نمایش پستها با برچسب قذافی. نمایش همه پستها
نمایش پستها با برچسب قذافی. نمایش همه پستها
سهشنبه، فروردین ۱۱، ۱۴۰۵
خشت اول چون نهد معمار کج
فردا ۱۲ فروردین است که از ۱۳۵۸ تا کنون «روز جمهوری اسلامی» در گاهشمار ثبت شدهاست. شاید امسال آخرین گرامیداشت این روز باشد.
دوشنبه، آبان ۰۲، ۱۳۹۰
«مصطفی عبدالجلیل» و پایانی بر آغاز
نظام سیاسی یک کشور، پس از بررسی مدلهای متفاوت و مختلف حکومتی آزموده شده در دیگر نقاط دنیا، که پروسه آزمون و خطا را پشتسر گذاشته، و نقاط ضعف و قوت آن آشکار شدهاست، در مجلس مخصوصی که با حضور نمایندگان طیفهای مختلف سهیم در سرنوشت کشور، و نخبگان و خبرگان آگاه به کشورداری و سیاست، تشکیل میشود، مورد بحث و بررسی قرارگرفته و پس از تطبیق با شرایط بومی منطقهای تنظیم، و در «قانون اساسی» یک کشور تعریف و به رأی عمومی گذاشته میشود.
و پس از رأی اکثریت شهروندان، حکم میثاق ملی پیدا نموده و قابلیت اجرا دارد.
در غیر اینصورت کشور با قانون دلخواه نانوشته یا نوشتهشدهای شبیه «کتاب سبز» سرهنگ «معمرقذافی»، بهشکل موردپسند یک شخص، که تعریف دقیق و صحیح آن در علوم سیاسی «دیکتاتوری» است، اداره میشود و هیچ نیازی هم به نخبگان و رأی مردم، و ... نیست.
بدیهی است که در این نوع حکومتی، همه مردم رعیت دیکتاتور قلمداد میشوند، و فقط میتوانند، آنچنان که او اجازه میدهد رفتار نمایند و زندگی کنند.
به معنی واقعی کلمه «زندگی در سایه مرگ». اینکه نظام آینده لیبی اسلامی باشد یا سکولار یا غیر آن، نه در حد اختیار و اراده «مصطفی عبدالجلیل» است، نه در حد اختیار و اراده «ناتو» و کشورهای متحدی که به آزادی لیبی از شر دیکتاتور دیوانه آن کشور کمک نمودند، و نه در حد اختیار و اراده سازمان ملل.
تنها در اختیار و حق «شهروندان» آن کشور است که بدون کمترین تردید آقای «مصطفی عبدالجلیل» احدی از شهروندان آن کشور است نه صاحب اختیار همه مردم آن کشور.
اگر قرار باشد که نظام سیاسی و اجرایی آن کشور به خواست و اراده یک نفر باشد، که نزدیک به ۴۰ سال چنین بود، و رهبر مخلوع آن کشور طی ۴۰ سال گذشته کشور را بر اساس خواست و اراده شخصی خود اداره نموده، و هیچ رأی و نظر مخالفی را برنتابیده و در نطفه خفه مینمود.
بر این اساس دیگر نیازی به آنهمه خون و خونریزی و انقلاب و کشت و کشتار نبود.
ظاهرا آقای «عبدالجلیل» معنی گزاره «شورای ملی انتقالی» یا «دولت موقت» و «مجلس موسسان»، که وظیفه مجموعه آنها تهیه و تنظیم پیشنویس «قانون اساسی» و پیشنهاد به شهروندان برای تنفیذ نهایی است، را نمیدانند، و بر اساس همین غفلت، پیشاپیش و قبل از هرگونه اظهارنظر عمومی، یا اظهارنظر از طرف دیگر شرکای سیاسی دولت انتقالی، خود را معیار قانون و وارث انقلاب دانسته، و در روز اعلام عمومی پایان جنگ و آزادی کامل «لیبی» اعلام نمودهاند که؛ نظام سیاسی آینده لیبی نظام اسلامی خواهد بود.
و حتی پا را فراتر نهاده و قانون چندهمسری که ظاهرا تا کنون در آن کشور ممنوع بودهاست را از هماکنون آزاد اعلام نمودهاند.
بدون شک این فرمایشات احساسی آقای «عبدالجلیل» در پروسه گذار از بحرانی که ۴۰ سال مردم ستمزده لیبی با آن دست بگریبان بودهاند و همچنین بحران ۸ ماهه گذشته، به سوی یک کشور مستقل آزادی که تضمینکننده سلامتی حقوق شهروندان باشد، و در فرایند پاکسازی بازماندههای تفکر دگم و جاهلی دیکتاتور مخلوع آن کشور، محلی از اعتنا و توجه نخواهد یافت و دنیا امیدوارانه منتظر است تا این انقلاب و آزادی مرحمی بر زخمهای ۴۰ ساله مردم مظلوم و زخمخورده لیبی باشد.
شکل نظام سیاسی آینده لیبی را مردم این کشور تعیین خواهند نمود و تصمیم آنها به خودشان مربوط است. اما بدون کمترین تردید اگر قرار باشد سرنوشت آینده لیبی آنگونه باشد که موردنظر و توجه آقای «عبدالجلیل» است؛ باید گفت که مردم لیبی و همه دنیا باید در فرجهای بسیار کمتر از ۳۲ سال منتظر سرنوشتی باشند، که اینروزها کشور ایران، که نظام حکومتیاش اسلامی بود، با آن دست بهگریبان است.
این سرنوشت در مقیاسی کمتر چیزی شبیه سرنوشت هشت ماه گذشته لیبی است و ظاهرا شهروندان لیبی بهعلاوه مردم دنیا کمترین علاقهای به این سرنوشت و آن شرایط ندارند.
در غیر اینصورت باید پروسه اعلام پایان جنگ و آغاز لیبی جدید به این شکل را «پایانی بر آغاز» نامید.این نوشته در همبستگینیوز اینجامرتبط:ایران الگوی لیبی در تشکیل نظام اسلامی
و پس از رأی اکثریت شهروندان، حکم میثاق ملی پیدا نموده و قابلیت اجرا دارد.
در غیر اینصورت کشور با قانون دلخواه نانوشته یا نوشتهشدهای شبیه «کتاب سبز» سرهنگ «معمرقذافی»، بهشکل موردپسند یک شخص، که تعریف دقیق و صحیح آن در علوم سیاسی «دیکتاتوری» است، اداره میشود و هیچ نیازی هم به نخبگان و رأی مردم، و ... نیست.
بدیهی است که در این نوع حکومتی، همه مردم رعیت دیکتاتور قلمداد میشوند، و فقط میتوانند، آنچنان که او اجازه میدهد رفتار نمایند و زندگی کنند.
به معنی واقعی کلمه «زندگی در سایه مرگ». اینکه نظام آینده لیبی اسلامی باشد یا سکولار یا غیر آن، نه در حد اختیار و اراده «مصطفی عبدالجلیل» است، نه در حد اختیار و اراده «ناتو» و کشورهای متحدی که به آزادی لیبی از شر دیکتاتور دیوانه آن کشور کمک نمودند، و نه در حد اختیار و اراده سازمان ملل.
تنها در اختیار و حق «شهروندان» آن کشور است که بدون کمترین تردید آقای «مصطفی عبدالجلیل» احدی از شهروندان آن کشور است نه صاحب اختیار همه مردم آن کشور.
اگر قرار باشد که نظام سیاسی و اجرایی آن کشور به خواست و اراده یک نفر باشد، که نزدیک به ۴۰ سال چنین بود، و رهبر مخلوع آن کشور طی ۴۰ سال گذشته کشور را بر اساس خواست و اراده شخصی خود اداره نموده، و هیچ رأی و نظر مخالفی را برنتابیده و در نطفه خفه مینمود.
بر این اساس دیگر نیازی به آنهمه خون و خونریزی و انقلاب و کشت و کشتار نبود.
ظاهرا آقای «عبدالجلیل» معنی گزاره «شورای ملی انتقالی» یا «دولت موقت» و «مجلس موسسان»، که وظیفه مجموعه آنها تهیه و تنظیم پیشنویس «قانون اساسی» و پیشنهاد به شهروندان برای تنفیذ نهایی است، را نمیدانند، و بر اساس همین غفلت، پیشاپیش و قبل از هرگونه اظهارنظر عمومی، یا اظهارنظر از طرف دیگر شرکای سیاسی دولت انتقالی، خود را معیار قانون و وارث انقلاب دانسته، و در روز اعلام عمومی پایان جنگ و آزادی کامل «لیبی» اعلام نمودهاند که؛ نظام سیاسی آینده لیبی نظام اسلامی خواهد بود.
و حتی پا را فراتر نهاده و قانون چندهمسری که ظاهرا تا کنون در آن کشور ممنوع بودهاست را از هماکنون آزاد اعلام نمودهاند.
بدون شک این فرمایشات احساسی آقای «عبدالجلیل» در پروسه گذار از بحرانی که ۴۰ سال مردم ستمزده لیبی با آن دست بگریبان بودهاند و همچنین بحران ۸ ماهه گذشته، به سوی یک کشور مستقل آزادی که تضمینکننده سلامتی حقوق شهروندان باشد، و در فرایند پاکسازی بازماندههای تفکر دگم و جاهلی دیکتاتور مخلوع آن کشور، محلی از اعتنا و توجه نخواهد یافت و دنیا امیدوارانه منتظر است تا این انقلاب و آزادی مرحمی بر زخمهای ۴۰ ساله مردم مظلوم و زخمخورده لیبی باشد.
این سرنوشت در مقیاسی کمتر چیزی شبیه سرنوشت هشت ماه گذشته لیبی است و ظاهرا شهروندان لیبی بهعلاوه مردم دنیا کمترین علاقهای به این سرنوشت و آن شرایط ندارند.
در غیر اینصورت باید پروسه اعلام پایان جنگ و آغاز لیبی جدید به این شکل را «پایانی بر آغاز» نامید.
سهشنبه، مهر ۰۵، ۱۳۹۰
آخرین سخنرانی معمر قذافی
سرهنگ «معمر قذافی» دیکتاتور سابق لیبی در ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۱ در منزلش قدیمیاش یک سخنرانی کرد که ظاهرا آخرین سخنرانی او بود. بخشهای از آن سخنرانی به این شرح است:
شعارهای مردم را در خيابانها بشنويد كه به من میگويند «با خون و جان خود فدای تو میشويم ای رهبر ما» اگر من پست و منصب داشتم، استعفای خود را اعلام میكردم، اما من هيچ پستی ندارم.
من برای مردم اینجا هستم؛ آنها با معمر قذافی میجنگند، چرا که میدانند معمر قذاقی تاريخ است، انقلاب است، آزادگی است، افتخار است، مبارزه است و آنها میدانند كه معمر قذافی يک شخص عادی نيست.
معمر قذافی فرمانده ملتهاست و ميليونها طرفدار دارد؛ من يک افتخارم برای ملت ليبی، برای آفريقا، برای جهان عرب، برای جهان اسلام و برای آمريكای لاتين. ما در برابر قدرتهای جهانی ايستادهايم.
ليبی در آينده نزدیک، آفريقا، آمريكا، آسيا و همه جهان را رهبری میكند. لیبی درختی است كه ما از سايه آن بهره میبريم چونكه با خون خود آنرا كاشتهايم.
من از خانه خود كه ۱۷۰ هواپيمای آمريكايی و ناتو آنرا هدف قرار دادهاند با شما صحبت میكنم.
چهل کشور در حال جنگیدن علیه لیبی هستند، زیرا لیبی چهل سال است در مقابل بیعدالتی و برای دفاع از حقیقت، عدالت و کرامت جنگیده است.
گروهی اندک و بيمار که با دشمنان ما متحد شدهاند، به مردم پول و مواد مخدر میدهند و آنها را در اين جنگها وارد میكنند تا علیه دولت قیام کنند.
هماكنون تعداد بسیار كمی از جوانان معتاد مراكز پليس را همانند موش درنورديدهاند. آنها از امنيت ليبی سوءاستفاده كرده و به برخی مراكز امنيتی و دولتی حمله كردهاند.
آنها میخواهند افغانستان جديدی را در شمال آفريقا به وجود، و ویرانی را برای ليبی به ارمغان بياورند. اين موشها يک ميليونيُم ملت ليبی هم نيستند.
از امروز دستور سرکوب تمامعیار صادر شده است. این قانون حقوق بشر ليبی است كه در دست من است. براساس اين قانون هر كسی كه عليه ليبی اسحله در دست بگيرد، حكمش اعدام است.
هر كسی عليه امنيت ملی ليبی اقدام كند، حكمش اعدام است. هر كس خودش را تحويل دهد و اعتراف كند كه اشتباه كرده است، با او بهصورت قانونی برخورد خواهد شد، و كسانی كه معتاد هستند را معالجه خواهيم كرد.»
کمتر از یک ماه بعد از این سخنرانی، حکومت سرهنگ قذافی سقوط کرد و وی به دست معترضان افتاد و کشته شد.
امروز سالگرد آن روز است.
اشتراک در:
پستها (Atom)