رئیس قوه قضاییه پنجشنبه ۱۰ شهریور در نشستی در پاسخ به پرسش یکی از هواداران ابراهیم رئیسی که از او پرسید: «چرا در دولت قبل به ترک فعل وزرا رسیدگی میکردید، اما در این دولت رسیدگی نمیکنید؟» تاکید کرد: رسیدگی به پرونده دو وزیر دولت قبل بهخاطر ترک فعل نبود، بهخاطر جرم بود. آقای ساداتینژاد در دو پرونده مجرم شناخته شد.رجانیوز از این پاسخ محسنیاژهای برآشفت و در حسابکاربریاش در شبکه اجتماعی توییتر نوشت: «صبح امروز رئیس قوه قضائیه در اقدامی خلاف انسجام اجتماعی و وحدتشکن، روایتی عجیب و متناقض با گفتههای پیشین مقامات قضایی درباره پرونده چای دبش ارائه داد. این روایت نیز البته همچون سایر اطلاعرسانیهای پیشین قوه قضائیه بهجای معرفی عناصر اصلی و ردیف بالا، بر احکام دو وزیر دولت سیزدهم تمرکز داشت که متهمان ردیف ۱۸ و ۲۲ این پرونده بودند.
اژهای در سخنان امروز خود اظهارکرد که وزرای دولت سیزدهم ترک فعل نکرده، بلکه مرتکب جرم شده بودند. اما این سخنان در حالی مطرح میشود که یک بررسی ساده نشان میدهد این گفته او با نص احکام صادرشده پرونده چای دبش و حتی اظهارات جهانگیر، سخنگوی وقت قوه قضاییه تناقض دارد!
بر اساس حکم صادره برای پرونده فساد «ارزی» چای دبش، علیرغم صدور احکام سنگین برای متهمان ردیفهای اول اما سیدجواد ساداتینژاد و سیدرضا فاطمیامین وزرای وقت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده، ولی دادگاه بهدلیل «مداخله ضعيف متهمان در وقوع جرم» محکومیت سیدجواد ساداتینژاد را به دو سال و محکومیت سیدرضا فاطمیامین را به یک سال تخفیف و کاهش داده است.
همچنین اصغر جهانگیر، سخنگوی وقت قوه قضاییه در ۱۵ اسفندماه ۱۴۰۳ نیز با رد اتهام جرم فساد اقتصادی برای وزرای دولت سیزدهم اعلام کرده بود که «اتهام این دو نفر مربوط به ترک فعل است» و اتهام این دو وزیر را «عدم جلوگیری یا سکوت در تایید ثبت سفارشِ بیش از نیاز چای» اعلام کرد.
مشخص نیست در شرایطی که رهبر انقلاب مسئولان کشور را به حفظ وحدت جامعه و مراقبت از انسجام اجتماعی امر کردهاند، باز کردن پروندهای که در زمان اعلام آن نیز با شائبهها و انتقادات زیادی از سوی جریان انقلابی روبهرو شده، با چه هدفی از سوی اژهای صورت میگیرد؟»
▪️
ساداتینژاد جدای از این دو پروندهای که رئیس قوه قضاییه از آن سخن میگوید که منتهی به قرار مجرمیت شده و در دیوان عالی هم تأیید شده، موارد ترک فعل و مجرمیت دیگری هم دارد که از سوی «محمد صادقی» نماینده مردم تهران در مجلس دهم بارها بازگو شده و به گفته ایشان سوابق آن خطاها در سازمان بازرسی موجود است.
چرا سخنگوی قوه قضائیه به ادعای رجانیوز مجرمیت محرز را صرفا ترک فعل عنوان کرده پرسشی است که برعهده قوه قضاییه است پاسخ بگوید.
اما اصرار رجانیوز که تلاش میکند هر چیزی که به نوعی به ابراهیم رئیسی منتسب میشود را نوعی تنزه و تقدس و پاکیزگی ببخشد جای تعجب و البته تأمل دارد.
رجانیوز از این پاسخ محسنیاژهای برآشفت و در حسابکاربریاش در شبکه اجتماعی توییتر نوشت: «صبح امروز رئیس قوه قضائیه در اقدامی خلاف انسجام اجتماعی و وحدتشکن، روایتی عجیب و متناقض با گفتههای پیشین مقامات قضایی درباره پرونده چای دبش ارائه داد. این روایت نیز البته همچون سایر اطلاعرسانیهای پیشین قوه قضائیه بهجای معرفی عناصر اصلی و ردیف بالا، بر احکام دو وزیر دولت سیزدهم تمرکز داشت که متهمان ردیف ۱۸ و ۲۲ این پرونده بودند.