‏نمایش پست‌ها با برچسب حقوق. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب حقوق. نمایش همه پست‌ها

دوشنبه، تیر ۳۰، ۱۴۰۴

پزشکیان واعظ غیرمتعظ

آقای پزشکیان دیروز طی نامه‌ای «لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف‌واقع در فضای مجازی» را به مجلس تقدیم کرد. 
این لایحه به قید دو فوریت در هیئت وزیران تصویب شده است. 

چند نکته به اشاره: 

۱. لایحه دارای ۲۲ ماده است.
۲. محتوای اصلی لایحه، همان چیزی است که دو سه سال پیش تحت عنوان «طرح صیانت از فضای مجازی» توسط نمایندگان تهیه و در مجلس مطرح شد. طرحی که به‌شدت حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات را از مردم سلب می‌کرد.

۳. این لایحه در عبارت‌پردازی‌ها متفاوت از طرح صیانت است. ولی محتوایش مثل همان لایحه، حق آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات را نشانه رفته است.

۴. کسانی که این لایحه را نوشته و تصویب کرده‌اند، به‌خوبی می‌دانند که در
قانون مجازات اسلامی جرم نشر اکاذیب و گزارش خلاف واقع به‌صراحت ذکر شده است (مادۀ ۶۹۸).

 از نظر حقوقی هیچ نیازی به این لایحه نبوده‌است. اما نویسندگان لایحه، نعل وارونه زده‌اند تا نشان سم اسب را گم‌کنند. آن‌ها چنین عنوانی برای این لایحه گذاشته‌اند، تا معلوم نشود که این لایحه همان
طرح صیانت است، در یک لباس مبدل و اندکی خوشگل‌تر.

۵. دولت آقای پزشکیان که تا حال اقدام قابل‌اعتنایی برای بهبود وضع رسانه‌ها، توسعۀ حقوق و آزادی رسانه‌ها نکرده‌است، و نمایندگان دولت در شورای نظارت بر صداوسیما عملاً بی‌اثر بوده‌اند، همت گماشته برای تنگ‌ترکردن و سخت‌تر کردن محیط
آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات چنان شتاب می‌کند، که لایحه را به قید دو فوریت در هیئت وزیران تصویب می‌کند. 

۶. آقایان وزیران محترم کجا تنفس می‌کنند که در میان این‌همه بحران‌های سه فوریتی و چهار فوریتی و ده فوریتی ملت، این موضوع را «دوفوریتی» رسیدگی و تصویب می‌کنند؟

مشکل آزادی بیان برای آقایان وزیران و سایر دستگاه‌ها دوفوریتی است، نه برای ملت. 


۷. پیشنهاد برادرانه بنده این است که لااقل آن وزرایی که به این لایحه رأی منفی داده‌اند، نام خود را اعلام کنند برای حراست از اعتبار معنوی خود.
  
۸. هیچ‌کس در نهاد ریاست‌جمهوری یا در میان آقایان وزیران یا در معاونت حقوقی یا معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری نبود که به  هیئت وزیران گزارش دهد که این لایحه به‌منزلۀ نقض حقوق ملت است و در موارد متعدد مغایر با آزادی‌های فردی و اجتماعی و اصول حقوق کیفری و اصول قانون اساسی است؟

۹. تأسف‌بارتر از همه چیز، این است که آقای پزشکیان وعده‌کرده و عهد بسته بود با ملت که فیلترینگ را بردارد. این اتفاق نیفتاد و وعده فراموش‌شد، و به ملت نگفتند چرا به وعده عمل نشد؟ جملگی هیچ، دیوار تازه‌ای به دور حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات کشیدند. 

۱۰. برای آقای پزشکیان احترام فراوان قائلم. به صداقت ایشان همچنان باور دارم. اما اصول قانون اساسی و حقوق ملت از هر چیز و هر کس مهم‌تر است. 
برادر من! عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی!

کامبیر نوروزی حقوق‌دان و فعال رسانه

جمعه، مرداد ۲۱، ۱۳۹۰

اصول بین‌المللی اخلاق حرفه‌ای در روزنامه‌نگاری

اصول بین‌المللی اخلاق حرفه‌ای در روزنامه‌نگاری طی چند نشست مشورتی (۱۹۷۸ تا ۱۹۸۳) تهیه و تصویب شد

این نشست‌های مشورتی به وسیلة تعدادی از سازمان‌های روزنامه‌نگاری منطقه‌ای و بین‌المللی برپا شد. سازمان‌های زیر در تهیة اصول بین‌المللی اخلاق حرفه‌ای در روزنامه‌نگاری‌ نقش داشته‌اند:

- سازمان بین‌المللی روزنامه‌نگاران (IOJ)؛
- فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران (IFJ)؛
- اتحادیه کاتولیک بین‌المللی مطبوعات (UCIP)؛
- فدراسیون روزنامه‌نگاران امریکای لاتین (FELAP)؛
- فدراسیون کارگران مطبوعات آمریکای لاتین (FELATRAP)؛
- فدراسیون روزنامه‌نگاران عرب (FAJ)؛
- اتحادیه روزنامه‌نگاران آفریقا (UAJ)؛
- کنفدراسیون روزنامه‌نگاران آسیا (CAJ).

از این میان، فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران در نشست نهایی که در۲۰ نوامبر ۱۹۸۳ (۲۹ آبان ۱۳۶۲) در پاریس تشکیل شد، شرکت نکرد.
اصول بین‌المللی اخلاق‌حرفه‌ای در روزنامه‌نگاری که به عنوان سنگ پایه‌ای برای تهیة قوانین اخلاقی در سطوح ملی و منطقه‌ای فراهم شده است، به شرح زیر است:

اصل اول: حق مردم در دستیابی به اطلاعات تحقیقی
مردم و افراد حق دارند از طریق اطلاعات دقیق و جامع به تصویری عینی از واقعیت دست یابند و آرای خود را آزادانه از طریق رسانه‌های گوناگون فرهنگ و ارتباطات بیان کنند.

اصل دوم: روزنامه‌نگار، وقف واقعیت عینی است
بارز‌ترین وظیفة روزنامه‌نگار این است که با وقف صادقانه خویش نسبت به واقعیت عینی، خود را در خدمت حق مردم در راه دستیابی به اطلاعات حقیقی و موثق قرار دهد و به نحوی رویداد‌ها را وجداناً در گسترة صحیح خود با ترسیم مناسبات اصلی و بدون تحریف و با کاربرد ظرفیت خلاقانه خود انعکاس دهد، مطالب کافی در اختیار مردم قرار گیرد تا بتوانند با استفاده از این مطلب به تصویری جامع و صحیح از جهان دست یابند؛ جهانی که در آن منشأ، ماهیت و جوهره رویداد‌ها، و نیز فرایند و وضعیت امور به عینی‌ترین شکل ممکن قابل درک باشد.

اصل سوم: مسؤولیت اجتماعی روزنامه‌نگار
اطلاعات در روزنامه‌نگاری نه یک کالا که یک «خبر اجتماعی» است، و این امر به این معناست که روزنامه‌نگار در مسؤولیت انتقال اطلاعات سهیم است و لذا نه تنها در برابر کسانی که رسانه‌ها را کنترل می‌کنند، بلکه نهایتاً در برابر مردم به طور کل و مشتمل بر انواع منافع اجتماعی، باید پاسخگو باشد. مسؤولیت اجتماعی روزنامه‌نگار، وی را ملزم می‌سازد که تحت هر شرایطی همسو با وجدان اخلاقی خود عمل کند.

اصل چهارم: شرافت حرفه‌ای روزنامه‌نگار
نقش اجتماعی روزنامه‌نگار اقتضا می‌کند که معیارهای عالی شرافت در این حرفه، مشتمل بر حق روزنامه‌نگار برای خودداری از کار برخلاف اعتقاد شخصی، حق عدم افشای منبع اطلاعات و همچنین حق شرکت در روند تصمیم گیری در رسانه‌ای که برای آن کار می‌کند، محفوظ بماند. شرافت حرفه‌ای به روزنامه‌نگار اجازه نمی‌دهد که به هیچ نحوی از انحا رشوه بپذیرد و یا برخلاف رفاه عمومی به ارتقای منافع خصوصی بپرازد. همچنین، احترام گذاشتن به دارایی‌های معنوی، و به طور اخص پرهیز از سرقت ادبی، جزو اخلاق حرفه‌ای محسوب می‌شود.

اصل پنجم: دسترسی همگانی و مشارکت
ماهیت این حرفه اقتضا می‌کند که روزنامه‌نگار دسترسی همگان را به اطلاعات و مشارکت مردم را در رسانه‌ها، مشتمل بر حق تصحیح یا اصلاح و حق پاسخگویی ارتقا دهد.

اصل ششم: احترام به حریم خصوصی و شؤون انسانی
احترام به حق فردی، حفظ حریم و اسرار خصوصی و شؤون انسانی که با قوانین ملی و بین‌المللی مربوط به حفظ حقوق و شهرت افراد، منعِ افترا، تهمت، توهین و مخدوش کردن شهرت افراد، هماهنگ است، بخشی لاینفک از معیارهای حرفه‌ای روزنامه‌نگاری محسوب می‌شود.

اصل هفتم: احترام به منافع عمومی
معیارهای حرفه‌ای روزنامه‌نگار احترام بایسته را برای جامعه ملی، نهادهای دموکراتیک و عفت عمومی تجویز می‌کنند.
اصل هشتم: احترام به ارزشهای جهانی و تنوع فرهنگ‌ها
یک روزنامه‌نگار واقعی در حالی که به شخصیت ویژه، ارزش و شأن هر فرهنگ و همچنین به حق انتخاب و توسعه آزادانه نظامهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی به وسیلة مردم، احترام می‌گذارد، مدافع ارزشهای عام انسانی و بالا‌تر از همه، مدافع صلح، و دموکراسی، حقوق بشر، پیشرفت اجتماعی و رهایی ملی است. به این ترتیب، روزنامه‌نگار به طرزی فعال در تبدیل جامعه به جامعه‌ای دموکراتیک‌تر مشارکت می‌جوید و از طریق گفت و شنود به ایجاد فضایی آکنده از اعتماد در مناسبات بین‌المللی مساعدت می‌نماید تا صلح و عدالت، تشنج‌زدایی، خلع سلاح و توسعه ملی در سراسر جهان تحقق یابد. آگاهی روزنامه‌نگار از مقررات مربوطه مندرج درکنوانسیون‌ها، بیانیه‌ها و قطعنامه‌های بین‌المللی جزو اخلاق حرفه‌ای به شمار می‌آید.

اصل نهم: امحای جنگ و سایر مصایب فرا روی بشر
تعهد اخلاقی نسبت به ارزشهای عام انسانی، روزنامه‌نگار را به پرهیز از هر نوع توجیه و یا تحریک به جنگهای متجاوزانه و مسابقه تسلیحاتی، بویژه در مورد تسلیحات هسته‌ای، و به پرهیز از همه شکلهای خشونت، نفرت یا تبعیض، به خصوص،‌نژاد پرستی و آپارتاید، سرکوبگری رژیمهای استبدادی، استعمار و استعمار نوین و همچنین به پرهیز از سایر مصایب بزرگ مضر به حال بشریت نظیر فقر، سوء تغذیه و بیماری‌ها ملزم می‌کند، و با تعقیب چنین رویه‌ای است که روزنامه‌نگار می‌تواند به امحای جهل و سوء تفاهم میان مردم کمک کند و اتباع یک کشور را در مورد نیاز‌ها و آمال دیگران حساس سازد، و احترام به حقوق و شؤون همه ملل، مردم و افراد را بدون لحاظ‌نژاد، زبان، ملیت، مذهب و باورهای فلسفی تضمین کند.

اصل دهم: ارتقای نظم نوین اطلاعاتی و ارتباطی جهانی
روزنامه‌نگار در جهان معاصر در چارچوبی ازحرکت به سوی مناسبات نوین بین‌المللی به طور عام و در چارچوبی از نظم نوین اطلاعاتی به طور خاص، عمل می‌کند. هدف این نظم نوین، که بخشی لاینفک از نظم نوین اقتصادی بین‌المللی به حساب می‌آید استعمار زدایی و دموکراتیک کردن اطلاعات و ارتباطات در سطوح ملی و بین‌المللی است که بر پایه همزیستی مسالمت‌آمیز مردم و با احترام کامل به هویت فرهنگی آنان صورت می‌گیرد. تعهد ویژة روزنامه‌نگار در این زمینه ارتقای روند دموکراتیک کردن مناسبات بین‌المللی در عرصة اطلاعات است که با عنایت به حفظ و تقویت مناسبات دوستانه و مسالمت‌آمیز مردم و دولت‌ها صورت می‌پذیرد.

پاریس، ۲۰ نوامبر ۱۹۸۳

منبع: دفتر مطالعات و برنامه ریزی