سرنیزه و سرکوب علاج پریشانی و پشیمانی نیست

احمد قوام‌السلطنه در آخر عمر نامه‌ای به شاه نوشت و او را از خطر تأویل و تفسیر قانون اساسی بر حذر داشت. این نامه در حکم عاقبت‌به‌خیری و دفاع از حکومت عامه بود که به روایتی اصل فرمان مشروطه به‌خط همین احمد قوام‌السطنه نوشته شده بود.
 
وقتی بعد از تیرخوردن شاه قرار شد مجلس موسسان تشکیل، و ماده ۴۹ قانون اساسی تعویض، و به‌جای آن اختیار انحلال مجلسین به شاه داده شود، قوام‌السلطنه که اروپا بود، نامه‌ای به شاه نوشت که از امهات اسناد تاریخ معاصر ایران است:
 
«باید اعلی‌حضرت قبول فرمایند که ماحصل قانون اساسی که حاوی حقوق ملت ایران است، درین اصل ۴۹ مندرج شده... اعلی‌حضرت همایونی که حفظ و صیانت قانون اساسی را برعهده گرفته و سوگند یاد فرموده‌اند، چگونه امر می‌فرمایند این وثیقه محکم را که در دستِ مردم ایران است از ریشه و بنیان برهم زنند؟
 
قوانین مصوبه مجلس شورای ملی را که از دربند مجلس سنا هم با اشکالات متصوره بگذرد، قابل تعویض یا توقیف گردانند؟ و توجه نفرمایند که وقوع چنین فکر در حکم تعطیل قوانین و محو و الغای مشروطیت است؟ ... چه اگر شخص پادشاه مداخله در امور مملکت و حکومت فرماید، طبعا مورد مسئولیت واقع می‌شود و طرفِ بُغض و عناد عامه واقع می‌گردد. و چنین نتیجه‌ای نقض منظر قانون‌گذار را می‌نماید.
 
 و سنجش اختیارات رئیس‌جمهور آمریکا یا سوئیس، با پادشاه ایران غیر وارد است. زیرا آن‌ها اگر از حدود خود تجاوز کنند، در آینده از انتخاب مجدد محروم و محاکمه می‌شوند. در صورتی‌که طبق قانون اساسی، سلطنت ایران مقامی ثابت و از تغییر و تبدیل مصون و محفوظ است.
 
این فکر در حکم بازگشت حکومت مطلقه در ایران است که در زمان محمدعلی میرزا نیز جرأت پیشنهاد و تفوُّه به آن‌را نداشتند... در صورتی که به عرایض صادقانه فدوی ترتیب اثر ندهند، و باز مُجِدّ و مُصِر بر چنین اقدام باشند، دیری نخواهد گذشته که ملاحظه خواهند فرمود این عمل موقتی و زودگذر، و نتایج آن بسیار وخیم و بی‌شبهه به خشم و غضب ملی و مقاومت شدید عامه منتهی خواهد گردید.

و آن روز است که زور سرنیزه و حبس و زجر مدافعین حقوق ملت علاج پریشانی‌ها و پشیمانی‌هار را نخواهد نمود.»
 
©️ باستانی‌پاریزی. آسیای هفت‌سنگ. ص ۵۸۳ و ۵۸۴ به نقل از نامه اول احمد قوام به شاه در ۲۶ اسفند ۱۳۲۸.
این نامه همان روزها دست‌وپا شکسته در روزنامه اطلاعات منتشر شد.

مرتبط:
از مردم بی‌شاه، تا شاه بی‌مردم