خشت اول چون نهد معمار کج

فردا ۱۲ فروردین است که از ۱۳۵۸ تا کنون «روز جمهوری اسلامی» در گاه‌شمار ثبت‌ شده‌است. شاید امسال آخرین گرامی‌داشت این روز باشد.

۲۶ دی‌ماه ۱۳۵۷ محمدرضاشاه پهلوی از ایران رفت. ۱۶ روز بعد در ۱۲ بهمن «روح‌الله خمینی» وارد ایران شد و مستقیم به بهشت‌ زهرا رفت و آن سخن‌رانی معروفی که با ادبیات چاله‌میدانی هم‌راه بود را ایراد کرد.

۲۶ روز بعد از رفتن شاه، در ۲۲ بهمن ۵۷ سلطنت پهلوی به نظامی که هنوز عنوان خاصی نداشت تغییر و رسمیت یافت.

از ۲۲ بهمن ۵۷ تا فروردین ۵۸ کارگزاران نظام جدید، مقدمات برگزاری یک همه‌پرسی یا «رفراندوم» عمومی را فراهم‌ کرده و مطابق دستورالعملی که به اجماع عقلا [درواقع نادانان] نوشته شده‌بود، در روزهای ۱۰ و ۱۱ فروردین رأی‌گیری برای این همه‌پرسی در سراسر ایران انجام، و ۱۲ فروردین اعلام شد که از جمعیت ۳۶ میلیونی ایران که برابر آمار مرکز آمار ایران ۱۸ میلیون جمعیت بالای ۱۶ سال (اگر اشتباه نکنم) واجد شرایط حضور در این رفراندوم داشت، ۲۲ میلیون نفر در انتخابات شرکت کرده‌اند. (۴ میلیون نفر بیش‌تر از تعداد واجدان شرایط)

و از میان این ۲۲ میلیون نفر ۹۸٪ آراء «آری» به جمهوری اسلامی بوده‌است. رأی در آن زمان نوشتنی نبود. فرم‌ها یا «بیجک»‌هایی به دو رنگ سبز و زرد تهیه‌شده و روی بیجک سبز نوشته شده بود آری، و روی بیجک زرد نوشته شده بود «نه».

کسی که رأی‌اش آری بود، بیجک سبزرنگ آری، و کسی که رأی‌اش منفی بود بیجک زرد نه، به صندوق می‌انداخت.

حسین لاجوردی کارشناسِ وقت مرکز آمار آن‌زمان که یکی از دست‌اندرکاران این رفراندوم بوده، و به آمارِ تقریبا دقیق و احصاشده جمعیت ایران در آن‌زمان، جمعیت واجدان شرایط، و نوع رأی‌گیری اشراف بسیار بالایی داشته، نقل می‌کند که همین آمار دست‌وپا شکسته هم اولا با واقعیت فاصله بسیار فاحشی دارد، دوم این‌که تماما با شوری انقلابی، توام با احساسات، بدون احراز شرایط و با تقلب بسیار فاحش اخذ شده‌است.

مرحوم محمد ملکی نخستین رئیس دانشگاه تهران بعد از انقلاب نیز که از عوامل برگزاری آن رفراندوم بوده، در زمان حیات‌اش به تقلب آشکار در اغلب حوزه‌های رأی‌گیری اشاره و مشخصا مشاهدات خود از یک حوزه که مسئولیت آن‌را داشته نقل و نتیجه‌گیری می‌کند که آمار ارائه‌شده با واقعیت فاصله بسیار فاحشی داشته‌است.

جدای از این موارد مستند، بدیهی است که در به‌ترین حالت هم، تغییر یک رژیم با ۹۸٪ نظر موافق شهروندان اتفاق نمی‌افتد. دست‌کم هر نظام ۵٪ هوادار منصوب در ساختار دارد که به این ۵٪ درصد، دست‌کم ۵٪ دیگر هم وصل هستند. یعنی در به‌ترین حالت و با فرض بالاترین میزان نارضایتی و ادبار نظام گذشته، و به همان میزان، بالاترین میزان اقبال مردم به نظام جای‌گزین، می‌شود گفت: ۹۰٪ مردم به نظام جدید رأی مثبت می‌دهند.

از سویی با توجه به نیاز به دو سوم آرا، با رأی مثبت ۷۵٪ هم «جمهوری اسلامی» رأی می‌آورد و نیاز نبود که این‌همه در میزان اقبال و استقبال اغراق و آمارسازی غلط شود که حدود نیم‌قرن بعد آن سنگ به چاه انداخته را میلیون‌ها عاقل هم نتوانند بیرون بیاورند.

خشت نخست نظام جمهوری اسلامی از روز نخست «کج» بنا گذاشته شد. تقلب در انتخابات، فقط مربوط به مجلس سوم ـ که علنی و به رویارویی نیروهای درون نظام و اختلاف وزارت کشور و شورای نگهبان و ورود و تحکم بنیان‌گذار کشید ـ نبود. اگرچه شکاف در بدنه نظام از همان زمان آغاز و از دل «جامعه روحانیت مبارز تهران»، «مجمع روحانیون مبارز تهران» متولد شد، اما این تقلب از همان انتخابات نخست آغاز و در تمام روندهای انتخاباتی تا کنون با نسبت‌های مختلف بوده‌است.

بعد از مجلس سوم، انتخابات مجلس ششم هم اختلاف در آن علنی و به رویارویی وزارت کشور و شورای نگهبان و شکایت بی‌سرانجام مصطفی تاج‌زاده از احمد جنتی منجر شد.

اما این مهندسی و پریشانی در ۸۸ چنان عمیق شد که غیرقابل رفع و رجوع بود و از همان زمان استارت اتفاقات تلخ امروز زده شد.

اگرچه برای نظام از ۸۸ تا ۱۴۰۰ بارها فرصت‌هایی برای «آشتی ملی» و درمان آن زخم کهنه و برداشتن استخوان از لای آن ایجاد شد، اما تصمیم نظام بر این قرار گرفت که برخلاف «حسنی مبارک» و «بشار اسد» که بدون خون‌ریزی حکومت را واگذار کردند، مثل صدام و قذافی با خون‌ریزی بروند یا روی خون سیاست شوند و سیاست کنند.  

خشت اول چون نهد معمار کج

شهروز مفتاحى: بدون شک اگر از بین شرکت‌کنندگان در رفراندوم جمهوری اسلامی، ۵۱ درصد به «جمهوری اسلامی» رای «آری» داده و ۴۹ درصد هم رای «نه» داده بودند، باز «جمهوری اسلامی» قانونا رای آورده و باید برقرار می‌شد که شد، اما نه با قرائت آمار واقعی و صحیح آراء، بلکه با آرای تقلبی و آمار جعلی.

شاید اگر‌‌‌‌ همان روز، در نحوه رای‌گیری به تقلب، و بعد هم در اعلام نتایج آراء به مهندسی و جعل متوسل نمی‌شدند، و این پروسه سالم برگزار می‌شد، این‌همه اعتراض و اشکال و رقیب و هراس و دشمن هم به وجود نمی‌آمد، و این‌همه کشور هزینه نمی‌داد.

و‌‌ ای بسا همان‌ها که رای «نه» به‌عنوان این نظام به صندوق انداخته بودند، با مشاهده صداقت در نخستین کنش سیاسی و رفتار منطبق با منطق متولیان نظام، از رای خود پشیمان شده و پشتیبان همین نظامی می‌شدند که به آن رای منفی داده بودند.

در بهترین حالت ممکن و مفروض، این‌که ۹۸ درصد شهروندان یک کشور، طالب یک نوع خاص از نظام سیاسی باشند، اندکی بعید می‌نماید.

حالا تصور کنیم که این شرایط در بهترین حالت هم نبوده:
الف. کشور تازه از زیر بار سنگین یک انقلاب کمر راست کرده و تعداد قابل‌توجهی از شهروندان این کشور، تعلق‌خاطر به نظام گذشته ـ به هر دلیل ـ داشتند و اصلا مفهوم نظام جدید برایشان ناشناخته بود.

 ب. عده زیادی از شهروندان این کشور اگرچه با نظام گذشته میانه خوبی نداشتند، اما آب‌ِشان با جمهوری اسلامی هم در یک جوی نمی‌رفت:

۱- مثلا «حزب توده» که اتفاقا ساختار تشکیلاتی و کادرسازی بسیار قوی دستِ‌کم ۵۰ ساله داشته و‌‌‌ همان زمان هم از پشتیبانی اتحاد جماهیر شوری برخوردار بود و درصد بالایی هوادار داشت.

۲- یا مثلا عده قابل‌توجهی از مردم این کشور اقلیت مذهبی غیرمسلمان بودند و این خود می‌توانست بهانه برای این پرسش باشد که چرا جمهوری «اسلامی؟» که شائبه‌ی نادیده‌انگاشتن آزادی عمل و حقوق سایر اقلیت‌ها و بیم محدویت برای آن‌ها را در بر دارد. فراموش نکنیم که تا آن زمان قانون اساسی که حقوق اقلیت‌های مذهبی را تضمین‌شده اعلام می‌کرد هنوز نوشته و بررسی نشده بود.

۳- شاخه مارکسیست سازمان مجاهدین خلق تعلق‌خاطری به دین اسلام نداشتند.
 
ج: عده‌ای از شهروندان کشور به جرم هم‌کاری با نظام گذشته یا در زندان‌های جمهوری اسلامی بودند یا در حال فرار، یا جایی مخفی شده بودند.
 
د: در همه انتخابات و رای‌گیری‌ها در همه جا، عده‌ای از شهروندان بدون توجه به مخالفت یا موافقت، نسبت به چنین اتفاقاتی بی‌تفاوت هستند و ترجیح می‌دهند به سری که درد نمی‌کند دستمال نبندند.

این‌ها پیش‌پاافتاده‌ترین و ساده‌ترین دلایلی است که ثابت می‌کند کشور ایران در آن زمان در بهترین حالت ممکن برای یک رفراندم منطقی و صحیح و کسب آن نتیجه ناپلئونی نبوده و نمی‌توانسته باشد.

در چنین شرایطی در بهترین حالت، «جمهوری اسلامی» می‌توانسته ۷۰ درصد رای مثبت مردم را داشته باشد، نه ۹۸ درصد. با این حال اگر این آمار ۸۰ درصد هم اعلام می‌شد، از طرف ناظران آگاه و صاحب‌نظران قابل قبول و پذیرفتنی‌ می‌نمود.

تازه اگر واقعا نتیجه یک رای‌گیری و رفراندم به رقم بالای ۹۵ نزدیک شد، برای آن‌که تصور آن کمی بعید می‌نماید، شاید قدری آن آمار را پایین‌تر هم نشان بدهند، نه آن‌که آمار واقعی پایین را بالا اعلام کنند، آن‌هم رقمی که به عقل هیچ جنی‌ نمی‌رسد.

اما گذشته از این پیش‌فرض‌ها و احتمالات، قرائن و مستندات عینی هم وجود دارد که پرده از عمق فاجعه بر می‌دارد و نشان می‌دهد که متولیان امور انقلاب چگونه بازی از پیش برده را به یک باخت و افتضاح تاریخی تبدیل نمودند:

دکتر «محمد ملکی» نخستین رئیس دانشگاه تهران و از برگزارگنندگان رفراندوم بوده است. وی سه دهه بعد از آن اتفاق در آذرماه ۱٣۹۰ در نامه‌ای به قسمت عمده‌ای از این ادعاهای عاری از حقیقت پرداخته است.

در بخشی از نامه آمده است: «واقعیت‌های تاریخی می‌گوید در این باصطلاح همه‌پرسی از مردم، نه از اخلاق خبری بود و نه از صداقت و نه از آن‌چه مردم بنام مذهب می‌شناختند.»

وی پس از بررسی چند آمار رسمی می‌پرسد: «گفته شد از ۲۲ میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن ۲۰ میلیون نفر در رفراندوم شرکت کرده‌اند. اگر از ۲۲ میلیون ۲۰ میلیون رأی داده باشند درصد رأی‌دهندگان می‌شود حدود ۹۱ درصد. پس باید به مردم پاسخ داده می‌شد رقم غیرواقعی ۹۹/۵ از کجا آمده است؟»

«ملکی» پس از آن با بررسی چندین نوع آمار مختلف از طرف افراد مسول مختلف نشان می‌دهد با فرض نزدیک‌ترین آن آمار‌ها به نتایج اعلام شده، نتیجه آن‌چه اعلام شد نمی‌شود و با واقعیات توفیر فراوان دارد.

وی بعد از اشاره به آمارهای متناقض به ایرادهای اساسی دیگر اشاره و به بیان خاطره‌ای شنیدنی می‌پردازد: «من در رفراندوم ۱۰ فروردین سال ۵٨ مسئول شعبه‌ی اخذ رأی بیمارستان شهدای تجریش بودم. نزدیک ظهر یکی از بچه‌محل‌هایم که نسبتی هم با ما داشت و فردی تحصیل‌کرده و دبیر یکی از مدارس شمیران بود، سراسیمه به محل اخذ رأی مراجعه کرد تا رأی بدهد. از او شناسنامه و مدارک خواستیم، خندید و گفت:‌ای بابا! من تا این ساعت در بیش از ۱۰ حوزه رأی داده‌ام!!»

تردیدی نیست که اگر به هیچ‌یک از این رفتار هم تمسک و توسل نمی‌شد «جمهوری اسلامی» رای می‌آورد و می‌توانست بدون کمترین مشکلی به کار خود ادامه بدهد. اما آن‌چه از ابتدای کار سیل مشکلات را برای این نظام به‌دنبال آورد، تَرک بزرگی بود که این نوع رفتار در اعتماد مردم نسبت به نظام و مسؤلین آن ایجاد کرد و هرچه بر عمر انقلاب و جمهوری اسلامی افزوده شده، بر عمق این تَرک افزوده شد.

خشت اول را این‌جا و از این رفراندوم کج کار گذاشتند و توجیه کردن وسیله برای رسیدن به هدف از این‌جا کلید خورد.

از طرفی اعلام آمار غلط و غیر‌واقعی، اما مدنظر رهبران تازه به دوران رسیده و خام کشور، تنها پیامی را که به جامعه جهانی، ناظران آگاه و صاحب‌نظران مخابره کرد این بود که؛ نظام جدید، گام اول را با دروغ برداشت و به سادگی نمی‌توان به دروغ‌گویان اعتماد کرد.

بی‌اعتمادی عمیقی که آخرین نمونه‌اش را در موانع بین‌المللی بر سر راه دست‌یابی کشور به انرژی هسته‌ای به عنوان یک مصداق عینی می‌توان مشاهده کرد.

در درون نظام اما دورغ آن‌قدر بزرگ بود که خیلی که از نزدیک آن را زندگی و لمس کرده بودند هم ناچار اسیر تاثیر روانی «گوبلز»ی آن شده، آن‌را به خود باوراندند و در ادامه سیاست «گوبلز» بر روی آن تبلیغ هم کردند.

این‌ها واقعیاتی است که بیش از سه دهه است بر دوش متولیان نظام از نخستین روز‌ها تاکنون بار شده است و سنگینی می‌کند. طی این سه دهه بار‌ها و بار‌ها در این کشور انتخابات برگزار شده و هربار هم روی درستی و بی‌سابقه و بی‌نظیر بودن آن تبلیغ شده است.

 اما پس از انتخابات پر حرف‌و‌حدیث ریاست‌جمهوری دهم، تازه عده‌ای تواسنتند بار خود را سبک نموده و به خطاهای مکرر در جریان انتخابات اقرار نمایند. اتفاقی که البته این‌روز‌ها بر رهبر انقلاب گران آمد و با تحکم به زمزمه «انتخابات آزاد» که شک در اعتماد را روا می‌دانست، حمله نموده و همه انتخاب‌های سه دهه گذشته را آزاد اعلام نمود. گو این‌که قبول آزاد و صحیح‌بودن آن منوط به اعلام ایشان بوده و حالا که اعلام نمودند دیگر مشکلی نیست.

امارت کج نظام تا ثریا هم بر‌‌ همان خشت اول برود کج خواهد بود.

دیروز «محمد ملکی» به تقلبی اعتراف کرد که در بنای خشت اول مهندسی شده بود. آن اعتراف سرفرازی را برای او به دنبال داشت. اگرچه بدون هزینه هم نبود.

امروز اما «بادامچیان» به تخلفی اعتراض می‌کند که تضمین‌کننده منافع شخصی وی می‌باشد. اما او نمی‌داند که بر سر شاخ بن می‌برد، و این اعتراض‌ها غیرمستقیم تایید‌کننده کج‌بودن قامتی است که به‌زور می‌خواهند آن‌را راست نشان دهند. عمارت کج اما تا از بن برکنده و معماری مجدد نشود، کج است و به تایید این و آن درست نمی‌شود.
منتشرشده در روزنامه الکترونیکی راه‌دیگر

انتخابات، اعتراض در آمل به خشونت کشیده شد

منابع محلی در مازندران می‌گویند جمعی از طرف‌داران یک کاندیدای انتخابات مجلس نهم در شهرستان آمل، شنبه ۱۳ اسفند مقابل فرمانداری دست به تجمع اعتراضی زدند.

به گزارش دانشجونیوز، پس از اعلام نتایج انتخابات در شهرستان آمل، از ساعت پنج بعداز ظهر روز شنبه ۱۳ اسفند ده‌ها نفر از طرف‌داران یکی از کاندیداهای مجلس در آمل در مقابل فرمانداری در خیابان هراز، دست به تجمع زده و خواهان ابطال برخی صندوق‌ها شده‌اند.

بر اساس این گزارش، این تجمع اعتراضی که با هجوم خشونت‌آمیز لباس‌شخصی‌ها و نیروی انتظامی و ضرب‌و‌شتم برخی از معترضان متفرق گردید، حدود ۲ ساعت به‌طول انجامید و با بازداشت دست‌کم ۵ تن از اعضای ستاد جوانان «حاجی‌پور» همراه بوده‌است.

بنا بر این گزارش‌ها در شهرستان آمل همان‌طور که انتظار می‌رفت رقابت اصلی بین دو کاندیدای اصول‌گرا، آقایان عزت‌الله یوسفیان‌ملا نماینده کنونی مجلس و رضا حاجی‌پور بود و بنا بر نتایج اعلام‌شده، یوسفیان کمی بیش از ۵۰٪ رای‌دهندگان یعنی ۸۸ هزار رای و حاجی‌پور ۶۹ هزار رای را کسب نموده‌اند.

بنابر اعلام منابع رسمی، تعداد واجدین شرایط در این شهرستان ۲۵۰ هزار نفر بوده که از این میان ۱۷۰ هزار نفر در انتخابات شرکت نمودند.

حاجی‌پور که در انتخابات مجلس هشتم نیز از یوسفیان شکست خورده بود، امسال در لیست اولیه «جبهه متحد اصول‌گرایان» حضور داشت اما از لیست نهایی حذف شد، تا نیمه‌شب جمعه ۱۲ اسفند از دیگر کاندیداها رای بیشتری آورده بود، اما نتایجی که صبح اعلام شد خبر از پیروزی یوسفیان برای سومین‌بار پیاپی در انتخابات مجلس می‌داد.

این تجمعات اعتراضی در آمل در حالی‌است که گفته می‌شود حاجی‌پور نیز در همین زمان به رایزنی با مسئولین ذی‌ربط از جمله فرماندار آمل مشغول بوده‌است.

یکی از موضوعات مورد اعتراض ستاد حاجی‌پور این بوده که از زندان آمل که در حدود ۹۰۰ زندانی دارد، حدود ۱ هزار و ۵۰۰ رأی بیرون آمده‌است!

همچنین اعضای ستاد رضا حاجی‌پور مدعی‌اند رأی ایشان درست اعلام شده، اما رای‌های آقای یوسفیان با تقلب افزایش یافته است.

گفته می‌شود حاجی‌پور که کارمند رسمی رادیو تلویزیون نیز هست، در این انتخابات از حمایت سپاه و اطلاعات آمل برخوردار بوده است.

همچنین جمعیت روستایی شهرستان آمل از حامیان روی کاغذ ایشان محسوب می‌شدند و در مقابل تجار و کارخانه‌داران آملی و بخشی از جامعه ی شهرنشین که قصد شرکت در انتخابات را داشتند، بیشتر به آقای یوسفیان گرایش نشان می‌دادند.

با وجود تحریم انتخابات مجلس شورای اسلامی از سوی اکثریت اصلاح‌طلبان، روند اعلام نتایج و درصد حضور مردم در این انتخابات هم، به‌گونه‌ای پیش رفته که برخی افراد نزدیک به حاکمیت را نیز دچار شک و تردید کرده‌است.

در حالی که تصاویر و گزارش‌های موثق از تحریم گسترده انتخابات از سوی شهروندان ایرانی حکایت داشته است، برخی از خبرگزاری‌های دولتی به پوشش نتایج این انتخابات پرداخته و مشارکت مردمی را «۳۳ تا ۳۴ میلیون نفر» ذکر کرده بودند.

با ادامه شمارش آرای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پایان شمارش در برخی از حوزه‌ها، حوزه‌هایی که انتخابات در آن‌ها به مرحله دوم کشیده شده، در حال مشخص شدن است.

آمار اولیه نشان می‌دهد که در ۲۰ حوزه انتخابیه و از جمله تهران، انتخابات مرحله دوم برگزار خواهد شد.

بر پایه اعلام رسانه‌ها غلامعلی حدادعادل، سید محمدحسن ابوترابی‌فرد، سید علیرضا مرندی، مرتضی آقاتهرانی، مسعود میرکاظمی، بیژن نوباوه، احمد توکلی، علی مطهری، روح‌الله حسینیان، علی‌اصغر زارعی، علیرضا زاکانی، حسین مظفر، زهره طبیب‌راده، غلامرضا مصباحی‌مقدم، محمد سلیمانی،‌ سیدمهدی هاشمی، سیدمحمود نبویان، مهرداد بذرپاش، حمید رسایی، اسماعیل کوثری، مهدی کوچک‌زاده، لاله افتخاری، مجتبی رحماندوست، الیاس نادران، حسین فدایی، محمدرضا باهنر، پرویز سروری، فاطمه رهبر، فاطمه آلیا و حسین نجابت ۳۰ نفر نخست تهران هستند.

میر یا سید؟ شیطنت یا سوء‌برداشت!

حمید رسایی نماینده مردم تهران در یادداشتی به تحلیل خبری مبنی بر سید نبودن میرحسین موسوی پرداخت.

به گزارش ایرنا متن کامل این یادداشت بدین شرح است:
امروز بعدازظهر پیامکی دریافت کردم مبنی بر این‌که آقای میرحسین موسوی سید نیست.

 تعجب کردم! به آدرس وبلاگی که این مطلب را منتشر‌کرده‌بود مراجعه کردم و دیدم نویسنده یادداشت کوتاهی نوشته مبنی بر این‌که در شناسنامه آقای موسوی به سیدبودن ایشان اشاره‌نشده و در کنار نام پدر یا مادر ایشان نیز کلمه سید قرار داده‌ نشده‌است و نام پدر ایشان نیز میراسماعیل عنوان‌شده.

در کنار این یادداشت کوتاه، عکس‌هایی در این باره قرار داده شده.

 دقت کردم دیدم وبلاک مورد اشاره، هیچ سابقه دیگری ندارد و تنها
یادداشت آن، همین است و ظاهرا فقط برای انتشار همین مطلب درست شده‌است!

با شماره تلفنی که این آدرس را برایم ارسال کرده بود تماس گرفتم ولی تلفن پاسخ نداد. شاید از جنس شماره‌هایی است که فقط پیامک ارسال می‌کنند.

من قبلا شنیده بودم که در برخی مناطق ایران مانند شمال، به کسی که فقط مادرش سید است، «میر» می‌گویند، اما در عین‌حال در مناطق دیگری از ایران به‌ویژه مناطق آذربایجان به سادات هم میر گفته می‌شود.

به‌نظرم دو احتمال می‌توان در این‌باره داد، احتمال اول این است که این وبلاگ و پیامک‌ها شیطنت سیاسی باشد برای این‌که فردی یا سایتی یا چند وبلاک حامی این و آن، خبر را منتشرکند و موجی ساخته‌شود مبنی بر زیرسئوال بردن سیادت یک نفر، و بعد بلافاصله اعلام شود که عده‌ای می‌خواهند سیادت موسوی را هم انکارکنند و ... وامظلوما وااسلاما.

البته این احتمالی بدبینانه است، اما احتمالی خوش‌بینانه نیز می‌توان داشت و آن‌هم این‌که بگوییم صاحب این وبلاک با مراجعه به سایت کلمه (سایت رسمی آقای موسوی) وقتی عکس شناسنامه
آقای موسوی را در دستانش دیده که در آن واژه سید در برابر نام میرحسین یا میراسماعیل (پدر ایشان) قرار نگرفته، و همچنین مادر ایشان هم در برابر نامش واژه سید قرارنگرفته، به‌خیال خودش کشف بزرگی کرده که بله میرحسین موسوی سید نیست.

اگر احتمال دوم درست باشد، باید قبل از تذکر به صاحب این وبلاک، به ستاد آقای موسوی و یا خود ایشان یادآوری کرد که «اتقوا من
مواضع‌التهم.» [اتقوامواضع‌التهم] چرا باید ستاد آقای موسوی و یا شخص ایشان از به‌کاربردن واژه سید در تبلیغات انتخاباتی ایشان اکراه داشته‌باشند و یا بدسلیقگی کرده‌باشند، تا چنین برداشت نادرستی برای برخی ایجاد شود که آقای موسوی سید
نیست؟
 
به هر ترتیب امیدوارم با توضیح بدون حاشیه سایت رسمی ایشان و متهم نکردن این و آن، جلوی این خودزنی سیاسی یا بداخلاقی انتخاباتی (که به‌دلیل بی‌تدبیری آن‌ها بوده) گرفته شود.

نکته مهم‌تر از این موضوع، این‌است که باید بگوییم سیادت یا روحانی بودن یا هر یک از نشانه‌های مذهبی دیگر که در جای خود ویژگی‌ای مثبت، قابل احترام و ارزش‌مند شمرده می‌شوند، قطعا در میان ملاک‌ها و معیارهای انتخابات ریاست‌جمهوری، به‌عنوان یکی از ویژگی‌های کاندیدای اصلح شمرده نمی‌شوند.

 استفاده از این نشانه‌ها نوعی سوء‌استفاده از اعتقادات دینی مردم است.
©️ ایرنا