ نفر که سهل است، ۴۰ نفر یا ۴ هزار نفر هم بی‌گناه جان خود را از دست داده باشند، مهم نیست.

جان همه انسان‌ها و نفوس هم در قبال «حفظ نظام» کم‌ترین ارزش و اعتباری ندارد. ۴ نفر که چیزی نیست.

مرتضوی اگر حقیقتا مجرم هم نبود، و در قضیه
کهریزک تقصیری نداشت، نوع دفاع مضحک او، و این‌که با کودکانه‌ و مضحک‌ترین استدلال، پدر شهید «محسن روح‌الامینی» را به‌دلیل این‌که از «نفوذ» خود برای جلوگیری از مرگ پسرش استفاده نکرده، مقصر اتفاق می‌داند و با این حقارت نشان می‌دهد که با وجود این‌که ابتدای‌ترین مقدمات علم حقوق را نمی‌دانسته، بیش از ۸ سال دادستان کلان‌شهر تهران بوده، باید حکم سنگین‌تری از این دریافت می‌کرد.

حال که همه می‌دانند و نیاز به سندی نیست که تمام جرم بر گردن و در عهده او اتفاق افتاده است.