نامه سرگشاده آیت اله محقق داماد به ریاست قوه قضاییه
سید «مصطفی محققداماد» زاده ۱۳۲۴ فرزند سیدمحمد داماد، و نوه آیتالله عبدالکریم حائری، موسس حوزه علمیه قمِ، مجتهد، حقوقدان و استاد حوزه و دانشگاه است.
وی علوم دینی را در حوزه علمیه قم فراگرفت و علاوه بر آن از دانشگاه تهران در حقوق و فلسفه اسلامی کارشناسیارشد، و از دانشگاه لوون بروکسل دکتری گرفت.
محقق پس از استقرار جمهوری اسلامی رئیس سازمان بازرسی کل کشور بود. اینک بهعنوان استاد و رئیس گروه حقوق دانشگاه، رئیس گروه علوم و معارف اسلامی فرهنگستان علوم ایران، ریاست گروه حقوق سازمان مطالعه و تدوین کتابهای علوم انسانی دانشگاهها، عضو هیئت داوران خبرگان بدون مدرک، عضو شورای علمی مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسلامی، سردبیر فصلنامهٔ فرهنگستان علوم و ... به خدمات علمی و فرهنگی ادامه میدهد.
وی بهزبانهای عربی و انگلیسی مسلط، و با زبان فرانسه آشنایی دارد.
آیتالله محقق داماد یازدهم مرداد ۱۳۸۸ یکروز پیش از تنفیذ حکم ریاستجمهوری «احمدینژاد» در نامه سرگشادهای به رئیس قوه قضاییه، انتقادات شدیدی را به دوره مدیریتی وی در این قوه ایراد و نهایتا آرزو نمود کاش آقای شاهرودی پای در این ورطه خطرناک نمیگذاشت:
حضرت آيتالله جناب آقای هاشمی شاهرودی
رياست محترم قوه قضائيه
با سلام و تحيات
بهخاطر دارم نيمه ارديبهشت ۱۳۵۸ برای زيارت عتباتعاليات به نجفاشرف مشرف شدم. در بدو ورود مرحوم شهيد آيتالله سيدمحمدباقر صدر - طابثراه - نگارنده را سرافراز فرمودند، و بههمراه يکی از دوستان مشترکِمان به محل اقامت اينجانب تشريففرما شدند و زيارت ايشان نصيبم شد. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی که هرگز از خاطرم نمیرود.
ايشان از مباحثات با ابنعمّشان امام موسیصدر و يادداشتهای درس مرحوم والد ما ـ آموزگار جاودان فقاهت مکتب قم آيتالله سيد محمد محققداماد ـ و نظريات جديد مطروحه در اين مکتب سخن گفتند.
از استاد مرتضی مطهری که شهادتِشان تازه رخ داده بود و نظراتِشان گفتوگو بهميان آمد. آنگاه ايشان خطاب به اينجانب فرمودند: «اينروزها آقای سيدمحمود هاشمی که گویی فرزند من است، برای حفظ جاناش عراق را به قصد قم ترک کردهاست، و نويد دادند که ايشان میتواند صديق همفکر گرانبهایی براي شما باشند».
من که ناديده خريدار شدهبودم، نخستينبار که جنابعالی را در قم زيارت کردم، درست همان يافتم که فرموده بودند. اينک به حکم ولايت دوستی و با استفاده از حقوق شهروندی مايلم که بیپرده سطور زير را به عرض برسانم.
حضرت آيتالله!
بهعقيده اينجانب، بالاترين و بزرگترين رهآورد تحولات قرن حاضر برای بشريت معاصر، قواعد جزای عمومی و آئين دادرسی کيفری است.
اين گفته حقوقدانان جهانی به هيچوجه گزاف نيست که ارزيابی نظام قضایی و حقوقی يک جامعه بر محور قواعد جزای عمومی و آیين دادرسی کيفری، و اجرای آن در جامعه دور میزند و بر همين محور بايد سنجيده شود.
بهموجب اينگونه اصول، قانونی است که اشخاص میدانند چه عملی جرم است، تا اگر مرتکب شوند، مجازات میشوند و اگر اجتناب کنند با خيال راحت میتوانند در کنار خانواده با آرامش به زندگی ادامه دهند، و کسی به آنان کاری ندارد، و در فرض ارتکاب، به چه مجازاتی، مجازات میشوند و چگونه و با چه آداب و موازينی مجازات بر آنها اجرا میگردد و اگر متهمشدند، از چه حقوقی برخوردارند و چگونه در دوران اتهام با آنان برخورد میشود و چگونه آنان میتوانند دفاع کنند.
معتقدم اين نظامنامهها هر چند نگارش و تنظيم آن در قرن حاضر انجام گرفته، ولی مبانی و اصول آن چنان عقلانی است که نمیتواند با تعليمات راقيه اسلام متکی بر اجتهاد مفتوح شيعی منطبق نباشد.
و لذا در دوران سابق مورد تاييد فقيهان بزرگ زمان خويش، نظير آيتالله نائينی و آيتالله مدرس - اعلیالله مقامهم - و خوشبختانه پس از انقلاب اسلامي مورد تاييد مراجع رسمي قرار گرفته است.
معتقدم که محور اصلی خواسته ملت ايران در انقلاب مشروطيت، تحت عنوان تشکيل عدالتخانه، درواقع تقنين همين اصول و موازين بوده، و در انقلاب اسلامی هم، ما شاهد بوديم که يکي از انگيزههای خيزش مردمی، نقض همين اصول در بیدادگاههای اختصاصی بود.
جناب آقای هاشمی شاهرودی!
تحمل بفرمائيد که بهصراحت حضورتان عرض کنم که در زمان شما، نه نظراً، بلکه عملاً اين رکن اساسی امنيت اجتماعی، نهتنها متزلزل، بلکه در ملاءعام ويران شد، و اين بهای کمی نبود که ملت ايران پرداخت کرد.
توجیه شرعی نقض قواعد عمومی جزا و اصول محاکمات توسط برخي از دوستان که فقاهت آنان را اگر بپذيرم، درايت و آگاهي آنان را هرگز نخواهم پذيرفت ـ هرچند ممکن است ارائه و بر آن اصرار شود ـ ولی شما مرا میشناسيد که فرزند فقاهتم و ديرينهٔ اين درگاهم.
فقيهان واقعی را از «فقهيان رسانهای» بهخوبی تشخيص میدهم. با شناختی که اينجانب از جنابعالی دارم، شما از آن دسته فقيهان نيستيد و امکان ندارد که از نظر فکری بتوانيد با آنانی همراه شويد که توجيهگر شرعي اينگونه نقض قوانيناند.
سخنرانی شما در سال ۱۳۷۳ در محل کار اينجانب در «فرهنگستان علوم» پيرامون محدوده تمسک به مصلحت، ثبت و ضبط است. و بعيد میدانم که در تقلب احوال، تغيير نظری برایتان حاصل شدهباشد.
چند روز پيش در جلسهای با حضور چند تن از مسئولان نسبتاً بالای نظام، سخن از اخبار وقايع اسفبارِ روز و ستمی که بر مردم رفته است، در ميان بود. اخباری که بهطور مستفيض و بلکه متواتر اجمالی، ثبوت آن مسلم و انکار آن غيرممکن بود (باز هم خدا کند دروغ باشد) ناگهان يکي از ذوات محترم، سکوت را شکست و با نگاهی عاقل اندر سفيه رو به من کرد و با پوزخندی معنیدار گفت: اين اعمال که توجيه شرعی دارد! خدا میداند چنان مغز استخوانم را سوزاند که هنوز بیقرار و ناآرامم.
ياد جمله حضرت مولا (ع) افتادم که فرموده است: ولوکان امرءً مسلماً مات من بعد هذا اسفاً ما کان عندي ملوماً بل کان عندي جديراً (نهج البلاغه)
مورخين آوردهاند که وقتي «حجاجبنيوسف ثقفی» بهدستور «عبدالملک مروان» خليفه اموی، براي ايجاد خفقان و اسکات معترضين، همراه چند جلاد وارد کوفه شد، مستقيماً به مسجد آمد و مردم را فراخواند.
سپس بالای منبر رفت و اعلام داشت: «هان ای مردم! نه به کودکانِتان رحم میكنم و نه به پيرانِتان! بیگناهِتان را بهجای گناهکار مواخذه خواهمکرد، و به صرف گمان، تحويل جلادان خواهم داد. (آخذ بالتهمة واقتل بالظنه) همه اينها از اختيارات من است و هرچه من مصلحت بدانم عين شرع است!»
تفکر فوق، دقيقا همان بافتهوتافته تفقه مبتني بر «کلام اشعری» است، که نتيجهاش در کتاب «المستظهری» غزالی بهخوبی مشهود میگردد.
اگر خدایناکرده قواعد عمومي جزا، و اصول محاکمات رعايت نشود، و يا نقض قوانين با توجيهات ضداخلاق انسانی موجه گردد، زندگي به همين شرايط تلخ (العياذبالله) باز میگردد که «مرگ بهتر از آن زندگی است».
ما که به پيروی از اهلبيت عصمت و طهارت(ع) و اجتهاد مفتوح مبتنی بر کلام عدليه مبتهج و بر آن مفتخر و شاکر اين نعمت بزرگ هستيم، هرگز مجاز نيستيم که در تشخيص «حسن عدالت» و «قبح ستمگری» که مردم خردمند ملتمان خودشان به بداهت درک میكنند، قيمومت شرعی نمایيم و تفکر آنان را تعطيل کنيم.
حضرت آيتالله!
حضرتِعالی خدمات شگرف در دستگاه قضایی البته که انجام دادهايد که انکار آن ناسپاسي است. ولی با کمال تأسف، وقايعی در دوران رياستِتان ـ بهخصوص در روزهاي اخير ـ رخداد که ملت ايران طعم تلخاش را هيچگاه از ياد نخواهد برد.
وقايعی که چه بهدست کارگزاران قوه مجريه انجام يافتهباشد، و چه بهدست ضابطين قضایی، و چه بهدست دارندگان پايه قضايی همهوهمه مسئولش قوه قضائيهای است که شما مسئوليتاش را به عهده داشتيد.
حضرت آيتالله!
مطمئن باشيد شما در رأس قوهای قرار داشتيد که علیرغم همه ويرانیها و خرابیها بهدليل طبع کار و ساختار باقیمانده از پيش، هنوز هم قضات شجاع، متشخص، پاکدامن و داراي وثاقت قضایی وجود دارند.
شما میتوانستيد با حمايت از استقلال قضایی، بسياری از مشکلاتی که ساعتها وقت قوه مقننه را میگرفت و از کارهای مهمتر بازمیداشت، بهآسانی حل کنيد که نکرديد.
شما در حوادث اخير میتوانستيد آمرين قانونی را در هر پست و مقامی که هستند، و مأمورينِ متخلف از موازين اخلاقي را بهدست قضات شريفِ آگاه به قوانين محاکمه کنيد، که لااقل تا امروز که واپسين روزهای رياستِتان است، نکردهايد.
شگفتا! کار قوه قضائيه بهجایی رسيده که از يکسو توسط ائمه جمعه موقّت توصيه به بیرحمی شوند، و حديث شريف «لادين لمن لا رحمله» را فراموش کنند، و يا به «گرفتن اعتراف!!» مفتخر گردند. و از سوي ديگر توسط رياست قوه مجريه به رعايت رأفت اسلامی و کرامت انساني مورد خطاب قرار گيرند.
البته بسيار خوب سفارشی بود که ايشان فرمودند ـ شکرالله سعيهم ـ ولی آيا بهتر نبود که رئیس دولت نهم، بهجای چنين خطاب بشردوستانه به جنابعالی، يا لااقل در جنب آن، عتاب قانونی به وزير کشورشان میكردند و وی را تحويل دستگاه عدالت میدادند؟
وزيری که تحت مسئوليت وی چنين وقايع شرمآوری اتفاق افتادهاست، مگر میتواند مسيول نباشد؟ آيا اين نتيجه تأخير حضرتعالی در اقدام قضایی نيست؟
بهموجب قوانين مدون مملکتی، کليه زندانهای کشور زير نظر قوهقضائيه اداره میشود، و مسئوليتاش با اين قوه میباشد. آيا بهتر نبود که قبل از صدور فرمان مقام معظم رهبری مبني بر تعطيل «زندان کهريزک» شما خودتان دستور بازرسی صادر میفرموديد و چنانچه آنرا فاقد معيارهای لازم میديديد، مبادرت به تعطيل آن میكرديد؟
شما آنقدر تأخير فرموديد تا اين مدخل در دایرة المعارفهای جهانی بهنام حکومت دينی ايران در کنار مدخلهای زندانهای گوانتانامو و ابوغريب در زمان معاصر با کمال تأسف وارد شد.
از منبع موثقی شنيدم که يکی از مراجع تقليد معاصر، که از راه دور محاکمهای را که از سيمای ايران پخش میشد پيگيری میكردند، به همان منبع فرموده بودند که بهتر است لااقل اين محاکمات که ننگی است برای قضای اسلامی، از تلويزيون پخش نشود.
عزيزانی که با زندگی صاحب اين قلم آشنایاند، میدانند که صراحت وی تازگی ندارد و سوابق اوراقی که تحت عنوان گزارش خطاب به شورای عالی قضایی وقت، و يا صاحبان مناصب اجرایی نگاشتهشده و در بايگانی سازمان بازرسي کل کشور علیالقاعده موجود است، گواه و اثباتکننده اين مدعاست.
صاحبان مناصب اجرایی آن زمان که در عمل به گزارشات اين ناصحِ مشفق، و درخواست خالصانه وی مبنی بر اجرای صحيح قوانين اهتمام نکردند و آن روز او را در پافشاری بر نهادينهکردن زندگی مدنی و تحت لوای قانون ياری ننمودند، امروز گرفتار کمند نقض قوانين شدهاند، و باز هم معتقدم نقض قانون بهنفع هيچکس نخواهد بود. هرچه در آن تأخير شود ظلم و ستم به همه میباشد.
از اينکه سخن به درازا کشيد، عذر میخواهم. آنچه عرض شد در اين روزهای آخرين مسئوليت حضرتعالی هر چند نوشداروی پس از مرگ سهراب است، ولی به هرحال اين سطور شايد برای آيندگان مفيد و براي شما نقطه افسوسی باشد که ای کاش در حوزه علميه بهکار تدريس و پژوهش ادامه دادهبوديد و هرگز به اين ورطه خطير پای نمینهاديد و به همان نقطه اميد استاد شهيد بزرگوارتان واصل میشديد.
عريضه را با بيتي از غزل خواجه شيراز به آخر میبرم:
به قد و چهره هر آن کو که ماه مجلس شد
جهـان بگيرد اگر دادگستری داند
سيد مصطفي محقق داماد. ۱۱ مرداد ۸۸
سلام موفق باشی
پاسخ دادنحذف