رجانیوز و آن‌چه نمی‌تواند نگوید

 رئیس قوه قضاییه پنج‌شنبه ۱۰ شهریور در نشستی در پاسخ به پرسش یکی از هواداران ابراهیم رئیسی که از او پرسید: «چرا در دولت قبل به ترک فعل وزرا رسیدگی می‌کردید، اما در این دولت رسیدگی نمی‌کنید؟» تاکید کرد: رسیدگی به پرونده دو وزیر دولت قبل به‌خاطر ترک فعل نبود، به‌خاطر جرم بود. آقای ساداتی‌نژاد در دو پرونده مجرم شناخته شد.

رجانیوز از این پاسخ محسنی‌اژه‌ای برآشفت و در حساب‌کاربری‌اش در شبکه اجتماعی توییتر نوشت: «صبح امروز رئیس قوه قضائیه در اقدامی خلاف انسجام اجتماعی و وحدت‌شکن، روایتی عجیب و متناقض با گفته‌های پیشین مقامات قضایی درباره پرونده چای دبش ارائه داد. این روایت نیز البته همچون سایر اطلاع‌رسانی‌های پیشین قوه قضائیه به‌جای معرفی عناصر اصلی و ردیف بالا، بر احکام دو وزیر دولت سیزدهم تمرکز داشت که متهمان ردیف ۱۸ و ۲۲ این پرونده بودند.

اژه‌ای در سخنان امروز خود اظهارکرد که وزرای دولت سیزدهم ترک فعل نکرده، بلکه مرتکب جرم شده بودند. اما این سخنان در حالی مطرح می‌شود که یک بررسی ساده نشان می‌دهد این گفته او با نص احکام صادرشده پرونده چای دبش و حتی اظهارات جهانگیر، سخن‌گوی وقت قوه قضاییه تناقض دارد! 

بر اساس حکم صادره برای پرونده فساد «ارزی» چای دبش، علی‌رغم صدور احکام سنگین برای متهمان ردیف‌های اول اما سیدجواد ساداتی‌نژاد و سیدرضا فاطمی‌امین وزرای وقت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده، ولی دادگاه به‌دلیل «مداخله ضعيف متهمان در وقوع جرم» محکومیت سیدجواد ساداتی‌نژاد را به دو سال و محکومیت سیدرضا فاطمی‌امین را به یک سال تخفیف و کاهش داده است.

همچنین اصغر جهانگیر، سخن‌گوی وقت قوه قضاییه در ۱۵ اسفندماه ۱۴۰۳ نیز با رد اتهام جرم فساد اقتصادی برای وزرای دولت سیزدهم اعلام کرده بود که «اتهام این دو نفر مربوط به ترک فعل است» و اتهام این دو وزیر را «عدم جلوگیری یا سکوت در تایید ثبت سفارشِ بیش از نیاز چای» اعلام کرد. 

مشخص نیست در شرایطی که رهبر انقلاب مسئولان کشور را به حفظ وحدت جامعه و مراقبت از انسجام اجتماعی امر کرده‌اند، باز کردن پرونده‌ای که در زمان اعلام آن نیز با شائبه‌ها و انتقادات زیادی از سوی جریان انقلابی روبه‌رو شده، با چه هدفی از سوی اژه‌ای صورت می‌گیرد؟»
▪️
ساداتی‌نژاد جدای از این دو پرونده‌ای که رئیس قوه قضاییه از آن سخن می‌گوید که منتهی به قرار مجرمیت شده و در دیوان عالی هم تأیید شده، موارد ترک فعل و مجرمیت دیگری هم دارد که از سوی «محمد صادقی» نماینده مردم تهران در مجلس دهم بارها بازگو شده و به گفته ایشان سوابق آن‌ خطاها در سازمان بازرسی موجود است. 

 چرا سخن‌گوی قوه قضائیه به ادعای رجانیوز مجرمیت محرز را صرفا ترک فعل عنوان کرده پرسشی است که برعهده قوه قضاییه است پاسخ بگوید. 

اما اصرار رجانیوز که تلاش می‌کند هر چیزی که به نوعی به ابراهیم رئیسی منتسب می‌شود را نوعی تنزه و تقدس و پاکیزگی ببخشد جای تعجب و البته تأمل دارد.

تغییر ریل از کشتی نظام به قطار انقلاب

 آقای «خامنه‌ای» ۶ اسفندماه ۸۸ در دیدار با اعضای خبرگان رهبری، با اشاره به «نوح» و داستان کشتی او تلویحا از زبان قرآن گفت: «بیائید با ما باشید، بیائید وارد این كشتی نجات شوید، و لا تكن مع الكافرین. هدف و مبنا این است. ما هیچ كس را از نظام بیرون نمی‌كنیم؛ اما كسانی هستند كه خودشان، خودشان را از نظام بیرون می‌كنند؛ خودشان را از نظام خارج می‌كنند.»

مهدی کروبی که آن‌زمان آزاد بود در پیام نوروزی خود ضمن انتقاد تلویحی به این سخن رهبری تاکید کرد: «اگر مقصود از نظام، سلیقه، فرد، دسته خاص یا جمع کوچکی است که مثلا ... باشند او مخالف این نوع نظام است.»

کروبی یادآور شده‌بود: وقتی روحانیون و شخصیت‌های نظام به جنتی، احمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد منحصر شود، دیگر نمی‌توان شعار داد کشتی نظام. باید گفت، قایق نظام!»
 
عبارت‌های کشتی نظام از سوی مدافعان و قایق نظام از سوی مخالفان، از آن زمان به کلید‌واژه جدال‌های سیاسی تبدیل شده‌بود،

عبارت «کشتی» و «قایق» در ذات خود مفهومی دیگر را هم داشت و آن این‌که «با هم هم‌سرنوشتیم، کسی نمی‌تواند بگوید، قسمت خودم را می‌خواهم سوراخ کنم.»

همین مفهوم بود که زمانی هاشمی رفسنجانی در نقد آن‌هایی که برجام و دولت روحانی را تخریب می‌کردند، هشدار داد که شما دارید کشتی نظام را سوراخ می‌کنید. و درواقع نمی‌دانید که بر سر شاخه بن می‌برید. 

شاید همین هم‌سرنوشتی که مانع اجرای دستور «آتش به اختیار»‌ها می‌شد، باعث شد از میانه‌های راه کم‌کم و زیرپوستی نظام از «آب» به «خشکی‌» و از کشتی و قایق، به «قطار» تغییر ریل دهد. 

بهمن ۹۶ امام جمعه بجنورد در خطبه‌های نماز جمعه گفت: «در قطار انقلاب، مردم انقلابی حضور دارند و ما هرگز به کسانی که از این قطار پیاده شده‌اند التماس نمی‌کنیم که دوباره سوار شوند. افرادی که اشتباه کرده‌اند باید استغفار و به خطاهای خود اقرار کنند. به هر قیمتی نمی‌توان خارج‌شدگان از قطار انقلاب را سوار کرد.»

این درحالی بود که هیچ‌کدام از پیاده‌شدگان از کشتی موصوف علاقه‌ای به سوارشدن مجدد نداشتند. حتی کار به‌جایی کشید که «ناطق‌نوری» داماد رئیس‌ دفتر نظام، چهره باسابقه، پیش‌کسوت و با کارنامه که آن‌قدر معتمد نظام بود که به سمت مشاوری و ریاست بازرسی دفتر رهبری رسیده بود، سال ۹۶ از این سمت‌ها و ۱۴۰۰ از عضویت در مجمع تشخیص کناره‌گیری کرد. 
  

حالا و پس از آن‌همه ناکامی در بازگرداندن «پیاده‌شدگان»، امروز رئیس دستگاه قضا همان حرف‌ها را از نگاه بالا تکرار و گفته: صادرکنندگان بیانیه‌ها «از قطار انقلاب پیاده شده‌اند.»

محسنی اژه‌‌ای بدون نام‌بردن از افراد گفت: «کسانی که یک روز با انقلاب بودند امروز چه بیانیه‌هایی صادر می‌کنند؛ این‌ها بیچاره و مفلوک هستند و خسارت می‌بینند.»

بی‌داد در خرابه دادگستری

«غلامرضا محسنی اژه‌ای» و «ابراهیم رئیسی» به هیچ عنوان نمی‌توانند دامن خود را آلودگی و فساد و رانت‌ها در جمهوری اسلامی ـ خصوصا طی دوره رهبری علی خامنه‌ای ـ پاک نگه دارند.

رئیسی که سودای رهبری داشت، به‌قول شیخ نعمت‌الله ولی «شبانگه به‌سر قصد تاراج داشت/ سحرگه نه تن سر نه سر تاج داشت.» با این وصف، دست‌اش برای پاک‌کردن دامن‌اش کوتاه شد، اما بنگاه‌ها معظمی با هزینه‌های گزاف از بیت‌المال در حال این پاک‌سازی بی‌فرجام و در اصل افزایش آلودگی او هستند. 

اژه‌ای و رئیسی از ابتدای انقلاب در مناسب قضایی بوده و به‌سرعت پله‌های ترقی را تا رسیدن به عالی‌ترین جایگاه قضایی یعنی ریاست قوه پیموده‌اند.

قبل از ریاست قوه هم در عالی‌ترین سطوح و موثرترین جایگاه‌ها بوده‌اند. ریاست یا دادستانی دادگاه ویژه روحانیت، دادستانی کل کشور، قائم‌مقام قوه، وزیر اطلاعات و ...

با این پرونده و جایگاه‌ها، اگر فسادی در کشور بوده و این‌ها اصلاع نداشته‌اند، پس جاهل قاصر بوده، و لیاقت آن جایگاه‌ها را نداشته‌اند.

اما اگر خبر داشته و اقدامی نکرده‌اند آگاه مقصر بوده‌اند و دست و دامن و لقمه‌شان آلوده بوده‌است. 

 رئیسی که دست‌اش از دنیا کوتاه است، آثار ماتأخر اقداماتی که در جایگاه‌های قضایی و اجرایی داشت و باید انجام می‌داد و انجام نداد، و اقداماتی که نباید انجام می‌داد و انجام داد، را تا قیام قیامت دریافت خواهد کرد.

فقط یک نمونه حضور در هیئتی موسوم به هیئت مرگ است که هزاران بی‌گناه را در دهه نخست انقلاب به جوخه‌های اعدام فرستاد. در حالی‌که نه تحصیلات فقهی درخوری برای تشخیص و استنباط حکم داشت، نه تحصیلات کلاسیک دانشگاهی.

دکتر سید مصطفی محقق‌داماد که استاد راهنمای رساله دکتری این بنده ظالم خدا و امضاکننده مدرک دکتری او بوده، به‌سهم خود در برخی جنایات او شریک است. 

رئیسی در نیمه دوم عمر خود هم از خواندن درست آیات قرآن یا حتی یک اذان درست نمایشی در گوش یک طفل ناتوان بود. از اداکردن یک سخن‌رانی بدون گاف و تپق و غلط و غلوط اداکردن برخی از واژه‌ها ناتوان بود. اما توهم تدبیر و تدبر و حتی تقوی هم داشت. 

تمام تلاش آن‌ها از بیت‌المال برای تصویری مقدس از شخصیت او به‌نتیجه عکس منجرشده و در آینده که پرده‌ها بیش‌تر برافتاد تساعدی هم خواهد شد.

محسنی‌اژه‌ای اما کاریزمای برتری نسبت به خلف خود در قوه قضاییه دارد. فن بیان خوبی دارد، و تلاش هم نمی‌کند کلمات فرنگی که معنی‌اش را نمی‌داند به غلط «پرپکانی» و دست بی‌سوادی خود را رو کند. چهره مرتب و آرسته‌ای هم دارد. 

با این‌همه اما اتهامات فساد رانتی و مالی به او و خانواده‌اش راحت‌تر می‌چسبد. تقریبا همه مردم باور کرده‌اند که عامل خروج آسان «خاوری» مدیرعامل وقت بانک ملی از ایران و سکونت در کانادا «محسنی‌اژه‌ای» بوده است.

این درحالی است که محسنی‌اژه‌ای را همه در قامت ریاست نخستین دادگاه مبارزه با فساد ۱۲۳ میلیاردی و صدور حکم اعدام برای فاضل خداداد و حبس ابد برای «مرتضی رفیقدوست» برادر رئیس بنیاد مستضعفان و بعد از آن دادگاه جنجالی شهرداران تهران می‌شناسند.

با وجود اتیکتی که امروز محسنی‌اژه‌ای برای خود قائل است، اما رفتارهای مبتذل او در پرت‌کردن قندان به‌سمت عیسی سحرخیز و دندان‌گرفتن او در سر یک میز گفت‌وگو، و سوت بلبلی‌زدن در جایگاهی عالی و عمومی را هیچ‌گاه نه‌تنها مردم که حافظ تاریخ هم فراموش نخواهد کرد. 

عصبیت غیرقابل‌کنترلی که منجر به آن رفتار خارج از ادب و به‌نوعی متوحشانه اژه‌ای شد، می‌تواند دلیل کافی برای ساقط‌کردن او از مقام «قضا» برای همیشه باشد. اما وقتی همه‌چیزمان با هم جور درمی‌آید، در دستگاه قضا هم ناظری نیست که این رفتار را رصد و او را تنبیه و عزل کند. بنابراین جایگاه بالاتری کسب می‌کند. 

این همان دستگاه قضایی است که هاشمی شاهرودی وقتی جایگزین محمدی یزدی شد گفت: «خرابه‌ای تحویل گرفتم» و همان است که دادستان شاخص‌اش فرق «ایمیل» و «ریمیل» و کارکرد آن‌‌ها را نمی‌دانست، نمازش جلو روی متهم قضا می‌شد و برایش مهم نبود و از جایگاه‌های قانونی خود برای گرفتن مچ‌ برادر دو رئیس قوه و گروگان‌کشی استفاده می‌کرد.

این همان قوه‌ای که رئیس‌اش همین دادستان برکنارشده را شب بازداشت می‌کند، و سحرگاه مجبور می‌شود با عذرخواهی آزاد کند.

همان قوه‌ای است که رئیس دادگاه انتظامی قضاتش، هزاران متر زمین در یکی از به‌ترین نقاط تهران اختلاس کرده تا حوزه علمیه بسازد و پسر و عروس‌اش در کار کارچاق‌کنی و فساد دستگیر و راهی زندان می‌شوند. 

همان قوه قضاییه‌ای که مشاور نخست دو رئیس آن رقم‌زننده بزرگ‌ترین فساد در ساختار قضایی ایران است و اکنون به‌جای زندان در یکی از ویلاهایی مجلل خود در لواسانات ساکن است. 

شرح روسیاهی این قوه قضاییه مثنوی هفتاد من کاغذ می‌شود و نیازی به بیان بیش‌تر آن از فرط عیان بودن نیست.

اما محسنی‌اژه‌ای که همیشه سعی کرده چهره‌ای میانه‌رو و مردمی از خود نشان دهد، بارها و در جایگاه‌های مختلف ادعا‌کرده «تا شبکه‌های اجتماعی در ایران فیلتر باشد، فعالیتی در این شبکه‌ها نخواهد داشت» و فعالیت خود را در سکوهای داخلی دنبال کرده‌است. 

به‌عنوان نمونه  سال ۱۴۰۰ و در زمانی که قائم‌مقام «ابراهیم رئیسی» رئیس قوه قضاییه بود، مرکز اطلاع‌رسانی قوه‌قضاییه بیانیه رسمی در رد انتساب یک حساب با عکس و نام و آیدی محسنی‌اژه‌ای به او را صادر کرد و تمام خبرگزاری‌ها هم آن‌را پوشش دادند.

اما این حساب کاربری از همان سال‌ها به فعالیت خود ادامه داده و هیچ‌گاه روابط عمومی و امور بین‌الملل قوه، لازم ندید که در مکاتبه با این شبکه جهانی خواستار بستن آن حساب به‌دلیل سوء‌استفاده از نام و عکس یک شخصیت حقوقی معروف شود. 

محسنی‌اژه‌ای دوباره در ۱۴۰۳ و در جایگاه ریاست قوه قضاییه هم هرگونه فعالیت خود در شبکه‌های اجتماعی فیلترشده و انتساب هرگونه حسابی به‌خود در این شبکه‌ها خصوصا شبکه ایکس را رد کرد. 

حالا و در به‌روزرسانی جدید شبکه جهانی ایکس که امکان مشاهده لوکیشن کاربران در آن فعال شده، مشخص شد صاحب اکانت اژه‌ای در توییت سابق و ایکس امروز از «محرمان‌» و آشناهای نظام بوده و در پاداش به او خط سفید و اینترنت بدون فیلتر هم داده‌اند.

جلیلی را محاکمه کنید

درخواست قائم مقام سابق دادستان منصوب ویژه روحانیت: 
جلیلی را محاکمه کنید

شیخ «مصطفی سنایی‌فر» قاضی و قائم‌مقام سابق دادستان منصوب ویژه روحانیت با ارائه شواهدی از رئیس قوه قضاییه درخواست کرد دادگاهی برای رسیدگی به اتهامات مکرر مطرح‌شده و جرائم احتمالی «سعید جلیلی» با حضور جمعی از مقامات مدعی برگزار شود. 

به گزارش عبدی مدیا متن نامه شیخ مصطفی سنایی‌فر به این شرح است:
 برادر بزرگوار حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین حاج آقای محسنی اژه‌ای دام‌عزه با سلام و آرزوی توفیق

 احتراماً با توجه به اینکه آقای سعید جلیلی از طرف وزیر نفت سابق کشور آقای «بیژن زنگنه» متهم به سنگ‌اندازی و ممانعت از اجرای قرارداد «کرسنت» و نتیجتاً ورود ده‌ها بلکه صدها میلیارد دلار خسارت به کشور گردیده، و از طرف دیگر حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین حاج آقای «پورمحمدی» در مناظرات انتخاباتی وی را متهم به ممانعت از اجرای قرارداد برجام نموده و بنده نیز با توجه به اطلاعات متقن معتقدم نامبرده در حوادث فاجعه‌آمیز سال ۸۸ نقش بارز و کلیدی داشته، مصرانه تقاضا می‌کنم با تشکیل پرونده‌ای در دادسرای صالح و سپس تشکیل دادگاهی صالح متشکل از قضاتی صالح و بی‌طرف و امین و با دعوت از آقایان جلیلی و پورمحمدی و زنگنه و این حقیر در آن دادگاه و یا احضار و در خصوص ادعاهاي مطرح شده علیه آقای جلیلی ـ که در صورت صحت خیانت نامبرده به کشور و مردم و نظام جمهوری اسلامی محرز خواهد شد ـ رسیدگی، و در صورت عدم اثبات نسبت به مجازات حقیر و دیگر افراد دخیل در ورود اتهامات یادشده به آقای جلیلی اقدام نمایند تا ملت خادمان صادق خود و خائنان خادم‌نما را بهتر بشناسد. 
با سپاس 
برادر کوچک شما وکیل دادگستری و طلبه و قاضی بازنشانده
مصطفی سنایی‌فر

تکذیب، درمان دروغی که اثبات آن سخت است

فرزند آقای «محسنی‌اژه‌ای» دادستان کل کشور، با ماشین مدل‌بالا ویراژ می‌دهد یا نمی‌دهد را، درصد بسیار ناچیزی از مردم خبر دارند. سند قابل ارائه به عموم مردم در این زمینه وجود ندارد و چنین ادعایی می‌تواند با تردیدهای جدی مواجه شده و به سادگی تکذیب شود. بنابراین چه بهتر که چنین ادعایی که در یادداشت «مجتبی‌واحدی» خطاب به دادستان کل کشور، مورد اشاره و یاد‌آوری قرار گرفته بود، در شبه‌جلسه مطبوعاتی و رسانه‌ای سخنگوی دستگاه قضا، به سادگی تکذیب شود.(+) اما در چنین نمایش کنفرانس مطبوعاتی، اولا هیچ خبرنگار مستقلی که شرافت حرفه‌ای و کاری برایش مهم است، نباید حضور داشته باشد، و ثانیا بقیه خبرنگاران مامور و معذور هم باید توجیه شوند که حق ندارند از سخنگوی دستگاه قضا، و دادستان کل کشور در مورد دیگر ادعاهای مطرح شده در نامه مشاور «مهدی‌کروبی» و مشخصا مورد حضور نامبرده در جلسات انرژی‌درمانی آقای «علی‌اکبری» و نوشتن توصیه‌نامه برای نامبرده که فیلم آن به وفور در شبکه‌های اجتماعی موجود است، سؤال نمایند.
 بدیهی است دادستان کل کشور در برابر چنین سؤالی با چالش جدی روبه‌رو شده و نخواهد توانست سؤال کننده و افکار عمومی را متقاعد کند که چگونه رسانه‌ملی «علی‌اکبری» را به عنوان کلاه‌بردار معرفی نموده،(+) و دادستان‌‌ همان دستگاه به حضور وی مشرف، و عذر بد‌تر از گناه توصیه‌نامه امضا کردن برای یک کلاه‌بردار را در پروند دارد؟ و در صورتی که بخواهد آنرا تکذیب نماید، از چاله در نیامده، به چاه فیلمی خواهد افتاد که رندانه از حضور ایشان در آن مراسم ویژه تهیه شده و به وفور در دسترس عموم قرار دارد.
 لذا باید برای تکمیل سناریوی نمایش کنفرانس مطبوعاتی، آقای دادستان با تکذیب اتهامی که اثبات آن مشکل به نظر می‌رسد، بدون پرداختن به دیگر اتهامات مطرح شده، به خیال خود آن یادداشت را بی‌پاسخ نگذاشته و خیالش از طرف افکار عمومی هم راحت شده‌است.
 آقای «محسنی‌اژه‌ای» دادستان کل کشور و سخنگوی دستگاه قضا، البته که اکنون نیز خبر ندارند که مشغول بازی در سناریویی هستند، که پرده آخر مطابق میل آن‌ها بازی نخواهد شد و بازیگران ناشی باعث خواهند شد، تشت رسوایی کارگردانان، از بلند‌ترین بام‌ها بر زمین افتد.

آزادی «شکوری‌راد» سرافرازانه یا شرمسارانه؟

من با اطمینان اعلام می‌کنم اگر روزی و روزگاری رسید که هر کس بتواند حرف دل‌َش را آزادانه بر زبان آورد؛ به شرط آن‌که هنوز «شرافت» رنگ و اعتباری داشته باشد و «شکوری‌راد» هم از این شرافت سهمی داشته باشد، حرف دل‌َش این خواهد بود که از آزادشدن با وساطت و توصیه و سفارش یک «عالم دینی»؟؟؟ به‌شدت پشیمان است. مگر آن‌که همان‌طور که گفتم از شرافت تهی باشد.

در خبرها از قول آقای «محسنی‌اژه‌ای» دادستان کل کشور و سخن‌گوی قوه‌قضاییه؛ آمده بود که آزادی آقای دکتر «شکوری‌راد» با وساطت یکی از علمای قم؟؟ صورت گرفته و پس از آن هم اعلام شد که آیت‌الله «شبیری‌زنجانی» که همشهری دکتر‌ «شکوری‌راد» و از دوستان نزدیک پدر ایشان بوده، درباره ایشان سفارش و توصیه نموده و ایشان آزاد شده‌اند.

این‌که یک زندانی آزاد شوند، نه‌تنها موجب ناراحتی و تأثر نیست، که بسیار مایه خوش‌حالی و شادمانی است. اما به‌قول معروفی از «چرچیل»: «گاهی برای ماندن‌باید رفت»، گاهی لازم است برای جلوگیری از زندانی‌شدن یک نسل و کمک به ازادی تعداد قابل‌توجهی زندانی بی‌گناه، مدتی زندان ماند و زندانی شد، و توصیه و سفارش هم کرد که کسی توصیه نکند و توصیه نپذیرد.

 اکثر دردهای بی‌درمان این ملک و ملت که امروز از پس سال‌ها به شکل کریهی دهن باز کرده و چهره نموده، و مرهم می‌طلبد، از همین توصیه‌کردن‌ها و سفارش‌شدن‌ها شروع شده، و امروز تعداد قابل‌توجهی از آن‌ها که سفارش‌کننده‌ای نداشته‌، یا داشته‌اند و کسی به سفارش‌ِشان توجهی ننموده است یا در زندان به سر می‌برند، یا جان خود را بر سر ایمان و اعتقاد و اعتراض خود گذاشته‌اند.

 اصل اعتراض این نوشته اما، بیش‌تر از آن‌که به این سیر اجتماعی باشد، به نگاه متفاوتی است که یک نماینده خدا یا یک مرجع تقلید بی‌توجه به نتایج سوء نگاه خود، می‌تواند نسبت به سرنوشت مشترک انسان‌هایی داشته باشد که با پدر یکی از آن‌ها آشنا بوده و با پدر دیگر دوستان او آشنا نبوده است.

در نتیجه تمام دوران عمر خود و خصوصا یکی دو سال اخیر، نسبت به هر گونه بی‌عدالتی و نقض عدالت سکوت نموده، و اکنون که یکی از نزدیکان و یا فرزند یکی از دوستان‌َش احتمالا قرار است قربانی این بی‌عدالتی شود، سکوت را جائز ندانسته است.

البته از نظر حقیر به آن عالم دینی حرجی نیست و به آقای دکتر «شکوری‌راد» هم. اما دوستانی که «جنبش سبز» را آرمان مشترک خود می‌دانند، شایسته است متوجه باشند که؛ چه کسانی ادعای همراهی با این جنبش، و ظرفیت همراهی با آرمان‌های اصیل که یکی از اصول اساسی آن «برابری همه انسان‌ها در برابر قانون» است، را دارا می‌باشند.
و چه کسانی ادعای پوچ دارند و کمیت عمل‌شان لنگ است؟

امیدوارم آقای دکتر «شکوری‌راد» امروز شرافت‌مندانه با اعلام نارضایتی صریح، از این بی‌عدالتی آشکار و این نگاه ویژه نسبت به خود اعلام برائت نماید.

در غیر این صورت، مطمئن باشد که روزگاری که امکان اظهارنظر آزادنه وجود داشته باشد؛ اظهارنظری که امروز می‌تواند «سرافرازانه» باشد، آن‌روز «شرمسارانه» خواهد بود.

این نوشته در سحام‌نیوز بازنشر شد ولی پس از اعتراض و تذکر تورجان اینجا از سایت سحام‌نیوز حذف شد

این نوشته در پیک‌نت

این نوشته در رادیوکوچه