آملی لاریجانی توپ را به زمین رهبری انداخت

یکی دو هفته پیش خبری در یک شبکه تلویزیونی و چند سایت خبری مبنی بر تخلف مالی رئیس قوه قضاییه منتشر شد، که بر اساس آن وزیر امور اقتصادی و دارایی از موضوع وجود چند حساب بانکی با مبالغ کلان به نام رئیس قوه قضاییه آگاه، و موضوع را در جلسه هیئت دولت مطرح می‌کند و سپس قاضی «ناصر سراج» از آن آگاه شده و نهایتا رئیس‌جمهور موضوع را به اطلاع رهبری نظام می‌رساند.

«آملی لاریجانی» ترجیح داد در برابر این ادعاها سکوت کند تا زمان و موقعیت مناسب برای واکنش به آن مهیا شود.

دو روز پیش «حسن روحانی» در آیین گشایش بیست‌ودومین نمایش‌گاه مطبوعات ایران، در سخنانی به قلع‌وقمع مطبوعات و فیلتر سایت‌ها واکنش نشان داد و با بیان این‌که نباید به بهانه‌ای واهی قلم‌ها را شکست، از افراطی‌گری و ایجاد محدودیت در برابر آزادی بیان انتقاد کرد و گفت: «از قلم شکسته و دهان بسته کاری ساخته است؟ بگذاریم در این جامعه آزادی باشد و بگذاریم آزادی مسئولانه باشد.»

سخنان تند رئیس‌جمهور که در آن نامی از شخص یا نهادی برده نشده‌بود، بلافاصله مرجع ضمیر خود را یافت و «لاریجانی»ِ قوه‌قضایی حس کرد که حالا زمان مناسبی برای فرافکنی و انحراف افکار عمومی از اتهامی است که متوجه او شده و برخی شواهد هم تا اندازه‌ای آن‌را قرین صحت معرفی می‌کند.

آملی در پاسخ تندی به رئیس‌جمهور، ضمن آن‌که تاکید کرد کار خودمان را می‌کنیم و به توصیه دیگران کاری نداریم، حسن روحانی را متهم کرد که «در خفا توصیه می‌کند که روزنامه‌ها را ببندید و قلم‌ها را بشکنید و در جمع روزنامه‌نگارن مواضعی خلاف آن اتخاذ کرده و به شکستن قلم‌ها اعتراض می‌کند.»

لاریجانی برای این‌که حرف خود را مستند و دقیق کند، به ضریح رهبری هم دخیل بست و روحانی را متهم کرد که نزد رهبری نظام هم اعتراض کرده که چرا قوه‌قضاییه قلم‌ها را نمی‌شکند و دهن روزنامه‌ها را نمی‌بندد.
***
در این‌که حسن روحانی خیلی جا‌ها و از جمله در حضور رهبری به دروغ‌پراکنی و حرف‌های خالی از واقعیت، توهین‌آمیز و جنجال‌برانگیز روزنامه‌هایی مثل کیهان، جوان، و وطن امروز و سایت‌هایی مثل فارس و رجا‌نیوز و امثالهم واکنش نشان‌داده، و خواستار تعقیب قضایی یا تذکر به آن‌ها برای رعایت انصاف شود، تردیدی نیست.

در حقیقت آقای روحانی چه از رهبری و چه از قوه قضاییه درخواست نموده که مثلا حسب قانون، قوه‌قضاییه در مقابل تخلف آشکار یالثارات که قانونا لغو مجوز شده، ولی بدون توجه بازهم منتشر می‌شود، اقدام قانونی بکند و دست از «سیاست یک بام و دو هوا» نسبت به رسانه‌ها که طیفی با کوچک‌ترین تخلف، بلافاصله توقیف و مجازات می‌شوند، و در مقابل طیفی با تمام تخلف‌ها در امنیت کامل به کار خود ادامه می‌دهند، بردارند و همه را به یک چشم ببینند.

این درخواست اجازه نفس‌کشیدن‌دادن به روزنامه‌های در مسیر توسعه و منصف، حق قانونی و دقیق و منطقی رئیس‌جمهور است، و آن تقاضای تعقیب قضایی قانونی یالثارات، کیهان، جوان، وطن امروز و امثال ذالک که از بیت‌المال و اموال وقف ارتزاق می‌کنند و در بعض موارد هزینه ناچیز اجاره خود را هم نمی‌پردازند و در پاسخ در کمال بی‌عدالتی و بی‌انصافی عمل می‌کنند، هم دقیق و قانونی است و هیچ مغایرتی با آن درخواست نخست ندارد.

اما ریاست دستگاه قضا، نعل را وارونه می‌زند و طوری سخن می‌گوید که تلقین کند حسن روحانی در خفا سفارش بازداشت مثلا «یاشار سلطانی» یا بستن روزنامه «قانون» و فیلتر «معماری نیوز» را داده، و اکنون در بین مردم سخن دیگری ساز می‌کند.

آملی لاریجانی سخن حقی می‌گوید، اما قصد دارد از آن نتیجه باطلی بگیرد و به‌زعم خودش تلاش می‌کند فضا را با این فرافکنی غبارآلود کند تا آن سخنان ارزنده روحانی را بلااثر کرده و روحانی را متهم به دورویی و ریا کند، و در افقی بالاتر در این فضای غبارآلود زمینه را برای رفع اتهامی که متوجه خود او شده فراهم کند.

این گمانه وقتی تقویت می‌شود که دقت کنیم در خبر مربوط به اتهامات مالی لاریجانی گفته‌شده روحانی موضوع را به اطلاع رهبری رسانده و لاریجانی در پاسخ به انتقاد رئیس‌جمهور، روحانی را متهم کرده که در حضور رهبری از قوه‌قضاییه گله کرده است که چرا قوه قضاییه قلم‌ها را نمی‌شکند.

لاریجانی با این معادله‌سازی فعلا توپ را در زمین رهبری انداخته تا هم فضای تصمیم‌گیری برای رهبری برای رد اتهامی که متوجه روحانی شده سخت‌تر شود، و هم فضا برای تصمیم‌گیری در مورد اتهامی که به لاریجانی زده شده و ادعا می‌شود رهبری از آن خبر دارد با مشکل مواجه باشد.

اگر این احتمال درست باشد، به‌نظر می‌رسد لاریجانی که موقعیت‌اش شدیدا به‌خطر افتاده، یکی از صد نفری خواهد بود که لازم است با سرنوشت «سعید طوسی» پایین کشیده شوند.

آینده آبستن حوادث پیش‌بینی نشده‌ای به‌نظر می‌رسد.
منتشرشده در پایگاه تحلیلی زیتون

از «لقمانیان» تا «صادقی»، از «کروبی» تا «لاریجانی»

«حسین لقمانیان» نماینده مردم همدان در مجلس ششم، ۸ آذر ۱۳۷۹ در نطق پیش از دستو خود در واکنش به بازداشت فعالین ملی مذهبی گفت: «کارد دادگاه مطبوعات گلوی آزادی بیان مطبوعات و افراد را بریده است و ساحت مجلس قانون‌گذاری را در تیررس تهدید نهاده است، نهاد قضایی که باید افق امید برای دادگری و بالندگی دیگر ارگان‌های دولتی و بستر حق و قانون باشد و روح آزادگی و دموکراسی در مردم و خدمت‌گزاران مردم بدمد، ابزار قانون‌شکنی و حق‌کشی و شبح ترس و ناامیدی گشته است.»

لقمانیان، اندکی بیش از یک‌سال بعد از این نطق، در سال ۱۳۸۱ در دادگاه محکوم و سپس دستگیر و به زندان اوین منتقل شد. 

این اقدام که برخلاف اصل ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی بود و «مصونیت پارلمانی نمایندگان» را «نقض» می‌کرد، با واکنش شدید و اعتراض وسیعی از طرف نمایندگان مجلس، دولت، احزاب و فعالان سیاسی ـ اجتماعی رو‌به‌رو شد، اما واکنش شدید «مهدی کروبی» رئیس مجلس ششم، قوه‌قضاییه را مجبور به آزادی لقمانیان کرد. 

مهدی کروبی از پشت تریبون مجلس اعلام کرد که اگر قوه قضائیه لقمانیان را آزاد نکند، او از ریاست مجلس استعفا می‌دهد. پس از این سخنان، مهدی کروبی مجلس را ترک و به منزل خود رفت و گفت تا زمانی که این نماینده مجلس و دیگر نمایندگان مصونیت نداشته باشند، پا به مجلس نمی‌گذارد.

ساعتی پس از این اعتراض مدنی که از سوی کروبی انجام شد، حسین لقمانیان آزاد شد. 
 
وضعیت قضایی و دادگستری، خصوصا در دو دهه گذشته، به معنی واقعی کلمه، مصداق «رهاکردن سگ‌ها« و «بستن سنگ‌ها» و بزرگ‌ترین مدافع قانون‌شکنی و خلاف و ارعاب و تهدید و ... شده است.

این قوه از حدود ۲ دهه پیش عملا به‌عنوان تنها قوه مستقل از سازوکارهای قانونی، عملا به جای آن‌که مدافع حقوق شهروندان و ابزاری برای ستادن داد مظلومین باشد، به ابزار اقتدار یک نهاد نظامی و امنیتی تبدیل شده و با سلب استقلال این قوه، قضات و بازپرسان آن هم احساس امنیت برای صدور حکم حق و قانونی را ندارند و شمشیر داموکلوس اطلاعات سپاه بر سر مجموعه قضایی کشور از صدر تا ذیل، سنگینی می‌کند و به‌جای اجرای عدالت، اسباب و ابزار اجرای بی‌عدالتی و ظلم و جور شده‌است.
 
موارد مصداقی بر این ادعا فراوان است، اما برای آن‌که مشتی نمونه‌‌ی خروار و البته مستند و بدون برچسب سیاسی ارائه داده‌ باشم، به نامه آتشین آیت‌الله دکتر «مصطفی محقق داماد» از اکابر مذهبی، سیاسی، عملی و قضایی ایران خطاب به آیت‌الله هاشمی شاهرودی، اشاره می‌کنم که در آن رسما رفتار قوه قضاییه در بازداشت معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ را به چالش کشید و با قاطیعت منحصر به‌فرد از آقای شاهرودی درخواست کرد وزیر کشور دولت احمدی‌نژاد را به عنوان متهم ردیف نخست این چالش بازداشت کند.

بگذریم از این‌که نه شاهرودی به آن نامه آتشین توجهی نشان داد، و نه صادق محصولی جرأت کرد در برابر این اتهام از خود دفاع یا شکایتی معطوف به آن مطرح کند. این نامه البته به عنوان یک سند تاریخی و درخشان از نعکاس واقعیت ظالمانه دستگاه قضایی در بایگانی تاریخ محفوظ ماند.
 
این در شرایطی بود و هست که خود آیت‌الله شاهرودی هم بر «خرابه»‌بودن قوه قضاییه رسما مهر تایید زده و قبول داشت که خانه از پای‌ست ویران است و نقش ایوان کمکی به اصلاح خرابی بنیادها نمی‌کند و باید کاری بنیادین صورت داد و البته عموم کارشناسان و زعمای علم حقوق هم، دوره آقای شاهرودی را بهتر از دوره خلف و سلف او ارزیابی می‌کنند.
 
جدای از این شاهرودی با توجه به تجربه سنی و علمی و فقهی، به مراتب از لاریجانی جوان و جویای نام، برای ریاست این قوه برازنده‌تر می‌نمود.
 
دامنه تخلفات قانونی و قربانی‌کردن تتمه استقلال این قوه به‌پای امیال اداره اطلاعات سپاه در دوره صادق لاریجانی آن‌قدر گسترده شد، که مفهوم معنوی و آسمانی «عدالت» به مضحکه‌ای در دستان اربابان زر و زور و تقلب تبدیل شد.

به عنوان مشتی نمونه خرواها از بن‌بست و بی‌اعتباری این قوه، در دوره لاریجانی، می‌توان به منع تعقیب یک لواط‌کار و متهم به تجاوز به کودکان و نوجوانان قاری قرآن اشاره کرد که تحت لوای حفاظت از کتاب خدا، صورت گرفته و اکنون که تشت رسوایی آن از بام افتاده است، خود به ابزاری برای دشمنان کتاب خدا برای توهین به آن تبدیل شده است.

۱۴ سال پس از داستان بازداشت «حسین لقمانیان» حالا مجلس قوه قضائیه در پی یک نطق اعتراضی «محمود صادقی» مورد تعقیب قرار گرفت و حتی حکم جلب او خلاف بدیهیات «مصؤنیت نمایندگان» صادر و ضابطین قضایی به منزل وی برای بازداشت مراجعه کردند که با مقاومت ایشان این حکم به مرحله اجرا نرسید اما بی‌عملی رئیس مجلس در قبال این بی‌قانونی که اتفاقا از سمت قوه‌ای صورت گرفت که برادر او رئیس آن چون یک روسیاهی قضایی و بی‌اختیاری رئیس پارلمان در حافظه تاریخ خواهد ماند.