رسانه در ایران امروز، آگاهی رسان یا زیان‌رسان

 خبرگزاری فارس ـ وابسته به سپاه ـ امروز در گزارشی با عنوان «تقابل ادعای نرجس سلیمانی با اسناد رسمی در مورد وضعیت مالی مؤسسه همشهری» رسما سمت هواداران زاکانی ایستاد و جناح مخالف زاکانی در شورای شهر تهران با این پشتیبانی رسانه‌ای با بحران کاهش اعتبار روبه‌رو شدند.

اصول‌گرایان که با وجود خالی‌کردن عرصه انتخابات از سمت اصلاح‌طلبان، اساسا رقیب جدی غیر از خود نداشتند، همه تلاش خود را برای مشارکت بالا به‌کار گرفته و سعی کردند با معرفی چهره‌هایی که فارغ از نگاه سیاسی نوعی مقبولیت اجتماعی دارند را در فهرست‌های انتخاباتی قرار دهند تا «رای بیش‌تر» جمع کنند، و خلاء انتخاب با «رای کم» و «بحران مشروعیت» را اندکی پوشش دهند.

از جمله این چهره‌ها، «نرجس سلیمانی» فرزند فرمانده سابق سپاه قدس بود که ـ به‌درست یا غلط ـ مقبولیت عمومی، و پایگاه رأی داشت. 

اصول‌گرایان باور نمی‌کردند که این پایگاه رأی، بعد از ورود به صحن شورا، دختر «حرف گوش‌نکنی» باشد و خلاف سناریو بازی کند. اما گوش نکرد و خلاف سناریو، رسما به مدیریت زاکانی انتقادهای جدی وارد کرد.

همین وزنه و پایگاه رأی، کفه جناح میانه‌رو و مخالف زاکانی را در شورا سنگین‌تر کرده بود. 

اما سکوت در برابر مخالف‌خوانی‌های او خلاف سناریو، البته «آستانه»‌ای داشت و ظاهرا دیگر به سقف رسیده و جایز نیست در برابر انتقادهای او سکوت پیشه کنند، پس رسما خبرگزاری سپاه از نام «نرجس سلیمانی» در گزارش خود استفاده می‌کند تا هم القا کند که برای جایگاه پدرش اعتبار قائل‌اند، و هم اعلام کنند که آن جایگاه با نظرات دخترش هم‌خوانی ندارد و اعتبار آن‌را به‌شدت به چالش کشیده‌اند. چالشی که کفه جناح مقابل زاکانی را به‌شدت به حاشیه و گوشه رینگ می‌برد. 

باید منتظر ماند که آیا این جناح برای بازسازی اعتبار خود چیزی در چنته یا حرفی که در افکار عمومی خریدار معتبرتری از گزارش فارس داشته‌باشد، دارند یا نه؟
 ▪️
 فارس ضمن یادآوری این ادعا که «این نخستین‌بار نیست که اظهارات این عضو شورای شهر دربارۀ همشهری با واقعیت‌های اسنادی هم‌خوانی ندارد.»، از قول منابعی نزدیک به پرسنل شهرداری تهران، تلویحا نقش همسر نرجس سلیمانی، که از پیمان‌کاران سابق شهرداری در ادوار گذشته بوده، را در موضع‌گیری‌های این عضو شورا پررنگ نشان داد. 
▪️
واقعیت میدانی، شواهد و به‌قول «رئیسی» علی‌الارض، نشان می‌دهد که حق با خانم سلیمانی است و نه‌تنها موسسه همشهری، که هیچ رسانه‌ای در این کشور «سودده» نیست و بدون یارانه دولتی نمی‌تواند سرپا بماند.

روزنامه هم‌شهری که در دوران شهرداری کرباسچی به‌غلط تأسیس  و به‌مرور در دوره‌های بعد به یک کارتل رسانه‌ای تبدیل شد، اوایل با بودجه شهرداری تهران اداره می‌شد و خبرنگارانی که در این روزنامه کار می‌کردند، بسیار «برابرتر» از سایر خبرنگاران بودند. حقوق، مزایا، امکانات، بیمه و امتیازات انحصاری که از بودجه کلان شهرداری تأمین می‌شد، نردبان ترقی کارکنان و خبرنگاران این جریده به رسانه‌های خارجی و دیگر هم شد.

مدتی بعد همین روزنامه برخلاف قانون «روزنامه» که بیش از یک سوم ظرفیت حق جذب و نشر آگهی ندارد، یک ویژه‌نامه آگهی چند برابر اصل روزنامه در قطع کوچک‌تر و در صفحات لایی روزنامه منتشر می‌کرد، که پیش از شبکه‌های اجتماعی و تبلیغات آنلاین، بزرگ‌ترین منبع درآمد همشهری بود، تا جایی که مردم روزنامه را فقط برای صفحات آگهی میانی آن می‌خریدند و کاری به اصل روزنامه نداشتند.

این نابرابری ساحت کار خبری و رسانه‌ای را با چالش جدی مواجه کرد، و بعد جریده‌روی در کار رسانه به‌مرور بیش‌تر شد و در دوره شهرداری آقای احمدی‌نژاد این «نذر بودجه» برای رسانه‌های به‌اصطلاح مستقل، هم‌رأی با احمدی‌نژاد، بیش‌تر شد تا رسانه‌های مستقل کم‌کم با رسانه خداحافظی کردند.

این باصطلاح «سودده نبودن» و در اصل «زیان‌ده بودن» رسانه در ایران ابلغ‌من‌التصریح، و بی‌نیاز از سند شفاف و ادعای خانم سلیمانی مطابق با حقیقت است.

اما خبرگزاری فارس که بسیاری از هزینه‌های روزنامه را نمی‌پردازد، اما از همه منافع آن کامل برخوردار است، احساس خطری برای خود کرده که اگر در قبال زیان‌ده‌بودن یک شبکه رسانه‌ای سکوت کنند، این دومینوی پاسخ‌گویی به خود این رسانه هم خواهد رسید و دیگر کسی حاضر نخواهد بود، نه یارانه مجانی از جیب مردم به این رسانه‌ها بدهد، و نه موسسات زیاده‌ده مالی و بانکی و بازرگانی را مجبور به دادن آگهی‌های گران‌قیمت تبلیغاتی به این رسانه‌ها بکند.

«الهه راستگو» از منافع حزب تا منافع خانواده

 بحث انتخاب شهردار تهران و رای خارج از قاعدهٔ حزبی یک عضو اصلاح‌طلب شورا، و به‌دنبال آن اخراج از حزب و دفاع رسانه‌های اقتدارگرا از او، بحث عمدهٔ محافل سیاسی امروز ایران است. و چه خوب است که تا این بحث به‌سردی و فراموش نگراییده، ابتر و ناقص‌‌ رها نشود، و با پی‌گیری‌های اهالی رسانه به نتیجه‌ای درست منجر شود.

این نوشته فارغ از این‌که نتیجه آن رای‌گیری‌ها چه بوده، یا قضاوت در مورد این‌که چه باید می‌شد، صرفا بحث در مورد اخلاق حزبی و تلاش برای کشف حقیقت را وجه همت خود قرار داده است.

کشور ایران، هم در جناح اصول‌گرا و هم اصلاح‌طلب، هنوز اراده‌ای برای استقرار نظام حزبی به‌معنای درست آن ندارد. یعنی در رفتارهای هر دو جناح، علقه‌ای به نظام حزبی وجود ندارد.

اگر اصلاح‌طلبان خود را مدافع این نوع نظام نشان می‌دهند، تعریف‌ِشان از حزب، چیزی فرا‌تر از نمونه و مصداق عینی «حزب مشارکت ایران اسلامی» نیست، که به قول ظریفی ملغمه‌ای بود از اصول‌گرا، اصلاح‌طلب، اپوزوسیون و تحصیل‌کرده و بی‌سواد... و به قول ظریفی دیگر: بین‌العباسین بود از عباس عبدی تا عباس دوزدوزانی.

این حزب نیست. یک سازمان با کادرسازی شکسته‌وبسته، و البته با حمایت و کمک‌های ملی، صرفا برای حفظ قدرت. مرام‌نامه مشخصی هم ندارد. درِ آن به‌روی هر کسی، با هر اعتقادی گشوده است.

 در بد‌ترین حالت، یک رای دارد، و در بهترین حالت می‌تواند چندین هزار رای را به‌نفع سازوکار قدرت ـ نه سازوکار حزبی ـ نمایندگی کند.

درست مثل چیزی که در مورد حزب اسلامی کار و سرکار خانم «اله راستگو» اتفاق افتاد.

«حزب اسلامی کار» چنان‌که از نامش پیداست، ظاهرا باید تریبون رسمی و نماینده سیاسی و فعال کارگران باشد. ضمن این‌که اکثریت اعضای آن را کارگران کشور تشکیل دهند.
 در سیاست‌گذاری‌ها هم باید مدافع حقوق کارگران باشد.

در این حزب، بلافاصله بعد از تخلف خانم راستگو از میثاق حزبی، مشخص می‌شود که برادر نام‌برده در کار ساخت‌وساز با مدیران شهرداری فعال است.

طرح این ادعا به‌راحتی می‌تواند و باید از طرف مدعی‌العموم مورد تعقیب و پی‌گرد قرار بگیرد.

داشتن قرارداد و پیمان‌کاری با شهرداری و انجام پروژه‌های آن البته، نه‌تنها کار اشتباه، یا گناهی نیست، که اتفاقا در چهارچوب حرکت به سمت‌ توسعه، بسیار مفید و درست هم هست.

اما آن‌چه اشتباه و غلط ـ از نظر شرعی، قانونی و حقوقی ـ است این است که به‌رغم بسته‌شدن قرارداد و صورت‌پذیرفتن توافق‌ها، احدی از طرفین معامله بدون دلیل محکمه‌پسند، قرارداد را از طرف خود یک‌طرفه لغو یا به تعهدات خود عمل ننماید.

یا این‌که قراردادی نوشته و امضاء نشده، یا تعهدی صورت‌نپذیرفته، اما مقدمات آن انجام، و نهایی‌شدن آن موکول و محول به رای یک نفر از بستگان یک طرف قرارداد در یک نهاد مردمی شده‌باشد.

 با توجه به این‌که تمام پروژه‌های پیمان‌کاری آن موسسهٔ معظم (شهرداری تهران) حتما و حتما باید طی تشریفات قانونی و با انجام مناقصه و مزایده، و در بازه زمانی دست‌کم سه ماه انجام شود، به‌نظر می‌رسد، فقط با یک تخلف قانونی متولین واگذاری پروژه پیمان‌کاری می‌توانسته‌اند، رای یک عضو شورای شهر را به‌نفع یک نامزد به گروگان بگیرند.