قیامت مردم یقه وکیل‌الولایه را می‌گیرند

«حسین صمصامی» در دانشگاه شهید بهشتی اقتصاد خوانده، در همین دانشگاه هم استادیار گروه اقتصاد است. ایشان در دور دوازدهم مجلس که با پایین‌ترین نرخ مشارکت تشکیل شد، یکی از نمایندگان حوزۀ انتخابیه تهران شد.

صمصامی که در ۱۳۸۷ برای مدت کوتاهی سرپرست وزارت امور اقتصادی دولت نخست احمدی‌نژاد بود، یکی از شاخص‌ترین مخالفان تک‌نرخی‌ شدن ارز، و مدافع ارز ترجیحی و تخصیص و دخالت دولت در بازار ارز است. 

این ایده یک ایده عوام‌پسند و مُسکِّن موقت است. مثل اغلب ایده‌های احمدی‌نژاد که در زمانِ کوتاه رضایت ایجاد کرد، در میان‌مدت و بلندمدت خسارت‌هایی به بار آورد که در قبال آن ۸ سال، ۸۰ سال آواربرداری برای کندن ریشه عوام‌فریبی از این کشور زمان کم است.
  

این رفتارِ ایشان در یک تریبون عمومی، عوام‌فریبی و پوپولیسم از طریق توسل به «مغلطه مظلومیت» است. اگرچه ایشان با عموم سیاست‌های احمدی‌نژاد مخالف بود، اما در نگاه کلان یک نگاه سوسیالیسی و اقتصاد بسته به بازار و ارز دارد. 

تجربه زیسته و آزمون و خطا شدهٔ اقتصاد و بحران‌ و تلاطم‌های یک قرن گذشته ثابت کرده‌است که خشت نخست توسعه اقتصادی تک‌نرخی‌ شدن ارز، حذف هرگونه ارز رانتی و امتیاز برای گروهی خاص و خروج دولت از بازار به‌عنوان یک بازی‌گر رانتی‌یرِ رقیب در اقتصاد است. 

 البته برای کشوری که سال‌ها به دولتی‌بودن اقتصاد خو کرده، این تک‌نرخی‌شدن حکم یک جراحی سنگین و پر هزینه دارد و تا این جراحی در بدن بیمار اتفاق نیفتد، باز هم باید شاهد این مغلطه‌ها و مظلوم‌نمایی‌ها و عوام‌فریبی‌ها و ... به‌جای گشودن گره بسته اقتصاد کشور به‌دست و آن‌را به دندان حواله‌ندادن است. مشروط بر آن‌که این تأخیر‌ در درمان بیمار را راهی گورستان نکرده باشد.

صمصامی با وجود این‌که خود را اصول‌گرا و منتقد دولت حسن روحانی می‌‌دانست، اما با جدیت از تخصیص دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی (موسوم به ارز جهانگیری) به گروه‌های خاص حمایت می‌کرد.

تخصیص ارزی که خود «جهانگیری» بعدا به نسنجیده‌بودن این طرح اعتراف و بدنه اصول‌گرایی برای حمله به دولت روحانی به برچسب ارز جهانگیری متوسل می‌شدند.

این‌که «من پیش‌بینی کردم ارز ترجیحی حذف شود، قیمت‌ها بالا می‌رود و اخطار دادم»، کار خارق‌العاده‌ای نیست. این بالاتر رفتن قیمت، واکنش طبیعی و روانی بازار به حذف ارز ترجیحی و نتیجه فعالیت مافیاهای ارز ترجیحی‌بگیر است.

این روند افزایشی، کوتاه‌مدت یا نهایتا میان‌مدت است، اما نتایج بسیار سودمند بازار آزاد و سپردن بازار به بازاریان، و خروج دولت از بازار، بسیار سودمند و دائمی خواهد بود. 

در پرانتز عرض کنم که پزشکیان که این‌همه ادعا می‌کرد، بزرگ‌ترین جراحی اقتصادی حذف ارز ترجیحی را انجام داده دروغ می‌گوید و ارز ترجیحی دوباره بازگشته و دولت شهامت لازم برای دفاع از این تصمیم خود نداشته‌است. 

اما این‌که آقای صمصامی با بغض و گریه و مظلوم‌نمایی نعره می‌زند که در قیامت یقه همه را خواهد گرفت، اما شهامت ندارد بگوید اگر قالیباف آن برخورد را با او داشته، چرا باید رهبری سفارش به حمایت از این مسئول کند؟

و اگر رهبری خلاف صلاح مردم دستور «کش ندهید» می‌دهد، چرا در قیامت نه در همین دنیا از رهبری نمی‌پرسند که آقای خامنه‌ای! چرا باید از پزشکیان و قالیباف و رئیس قوه قضاییه‌ای که بدیهی‌ترن شأن از شئون یک قاضی را ندارد و در میان دانشجویان صوت‌بلبلی می‌زند یا قندان پرتاب می‌کند، یا بازوی منتقدان را گاز می‌گیرد، حمایت می‌کنید؟

حرام‌زاده‌هایی که هنوز زنده‌اند

انقلاب اسلامی قرار بود انسان تراز نوینی را خلق کند که مسلح به سلاح ایمان است. مدیرانش لباس خاکی می‌پوشیدند و بوی عرق و گلاب می‌دادند. ریش انبوه نامرتب داشتند و در یک کلام، به زخارف دنیوی بی‌اعتنا بودند!

اندک اندک، این خلوص متصلب انقلابی، جای خود را به «مانور تجمل» داد و ایدئولوژی انقلابی از درون پوسید.

 ابتدای انقلاب حتی از به کار بردن واژه «مقامات» پرهیز می‌شد. جمهوری اسلامی «مقام» نداشت،‌ «مسئول» داشت. قرار بود «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیه» باشند. قرار بود در نظام اسلامی، «ریاست» بی‌معنا باشد.

کسانی که در راس امور بودند، «پاسخگو»هایی بودند که بنا بر «تکلیف شرعی»، پذیرفته بودند «نوکر مردم» باشند.

به‌تدریج ورق برگشت. «پاسخگو»ها، ادعای برتری ژنتیکی پیدا کردند. نوابغی شدند که منت بر سر مردم گذاشته و مدیریت جامعه را عهده‌دار شده‌‌اند.

جمهوری اسلامی تبدیل به شرکت سهامی خاصی که شد که در آن، تنها خواص انقلاب به سطوح بالای ثروت و قدرت دسترسی دارند.

با مرگ ایدئولوژی، موتور محرک نظام خاموش شد.. «پاسخگو»هایی که بنا بر «تکلیف شرعی»، «مسئولیت» پذیرفته و وام‌دار انقلاب بودند، تبدیل شدند به «مدیرانی» که باید بار نظام را بر دوش بکشند: معترضان را بکشند تا ولایت فقیه زنده بماند. تحریم را دور بزنند تا دلارهای بیت خامنه‌ای ته نکشد، و شبکه‌های رانت را زنده نگه دارند تا ساختار فرونپاشد.

به این ترتیب رابطه‌ حاکم و کارگزار وارونه شد: امروز بقای ولایت، نه محصول ستون‌های ایمان، که گروگانِ نسلِ مدیرانی است که تا مغز استخوان فاسدند.

«ولی فقیه» دیگر، فصل‌الخطاب نیست. خامنه‌ای نه رهبر، که گروگان باندهای مافیایی است که حکومتش را بده‌کار آنان است!

مدیران فعلی جمهوری اسلامی با معیارهای اول انقلاب، همگی «حرام‌خوار»اند. نسلی از حرام‌خواران میلیارد دلاری که از بطن همین انقلاب زاده شده‌اند. حرام‌زادگانی که هنوز زنده‌‌اند و ولایت فقیه را زنده نگه داشته‌اند.
©️ توییتر مهدی پرپنجی

فوتبال، فساد، داوری و تبانی

روزنامه جام جم یک‌شنبه ۲۰ خردادماه از اعترافات تکان‌دهنده خداداد افشاریان، رئیس پیشین کمیته داوران فدراسیون فوتبال، درباره فساد گسترده در فوتبال ایران پرده برداشت.

افشاریان، که اکنون در بازداشت به سر می‌برد، به دست‌کم ۱۵ مورد تبانی در لیگ برتر و لیگ دسته یک اعتراف کرده و از نقش برخی داوران و کمک‌داوران در تعیین نتایج مسابقات خبر داده است. به گفته منابع آگاه، این داوران به زودی برای پاسخگویی به اتهامات خود به دادگاه احضار خواهند شد.

بر اساس این گزارش، افشاریان نام تعدادی از داوران و کمک داوران لیگ برتر را به عنوان عوامل تبانی ذکر کرده و اعتراف کرده است که این تبانی‌ها معادلات لیگ برتر و لیگ دسته یک را در سال‌های اخیر به هم زده‌اند.

گستردگی فساد در فوتبال ایران به حدی است که کیومرث هاشمی، وزیر ورزش، روز پنجشنبه رسما اعلام کرد فصل جدید لیگ برتر قطعاً با VAR (کمک داور ویدئویی) برگزار خواهد شد.

با این حال، مقامات دولتی و قضایی معتقدند که استفاده از VAR به تنهایی کافی نیست و باید با عوامل فاسد و رشوه‌بگیر در سیستم داوری نیز برخورد قاطع شود.

جام جم به نقل از یک مقام آگاه، از گستردگی فساد در باشگاه‌های فوتبال و دخالت مدیران، مربیان و داوران در تبانی و اعمال نفوذ بر نتایج مسابقات خبر داده است. این مقام آگاه هشدار داده است که در صورت برخورد با تمامی متخلفان، افراد زیادی از فوتبال ایران کنار گذاشته خواهند شد.

این افشاگری‌ها در حالی صورت می‌گیرد که روز گذشته فریبرز محمودزاده، مسئول وقت لیگ یک و معاون امور ویژه مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، نیز بازداشت شده است.

رئیس پیشین کمیته داوران فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی در جریان یک پرونده فساد مالی با اتهام دریافت «رشوه» بازداشت شد.

بنا بر گزارش خبرگزاری ایسنا در روز چهارشنبه ۱۶ خرداد، خداداد افشاریان، رئیس سابق کمیته داوران فدراسیون فوتبال، در رابطه با پرونده «پرداخت رشوه از سوی باشگاه مس رفسنجان به برخی مدیران فوتبال» بازداشت شده است.

علاوه بر بازداشت خداداد افشاریان، پنج متهم دیگر در ارتباط با این پرونده به دادگاه احضار شده‌اند.

خبرگزاری ایسنا به نقل از «یک مقام آگاه» گزارش داده که «خداداد افشاریان در رابطه با این پرونده روانه زندان شده است.»

در اواخر اردیبهشت و در فاصله‌ای کوتاه پس از انتشار گزارش‌ها درباره پرونده‌ای جدید از گسترش فساد سیستماتیک در فوتبال ایران و احضار دو مدیر فدراسیون و یک سردبیر رسانه ورزشی در دادگاه، برکناری‌ها در فدراسیون فوتبال آغاز شد که برکناری خداداد افشاریان، رئیس پر حرف و‌حدیث کمیته داوران یکی از این موارد بود.

خداداد افشاریان پس از برکناری در دفاع از خود متنی را با عنوان «استعفانامه» در اختیار رسانه‌ها قرار داد و مدعی شد که «برای جلوگیری از حواشی بیشتر از سمتش کنار‌ه‌گیری کرده است»؛ اقدامی که برخی کارشناسان فوتبال در ایران آن را «به دستور مقامات قضایی و فدراسیون» و یا برای «دفاع از خود» دانستند.

خداداد افشاریان پیش از این نیز در ارتباط با تخلفات دیگری از جمله ایجاد تغییرات در شناسنامه پسرش برای صغر سن خبرساز شده بود.

محمدرضا فغانی، داور بین‌المللی فوتبال، پیش از این در گفت‌وگو با صدای آمریکا تأکید کرده که فساد در فوتبال ایران موضوعی ریشه‌دار است.

دولت دورغ و دغل

عماد افروغ، علی مطهری، احمدی توکلی، الیاس نادران، علی لاریجانی، زاکانی تنها بخشی از نمایندگان اصول‌گرای مجالس هفتم، هشتم و نهم هستند که دولت و نزدیکان احمدی‌نژاد را رسما به فساد سنگین متهم کرده و بارها و بارها وزاری دولت وی را برای پاسخ‌گویی و استیضاح به مجلس کشاندند و برای نخستین‌بار بعد از انقلاب رئیس‌جمهور برای پاسخ به سؤال نمایندگان به مجلس احضار شد.

به‌رغم حساسیت بالای مجموعه حاکمیت مبنی بر مخفی‌ماندن تخلفات دولتی و رسدگی در پرده به آن‌ها، اخباری از تخلفات و فساد مالی در زیرمجموعه‌های دولت احمدی‌نژاد و تعقیب قضایی و بازداشت آن‌ها در رسانه‌های رسمی منتشرشد که در طول سی سال گذشته بی‌نظیر بوده‌است.

 همه این‌ها دقیقا زمانی اتفاق می‌افتاد که بالاترین مقام مملکتی با تحکم اصرار بر «کش‌ندادن» موضوع داشت، اما عمق فاجعه به‌حدی بود که کش‌ندادن آن اساسا غیرممکن می‌نمود.

برای نخستین‌بار در طول تاریخ جمهوری اسلامی یک مجموعه قضایی مرکب از دادستان سابق تهران، و دو قاضی زیرمجموعه وی که دولت احمدی‌نژاد از بیش‌ترین همراهی آن‌ها برخوردار بود، سلب مصونیت قضایی شده، و پس از طرح شکایت علیه آن‌ها به انفصال دائم از مشاغل قضایی محکوم شدند.
البته این احکام فعلا در مرحله بدوی است.

علاوه بر اطلاع دولت از تخلفات قضایی این قضات «سعید مرتضوی» به سماجت شخص رئیس‌جمهور در چندین مرحله به‌ر‌غم حکم صریح دیوان عدالت اداری، ریاست یکی از پول‌سازترین ادارات دولتی را در اختیار داشته و دارد.

بر این سیاها می‌توان حالاحالا‌ها افزود و این موارد آن‌قدر فراوان است که نمی‌توان تمام ‌آن‌ها را در چنین فرصت و سیاهه‌ها احسا کرد. اما از همه این‌ها گذشته، به‌تعبیر شیخ شجاع: «تورم را نباید از آمار به‌دست آورد، باید از ننجون من پرسید».

 یک تحقیق میدانی ساده از وضعیت فقر فراگیر عمومی که لحظه به لحظه بر عمق و شدت آن افزوده می‌شود و حالا‌ها حالا‌ها جبران‌ شدنی نیست، به‌آسانی خبر از حال درون دولتی می‌دهد که به‌نظر می‌رسد در طول تاریخ نمونه بوده و خواهد بود.

این‌ها همه جدای از وضعیت بین‌المللی و انزوا و تحریم‌هایی است که بیگانگان در این آشفته‌بازار فرصت کردند بر سر کشور و ملت و فرهنگ ما بگذارند.

جدای از همه بیمارانی که بدون دارو بر اثر تحریم ماندند و مردند و جدا از همه کودکانی که به‌وعده پاداش یک‌میلیونی احمدی‌نژاد به دنیا آمدند و خبری از هدیه و پول برایشان نشد، جدای از فرزندانی است که بر اثر شعار خام توانای گنجایش ۱۵۰میلیونی جمعیت در کشور ایران که احمدی‌نژاد مطرح کرد و رهبری پشت آن‌را گرفت و عده‌ای را به صرافت انداخت و بچه‌دار شدند و فردا با سرنوشت آن‌ها چه خواهد شد و ... .

با این‌همه این‌ها همه در مقابل از بین‌رفتن حساسیت جامعه چه در سطح خرد و چه در سطح کلان، نسبت به رذیله اخلاقی «دروغ» و شکسته‌شدن قبح آن در تمامی سطوح هیچ است.

دقت کنیم که تمام مسائل پیش‌گفته از نظر قلیلی از اصول‌گرایان، کذب محض است. یعنی آقای « ضرغامی» رئیس رسانه اصول‌گرایان در روزهای پایانی دوره دوم دولت آقای «احمدی‌نژاد» مجلس و برنامه‌ای ترتیب می‌دهد و از ایشان و آن‌چه او خدمات ایشان می‌داند تجلیل می‌کند.

معنی ساده این مراسم تجلیل، یعنی این‌که همه ادعای مطرح‌شده درباره خسارت‌بار بودن دوره و مدیریت احمدی‌نژاد کذب است و تازه باید او تجلیل هم بشود.

یعنی قسمت عمده‌ای از اصول‌گرایان «دروغ» می‌گویند. این متهم‌کردن هم‌دیگر به دروغ‌گویی موجود ناخلف، اما اصل و اصیل دوره احمدی‌نژاد است و برای اثبات این‌که این دوره خسارت‌بار بوده همین یک داغ دل بس است.

میرقلی‌خان، یک ادعا و چند پرسش

«امیر تاجیک» مدیر شبکه مستند سیمای جمهوری اسلامی با انتشار یادداشتی به گفته‌ها، شنیده‌ها و حاشیه‌های خروج «شهرزاد میرقلی‌خان» از کشور واکنش نشان داد.

در این یادداشت تند که با عبارت اسما‌ءاللهی «هوالعادل» آغاز شده، تاجیک به بهانه بعضی اتهامات امنیتی که متوجه خانم میرقلی‌خان شده، لبه تند انتقاد خود را متوجه افرادی کرده است که به ادعای او «مفسدان اقتصادی و دین‌فروشان» در سازمان هستند که وقتی به تعبیر او آقای سرافراز «آب را به درستی در لانه [آن‌ها] ریخته» بلافاصله «موج تخریب‌ها، توهین‌ها و اتهامات بی‌اساس» آن‌ها را نشانه گرفته و این موضوع برای ایشان سخت و آزاردهنده می‌نموده است.

تاجیک نوشته‌است: «خانم میرقلی‌خان بر حسب وظیفه خطیری که بر عهده داشتند، گزارشاتی مبنی بر حیف‌ومیل بی‌جهت بودجه سازمان به ریاست رسانه ملی ارسال کردند. اسراف بیت‌المال در برخی بخش‌های سازمان و ناکارآمدی مدیریت اموال توسط برخی! خاطر افرادی که از قِبَل این اموال ارتزاق می‌کردند را مکدر کرد. در این شرایط چه کاری بهتر از الصاق اتهام جاسوسی خانم میرقلی‌خان برای آمریکا از طریق کشور عمان؟ و اتهامات دیگر؟ مطمئنا این غیردوستان شنیده‌اند که معصوم فرمود: ریختن آبروی مومن گناهش بیشتر از تخریب خانه خداست.»

یکم: حکم تمام افرادی که آقای تاجیک آن‌ها را به فساد مالی و حیف و میل اموال سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی و بیت‌المال متهم می‌کند را، پیش از آقای «سرافراز» آقای «ضرغامی» صادر کرده و حکم آقای ضرغامی را هم اوباما، نتانیاهو، یا کامرون صادر نکرده‌اند و آیت‌الله علی خامنه‌ای صادر کرده‌است.

یعنی‌‌ همان کسی که طبق نوشته آقای تاجیک به آقای سرافراز دستور «چابک‌سازی و به‌روز شدن ساختار» سازمان را داده و طی همین چابک‌سازی دست حیف‌ومیل کنندگان رو شده است.

از این منظر بیش و پیش از هرکس اتهام اصلی و اولی متوجه شخص آقای خامنه‌ای است که اجازه یک تحقیق و تفحص مستقل در صداوسیما را به نمایندگان مردم نمی‌دهد، و همه تحقیق و تفحص‌ها از این سازمان و تمام سازمان‌های تحت امر و مدیریت ایشان، به دلیل اعمال نفوذ و هراس‌های امنیتی عملا حکم آب در هاون کوبیدن را دارد.
 
با این تفسیر و بر این نمط، ۱۰  سال دیگر که سرافراز دیگری جای‌گزین این یکی شد، تاجیک دیگری با توسل به اسما‌ءالله «هوالعادل» نامه تندی بر افشاگری علیه تاجیکی دیگر خواهد نوشت و این دور باطل همچنان تکرار خواهد شد.

دوم: اگر مدیر سازمان گزارش‌هایی از فساد و حیف‌ومیل اموال سازمان و بیت‌المال توسط بازرس خود دریافت کرده، چرا این گزارش‌ها را به مقامات قضایی انعکاس نداده؟ و اگر انعکاس داده، چرا اخبار تعقیب و بازداشت متهمین اعلام نشده؟ و اگر متهمین تعقیب و بازداشت شد‌ه‌اند و مقتضیات قضایی ایجاب می‌کرده مسکوت بماند، پس چه کس یا کسانی خانم میرقلی‌خان را تهدید و مجبور به تبعید اجباری کرده‌اند؟

از طرفی تبعید کسی که ۵ سال در زندان امنیتی آمریکا بوده و اکنون به اطلاعاتی در خصوص حیف‌ومیل بیت‌المال مردم دست‌ پیدا کرده و با این وصف یک منبع تقریبا با ارزشی از اطلاعات است، کمی غیرمنطقی و ساده‌لوحانه به‌نظر می‌رسد.

سوم: همه آن‌ها که آقای تاجیک آن‌ها را به بی‌اخلاقی و اتهام‌زنی متهم می‌کند، و استفهام انکاری آیا نمی‌دانند که «معصوم فرمود: ریختن آبروی مومن گناهش بیشتر از تخریب خانه خداست؟» را با آن‌ها مطرح می‌کند، به احتمال قریب به یقین در زمان انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ و مشخصا در شب ۱۳ خرداد ۸۸ کارمند همین سازمان بوده و از قِبَل حقوق این سازمان نان به سفره خانواده می‌برده‌اند.

قطعنا جناب آقای تاجیک هم اتهاماتی که در آن شب به تعدادی از بندگان خدا،، جلو دوربین‌های همین صداوسیما و البته در مقیاسی بسیار وسیع‌تر از چند شایعه رسانه‌ای زده‌شد را به خاطر دارند.

و حتما هم به‌خاطر دارند که نه تنها هیچ‌یک از این برادران و یا احیانا خواهران در اعتراض به رفتاری بدتر از تخریب خانه کعبه و توهین به چند مقام عالی نظام توسط «احمدی‌نژاد» از صداوسیما استعفا ندادند، بلکه آقای تاجیک هم با شوق‌وذوق و شادمانی حکم مدیریت شبکه مستند همین سازمان را دریافت کرد تا بر سر سفره‌ای بنشیند که از جیب خلق خدا و بیت‌المال چیده می‌شود تا حقوق همین بندگان خدا را پایمال کند.

با این اوصاف به نظر می‌رسد تنها چیزی که دغدغه آقای ضرغامی، سرافراز، تاجیک و ... نیست، آبروی مومن و خانه کعبه و دین و آخرت است و دغدغه اصلی لحاف ملاست که ظاهرا بر سر آن غائله‌ای درگرفته‌است و نتایج سحر مختصری از آن دارد خودنمایی می‌کند.

آقای توکلی! شما دسته‌کلیدی از دروغ دارید

دفتر «محمدرضا رحیمی» معاون اول رئیس‌جمهور در نامه‌ای سرگشاده به اظهارات اخیر «احمد توکلی» نماینده مجلس شورای اسلامی پاسخ داد.

در این نامه پس از «صلوات بر محمّد و آل محمّد» خطاب به احمد توکلی آمده است:
سلام علیکم
از آغاز دولت نهم تاکنون، جناب‌عالی و هم‌فکران‌تان با بهره‌گیری از فرصت‌هایی که خداوند به‌واسطه ملت ایران برای خدمت‌گزاری در اختیار شما گذاشته‌است، لحظه‌ای از تخریب دولت خدمت‌گزار فرو‌ننشسته‌اید، و نیز بیش از دو سال است که حملات شما به معاون اول رئیس‌جمهور که در این مدت جز به کار و خدمت برای پیشبرد امور کشور نیاندیشیده، لاینقطع ادامه دارد.

طی این مدت، اصرار به ایشان برای پاسخ‌گویی به اظهارات مغرضانه شما هر بار با توصیه به صبر و حفظ آرامش کشور مواجه‌ می‌شد، اما اینک که کار از شبهه‌افکنی به دروغ‌پردازی رسیده، و بیش از پیش موجبات تشویش اذهان عمومی را فراهم آورده‌اید، ناچار باید به بخشی از دروغ‌سازی‌ها پاسخ داده شود.

 شاید این پاسخ مانع از گسترش این رویه ناپسند و غیراخلاقی شود.

شما به‌عنوان رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در مصاحبه‌ای با مجله «اقتصاد ماه» تحت عنوان «بیان ناگفته‌ها از فساد یقه‌سفیدها» و فساد سیستمی و نظام‌یافته‌ سخن‌گفته‌اید که مورخ ‌٥ بهمن ‌١٣٩٠ در برخی دیگر از رسانه‌ها بازتاب داشت.

 لذا متن زیر را با توضیح این‌که جنابعالی و آگاهان از خواست‌گاه عبارت یقه‌سفیدها در اقتصاد سیاسی آگاهی دارید، به‌عنوان دلایل اثبات یقه‌سفیدبودن جنابعالی در ارتکاب فساد سیستماتیک، در فرایند آموزش‌عالی و سایر ویژه‌خواری‌ها برای خود و دیگر رفقای‌تان که با بهره‌گیری از توهین، افتراء، نشر اکاذیب و به‌قصد تشویش اذهان عمومی، در رسانه‌های مکتوب و مجازی علیه دولت منتشر نموده‌اید، بیان می‌گردد، و چنانچه نیاز باشد همه مدارک و مستندات موجود نیز انتشار خواهد یافت.
جناب آقای توکلی!
یکم. در بخشی از مصاحبه دروغ را منشأ همه بدی‌ها و کلید در اتاقی دانسته‌اید که سیئات را در آن گردآورده‌اند و با استناد به حدیث شریف نبوی، معاون اول رئیس‌جمهور را در خصوص مدرک تحصیلی متهم به دروغ نموده‌اید.

از همین آموزه دینی استفاده می‌شود، که متاسفانه اظهارنظر خصمانه شما بر پایه دروغی بناشده‌است که خود و دوستان‌تان ساختید و پرداختید، و رسانه‌های همسوی‌تان را برای انتشار این دروغ به یاری طلبیدید.

چون کار را به‌جایی رساندید که پاسخی درخور لازم داشت، معاون اول رئیس‌جمهور برای برملاشدن این دروغ جمعیِِِِِِ شما و هم‌دستان‌تان، که چیزی شبیه مثل معروف «آی دزد ...آی دزد» بود، چاره‌ای نداشت جز آن‌که از مجاری قانونی طرح شکایت کند و نتیجه شکایت در دادسرا و دادگاه نیز مجرم‌ شناخته‌‌شدن اتهام‌زنندگان و مشخصاٌ آقای الیاس نادران نماینده مجلس‌شورای‌اسلامی بود.

 متن حکم محکومیت آقای نادران به جرم «نشر اکاذیب» به‌شماره ‌٦٧ و کلاسه ‌٨٩ /‌٧٦ /‌١٠٣ ابلاغ‌شده که برخلاف اظهارنظر کذب شما منع تعقیبی درخصوص این پرونده صادر نشده‌است و موضوع در دیوان‌عالی کشور مراحل پایانی خود را طی می‌نماید.

در این‌باره مراجعه به اسناد و مدارک خلاف‌گویی جناب‌عالی را اثبات می‌کند.

دوم. لازم است که چگونگی سیر کسب مدرک تحصیلی جناب‌عالی مرور شود، تا معلوم شود دروغ کدام است و دروغ‌گو کیست:
الف. به‌موجب دست‌خط مورخ ‌٢٥ /‌٨ /‌٧١ جنابعالی خطاب به آقای دکتر معین وزیر وقت فرهنگ و آموزش عالی نوشته‌اید: «چون در خرداد سال آینده دوره کارشناسی را در رشته اقتصاد نظری به پایان می‌رسانم، مصمم هستم اگر امکان فراهم‌شود ادامه تحصیل را در دوره کارشناسی‌ارشد در یکی از کشورهایی که از اعتبار بالا برخوردار است انجام دهم، مقتضی است در این زمینه مساعدت فرمایید...»

این مدرک، بیان‌گر آن‌است که یک‌سال قبل از فارغ‌التحصیلی در دوره کارشناسی، آن‌هم بدون شرکت در کنکور درخواست بورس تحصیلی در کشوری ـ که به‌زعم شما اعتبار بالایی دارد ـ نموده‌اید.

 آیا از خود پرسیده‌ای که چگونه ممکن است کسی بدون کنکور وارد دانشگاه شود، و تقاضای بورس تحصیلی نماید؟ و آیا فکر کرده‌اید که حق چه کسانی را ضایع کرده‌اید؟

ب. یادداشتی به تاریخ ‌١١ /‌٧ /‌٧٢ به‌قلم شما موجود است که به وسیله آقای‌ دکتر گلپایگانی وزیر وقت فرهنگ و آموزش عالی با قید دستور «اقدام فوری» در هامش تقاضای شما به‌عنوان معاونت دانشجویی آن وزارت‌خانه ارجاع شده‌است.

شما در آن یادداشت آورده‌اید: «سال گذشته به دستور مقام معظم رهبری جناب آقای دکتر معین وزیر محترم وقت، دستور تشکیل پرونده اعزام این‌جانب به خارج از کشور را برای اتمام تحصیل صادرکرد ... به همین دلیل درخواست می‌کنم در انجام اقدامات لازم تسریع به‌عمل آید».

ملاحظه می‌نمائید که جناب‌عالی برای رسیدن به مقصود، چگونه از اعتبار و جایگاه مقام‌ معظم‌ رهبری سوءاستفاده نموده‌اید. با این وصف معاونت وقت دانشجویی ذیل دستور «اقدام فوری» وزیر فرهنگ و آموزش عالی وقت، می‌نویسد: «اعزام بدون کنکور ممنوع است، لطفاً صریح اظهارنظر گردد».

 و متعاقب آن وزیر وقت در تاریخ ‌١٢ /‌٧ /‌٧٢ در پی‌نوشتی به معاونت دانشجویی دستور می‌دهد: «معاونت محترم دانشجویی لطفاً با توجه به سابقه امر و تاکید جناب آقای دکتر معین ترتیبی اتخاذ فرمایید به‌موقع انجام گیرد».

 و پس از این است که معاونت دانشجویی به تاریخ ‌١٣ /‌٧ /‌٧٢ در ذیل همان نامه می‌نویسند: «اداره امور بورس‌ها با توجه به موافقت و دستور وزیر محترم اقدام گردد». و متعاقب آن طی نامه ‌٣٠٠٠٠ /‌٤٢ مورخ ‌١٧ /‌٧ /‌٧٢ مدیرکل بورس‌ها و دانشجویان خارج از کشور به اداره کل گذرنامه و وزارت‌خارجه برای اعزام به خارج از کشور معرفی می‌شوید.

البته برای تحصیل در رشته‌ اقتصاد در دانشگاه ناتینگهام انگلیس در مقطع کارشناسی‌ارشد.

اسناد بالا مبین این واقعیت تلخ است که جناب‌عالی با اعمال فشار در مدت ۵ روز موجبات بورس و اعزام به خارج از کشور را با نقض همه قوانین موجود کشور، بدون شرکت در کنکور و با استناد نادرست به دستور مقام معظم رهبری برای خود فراهم می‌کنید.

ج. جناب‌عالی در همان روز یعنی ‌١٧ مهر ۷۲ طی نامه‌ای به اداره کل بورس‌ها و دانشجویان خارج از کشور، تعهد نموده‌اید در مقطع تحصیلی کارشناسی‌ارشد و یا دکترا در هیچ‌یک از دانشگاه‌های کشور پذیرفته‌نشده و «شاغل به تحصیل» نمی‌باشید، لکن در فرم مربوط به اطلاعات تعیین محل خدمت بورسیه ارزبگیران وزارت فرهنگ و آموزش عالی، در مورد وضعیت تحصیلی شما نوشته‌شده کارشناسی و کارشناسی‌ارشد را از دانشگاه شهید بهشتی اخذ نموده‌اید، در حالی که مطابق مدارک موجود شما برای مقطع کارشناسی‌ارشد بورسیه شده‌اید.

 این دوگانگی و خلاف‌گویی مستند را در اعلام وضعیت تحصیلی مقطع کارشناسی‌ارشد چگونه توجیه می‌کنید؟

د. طبق مدارک موجود، درخواست موافقت و اعزام شما به‌مدت ‌۱۵ ماه برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی‌ارشد بوده است. سوال این است: چگونه از پشت میز دکتری اقتصاد کشوری «با اعتبار بالا» یعنی انگلیس! سر درآوردید؟ مسئله‌ای که قدری از زوایای پنهان آن بر اساس محتویات پرونده تحصیلی شما قابل دریافت است، اما برخی زوایای دیگر هنوز نامکشوف و نیاز به جست‌وجو در اسناد محرمانه دارد.

ه. با توجه به این‌که جناب‌عالی کارشناسی‌ارشد را طی ننموده و از مقطع کارشناسی، به مقطع دکتری جهش نموده‌اید، پس از تذکر وزارت فرهنگ و آموزش عالی، درخصوص این روند غیرقانونی به‌خط خود خطاب به آقای دکتر سالار آملی مسئول امور دانشجویان ایران در انگلیس می‌نویسید: «... شما بنده را نسبت به مقررات ارزش‌یابی دکترای بدون داشتن فوق‌لیسانس مطلع فرموده بودید، حالا تسجیل شد، طبیعی است با علم به این مسئله دارم تحصیلم را ادامه می‌دهم، هرچند جهل بنده هم مانع اعمال مقررات قانونی یا مشروع نمی‌شود، مسئله ارزش‌یابی معادل هم چندان مسئله نیست.»

این اعتراف، بیان‌گر آن‌است که شما بدون موافقت اولیه وزارت علوم، و علی‌رغم نداشتن مدرک تحصیلی کارشناسی‌ارشد، خود را به‌عنوان دانشجوی دکتری رشته اقتصاد به وزارت علوم تحمیل نموده‌اید، و تا این‌جا یعنی اعزام خلاف قانون و بدون ضوابط و تحصیل خلاف قانون و البته دغدغه‌ای هم برای عضویت هیئت علمی در آینده نداشته‌اید، چه آن‌که بیش از هر کس به‌قدرت لابی‌گری خود که مختص یقه‌سفیدان است واقف بوده‌اید.

 جالب آن‌که به‌خط و تعهد خود نیز پایبند نماندید و بر اساس همان پیش‌فرض‌های ذهنی از طریق خلاف قانون، و با بهره‌گیری از رانت‌هایی که بیش از همه‌کس از آن برخوردار بوده‌اید، به‌رغم داشتن مدرک معادل دکترا، به‌عضویت هیئت علمی یکی از دانشگاه‌های معتبر کشور درآمده‌اید.

جل‌الخالق! اگر این رانت و مفسده سیستماتیک یقه‌سفیدان، آن‌گونه‌ که گفته‌اید نیست، در کدام قاموس باید به‌دنبال نامی برای فرآیند اخد مدرک شما بود که دیگران را به آن متهم می‌کنید؟

و. مطابق نامه شماره ‌٢١٩٢١ /‌١٢ /‌٤٢ مورخ مهر سال ‌۷۵ معاون دانشجویی وقت وزارت فرهنگ و آموزش عالی، به‌عنوان مقام عالی وزارت، اعلام می‌دارد: «... چون همسر و فرزندان احمد توکلی در ایران به‌سر می‌برند، طبق ضوابط و آیین‌نامه بورس مقرری به‌شکل مجردی به ایشان تعلق می‌گیرد».

 و بازهم به‌موجب تقاضای کتبی ۱ مهرماه ۷۵ اذعان می‌دارید که تا پایان اسفند ‌٧٤ ارز متأهلی به من پرداخت شده‌است و بر همین مبنی درخواست تداوم آن رویه غلط را می‌نمایید. و این احتمالاً بیان‌گر وسواس و دقت‌نظر شما نسبت به حفظ بیت‌المال و جلوگیری از اتلاف آن است!

به‌راستی چگونه می‌شود به صورت نامشروع و بدون استحقاق برای خود، همسر و فرزندان ارز دانشجویی بابت ‌٣٨ ماه دریافت کنید؟ درحالی‌که بنا به استنادات موجود شما فقط ‌١١ ماه در خارج از کشور حضور داشته‌اید؟

اگرچه کسی منکر این نیست که یکی دوبار خانواده محترم در سفر به این کشور «اعتبار بالا» همراه جناب‌عالی بوده‌اند.

 آقای توکلی! درخصوص حرمت دریافت وجوه من‌غیرحق، چگونه باید قضاوت کرد؟

ز. جناب‌عالی به‌عنوان متعهد به‌خدمت و بورسیه تحصیلی، وزارت علوم در خارج از کشور تحصیل نموده‌اید، و برخلاف مقررات از تسهیلات شامل تحصیل رایگان و ارز موردنیاز بهره‌برده‌اید، و برای این مقصود، هرگاه لازم بوده، دروغی به‌کار بسته‌اید.

 از جمله مطابق تعهدنامه مورخ ۱۷ مهر ۷۲ به اداره کل بورس‌ها و دانشجویان خارج از کشور، اعلام داشته‌اید که کارمند رسمی وزارت‌خانه یا موسسات دولتی نمی‌باشید، و متعهد شده‌اید در صورت خلاف صحت مطالب تعهدنامه، کلیه خسارات وارده را پرداخت نمائید.

در حالی که مطابق نامه ‌٢٨٠٧ /ک / م مورخ ۲۵ اسفندماه ۷۵ ‌شروع به‌کار شما را در نهاد ریاست‌جمهوری به امضاء مدیرکل وقت امور اداری اعلام نموده‌اند، و با استناد سند شماره ‌٤٠٣٦ مورخ ۷ تیرماه ۷۶ به‌خط خودتان نوشته‌اید: از دی‌ماه ‌١٣٦٨ تاکنون یعنی ‌٤ /‌٤ /‌٧٦ کارمند مشاورت اقتصادی نهاد ریاست‌جمهوری بوده‌اید و این مدارک مبین مستخدم‌بودن جناب‌عالی در نهاد ریاست‌جمهوری است که پس از بازگشت از انگلستان مجبور به اعلام شروع به‌کار شده‌اید.

 این دو مدرک، کذب دیگری از فرایند اخذ مدارک تحصیلی شما را نشان می‌دهد که به‌نظر می‌رسد براین اساس و به‌موجب آموخته از حدیث شریف نبوی، تا اینجا باید نه یک کلید که دسته‌کلیدی از ساختمان بدی‌ها نزد شما وجود داشته باشد.

سوم. یکی از موضوعاتی که همواره مطرح کرده‌اید، و وسیله حضور رسانه‌ای خود ساخته‌اید، بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی و ویژه‌خواری‌هاست. بر این اساس و با توجه به حساسیت شما به این موضوع، ذکر نکاتی خالی از فایده نیست؛ جناب‌عالی با رایزنی و ویژه‌خواری در سال ‌١٣٧٠ برای خود و شرکای‌تان زمینی به مساحت ‌٣ هزار مترمربع در شهرک غرب تهران به ارزش ‌١٨٠ میلیون تومان در زمان ریاست آقای محسن رفیق‌دوست بر بنیاد مستضعفان و جانبازان با تخفیف به قیمت ‌٢٣ میلیون تومان به‌اصطلاح خریداری! نموده‌اید و متقاضی شده‌اید که این مبلغ را ظرف ۱۰ سال پرداخت نمایید. و هر ساله ‌١٠ ظرفیت پذیرش دانش‌آموز در مدارس غیرانتفاعی را به بنیاد مستضعفان اختصاص دهید.

صرف‌نظر از آن‌که از آن سال تاکنون یک ریال پس نداده‌اید، حتی یک درصد سهمیه تحصیلی مدرسه غیرانتفاعی‌تان را هم به فرزندان جانبازان و مستضعفان اختصاص نداده‌اید.

 حال آن‌که ارزش امروز زمین ‌١٢ میلیارد تومان است، و جالب آن‌که مدیر مجتمع آموزشی شما، یک‌بار دیگر به‌نقل از شما موافقت مقام‌ معظم رهبری (مدظله‌العالی) را برای استمهال بازپرداخت ارزش زمین مذکور خواستار می‌شود که از سوی مراجع رسمی طی نامه شماره ‌١٤٨٩٤ مورخ ‌٨ /‌١٠ /‌٨٨ اظهارات شما تکذیب می‌شود.

از ماجرای روزنامه شما و اخذ مجوز چاپ‌خانه و ارز دولتی و فروش آن که بنا به نظر آقای سعید حجاریان «هم کاغذ مفت گرفته‌اید هم چاپ‌خانه» می‌گذریم و شرح آن را به مجالی دیگر می‌سپاریم.

جناب آقای توکلی، ملاحظه این‌همه پاک‌دستی و پاک‌زیستی شما برای رسیدن به دولت پاک! و مبارزه با یقه‌سفیدان مفسد، هیچ‌جای تعجب ندارد! گرچه در جایی مدعی و طلب‌کارانه اظهار داشته‌اید: اعزام شما برای تحصیل، حداقل خدمت نظام به امثال شماست.

آقای توکلی متأسفانه شما با بهره‌گیری از امکانات رسانه‌ای که در اختیار دارید، علاوه بر ویژه‌خواری و اخذ مدرک تحصیلی بدون استحقاق و اکتساب دارایی‌های شبهه‌ناک، این امکانات را وسیله دروغ‌پراکنی و ایجاد جو بدبینی و بی‌اعتمادی در بین مردم قرار داده‌اید و این نتیجه همان ابهامی است که در موضوع تحصیل جناب‌عالی از «انگلیس» شروع‌شده و هنوز هم ادامه دارد و روزی باید آشکار گردد.
اداره اطلاع‌رسانی دفتر معاون اول

اینجا چه خبر است؟

سال گذشته روزنامه«کیهان» در ستون « یادداشت روز» 22 فروردین 88 خود مقاله ای را با عنوان « آنجا چه خبر است » به امضای آقای « حسین شریعتمداری» به چاپ رساند که به عقیده اغلب اهالی رسانه و سیاست، چاپ این نوشته در روزنامه «کیهان »در آنزمان غیر قابل انتظار بود.
اگرچه نوشته از نگاه و منظر روزنامه نگاری و رسالت مطبوعاتی، نوشته ای بسیار ارزشمند و درخور توجه بود، اما وقتی نماینده ولی فقیه در یک ارگان، اتهامات سنگینی را متوجه دستگاه عریض و طویلی که ریاست عالیه آن توسط مقام رهبری انتصاب می شود، و طبعا هر گونه اتهام و افشاگری، به نوعی متوجه عالی ترین مقام آن دستگاه و غیر مستقیم مقام منصوب کندده آن مقام می شود، از روزنامه « کیهان » که بر اساس نظریه « اگر آقا بگوید ماست سیاه است به حضرت عباس ماست را سیاه می دانیم» رفتار می نمود، چنین افشاگریی بسیار بعید می نمود.
روزنامه « کیهان » در نوشته خود خبر داده بود که اطلاعاتی بدست آورده حاکی از فساد گسترده در قوه قضاییه و مدلول این گفته نیز صدور حکم آزادی آقای «شهرام جزایری» که قضیه سوءاستفاده مالی و اختلاس سنگین او از سیستم بانکی، پیش از این بزرگترین امکان برای مانور رسانه ای اصولگرایان را فراهم نموده و علاوه بر آن یکبار نیز تلاش موفقیت آمیز اما نافرجام فرار از زندان را تجربه نموده بود .

در این یاداشت آقای «شریعتمداری» با اشاره های صریح، بعضی از عالی مقامان در « قوه قضاییه»را به زد و بند برای آزادی « شهرام جزایری » متهم نموده و از آنها به عنوان « انگلهای خطرناک» یاد کرده و پرسیده بود:
« پرونده ای نظیر پرونده فساد اقتصادی شهرام جزایری، در دستگاه قضایی، گردش کار گسترده ای دارد و مافیای مورد اشاره برای تدارک آزادی وی - آنهم با ظاهر قانونی و تهیه حکم رسمی آزادی او! - ناچار به زد و بند، رشوه دهی و ساخت و پاخت با عوامل متعدد بوده است؛ آیا غیر از این است؟!. اگر چنین است - که به یقین چنین است - این عده چه کسانی هستند؟! و در دستگاه قضایی که باید حامی مظلومان باشد چه می کنند؟!.»
« کیهان» پس از این بلافاصله چون همیشه رد پای بیگانگان را در این ماجرا جستجونموده و البته که خیلی زود هم رد پا را پیدا کرده بود:
« آیا بدنام کردن نظام، آنهم در شرایطی که موفقیت های حیرت انگیز آن، خشم دشمنان بیرونی را برانگیخته است، یکی از اهداف باند مورد اشاره نبوده است؟ و آیا در پی گیری ماجرا نباید رد پای بیگانگان نیز مورد توجّه قرار گیرد؟!»
در بخش پایانی این نوشته جایی که بعضی از مسئولان محترم؟؟ دستگاه قضایی به هوسبازی و خوشگذرانی و « لم دادن» به جای انجام کار مردم متهم می شوند، کدهای گنگی شفافیت افشاگری را تکمیل می کرد:
«کاش برخی از مسئولان محترم دستگاه قضایی به جای آن که گذران اوقات فراغت خود - که متاسفانه خیلی هم زیاد هست! - به نقاط خوش آب و هوای کشور رفته و در خانه های اشرافی کلان سرمایه داران جا خوش کنند، بخشی از وقت خود - بخوانید وقت متعلق به ملّت- را نیز صرف رسیدگی به امور قضایی برزمین مانده مردم و بررسی هویت برخی از مدیران این دستگاه می کردند ـ البته به عنوان وظیفه خویش نه منّت به مردم. مثلاً؛ چرا تعطیلات نوروزی را در باغ رویایی! و چند ده هکتاری آقای «الف - الف» در منطقه خوش آب و هوای شمال سپری کرده و در ویلاهای آنچنانی و اشرافی این کلان سرمایه دار لم داده اند؟ که خدای نخواسته مجبور باشند بهای این «لم دادن» ها را از کیسه ملت هزینه کنند؟!».
درست یکسال از این نوشته البته شفاف و سراسر اتهام روزنامه محترم « کیهان » و آقای « حسین شریعتمداری » بر علیه بعضی از عالی مقامان در دستگاه قضایی می گذرد ، و همه به خوبی آگاهند که طی یکسال گذشته کوچکترین اتفاقی در دستگاه قضایی کشور به وقوع نپیوسته که کمترین سندی دال بر اثبات ادعای سال گذشته « کیهان » باشد الا اینکه ریس وقت قوه قضا از «قوه قضاییه» به «شورای نگهبان» رفته است و آقای « شهرام جزایری » کماکان در زندان به سر می برند.
اما با فرض صحت تمام ادعاهای «کیهان » و آقای « شریعتمداری» نکته جالب توجه و در عین شرم آور آنست که، بحث وجود فساد در اغلب سازمانهای کشوری و از جمله سازمان قضای ایران ، با توجه به وجود سیستم فاقد نظارتی که «کیهان» نشینان بزرگترین مدافعان چنان سیستمی می باشند، امری است که بارها و بارها مورد اعتراف و اعتراض اغلب کارشناسان و متخصصان امر سیاست و اجرا و قضا قرار گرفته و طرح چنین اعتراضات و واقعیتهایی، از طرف کیهانیان و اصولگرایان اتهام ارتداد و تقاضای اشد مجازات را به دنبال داشته است.«کیهان» یان به خوبی به یاد دارند که آقای «شاهرودی» در اولین روزهای جلوس بر صندلی ریاست، دستگاه قضایی ایران را به « مخروبه ای » تشبیه کرد. این گفته آقای « شاهرودی » که امیدواری بسیاری را در دل کارشناسان امر ایجاد نموده و یکصدا بر آن بودند که « جانا سخن از زبان ما می گویی»؛ آنزمان با سکوت معنی دار « کیهان » برگزار شد.
و ما البته باید به سادگی عبور کنیم از اینکه یکسال پس از نوشتن آن یادداشت «قوه قضاییه» هم هیچ تمایلی به اعتراض ،شکایت،یا پاسخگویی به آن یادداشت از خود بروز نداد
به را ستی باید از شریعتمداری و کیهان پرسید : اینجا چه خبر است؟