‏نمایش پست‌ها با برچسب صادق محصولی. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب صادق محصولی. نمایش همه پست‌ها

دوشنبه، خرداد ۲۲، ۱۴۰۲

۸۸ محصول انتخابات محصولی

 فرض بگیریم که فردای ۲۲ خرداد ۸۸، نتیجه انتخابات، آن که اعلام شد، نبود و «میرحسین موسوی» برنده انتخابات و علی‌القاعده ریس‌جمهور ایران می‌شد، به نظر شما جای «صادق محصولی» برگزارکننده انتخابات با آن اتهامات سنگینی مالی که برای نخستین‌بار در صداوسیما «مهدی کروبی» از عمق و مفتوح‌بودن پرونده و شراکت «محمود احمدی‌نژاد» در آن پرده برداشت، کجا بود؟

در این‌که قوه قضاییه، استقلال و اراده برای طرح اتهام برعلیه امثال آقای محصولی را نداشت تردیدی نیست، اما «میرحسین»، «محمد خاتمی» نبود که به حاکمیت باج بدهد و حاکمیت نیز جرات خطرکردن و تقاضای انفعال و سکوت در برابر حقوق مردم از میرحسین را نداشت. میرحسین به‌سادگی «خاتمی» قابل مهار نبود. بنابراین نباید ریس‌جمهور می‌شد و «صادق محصولی» به عنوان نخستین کسی که با ریس‌جمهورشدن «میرحسین»، احتمال به جریان افتادن‌ پرونده و زندانی‌شدنش بسیار قوی بود، اولین کسی بود که در مقام برگزارکننده انتخابات، مهم‌ترین نقش را برای مهندسی و ریس‌جمهورنشدن مهندس برعهده گرفت و نقش‌های بعدی به ترتیب برعهده کسانی قرارگرفت که با فرض ریس‌جمهورشدن کسی غیر از «احمدی‌نزاد»، در نوبت‌های بعدی برای اعزام به اوین بودند.

جمعه، آذر ۰۱، ۱۳۸۷

تفاوت مجلس هفتم و هشتم یک «افروغ» بود؟

جایی به طنز نوشته بودم «چرا محصولی به وزارت نفت نرفت؟» امروز می‌پرسیم: چرا و چگونه صادق محصولی برای وزارت کشور انتخاب شد؟
 
به درستی نمی‌دانم حد و حدود مصؤنیت پارلمانی نمایندگان تا کجاست؛ اما مطمئنم تا آن‌جا نیست که نماینده‌ای به‌راحتی و با حدس و گمان، و بدون سند، اتهاماتی را در نطق‌های خود در مجلس متوجه شخص یا اشخاصی نماید، و با فرض مصؤنیت پارلمانی، هیچ‌کس حق هیچ‌گونه اعتراضی را به آن نماینده نداشته باشد.


 از طرف دیگر، با فرض قبول چنین شدتی از مصؤنیت برای نماینده؛ حد و حدود برای نگرانی جامعه و خطوط قرمز برای صیانت از آبروی شخصی افراد در جامعه؛ بدون شک باید شدت تقوای نمایندگان باشد که در شرایط نامزدهای نمایندگی مجلس مورد توجه و توصیه عقلای قوم خصوصن بنیان‌گذار جمهوری اسلامی بوده‌است.

 
«عماد افروغ»
که هنگام مطرح‌شدن نام «صادق محصولی» برای وزرات نفت؛ این‌جا و آن‌جا زبان به اعتراض گشود و به‌صراحت اعلام کرد: ثروت فراوان «محصولی» بادآورده، و با سوء‌استفاده و رانت و به‌واسطه باندبازی تهیه‌شده و نامشروع است (نقل به مضمون)؛ نماینده‌ای است که بدون شک از حداقل تقوای لازم برای آن‌که حرف غیرمستندی را به این صراحت اعلام نکند؛ برخوردار است.
 
پس از آن‌که «محصولی» عطای وزارت نفت را به لقایش بخشید؛ هیچ‌کس شاهد دفاع و یا موضع‌گیری وی در برابر اتهامات مطرح‌شده نبود.


اگرچه این سئوال ناگفته و نانوشته افکار عمومی بود که: اگر اعتراضات و بیانات آقای «افروغ» مقرون به صحت است؛ چرا «محصولی» مؤاخذه نمی‌شود؟ و اگر اعتراض‌ها و حرف‌های آقای «افروغ» کذب است؛ چرا «محصولی» برای مواخذه «افروغ» اقدامی نمی‌کند؟
 
این سئوالات هیچ‌گاه پاسخی درخور نیافت. همان‌گونه که امروز سئوال افکار برجسته عمومی که: چرا و چگونه «صادق‌محصولی» علی‌رغم اتهامات فوق، به وزارت کشور رفت، هم جوابی دریافت نمی‌کند.
 
بزرگ‌ترین ادعای «مجلس هفتم» «اصول‌گرایی» بود. بزرگ‌ترین ادعای «مجلس هشتم» هم «اصول‌گرایی» است. آیا تفاوت اصول‌گرایی هفتم و هشتم تنها در یک «افروغ» است؟