قحط‌الرجال و ابوالمشاغل

در یک دولت و اندیشه توسعه‌یافته و مدرن، انسان‌های نابغه وجود دارند، شناخته هم می‌شوند. خوب هم شناخته می‌شوند و مورد توجه و عنایت ویژه هم قرار می‌گیرند. اما نوابغ قاعده نیستند، استثنا هستند.

به‌همین دلیل، برای آن‌که به‌ترین و بیش‌ترین استفاده از نبوغ و توانایی ویژه‌ آن‌ها صورت بگیرد، مورد توجه و عنایت ویژه قرار می‌گیرند.

این‌طور نیست که نابغه را رئیس‌جمهور، معاون اول، معاون ویژه یا سخن‌گوی دولت کنند. و یا چون نبوغ ویژه دارد، کارایی‌اش را بالا فرض کرده، و چندین پست را در اختیار او بگذارند و توقع هم داشته باشند با استفاده از استعداد ذاتی و نبوغ ویژه، بار این پست‌ها را خوب به منزل برساند.

نه این‌گونه نیست. نوابغ را به‌کار علمی می‌گمارند و بازتولید نبوغ آن‌ها در دستور کار مراکز علمی و آکادمیک قرار می‌گیرد. در این مسیر به‌ترین و بیش‌ترین حمایت را هم از آن‌ها به‌‌عمل می‌آورند.

به‌جای این‌که به آن‌ها چندین پست واگذار کنند، چندین نفر دیگر را مأمور حفاظت از جان و اندیشه و استعداد آن‌ها نموده و در مسیر باروری نبوغ ایشان از هیچ کوششی فروگذار نمی‌کنند.

اگر فرض بگیریم که سروران عزیز و بزرگ‌واری چون دکتر «غلامحسین الهام»، آقای مهندس «اسفندیار رحیم مشایی»، آقای مهندس «اکبر ترکان» و آقای دکتر «محمدباقر نوبخت»، داری نبوغ و استعداد ویژه‌ای بوده و هستند، شرط توسعه‌یافتگی اقتضا می‌کرد و می‌کند که به جای واگذاری پست‌های متعدد و حساس سیاسی و اجرایی، نبوغ و استعداد آن‌ها در مراکز آکادمیک و علمی مورد استفاده قرار گرفته و جنبه‌های مختلف شخصیت ژنتیکی و اخلاقی و تربیتی آن‌ها، برای بررسی امکان بازتولید چنین نبوغی، مورد مطالعه قرار بگیرد تا این نبوغ در مسیری صحیح هدایت و مورد استفاده قرار بگیرد.

اما اگر این حضرات و بزرگ‌واران نابغه نبوده و نیستند ــ که شواهد چنین نشان می‌دهد ــ شایسته بوده و هست که از ظرفیت مثبت و توانایی مفیدی که دارند درست و بهینه استفاده شود.

مملکت قحط‌الرجال نیست. از طرفی توان و کارایی یک انسان ــ اگرچه بین انسان‌های مختلف متفاوت است و تلورانس دارد ــ اما نامحمدود نیست و ظرف مشخص و سقف متعارفی دارد.

اگر بیش از اندازه و توان یک نفر، کاری به او سپرده شود، کار را انجام خواهد داد، اما قطعنا نتیجه آن کار مطلوب و مفید نخواهد بود و عوارض این مطلوب نبودن، خود را در آینده نشان خواهد داد.

این فرض و قاعده در مورد کار‌ها در مقیاس خرد و آدم‌های معمولی است. اما همین‌که آن‌را در مقیاس کلان و سمت‌های بالا و مسؤلیت‌های مهم کشوری، تصور کنیم، بدون تردید، هم نامطلوب بودن آن گسترده‌تر خواهد بود، و هم نتایج منفی آن.
 
اگر از رأس هرم اجرایی به سمت قاعده و بدنه آن، هر مسؤلی همچون رئیس دولت، خود را مجاز به سپردن چند پست و مسؤلیت به یک نفر بداند، در مجموع با تعداد قابل‌توجهی پست اشغال شده و حقوق مقرر شده برای آن پست‌ها مواجه خواهیم بود که پرداخت می‌شود، اما عملا کاری انجام نمی‌شود.

این قاعده اشتباه، مستقیم و غیرمستقیم بر کارایی بخش قابل توجهی در تمام سطوح تاثیر منفی می‌گذارد.

اول، همیشه با آمار رو به افزایش خیل بی‌کارانی روبه‌رو هستیم که هم جایشان اشغال شده و هم از نظر روانی از این‌که یک نفر چندشغله و چند‌حقوقه می‌بینند ناراضی‌اند.
 
دیگر این‌که: کار و امور اداری شهروندان و ارباب‌رجوع، به‌دلیل نداشتن یک متولی مخصوص بر زمین می‌ماند و هی از امروز به فردا موکول می‌شود و در نتیجه تولید نارضایتی عمومی‌ می‌کند.

این نارضایتی‌های خرد و جزئی، اندک‌اندک بازتولید نارضایتی‌های کلان عمومی می‌کند که بار روانی منفی آن خود مشکل مضاعف و جدیدی به‌دنبال دارد.
 
حل چندین معضل و مشکل اجتماعی که سابقه چندین ده‌ساله در کشور ما دارد، در گرو اصلاح مشکل از بالاست. اگر آقای «احمدی‌نژاد» به‌جای محول‌کردن ۵ پست سازمانی به آقای «الهام» یا آقای «مشایی»، ۴ تای آن‌را به ۴ نفر دیگر محول می‌‌کرد، قطعا وزیر زیردست او نیز، همین کار را در مورد ۵۰ نفر می‌کرد.

به‌دنبال آن استاندار و فرماندار و ... هم هر کدام در مورد ۵۰۰ نفر دیگر. نتیجه هم کاهش کسری از مشکل بی‌کاری بود، هم کار‌ها و امور به نحوه مطلوب و مفید انجام می‌شد و آینده و آینده‌ها از نتایج مثبت آن بهره‌مند می‌شدند، هم رضایت عمومی شهروندان و ارباب‌رجوع از انجام به‌موقع کار‌هایشان را به‌دنبال داشت.

این اتفاق قطعنا به‌شکل تساعدی نتایج مثبت و ارزش‌مند بی‌شمار دیگری هم داشت که در مسیر اجرا محقق می‌شد.

کم‌ترین نتیجه منفی داشتن ۵ پست توسط یک مقام دولت نهم و دهم برای ‌آینده‌ای که امروز است، این‌است که رئیس دولت یازدهم هم به چند تن از معاونین نزدیک خود در راس هرم اجرایی و به هرکدام، چند پست محول کرده‌است.

بیش‌ترین نتایج منفی آن رفتار دولت سابق را همین معاونین اکنون به‌مرور به اطلاع شهروندان می‌رسانند. برای آن‌که معاونین دولت‌های بعدی، اولین کارهای‌ِشان دست‌کم شمارش و اعلام خطاهای دولت قبلی نباشد، شایسته است دولت تدبیر و امید به هر شخص یک مسئولیت در حد توانش داده و از او درباره‌‌ همان یک مسئولیت پاسخ بخواهد.
منتشرشده در راه دیگر اینجا