‏نمایش پست‌ها با برچسب محمود صادقی. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب محمود صادقی. نمایش همه پست‌ها

دوشنبه، اردیبهشت ۳۱، ۱۴۰۳

آیا پشت «ساداتی‌نژاد» به سرمای «روسیه» گرم است؟

 «سید جواد ساداتی‌نژاد» حدود ۵۰ سال دارد. یعنی سنی که نه می‌تواند سابقه‌ای در انقلاب داشته باشد، نه در دوران دفاع مقدس. در بیش از نیمی از این سن هم مشغول تحصیل در ایران تا پایان مقطع کارشناسی‌ارشد، و سپس دکتری در روسیه بوده و بلافاصله پس از پایان تحصیل، به‌رغم فقدان تجربه لازم، پست‌های حساس اجرایی از ریاست دانشگاه کاشان که در گرید خود دانشگاه معتبر و بزرگی است، تا معاونت وزیر و سپس نمایندگی مجلس و ریاست کمیسیون و پس از آن هم وزرات داشته است.

این‌ها نشانه «نظرکردگی» خاص این سید میانسال کاشانی است.

این وزیر که اکنون در یک پرونده به سه سال حبس محکوم شده، هنوز هم عضو هیئت‌ امنای دانشگاه تهران (معتبرترین دانشگاه ایران) است.

اما نکته جالب این است که این نماینده نظرکرده سابق، از سوی یک نماینده دیگر مجلس که هم سوابق تحصیلی عالی دارد، هم سوابق انقلابی و دفاع مقدس، و هم افتخار «فرزند شهید» و چشم و چراغ ملت به تعبیر بنیان‌گذار جمهوری اسلامی را دارد (محمود صادقی) متهم به سوء‌استفاده مالی در زمان معاونت وزیری و هزینه‌کردن بخشی از بودجه دانشگاه کاشان در ستاد تبلیغاتی «سعید جلیلی» برای انتخابات ریاست جمهوری را داشته‌است.

در پرونده شکایت ایشان علیه ادعای محمود صادقی، محمود صادقی تبرئه شده اما قوه قضائیه با گشاده‌دستی برای نخستین‌بار از یک تخلف ایشان گذر کرده و یا دستکم به افکار عمومی پاسخ نداده که اگر اتهام «محمود صادقی» درست نبود، چرا تبرئه شد؟ و اگر درست بود، چرا شاکی او یعنی همین نماینده نظرکرده محکوم نشد؟

ساداتی‌نژاد پیش از شکایت هم در یک اظهارنظر توهین‌آمیز‌ درباره انتخابات دور دوم ریاست‌جمهوری حسن روحانی پیش‌بینی کرده بوده که «ما روحانی را بدرقه خواهیم کرد و به دولتی پایان خواهیم داد که بی‌اخلاقی‌های زیادی را در کشور حاکم کرد.»  پیش‌بینی‌ای که محقق نشد، اما «حسن روحانی» با فروتنی و گذشت از این اتهام گذر کرد و علیه او طرح شکایت نکرد.

با این وجود ساداتی‌نژاد برای نمایندگی دور بعد هم از حوزه انتخابیه کاشان نامزد شد، و صلاحیت او به‌رغم این شبهات مالی و توهین به ریاست‌جمهوری کشور که اتفاقا ملبس به لباس روحانیت بود، تایید و برنده انتخابات هم شد.

شهروندان حوزه انتخابیه ایشان مکرر تایید می‌کنند که در جریان هر دو دوره انتخاب ایشان بد‌اخلاقی‌های فراوان از سوی ستاد‌های تبلیغاتی وی در تخریب رقبا صورت گرفته که در هر دو دوره با اغماض مقامات قضایی مواجه بوده‌است.

لازم به یاد‌آوری است که چند سال پیش یک دانشجوی مقطع دکتری شیمی دانشگاه کاشان در خوابگاه این دانشگاه خودکشی کرد و شایعاتی پیرامون ربط این خودکشی به نارضایتی‌هایی این دانشجو از دوران ریاست ساداتی‌نژاد بر دانشگاه کاشان و سپس رئیس بعدی دانشگاه که از دوستان نزدیک ساداتی‌نژاد بود در سطح افکار عمومی مطرح شد.

با این‌حال ساداتی‌نژاد که با هزینه‌های میلیاردی نماینده حوزه انتخابیه کاشان در مجلس دهم شده‌بود، ناگهان به عنوان گزینه «وزارت جهاد کشاورزی» از سوی دولت رئیسی مطرح شد.

محمود صادقی نماینده مدعی فساد ساداتی‌نژاد می‌گوید که در همان زمان اسناد تخلف طرح‌شده علیه ساداتی که تاییدیه سازمانی قضایی را هم داشته در اختیار رئیسی قرار داده و نسبت به انتخاب ایشان به وزارت کشاورزی هشدارهای لازم را داده است، اما این هشدارها از سمت آقای رئیسی با کم‌محلی و بی‌توجهی مطلق روبه‌رو شده و نه‌تنها به این هشدارها توجه نشده که حتی تیم آقای رئیسی در همان اوان کار ادعا کرده بود که «ساداتی‌نژاد موفق‌ترین وزیر کابینه خواهد بود.»

ساداتی‌نژاد بلافاصله پس از نشستن روی صندلی وزارت جهاد کشاورزی متهم به فامیل‌سالاری در این وزارتخانه شد و حتی این اتهام دست‌مایه نماهنگ‌های طنز در شبکه‌های اجتماعی هم شد، اما کماکان وزیر نورچشمی دولت رئیسی با «مصئونیت آهنین» ماند.

اما ناگهان در میان بهت و حیرت افکار سیاسی هنوز یک‌سال از دوره دولت سپری نشده، ناگهانی ساداتی‌نژاد از اسب وزارت پیاده‌شد. پیاده‌شدنی که با تفسیر و گمانه‌زنی‌های فراوان از عزل و استعفا و فساد و … همراه شد، اما مرغ دولت رئیسی یک پا داشت که «ساداتی کماکان در کنار دولت حضور دارد و دولت از مشاوره و راهنمایی‌های ایشان بهره‌مند خواهد بود.»

تشت رسوایی «ساداتی‌نژاد» اما بالاخره از بام دولت سید محرومان افتاد و پس از گمانه‌زنی‌های قرین واقعیت که ساداتی‌ را مجرم می‌شناخت و دولت سعی بر نعل‌وارونه‌زدن بر این گمانه‌زنی‌ها داشت، به تازگی رئیس قوه‌قضاییه رسما فساد وزیر و مجرم بودن ایشان را اعلام و خط بطلانی بر تمام انکار و  ادعاهای تیم دولت سید محرومان کشید.

با وجود همه این‌ها ساداتی‌نژاد هنوز از همان مصئونیت آهنین و پشت‌گرمی به صوری‌بودن این حکم و عدم‌اجرای آن برخوردار و به‌شدت به آن پشت‌ و دلگرم است. از طرفی حکم صادره هیچ مطابقتی با جرم‌های متعدد واقع‌شده ندارد اگر چه قوه قضائیه اعلام کرده این حکم فقط در مورد یکی از اتهامات ایشان است و سیر قضایی در مورد پرونده یا پرونده‌های دیگر ایشان ادامه دارد، اما همه می‌دانند که سه سال حبس در مقابل تخلف صورت‌گرفته در تخصیص ارز به نورچشمی‌ها در واردات نهاده‌های دامی و مشکلاتی که از این رهگذر گریبان امنیت غذایی کشور را گرفت، بسیار ناچیز است.

به نظر می‌رسد همین وضعیت مشمول اتهام دیگر ایشان که معاونت در بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ سیاسی ایران دارد هم ساری و جاری خواهد بود. طلیعه‌های این گمانه‌زنی از هم‌اکنون آشکار است که سخن‌گوی بی‌تجربه و جوان دولت به‌رغم اعلام رسمی ریاست قوه قضائیه بر مجرم‌بودن ساداتی‌نژاد و صدور حکم سه سال زندانی برای ایشان، آن‌را تعبیر به اختلاف نظر می‌کند و ارزشی برای این حکم قائل نیست.

این‌که چرا دست‌کم دو دهه آقای رئیسی که از مقامات عالیه قضایی کشور بوده و صددرصد در جریان اتهام نخست ایشان در دانشگاه کاشان، بوده و با این‌حال با بی‌توجهی وی را به سمت وزرات منصوب و پیش‌بینی بهترین وزیر برای وی داشته و پس از برکناری سعی در سرپوش‌گذاشتن به کل پرونده اتهام و جرم ایشان داشته و پس از علنی‌شدن پرونده به دروغ ادعای کشف جرم و معرفی آن به قوه‌قضاییه کرده (ادعایی که از سمت رئیس دستگاه قضا مطلقا تکذیب شد) پرسش بسیار بسیار مهمی برای افکار عمومی است که البته خیلی مکتوم نخواهد ماند و مثل همه روند قبلی بالاخره پرده از آن برداشته خواهد شد. اما آن‌روز کمی برای آن‌ها که همراه با او تلاش‌ برای اثبات بی‌گناهی این تحصیل‌کرده روسیه می‌کنند روزگار تلخی خواهد بود.
منتشرشده در زیتون
مرتبط:
۴ سال دیگر ساداتی‌نژاد آرامش منصوری را خواهد داشت؟

دوشنبه، آبان ۱۷، ۱۳۹۵

از «لقمانیان» تا «صادقی»، از «کروبی» تا «لاریجانی»

«حسین لقمانیان» نماینده مردم همدان در مجلس ششم، ۸ آذر ۱۳۷۹ در نطق پیش از دستو خود در واکنش به بازداشت فعالین ملی مذهبی گفت: «کارد دادگاه مطبوعات گلوی آزادی بیان مطبوعات و افراد را بریده است و ساحت مجلس قانون‌گذاری را در تیررس تهدید نهاده است، نهاد قضایی که باید افق امید برای دادگری و بالندگی دیگر ارگان‌های دولتی و بستر حق و قانون باشد و روح آزادگی و دموکراسی در مردم و خدمت‌گزاران مردم بدمد، ابزار قانون‌شکنی و حق‌کشی و شبح ترس و ناامیدی گشته است.»

لقمانیان، اندکی بیش از یک‌سال بعد از این نطق، در سال ۱۳۸۱ در دادگاه محکوم و سپس دستگیر و به زندان اوین منتقل شد. 

این اقدام که برخلاف اصل ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی بود و «مصونیت پارلمانی نمایندگان» را «نقض» می‌کرد، با واکنش شدید و اعتراض وسیعی از طرف نمایندگان مجلس، دولت، احزاب و فعالان سیاسی ـ اجتماعی رو‌به‌رو شد، اما واکنش شدید «مهدی کروبی» رئیس مجلس ششم، قوه‌قضاییه را مجبور به آزادی لقمانیان کرد. 

مهدی کروبی از پشت تریبون مجلس اعلام کرد که اگر قوه قضائیه لقمانیان را آزاد نکند، او از ریاست مجلس استعفا می‌دهد. پس از این سخنان، مهدی کروبی مجلس را ترک و به منزل خود رفت و گفت تا زمانی که این نماینده مجلس و دیگر نمایندگان مصونیت نداشته باشند، پا به مجلس نمی‌گذارد.

ساعتی پس از این اعتراض مدنی که از سوی کروبی انجام شد، حسین لقمانیان آزاد شد. 
 
وضعیت قضایی و دادگستری، خصوصا در دو دهه گذشته، به معنی واقعی کلمه، مصداق «رهاکردن سگ‌ها« و «بستن سنگ‌ها» و بزرگ‌ترین مدافع قانون‌شکنی و خلاف و ارعاب و تهدید و ... شده است.

این قوه از حدود ۲ دهه پیش عملا به‌عنوان تنها قوه مستقل از سازوکارهای قانونی، عملا به جای آن‌که مدافع حقوق شهروندان و ابزاری برای ستادن داد مظلومین باشد، به ابزار اقتدار یک نهاد نظامی و امنیتی تبدیل شده و با سلب استقلال این قوه، قضات و بازپرسان آن هم احساس امنیت برای صدور حکم حق و قانونی را ندارند و شمشیر داموکلوس اطلاعات سپاه بر سر مجموعه قضایی کشور از صدر تا ذیل، سنگینی می‌کند و به‌جای اجرای عدالت، اسباب و ابزار اجرای بی‌عدالتی و ظلم و جور شده‌است.
 
موارد مصداقی بر این ادعا فراوان است، اما برای آن‌که مشتی نمونه‌‌ی خروار و البته مستند و بدون برچسب سیاسی ارائه داده‌ باشم، به نامه آتشین آیت‌الله دکتر «مصطفی محقق داماد» از اکابر مذهبی، سیاسی، عملی و قضایی ایران خطاب به آیت‌الله هاشمی شاهرودی، اشاره می‌کنم که در آن رسما رفتار قوه قضاییه در بازداشت معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ را به چالش کشید و با قاطیعت منحصر به‌فرد از آقای شاهرودی درخواست کرد وزیر کشور دولت احمدی‌نژاد را به عنوان متهم ردیف نخست این چالش بازداشت کند.

بگذریم از این‌که نه شاهرودی به آن نامه آتشین توجهی نشان داد، و نه صادق محصولی جرأت کرد در برابر این اتهام از خود دفاع یا شکایتی معطوف به آن مطرح کند. این نامه البته به عنوان یک سند تاریخی و درخشان از نعکاس واقعیت ظالمانه دستگاه قضایی در بایگانی تاریخ محفوظ ماند.
 
این در شرایطی بود و هست که خود آیت‌الله شاهرودی هم بر «خرابه»‌بودن قوه قضاییه رسما مهر تایید زده و قبول داشت که خانه از پای‌ست ویران است و نقش ایوان کمکی به اصلاح خرابی بنیادها نمی‌کند و باید کاری بنیادین صورت داد و البته عموم کارشناسان و زعمای علم حقوق هم، دوره آقای شاهرودی را بهتر از دوره خلف و سلف او ارزیابی می‌کنند.
 
جدای از این شاهرودی با توجه به تجربه سنی و علمی و فقهی، به مراتب از لاریجانی جوان و جویای نام، برای ریاست این قوه برازنده‌تر می‌نمود.
 
دامنه تخلفات قانونی و قربانی‌کردن تتمه استقلال این قوه به‌پای امیال اداره اطلاعات سپاه در دوره صادق لاریجانی آن‌قدر گسترده شد، که مفهوم معنوی و آسمانی «عدالت» به مضحکه‌ای در دستان اربابان زر و زور و تقلب تبدیل شد.


به عنوان مشتی نمونه خرواها از بن‌بست و بی‌اعتباری این قوه، در دوره لاریجانی، می‌توان به منع تعقیب یک لواط‌کار و متهم به تجاوز به کودکان و نوجوانان قاری قرآن اشاره کرد که تحت لوای حفاظت از کتاب خدا، صورت گرفته و اکنون که تشت رسوایی آن از بام افتاده است، خود به ابزاری برای دشمنان کتاب خدا برای توهین به آن تبدیل شده است.

۱۴ سال پس از داستان بازداشت «حسین لقمانیان» حالا مجلس قوه قضائیه در پی یک نطق اعتراضی «محمود صادقی» مورد تعقیب قرار گرفت و حتی حکم جلب او خلاف بدیهیات «مصؤنیت نمایندگان» صادر و ضابطین قضایی به منزل وی برای بازداشت مراجعه کردند که با مقاومت ایشان این حکم به مرحله اجرا نرسید اما بی‌عملی رئیس مجلس در قبال این بی‌قانونی که اتفاقا از سمت قوه‌ای صورت گرفت که برادر او رئیس آن چون یک روسیاهی قضایی و بی‌اختیاری رئیس پارلمان در حافظه تاریخ خواهد ماند.