«الهه راستگو» از منافع حزب تا منافع خانواده
بحث انتخاب شهردار تهران و رای خارج از قاعدهٔ حزبی یک عضو اصلاح‌طلب شورا، و به‌دنبال آن اخراج از حزب و دفاع رسانه‌های اقتدارگرا از او، بحث عمدهٔ محافل سیاسی امروز ایران است. و چه خوب است که تا این بحث به‌سردی و فراموش نگراییده، ابتر و ناقص رها نشود، و با پی‌گیری‌های اهالی رسانه به نتیجه‌ای درست منجر شود.
این نوشته فارغ از این‌که نتیجه آن رای‌گیری‌ها چه بوده، یا قضاوت در مورد این‌که چه باید می‌شد، صرفا بحث در مورد اخلاق حزبی و تلاش برای کشف حقیقت را وجه همت خود قرار داده است.
کشور ایران، هم در جناح اصول‌گرا و هم اصلاح‌طلب، هنوز اراده‌ای برای استقرار نظام حزبی به‌معنای درست آن ندارد. یعنی در رفتارهای هر دو جناح، علقه‌ای به نظام حزبی وجود ندارد.
اگر اصلاح‌طلبان خود را مدافع این نوع نظام نشان می‌دهند، تعریف‌ِشان از حزب، چیزی فرا‌تر از نمونه و مصداق عینی «حزب مشارکت ایران اسلامی» نیست، که به قول ظریفی ملغمه‌ای بود از اصول‌گرا، اصلاح‌طلب، اپوزوسیون و تحصیل‌کرده و بی‌سواد... و به قول ظریفی دیگر: بین‌العباسین بود از عباس عبدی تا عباس دوزدوزانی.
این حزب نیست. یک سازمان با کادرسازی شکسته‌وبسته، و البته با حمایت و کمک‌های ملی، صرفا برای حفظ قدرت. مرام‌نامه مشخصی هم ندارد. درِ آن به‌روی هر کسی، با هر اعتقادی گشوده است.
در بد‌ترین حالت، یک رای دارد، و در بهترین حالت می‌تواند چندین هزار رای را به‌نفع سازوکار قدرت ـ نه سازوکار حزبی ـ نمایندگی کند.
درست مثل چیزی که در مورد حزب اسلامی کار و سرکار خانم «اله راستگو» اتفاق افتاد.
«حزب اسلامی کار» چنان‌که از نامش پیداست، ظاهرا باید تریبون رسمی و نماینده سیاسی و فعال کارگران باشد. ضمن این‌که اکثریت اعضای آن را کارگران کشور تشکیل دهند.
در سیاست‌گذاری‌ها هم باید مدافع حقوق کارگران باشد.
در این حزب، بلافاصله بعد از تخلف خانم راستگو از میثاق حزبی، مشخص می‌شود که برادر نام‌برده در کار ساخت‌وساز با مدیران شهرداری فعال است.
طرح این ادعا به‌راحتی می‌تواند و باید از طرف مدعی‌العموم مورد تعقیب و پی‌گرد قرار بگیرد.
داشتن قرارداد و پیمان‌کاری با شهرداری و انجام پروژه‌های آن البته، نه‌تنها کار اشتباه، یا گناهی نیست، که اتفاقا در چهارچوب حرکت به سمت توسعه، بسیار مفید و درست هم هست.
اما آن‌چه اشتباه و غلط ـ از نظر شرعی، قانونی و حقوقی ـ است این است که به‌رغم بسته‌شدن قرارداد و صورت‌پذیرفتن توافق‌ها، احدی از طرفین معامله بدون دلیل محکمه‌پسند، قرارداد را از طرف خود یک‌طرفه لغو یا به تعهدات خود عمل ننماید.
یا این‌که قراردادی نوشته و امضاء نشده، یا تعهدی صورت‌نپذیرفته، اما مقدمات آن انجام، و نهایی‌شدن آن موکول و محول به رای یک نفر از بستگان یک طرف قرارداد در یک نهاد مردمی شده‌باشد.
با توجه به این‌که تمام پروژه‌های پیمان‌کاری آن موسسهٔ معظم (شهرداری تهران) حتما و حتما باید طی تشریفات قانونی و با انجام مناقصه و مزایده، و در بازه زمانی دست‌کم سه ماه انجام شود، به‌نظر می‌رسد، فقط با یک تخلف قانونی متولین واگذاری پروژه پیمان‌کاری می‌توانسته‌اند، رای یک عضو شورای شهر را به‌نفع یک نامزد به گروگان بگیرند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر