«محتوای خلاف واقع» خلاف «واقع» اجرا می‌شود
حالا که رئیس‌جمهور، لایحه جنجالی «گزارش خلاف واقع» را که در «قوه قضاییه» تنظیم و در دولت ـ چنان‌که پسر پزشکیان گفته: (در دولت کسی لوایح را عمیق نمی‌خواند) - بدون مطالعه، با دو فوریت به مجلس فرستاده و مجلس هم به‌فوریت تصویب، و بعد از همه این هزینه‌ها استرداد کرده، بد نیست با نگاهی به این «شلختگی در سیاست‌ورزی»، مشتی از خروار خطاهای حکم‌رانان جمهوری اسلامی را کاوش کنیم.
۱. اکثر مدافعان و مخالفان طرح در کفِ تایم‌لاین فضای مجازی نمی‌دانند که این لایحه در «قوه قضاییه» تنظیم شده‌است، و منتقدان نوک پیکان انتقادات تند خود را متوجه دولت، و موافقان نیز تشویق‌ها و تحسین‌های خود را متوجه دولت می‌کردند.
هیچ‌کدام هم اندکی مطالعه نمی‌‌کردند که اگر دولت مستحق تشویق یا تنبیه است، باید به‌خاطر تصویب دو فوریتی آن تشویق و تنبیه شود نه تنظیم لایحه.
۲. نص صریح متن مقدس، بارها به پیامبر اسلام که واجد صفت «معصومیت» است، توصیه کرده که در امور با مردم و کارشناسان مشورت کند. «وامرهم شوری بینهم» (شوری ۳۸) و «وشاورهم فی الامر» (آل‌عمران ۱۵۹) و ... .
مولی علی (ع) امام اول شیعیان اسلام، و خلیفه چهارم اهل سنت و جماعت، در نهج‌البلاغه بارها به «مشورت» و «شوری» توصیه کرده و با مردم و کارشناسان مشورت می‌کرده، و با تواضع مثال‌زدنی، خود را بی‌نیاز از مشورت نمی‌دانسته است: «از گفتن حق یا مشورت در عدالت خودداری نکنید، زیرا خود را برتر از آنکه اشتباه کنم و از آن ایمن باشم، نمیدانم مگر آنکه خداوند مرا حفظ کند.» (خطبه ۲۱۶)
همچنین در نامه معروف ۵۳ هم بارها «مالک» و در نامه به دیگر کارگزاران و فرمانداران آن‌ها را توصیه اکید به «مشورت» با مردم و کارشناسان کرده‌است.
این در حالی است که مولی علی (َع) هم بنابر اعتقاد شیعه امامیه واجد صفت «معصومیت» و مبری از «خطا» و «اشتباه» بوده‌است.
۳. حال با این شواهد متقن در متون وحیانی و پیراوحیانی، بررسی کنیم که حکم‌رانان در جمهوری اسلامی تا چه اندازه به «مشورت» از یک طرف، و نظرات «کارشناسان» از طرف دیگر توجه نشان می‌دهند.
بررسی پروسه «تنظیم لایحه در قوه قضاییه، تصویب با دوفوریت در قوه مجریه، تصویب در قوه مققنه و استرداد آن پس از ۹ روز از سوی دولت» با توجیه «حفظ انسجام ملی»، به‌عنوان مشتی نمونه خروار نشان می‌دهد «نظر کارشناسی» در ۴ دهه حکم‌رانی جمهوری اسلامی در ایران پشیزی ارزش نداشته و ندارد، و الا باید اندکی به‌چشم می‌آمد، و سرنوشت کشور این نبود.
وزارت دادگستری و قوه قضاییه برای تنظیم لایحه و دریافت نظرات مشورتی حقوق‌دانان و کارشناسان سیاسی و امنیتی و رسانه‌ای و ... به اندازه کافی زمان داشته‌اند. اما ظاهرا نیازی به پرسیدن نظر چند کارشناس غیرخودی ـ که سال‌ها سابق تحصیل تدریس در حوزه تا رتبه اجتهاد، و سال‌ها تحصیل در دانشگاه تا کسب مدرک دکتری و بیش از دو دهه تدریس اختصاصی جزا و جرم‌شناسی و ... را داشته‌اند ـ احساس نکرده‌است.
لایحه به‌همین دلیل با ایرادهای فراوان، باگ‌ها و گپ‌های حقوقی، اجتماعی و امنیتی تنظیم، و در اختیار قوه مجریه قرار گرفته است.
قوه مجریه هم به‌اندازه کافی زمان داشته تا نظر کارشناسان در مورد لایحه را بگیرد، تا ایرادات احتمالی آن‌را به قوه قضائیه انعکاس داده و پیش از تصویب اصلاح نمایند. اما ظاهرا در این قوه هم «دقت» فدای «سرعت» شده و باز هم به‌قول پسر آقای پزشکیان، بدون خوانده‌شدن عمیق و ملاحظه ایرادها، باگ‌ها و گپ‌های متعدد، با دو فوریت تصویب و به قوه مققنه ارسال شده‌است.
با این مقدمه، اگر فرض بگیریم مجلسی که نماینده رای اکثریت نظام هم باشد، با این پیش‌فرض که در «صافی»های قبلی ایرادات ملاحظه و اصلاح‌شده، نیازی به دقت بیشتر نمی‌دانستند و تصویب می‌کردند، تکلیف این مجلس و این قوه مقننه که نماینده کم‌تر از ۱۰٪ جامعه هستند و نمایندگان آن با کمترین رای طی ۴ دهه گذشته و با یک انتخابات مهندسی‌شده راهی این مجلس شده‌اند که از پیش مشخص است.
این‌ها هم لایحه را بلافاصله بدون سنجش در کمیسون‌های تخصصی و ... تصویب کرده‌اند.
این در حالی‌بود که در رسانه‌های رسمی و شبکه‌های اجتماعی طیف گسترده‌ای از حقوق‌دانان، روزنامه‌نگاران و کارشناسان سیاسی و ... در همین بازه زمانی، مراتب اعتراض خود به ایرادات طرح و عواقب وخیم تصویب و اجرای آن‌را گزارش و منعکس‌کرده و حتی طراحان و تنظیم‌کنندگان را به «مناظره» طلبیدند.
اما قبل از طی این پروسه زمان و هزینه‌بر، به آن توجهی نشد، و ناگهان در روز نهم و سقف زمانی برای استرداد لایحه، همه خواب‌زده شده و متوجه‌شدند که در تنظیم لایحه، «انسجام ملی که لازمه شرایط این‌روزهای کشور است» لحاظ نشده، لذا درخواست استرداد طرح اعلام و طرح از مجلس به دولت برگشت.
به این‌که هزینه این بریز و بپاش‌ها در اثر بی‌توجهی و بی‌ملاحظه‌گی که حاکمیت مرتکب می‌شود و شهروندان صورت‌حساب آن‌را پرداخت می‌کنند و حق‌الناس‌ها که بر گردن حکم‌رانان است، کاری فعلا نداریم و به‌قول بیهقی: «آنان را قیامتی است خود پاسخ خواهند گفت.»
۴. لایحه مدتی دیگر با کمترین اصلاح، مسیر رفته و بازگشته را دوباره خواهد پیمود. نظرات و هشدارهای کارشناسان در آن اعمال و گنجانده نخواهد شد. چون اصولا در این حکم‌رانی قرار نیست نظر کارشناسان محلی از اعراب داشته باشد.
این استرداد طرح هم، یک مسکّن موقتی برای کاهش فشار افکار عمومی بود و در، در ادامه بر همان پاشنه خواهد چرخید.
«حسن یوسفی اشکوری» به‌تازگی پس از درگذشت مرحوم «احمد توکلی» خاطره‌ای از دورانی که با آن مرحوم در مجلس همکار بوده منتشر کرده که آن مرحوم رسما و شفاف تصریح کرده که ما کاری به «حقیقت» نداریم. «حقیقت» همان است که «خمینی» بگوید.
آن‌ها «حق» را با «خمینی» می‌سنجیدند، نه «خمینی» را با «حق».
و این‌ها که امروز «حق» را با «خامنه‌ای» می‌سنجند و جار می‌زنند: «اگر آقا بگویید ماست سیاه است، به "قرآن" ماست را سیاه می‌بینیم.» دقت بفرمایید: «می‌بینیم» دست‌کم نمی‌گوید: «می‌دانیم» ـ نیازی به نظرات کارشناسی و علم و حقیقت ندارند. خود را «حق مطلق» می‌پندارند و تمام کارشناسان مخالف خود را «باطل مطلق» و در این مسیر هیچ ابایی ندارند که جوان خامی را به‌خاطر بازنشر یک استوری یا بازنشر یک توییت، به چوبه دار بسپرند، اما در مقابل برای ادعاهای مکرر خلاف واقع «شکار ۵ فروند جت F35 آمریکایی طی تجاوز ۱۲ روزه اسرائیل به جمهوری اسلامی» که در نهایت در همان رسانه هم بدون کمترین شرم و آزرم به‌جای تکذیب ادعاهای قبلی، ادعایی در تناقض آشکار با آن مطرح کردند که «به هیچ عنوان هیچ رسانه و مقامی هیچ ادعایی در مورد سقوط هیچ جت F35 آمریکایی در ایران نداشته است». در قبال این ادعا و «محتوای خلاف واقع» هیچ تنبیهی در کار نیست و نخواهد بود.
هم‌چنان‌که انگشتان آفتابه‌دزد‌ها را قطع می‌کنند، اما کاری به‌کار آن‌ها که از شمع بیت‌المال «مزاع ماینر»شان روشن است ندارند.
همچنین کوچک‌ترین تصویر ارسالی از یک اعتراض در ایران از سوی شهروندان عادی به رسانه‌های خارج از کشو، بالاترین حد مجازات را می‌گیرد، اما فروش کل آرشیو صداوسیما به یک شبکه خارجی از سوی فرزند «میرسلیم» مشمول عفو ملوکانه قرار می‌گیرد.
۵. «اسپینوزا» زندگی ساده خود را از راه تراش شیشه‌های ذره‌بین تأمین می‌کرد. در ۱۶۷۳ شهریار «پفالتس» که با نظریات فلسفی اسپینوزا آشنا بود، به وی پیشنهاد کرسی استادی فلسفه در دانشگاه هایدلبرگ را داد، مشروط بر آنکه او از آزادی پژوهش فلسفی برای براندازی «دین عمومی» سوءاستفاده نکند.
اسپینوزا این دعوت را رد کرد، چون نمی‌خواست استقلال فکری خود را قربانی مقام و عقل را تابع ایمان سازد. وی در پاسخ به دعوت آن شهریار نوشت: «از آنجا که نمیدانم "مرزهای آزادی فلسفی، برای این‌که دین برانداخته نشود" کجاست، نمی‌توانم از فرصت به‌دست آمده استفاده کنم».
فیلسوف و مورخ نامدار «هگل»، دربارهٔ او نوشته: «شما یا پیرو اسپینوزا هستید، یا اساساً فیلسوف نیستید.» وقتی اسپینوزا تشخیص «مرز بین حق و ناحق» را سخت می‌داند، چگونه حکم‌رانان جمهوری اسلامی خود را «حق مطلق» می‌دانند و ۶۴٪ از اعدام‌های ۲۰۲۴ جهان، در ایران صورت گرفته‌است؟
منشرشده در پایگاه تحلیلی زیتون
اما قبل از طی این پروسه زمان و هزینه‌بر، به آن توجهی نشد، و ناگهان در روز نهم و سقف زمانی برای استرداد لایحه، همه خواب‌زده شده و متوجه‌شدند که در تنظیم لایحه، «انسجام ملی که لازمه شرایط این‌روزهای کشور است» لحاظ نشده، لذا درخواست استرداد طرح اعلام و طرح از مجلس به دولت برگشت.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر