‏نمایش پست‌ها با برچسب هاشمی‌شاهرودی. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب هاشمی‌شاهرودی. نمایش همه پست‌ها

جمعه، بهمن ۰۳، ۱۴۰۴

بی‌داد در خرابه دادگستری

«غلامرضا محسنی اژه‌ای» و «ابراهیم رئیسی» به هیچ عنوان نمی‌توانند دامن خود را آلودگی و فساد و رانت‌ها در جمهوری اسلامی ـ خصوصا طی دوره رهبری علی خامنه‌ای ـ پاک نگه دارند.

رئیسی که سودای رهبری داشت، به‌قول شیخ نعمت‌الله ولی «شبانگه به‌سر قصد تاراج داشت/ سحرگه نه تن سر نه سر تاج داشت.» با این وصف، دست‌اش برای پاک‌کردن دامن‌اش کوتاه شد، اما بنگاه‌ها معظمی با هزینه‌های گزاف از بیت‌المال در حال این پاک‌سازی بی‌فرجام و در اصل افزایش آلودگی او هستند. 


اژه‌ای و رئیسی از ابتدای انقلاب در مناسب قضایی بوده و به‌سرعت پله‌های ترقی را تا رسیدن به عالی‌ترین جایگاه قضایی یعنی ریاست قوه پیموده‌اند.

قبل از ریاست قوه هم در عالی‌ترین سطوح و موثرترین جایگاه‌ها بوده‌اند. ریاست یا دادستانی دادگاه ویژه روحانیت، دادستانی کل کشور، قائم‌مقام قوه، وزیر اطلاعات و ...

با این پرونده و جایگاه‌ها، اگر فسادی در کشور بوده و این‌ها اصلاع نداشته‌اند، پس
جاهل قاصر بوده، و لیاقت آن جایگاه‌ها را نداشته‌اند.

اما اگر خبر داشته و اقدامی نکرده‌اند
آگاه مقصر بوده‌اند و دست و دامن و لقمه‌شان آلوده بوده‌است. 

 رئیسی
که دست‌اش از دنیا کوتاه است، آثار ماتأخر اقداماتی که در جایگاه‌های قضایی و اجرایی داشت و باید انجام می‌داد و انجام نداد، و اقداماتی که نباید انجام می‌داد و انجام داد، را تا قیام قیامت دریافت خواهد کرد.

فقط یک نمونه حضور در هیئتی موسوم به
هیئت مرگ است که هزاران بی‌گناه را در دهه نخست انقلاب به جوخه‌های اعدام فرستاد. در حالی‌که نه تحصیلات فقهی درخوری برای تشخیص و استنباط حکم داشت، نه تحصیلات کلاسیک دانشگاهی.

دکتر
سید مصطفی محقق‌داماد که استاد راهنمای رساله دکتری این بنده ظالم خدا و امضاکننده مدرک دکتری او بوده، به‌سهم خود در برخی جنایات او شریک است. 

رئیسی در نیمه دوم عمر خود هم از خواندن درست آیات قرآن یا حتی یک اذان درست نمایشی در گوش یک طفل ناتوان بود. از اداکردن یک سخن‌رانی بدون گاف و تپق و غلط و غلوط اداکردن برخی از واژه‌ها ناتوان بود. اما توهم تدبیر و تدبر و حتی تقوی هم داشت. 

تمام تلاش آن‌ها از بیت‌المال برای تصویری مقدس از شخصیت او به‌نتیجه عکس منجرشده و در آینده که پرده‌ها بیش‌تر برافتاد تساعدی هم خواهد شد.


محسنی‌اژه‌ای
اما کاریزمای برتری نسبت به خلف خود در قوه قضاییه دارد. فن بیان خوبی دارد، و تلاش هم نمی‌کند کلمات فرنگی که معنی‌اش را نمی‌داند به غلط «پرپکانی» و دست بی‌سوادی خود را رو کند. چهره مرتب و آرسته‌ای هم دارد. 

با این‌همه اما اتهامات فساد رانتی و مالی به او و خانواده‌اش راحت‌تر می‌چسبد. تقریبا همه مردم باور کرده‌اند که عامل خروج آسان «خاوری» مدیرعامل وقت بانک ملی از ایران و سکونت در کانادا «محسنی‌اژه‌ای» بوده است.

این درحالی است که محسنی‌اژه‌ای را همه در قامت ریاست نخستین دادگاه مبارزه با فساد ۱۲۳ میلیاردی و صدور حکم اعدام برای
فاضل خداداد و حبس ابد برای «مرتضی رفیقدوست» برادر رئیس بنیاد مستضعفان و بعد از آن دادگاه جنجالی شهرداران تهران می‌شناسند.

با وجود اتیکتی که امروز محسنی‌اژه‌ای برای خود قائل است، اما رفتارهای مبتذل او در پرت‌کردن قندان به‌سمت
عیسی سحرخیز و دندان‌گرفتن او در سر یک میز گفت‌وگو، و سوت بلبلی‌زدن در جایگاهی عالی و عمومی را هیچ‌گاه نه‌تنها مردم که حافظ تاریخ هم فراموش نخواهد کرد. 

عصبیت غیرقابل‌کنترلی که منجر به آن رفتار خارج از ادب و به‌نوعی متوحشانه اژه‌ای شد، می‌تواند دلیل کافی برای ساقط‌کردن او از مقام «قضا» برای همیشه باشد. اما وقتی همه‌چیزمان با هم جور درمی‌آید، در دستگاه قضا هم ناظری نیست که این رفتار را رصد و او را تنبیه و عزل کند. بنابراین جایگاه بالاتری کسب می‌کند. 

این همان دستگاه قضایی است که
هاشمی شاهرودی وقتی جایگزین محمدی یزدی شد گفت: «خرابه‌ای تحویل گرفتم» و همان است که دادستان شاخص‌اش فرق «ایمیل» و «ریمیل» و کارکرد آن‌‌ها را نمی‌دانست، نمازش جلو روی متهم قضا می‌شد و برایش مهم نبود و از جایگاه‌های قانونی خود برای گرفتن مچ‌ برادر دو رئیس قوه و گروگان‌کشی استفاده می‌کرد.

این همان قوه‌ای که رئیس‌اش همین دادستان برکنارشده را شب بازداشت می‌کند، و سحرگاه مجبور می‌شود با عذرخواهی آزاد کند.

همان قوه‌ای است که رئیس دادگاه انتظامی قضاتش، هزاران متر زمین در یکی از به‌ترین نقاط تهران اختلاس کرده تا حوزه علمیه بسازد و پسر و عروس‌اش در کار کارچاق‌کنی و فساد دستگیر و راهی زندان می‌شوند. 

همان قوه قضاییه‌ای که مشاور نخست دو رئیس آن رقم‌زننده بزرگ‌ترین فساد در ساختار قضایی ایران است و اکنون به‌جای زندان در یکی از ویلاهایی مجلل خود در لواسانات ساکن است. 

شرح روسیاهی این قوه قضاییه مثنوی هفتاد من کاغذ می‌شود و نیازی به بیان بیش‌تر آن از فرط عیان بودن نیست.

اما محسنی‌اژه‌ای که همیشه سعی کرده چهره‌ای میانه‌رو و مردمی از خود نشان دهد، بارها و در جایگاه‌های مختلف ادعا‌کرده «تا شبکه‌های اجتماعی در ایران فیلتر باشد، فعالیتی در این شبکه‌ها نخواهد داشت» و فعالیت خود را در سکوهای داخلی دنبال کرده‌است. 

به‌عنوان نمونه  سال ۱۴۰۰ و در زمانی که قائم‌مقام «ابراهیم رئیسی» رئیس قوه قضاییه بود، مرکز اطلاع‌رسانی قوه‌قضاییه بیانیه رسمی در رد انتساب یک حساب با عکس و نام و آیدی محسنی‌اژه‌ای به او را صادر کرد و تمام خبرگزاری‌ها هم آن‌را پوشش دادند.

اما این حساب کاربری از همان سال‌ها به فعالیت خود ادامه داده و هیچ‌گاه ر
وابط عمومی و امور بین‌الملل قوه، لازم ندید که در مکاتبه با این شبکه جهانی خواستار بستن آن حساب به‌دلیل سوء‌استفاده از نام و عکس یک شخصیت حقوقی معروف شود. 

محسنی‌اژه‌ای دوباره در ۱۴۰۳ و در جایگاه ریاست قوه قضاییه هم هرگونه فعالیت خود در شبکه‌های اجتماعی فیلترشده و انتساب هرگونه حسابی به‌خود در این شبکه‌ها خصوصا شبکه ایکس را رد کرد. 

حالا و در به‌روزرسانی جدید شبکه جهانی ایکس که امکان مشاهده لوکیشن کاربران در آن فعال شده، مشخص شد صاحب اکانت اژه‌ای در توییت سابق و ایکس امروز از «محرمان‌» و آشناهای نظام بوده و در پاداش به او خط سفید و اینترنت بدون فیلتر هم داده‌اند.

دوشنبه، آبان ۱۷، ۱۳۹۵

آملی لاریجانی توپ را به زمین رهبری انداخت

یکی دو هفته پیش خبری در یک شبکه تلویزیونی و چند سایت خبری مبنی بر تخلف مالی رئیس قوه قضاییه منتشر شد، که بر اساس آن وزیر امور اقتصادی و دارایی از موضوع وجود چند حساب بانکی با مبالغ کلان به نام رئیس قوه قضاییه آگاه، و موضوع را در جلسه هیئت دولت مطرح می‌کند و سپس قاضی «ناصر سراج» از آن آگاه شده و نهایتا رئیس‌جمهور موضوع را به اطلاع رهبری نظام می‌رساند.

«آملی لاریجانی»
ترجیح داد در برابر این ادعاها سکوت کند تا زمان و موقعیت مناسب برای واکنش به آن مهیا شود.

دو روز پیش
«حسن روحانی» در آیین گشایش بیست‌ودومین نمایش‌گاه مطبوعات ایران، در سخنانی به قلع‌وقمع مطبوعات و فیلتر سایت‌ها واکنش نشان داد و با بیان این‌که نباید به بهانه‌ای واهی قلم‌ها را شکست، از افراطی‌گری و ایجاد محدودیت در برابر آزادی بیان انتقاد کرد و گفت: «از قلم شکسته و دهان بسته کاری ساخته است؟ بگذاریم در این جامعه آزادی باشد و بگذاریم آزادی مسئولانه باشد.»

سخنان تند رئیس‌جمهور که در آن نامی از شخص یا نهادی برده نشده‌بود، بلافاصله مرجع ضمیر خود را یافت و «لاریجانی»ِ قوه‌قضایی حس کرد که حالا زمان مناسبی برای فرافکنی و انحراف افکار عمومی از اتهامی است که متوجه او شده و برخی شواهد هم تا اندازه‌ای آن‌را قرین صحت معرفی می‌کند.

آملی در پاسخ تندی به رئیس‌جمهور، ضمن آن‌که تاکید کرد کار خودمان را می‌کنیم و به توصیه دیگران کاری نداریم،
حسن روحانی را متهم کرد که «در خفا توصیه می‌کند که روزنامه‌ها را ببندید و قلم‌ها را بشکنید و در جمع روزنامه‌نگارن مواضعی خلاف آن اتخاذ کرده و به شکستن قلم‌ها اعتراض می‌کند.»

لاریجانی برای این‌که حرف خود را مستند و دقیق کند، به ضریح رهبری هم دخیل بست و روحانی را متهم کرد که نزد رهبری نظام هم اعتراض کرده که چرا قوه‌قضاییه قلم‌ها را نمی‌شکند و دهن روزنامه‌ها را نمی‌بندد.
***
در این‌که حسن روحانی خیلی جا‌ها و از جمله در حضور رهبری به دروغ‌پراکنی و حرف‌های خالی از واقعیت، توهین‌آمیز و جنجال‌برانگیز روزنامه‌هایی مثل کیهان، جوان، و وطن امروز و سایت‌هایی مثل فارس و رجا‌نیوز و امثالهم واکنش نشان‌داده، و خواستار تعقیب قضایی یا تذکر به آن‌ها برای رعایت انصاف شود، تردیدی نیست.

در حقیقت آقای روحانی چه از رهبری و چه از قوه قضاییه درخواست نموده که مثلا حسب قانون، قوه‌قضاییه در مقابل تخلف آشکار
یالثارات که قانونا لغو مجوز شده، ولی بدون توجه بازهم منتشر می‌شود، اقدام قانونی بکند و دست از «سیاست یک بام و دو هوا» نسبت به رسانه‌ها که طیفی با کوچک‌ترین تخلف، بلافاصله توقیف و مجازات می‌شوند، و در مقابل طیفی با تمام تخلف‌ها در امنیت کامل به کار خود ادامه می‌دهند، بردارند و همه را به یک چشم ببینند.

این درخواست اجازه نفس‌کشیدن‌دادن به روزنامه‌های در مسیر توسعه و منصف، حق قانونی و دقیق و منطقی رئیس‌جمهور است، و آن تقاضای تعقیب قضایی قانونی یالثارات، کیهان، جوان، وطن امروز و امثال ذالک که از بیت‌المال و اموال وقف ارتزاق می‌کنند و در بعض موارد هزینه ناچیز اجاره خود را هم نمی‌پردازند و در پاسخ در کمال بی‌عدالتی و بی‌انصافی عمل می‌کنند، هم دقیق و قانونی است و هیچ مغایرتی با آن درخواست نخست ندارد.

اما ریاست دستگاه قضا، نعل را وارونه می‌زند و طوری سخن می‌گوید که تلقین کند حسن روحانی در خفا سفارش بازداشت مثلا
«یاشار سلطانی» یا بستن روزنامه «قانون» و فیلتر «معماری نیوز» را داده، و اکنون در بین مردم سخن دیگری ساز می‌کند.

آملی لاریجانی سخن حقی می‌گوید، اما قصد دارد از آن نتیجه باطلی بگیرد و به‌زعم خودش تلاش می‌کند فضا را با این فرافکنی غبارآلود کند تا آن سخنان ارزنده روحانی را بلااثر کرده و روحانی را متهم به دورویی و ریا کند، و در افقی بالاتر در این فضای غبارآلود زمینه را برای رفع اتهامی که متوجه خود او شده فراهم کند.

این گمانه وقتی تقویت می‌شود که دقت کنیم در خبر مربوط به اتهامات مالی لاریجانی گفته‌شده روحانی موضوع را به اطلاع رهبری رسانده و لاریجانی در پاسخ به انتقاد رئیس‌جمهور، روحانی را متهم کرده که در حضور رهبری از قوه‌قضاییه گله کرده است که چرا قوه قضاییه قلم‌ها را نمی‌شکند.

لاریجانی با این معادله‌سازی فعلا توپ را در زمین رهبری انداخته تا هم فضای تصمیم‌گیری برای رهبری برای رد اتهامی که متوجه روحانی شده سخت‌تر شود، و هم فضا برای تصمیم‌گیری در مورد اتهامی که به لاریجانی زده شده و ادعا می‌شود رهبری از آن خبر دارد با مشکل مواجه باشد.

اگر این احتمال درست باشد، به‌نظر می‌رسد لاریجانی که موقعیت‌اش شدیدا به‌خطر افتاده، یکی از صد نفری خواهد بود که لازم است با سرنوشت
«سعید طوسی» پایین کشیده شوند.

آینده آبستن حوادث پیش‌بینی نشده‌ای به‌نظر می‌رسد.
منتشرشده در پایگاه تحلیلی زیتون

یکشنبه، فروردین ۲۲، ۱۳۸۹

اینجا چه خبر است؟

سال گذشته روزنامه«کیهان» در ستون « یادداشت روز» 22 فروردین 88 خود مقاله ای را با عنوان « آنجا چه خبر است » به امضای آقای « حسین شریعتمداری» به چاپ رساند که به عقیده اغلب اهالی رسانه و سیاست، چاپ این نوشته در روزنامه «کیهان »در آنزمان غیر قابل انتظار بود.
اگرچه نوشته از نگاه و منظر روزنامه نگاری و رسالت مطبوعاتی، نوشته ای بسیار ارزشمند و درخور توجه بود، اما وقتی نماینده ولی فقیه در یک ارگان، اتهامات سنگینی را متوجه دستگاه عریض و طویلی که ریاست عالیه آن توسط مقام رهبری انتصاب می شود، و طبعا هر گونه اتهام و افشاگری، به نوعی متوجه عالی ترین مقام آن دستگاه و غیر مستقیم مقام منصوب کندده آن مقام می شود، از روزنامه « کیهان » که بر اساس نظریه « اگر آقا بگوید ماست سیاه است به حضرت عباس ماست را سیاه می دانیم» رفتار می نمود، چنین افشاگریی بسیار بعید می نمود.
روزنامه « کیهان » در نوشته خود خبر داده بود که اطلاعاتی بدست آورده حاکی از فساد گسترده در قوه قضاییه و مدلول این گفته نیز صدور حکم آزادی آقای «شهرام جزایری» که قضیه سوءاستفاده مالی و اختلاس سنگین او از سیستم بانکی، پیش از این بزرگترین امکان برای مانور رسانه ای اصولگرایان را فراهم نموده و علاوه بر آن یکبار نیز تلاش موفقیت آمیز اما نافرجام فرار از زندان را تجربه نموده بود .
در این یاداشت آقای «شریعتمداری» با اشاره های صریح، بعضی از عالی مقامان در « قوه قضاییه»را به زد و بند برای آزادی « شهرام جزایری » متهم نموده و از آنها به عنوان « انگلهای خطرناک» یاد کرده و پرسیده بود:
« پرونده ای نظیر پرونده فساد اقتصادی شهرام جزایری، در دستگاه قضایی، گردش کار گسترده ای دارد و مافیای مورد اشاره برای تدارک آزادی وی - آنهم با ظاهر قانونی و تهیه حکم رسمی آزادی او! - ناچار به زد و بند، رشوه دهی و ساخت و پاخت با عوامل متعدد بوده است؛ آیا غیر از این است؟!. اگر چنین است - که به یقین چنین است - این عده چه کسانی هستند؟! و در دستگاه قضایی که باید حامی مظلومان باشد چه می کنند؟!.»
« کیهان» پس از این بلافاصله چون همیشه رد پای بیگانگان را در این ماجرا جستجونموده و البته که خیلی زود هم رد پا را پیدا کرده بود:
« آیا بدنام کردن نظام، آنهم در شرایطی که موفقیت های حیرت انگیز آن، خشم دشمنان بیرونی را برانگیخته است، یکی از اهداف باند مورد اشاره نبوده است؟ و آیا در پی گیری ماجرا نباید رد پای بیگانگان نیز مورد توجّه قرار گیرد؟!»
در بخش پایانی این نوشته جایی که بعضی از مسئولان محترم؟؟ دستگاه قضایی به هوسبازی و خوشگذرانی و « لم دادن» به جای انجام کار مردم متهم می شوند، کدهای گنگی شفافیت افشاگری را تکمیل می کرد:
«کاش برخی از مسئولان محترم دستگاه قضایی به جای آن که گذران اوقات فراغت خود - که متاسفانه خیلی هم زیاد هست! - به نقاط خوش آب و هوای کشور رفته و در خانه های اشرافی کلان سرمایه داران جا خوش کنند، بخشی از وقت خود - بخوانید وقت متعلق به ملّت- را نیز صرف رسیدگی به امور قضایی برزمین مانده مردم و بررسی هویت برخی از مدیران این دستگاه می کردند ـ البته به عنوان وظیفه خویش نه منّت به مردم. مثلاً؛ چرا تعطیلات نوروزی را در باغ رویایی! و چند ده هکتاری آقای «الف - الف» در منطقه خوش آب و هوای شمال سپری کرده و در ویلاهای آنچنانی و اشرافی این کلان سرمایه دار لم داده اند؟ که خدای نخواسته مجبور باشند بهای این «لم دادن» ها را از کیسه ملت هزینه کنند؟!».
درست یکسال از این نوشته البته شفاف و سراسر اتهام روزنامه محترم « کیهان » و آقای « حسین شریعتمداری » بر علیه بعضی از عالی مقامان در دستگاه قضایی می گذرد ، و همه به خوبی آگاهند که طی یکسال گذشته کوچکترین اتفاقی در دستگاه قضایی کشور به وقوع نپیوسته که کمترین سندی دال بر اثبات ادعای سال گذشته « کیهان » باشد الا اینکه ریس وقت قوه قضا از «قوه قضاییه» به «شورای نگهبان» رفته است و آقای « شهرام جزایری » کماکان در زندان به سر می برند.
اما با فرض صحت تمام ادعاهای «کیهان » و آقای « شریعتمداری» نکته جالب توجه و در عین شرم آور آنست که، بحث وجود فساد در اغلب سازمانهای کشوری و از جمله سازمان قضای ایران ، با توجه به وجود سیستم فاقد نظارتی که «کیهان» نشینان بزرگترین مدافعان چنان سیستمی می باشند، امری است که بارها و بارها مورد اعتراف و اعتراض اغلب کارشناسان و متخصصان امر سیاست و اجرا و قضا قرار گرفته و طرح چنین اعتراضات و واقعیتهایی، از طرف کیهانیان و اصولگرایان اتهام ارتداد و تقاضای اشد مجازات را به دنبال داشته است.«کیهان» یان به خوبی به یاد دارند که آقای «شاهرودی» در اولین روزهای جلوس بر صندلی ریاست، دستگاه قضایی ایران را به « مخروبه ای » تشبیه کرد. این گفته آقای « شاهرودی » که امیدواری بسیاری را در دل کارشناسان امر ایجاد نموده و یکصدا بر آن بودند که « جانا سخن از زبان ما می گویی»؛ آنزمان با سکوت معنی دار « کیهان » برگزار شد.
و ما البته باید به سادگی عبور کنیم از اینکه یکسال پس از نوشتن آن یادداشت «قوه قضاییه» هم هیچ تمایلی به اعتراض ،شکایت،یا پاسخگویی به آن یادداشت از خود بروز نداد
به را ستی باید از شریعتمداری و کیهان پرسید : اینجا چه خبر است؟