نامه سرگشاده «احمد توکلی» به مسئولان

 نامه سرگشاده دکتر احمد توکلی به مسئولان نظام:
اصلاحات را با اعتراف آغاز کنید
برادران ارجمند جناب آقای سیدمحمد خاتمی رئیس محترم‌ جمهور، جناب آقای هاشمی رفسنجانی رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، جناب آقای ناطق‌نوری رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، جناب آقای هاشمی شاهرودی رئیس محترم قوه قضائیه
سلام‌ْعلیکم

در آستانه انتخابات مجلس ششم، بر خود لازم دیدم با تحلیل تلخ و شیرین گذشته و حال، اصلی‌ترین راه‌کارهای لازم برای آغاز تحولات اصول‌گرایانه را تقدیم کنم.
گرچه بسیاری از مطالب این نامه سرگشاده بر شما پوشیده نیست، ولی از باب دستور قرآن که فرمود: «یادآوری کن زیرا یادآوری به مومنان سود می‌رساند» [وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ۵۵زاریات] این‌کار را انحام می‌دهم تا وظیفه خیرخواهی برای رهبران جامعه اسلامی را که دستور پیامبر گرامی است تحقق بخشم.

نامه را در اختیار عموم قرار می‌دهم تا با ارائه نگاه اصلاح‌طلب‌ـ‌اصول‌گرایانه به انجام انتخاباتی پرشور و سالم‌تر مدد رسانیم. اما بعد:
«فساد اقتصادی و اداری و سوء‌استفاده از قدرت برای حفظ یا کسب قدرت و ثروت، به طرز نگران‌کننده رایج است. شیوع این بی‌ماریِ مهلک در حدی است که افکار عمومی تحت تأثیر اخبار راست و دروغ، و مشاهدات روزمره متأثر و آزرده است. به‌طوری که کم‌تر کسی است که کاری با اداره‌ای داشته باشد، و تلاش نکند قبل از مراجعه حامی بیاید و یا خود را آماده پرداخت حقِ حساب نکند. مگر آن‌که دست‌اش از هر دو کار کوتاه باشد. که معمولا ضعفا دست‌شان کوتاه است... . 

به نظر بنده حتی در وضعی که اصلی‌ترین مشکلات را مردم مسئله اقتصادی عنوان می‌کنند، حساسیت عامه در قبال مسئله عدل و طلم بسیار بیش‌تر است تا فقر و غنی.

بنابراین قدم اول و تعیین‌کننده قطعی در حفظ و تداوم انقلاب را قیام حکومت برای انجام این تکلیف الهی می‌دانم.»

آن‌چه ملاحظه کردید بخش‌هایی از نامه‌ای است که چندین سال پیش، از سر خیرخواهی برای اصلاح امور کشور نگاشته‌ شده‌است. به‌زعم بنده آن‌چه ضروری اصلاح‌طلبی بود، صورت نگرفت و حالا ما به دوره‌ای رسیده‌ایم که از این زاویه سخت‌ترین دشمی‌های خارجی و داخلی برای جداساختن مردم از نظام، تضعیف آرمان‌ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی، درهم شکستن نهادهای پاسدار امنیت و تمامیت ارزی و استقلال کشور و به حاشیه‌راندن دین برحق الهی از صحنه زندگی، صورت می‌گیرد.

آیا می‌توان از روند تورم که بر گرده اکثریت مردم سنگینی می‌کند نگران نبود؟ می‌توان از افزایش بی‌کاری به‌ویژه بی‌کاری تحصیل‌کرده‌ها چشم پوشید؟ می‌توان تأخیر سن ازدواج و عوارض منفی آن‌را نادیده گرفت؟ نا‌امنی اجتماعی و اعتیاد و ناتوانی نیروهای مسئول نظم و امنیت را می‌توان کوچک شمرد؟ فساد اداری و شکسته‌شدن حرمت ارباب رجوع قابل‌ اغماض است؟ تبعیض در نظام اداری و بی‌عدالتی در دستگاه مسئول عدالت کم و نادر است؟ در کنار این‌ها تبارگرایی یا گروه‌گرایی در توزیع پست‌ها و فرصت‌های شغلی، اشرافیت و دنیاگرایی مسئولان، تشکیل طبقات ممتاز و مرفه بی‌درد دولتی، رنگ‌باختن شایسته‌سالاری، برخورد ناصادقانه با مردم ... چیزهایی است که دیده یا شنیده می‌شود.

از «لقمانیان» تا «صادقی»، از «کروبی» تا «لاریجانی»

«حسین لقمانیان» نماینده مردم همدان در مجلس ششم، ۸ آذر ۱۳۷۹ در نطق پیش از دستو خود در واکنش به بازداشت فعالین ملی مذهبی گفت: «کارد دادگاه مطبوعات گلوی آزادی بیان مطبوعات و افراد را بریده است و ساحت مجلس قانون‌گذاری را در تیررس تهدید نهاده است، نهاد قضایی که باید افق امید برای دادگری و بالندگی دیگر ارگان‌های دولتی و بستر حق و قانون باشد و روح آزادگی و دموکراسی در مردم و خدمت‌گزاران مردم بدمد، ابزار قانون‌شکنی و حق‌کشی و شبح ترس و ناامیدی گشته است.»

لقمانیان، اندکی بیش از یک‌سال بعد از این نطق، در سال ۱۳۸۱ در دادگاه محکوم و سپس دستگیر و به زندان اوین منتقل شد. 

این اقدام که برخلاف اصل ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی بود و «مصونیت پارلمانی نمایندگان» را «نقض» می‌کرد، با واکنش شدید و اعتراض وسیعی از طرف نمایندگان مجلس، دولت، احزاب و فعالان سیاسی ـ اجتماعی رو‌به‌رو شد، اما واکنش شدید «مهدی کروبی» رئیس مجلس ششم، قوه‌قضاییه را مجبور به آزادی لقمانیان کرد. 

مهدی کروبی از پشت تریبون مجلس اعلام کرد که اگر قوه قضائیه لقمانیان را آزاد نکند، او از ریاست مجلس استعفا می‌دهد. پس از این سخنان، مهدی کروبی مجلس را ترک و به منزل خود رفت و گفت تا زمانی که این نماینده مجلس و دیگر نمایندگان مصونیت نداشته باشند، پا به مجلس نمی‌گذارد.

ساعتی پس از این اعتراض مدنی که از سوی کروبی انجام شد، حسین لقمانیان آزاد شد. 
 
وضعیت قضایی و دادگستری، خصوصا در دو دهه گذشته، به معنی واقعی کلمه، مصداق «رهاکردن سگ‌ها« و «بستن سنگ‌ها» و بزرگ‌ترین مدافع قانون‌شکنی و خلاف و ارعاب و تهدید و ... شده است.

این قوه از حدود ۲ دهه پیش عملا به‌عنوان تنها قوه مستقل از سازوکارهای قانونی، عملا به جای آن‌که مدافع حقوق شهروندان و ابزاری برای ستادن داد مظلومین باشد، به ابزار اقتدار یک نهاد نظامی و امنیتی تبدیل شده و با سلب استقلال این قوه، قضات و بازپرسان آن هم احساس امنیت برای صدور حکم حق و قانونی را ندارند و شمشیر داموکلوس اطلاعات سپاه بر سر مجموعه قضایی کشور از صدر تا ذیل، سنگینی می‌کند و به‌جای اجرای عدالت، اسباب و ابزار اجرای بی‌عدالتی و ظلم و جور شده‌است.
 
موارد مصداقی بر این ادعا فراوان است، اما برای آن‌که مشتی نمونه‌‌ی خروار و البته مستند و بدون برچسب سیاسی ارائه داده‌ باشم، به نامه آتشین آیت‌الله دکتر «مصطفی محقق داماد» از اکابر مذهبی، سیاسی، عملی و قضایی ایران خطاب به آیت‌الله هاشمی شاهرودی، اشاره می‌کنم که در آن رسما رفتار قوه قضاییه در بازداشت معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ را به چالش کشید و با قاطیعت منحصر به‌فرد از آقای شاهرودی درخواست کرد وزیر کشور دولت احمدی‌نژاد را به عنوان متهم ردیف نخست این چالش بازداشت کند.

بگذریم از این‌که نه شاهرودی به آن نامه آتشین توجهی نشان داد، و نه صادق محصولی جرأت کرد در برابر این اتهام از خود دفاع یا شکایتی معطوف به آن مطرح کند. این نامه البته به عنوان یک سند تاریخی و درخشان از نعکاس واقعیت ظالمانه دستگاه قضایی در بایگانی تاریخ محفوظ ماند.
 
این در شرایطی بود و هست که خود آیت‌الله شاهرودی هم بر «خرابه»‌بودن قوه قضاییه رسما مهر تایید زده و قبول داشت که خانه از پای‌ست ویران است و نقش ایوان کمکی به اصلاح خرابی بنیادها نمی‌کند و باید کاری بنیادین صورت داد و البته عموم کارشناسان و زعمای علم حقوق هم، دوره آقای شاهرودی را بهتر از دوره خلف و سلف او ارزیابی می‌کنند.
 
جدای از این شاهرودی با توجه به تجربه سنی و علمی و فقهی، به مراتب از لاریجانی جوان و جویای نام، برای ریاست این قوه برازنده‌تر می‌نمود.
 
دامنه تخلفات قانونی و قربانی‌کردن تتمه استقلال این قوه به‌پای امیال اداره اطلاعات سپاه در دوره صادق لاریجانی آن‌قدر گسترده شد، که مفهوم معنوی و آسمانی «عدالت» به مضحکه‌ای در دستان اربابان زر و زور و تقلب تبدیل شد.

به عنوان مشتی نمونه خرواها از بن‌بست و بی‌اعتباری این قوه، در دوره لاریجانی، می‌توان به منع تعقیب یک لواط‌کار و متهم به تجاوز به کودکان و نوجوانان قاری قرآن اشاره کرد که تحت لوای حفاظت از کتاب خدا، صورت گرفته و اکنون که تشت رسوایی آن از بام افتاده است، خود به ابزاری برای دشمنان کتاب خدا برای توهین به آن تبدیل شده است.

۱۴ سال پس از داستان بازداشت «حسین لقمانیان» حالا مجلس قوه قضائیه در پی یک نطق اعتراضی «محمود صادقی» مورد تعقیب قرار گرفت و حتی حکم جلب او خلاف بدیهیات «مصؤنیت نمایندگان» صادر و ضابطین قضایی به منزل وی برای بازداشت مراجعه کردند که با مقاومت ایشان این حکم به مرحله اجرا نرسید اما بی‌عملی رئیس مجلس در قبال این بی‌قانونی که اتفاقا از سمت قوه‌ای صورت گرفت که برادر او رئیس آن چون یک روسیاهی قضایی و بی‌اختیاری رئیس پارلمان در حافظه تاریخ خواهد ماند.