‏نمایش پست‌ها با برچسب اعتراض. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب اعتراض. نمایش همه پست‌ها

پنجشنبه، بهمن ۰۲، ۱۴۰۴

آقا خوشش بیاید؛ اعتراض، نیاید؛ اغتشاش

این تنها معیار، شاخص، میزان و استاندارد، و تعریف و تفکیک «اعتراض» از «اغتشاش» در جمهوری اسلامی است: «اعتراض سخن و رفتاری است که آقا خوشش بیاید، و اغتشاش سخن یا رفتاری است که آقا خوشش نیاید» قاعده این است. بقیه بیانیه‌ها و ادعاها همه مهمل و پوچ‌اند و ارزشی برای شنیدن ندارند. 
 

مهم‌ترین اعترضات ۴ دهه شاید با کمی اغماض مربوط به اعترضات به روند برگزاری و نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ باشد. در همان زمان رهبری در خطبه‌های نماز جمعه ۲۹ خرداد به صراحت از اعتراضات به‌حق مردم به «اردوکشی» تعبیر و اعلام کرد که «زروآزمایی خیابانی کاردرستی نیست، باید به این روش خاتمه بدهند» و تهدید کرد: «اگر نخبگان سیاسی خاتمه ندهند، آن‌وقت مسئول خون‌ها و خشونت‌ها و هرج‌ومرج‌ها خود آن‌ها هستند.» 

۹۰٪ بدنه اصلی شعام که تصمیم می‌گیرند «فقط به سر شلیک نکنند، به پا هم شلیک کنند»، ثابت‌اند و تغییری نمی‌کنند. حتی اگر در کما باشند، مثل مرحوم «مهدوی کنی» یا زمین‌گیر، مثل «احمد جنتی»! فقط زمانی تغییر واقعی می‌کنند که راهی دیار عدم شده‌باشند. 
 
معدودی مهره در رأس هرم، جابه‌جایی شخصیت حقوقی می‌شوند. یعنی فردی که پیش‌تر با عنوان حقوقی «وزیر دفاع» یا «وزیر کشور» در این شورا حضور داشته، روزی دیگر باعنوان «جانشین فرمانده کل سپاه» حضور دارد. بگذریم از این‌که جانشین فرمانده کل سپاه جایگاهی در شعام ندارد، اما همه می‌دانند امروز تصمیم‌گیر اصلی در سپاه، نه فرمانده کل با سابقه پایین، که فرمانده اسبق سپاه قدس است. یعنی اولا با سابقه مدیریتی و ستادی بالاتر، و دوم جایگاه رزمی و انتظامی و تجربه‌دیده‌تر و سوم سابقه امنیتی بیش‌تر. 


با این فرض، با تغییر رأس هرم اجرایی کشور که یک دانش‌آموخته پزشکی با گرایش شدید به ایدئولوژی بخش متعصب شیعه، که سابقه یک دوره وزارت بهداشت و چندین دوره نمایندگی مجلس داشته، اتفاق خاصی در «راهبردهای کلان» نظام جمهوری اسلامی که از ابتدای تشکیل «خلاف نظم جاری و رو به تکامل بین‌الملل» بازی می‌کرده نیفتاده است. حالا چه نظام اعتراضات را به‌رسمیت بشناسد، چه نشناسد.


در تمام ۴ دهه گذشته در جمهوری اسلامی، دو ادعای متناقض از تمام تریبون‌های رسمی همیشه با شدت و قوت مطرح می‌شده و موضع رسمی نظام هم بوده‌است. اما یکی از بدیهیات منطق این است که «دو نقیض با هم قابل جمع نیستند». 


ادعای نخست
: انتساب تمام «اعترضات مسالمت‌آمیز» و «غیرمسالمت‌آمیز» یا همراه با ترور، به «بیگانگان» بوده است. از ترورهای ابتدای انقلاب که غالبا از سوی «سازمان مجاهدین خلق» انجام می‌شد تا همین «اعتراضات به‌حق شهروندان نگون‌بخت ایران».
 
این ادعا در خودش یک تناقض اساسی دارد. اساسا «سازمان مجاهدین خلق» و سازمان‌های چریکی معارض ابتدای انقلاب، ذاتا «چپ» بودند و بر اساس ایده مبارزه با «سلطه جهانی» که از نگاه آن‌ها «غرب و آمریکا» بود، شکل گرفته بودند. اما از همان روزهای نخست این ترور، خشونت و اعتراضات به‌جای خواست‌گاه شرقی و سوسیالیستی آن، به آمریکا و غرب آدرس و نسبت داده می‌شد. 


به عنوان مثال تیتر درشت روزنامه کیهان در مورد کشته‌شدن رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر جمهوری اسلامی در ۸ شهریور ۶۰ نوشته: «رئیس جمهور و نخست‌وزیر بدست عوامل مستقیم آمریکا بشهادت رسیدند.»


همه می‌دانند که ترور رئیس‌جمهور رجایی و نخست‌وزیر باهنر کار سازمان مجاهدین خلق بود، و این گروه رسما مسئولیت آن‌را برعهده گرفته بود. همین گروه پیش از انقلاب بزرگ‌ترین اعتراضات علیه آمریکا و غرب را در ایران و خارج از ایران هدایت می‌کردند و عموما هم در پایگاه‌های نظامی جنگ‌های نامنظم و چریکی متعلق به سوسیالیزم جهانی و به‌ویژه لبنان و فلسطین آموزش دیده‌بودند. جدای از کادرهای «حزب توده» که در آمریکای لاتین، چین و اروپایی شرقی پایگاه و لجستیک نظامی و ایدئولوژیکی داشتند. 

سازمان مجاهدین خلق تازه پس از حدود سال‌های ۶۲ یا ۶۳ که آمریکا «عراق» را از فهرست کشورهای خطرناک خود خارج کرد، تازه آزادی عملی در دنیا دست‌وپا کردند و در پاریس دفتر و دستک و شبکه ماهواره‌ای و ... را سروسامان دادند. 


چگونه جمهوری اسلامی که در سال‌های نخستین استقرار خلاف پروتکل‌های رسمی و پذیرفته‌شده، مشروع و معروف جهانی به سفارت یک کشور حمله کرد، و سران
حزب توده با شادی این اقدام خلاف نظم جهانی را با صدور بیانیه رسمی تبریک گفت و با حضور میدانی در جلو سفارت جشن گرفت، را به «سوسیالزیم» و شرق و چپ نسبت نمی‌دهد و توقع دارد، غرب در قبال این رفتار تروریستی و شادمانی پیادگان شرق در ایران سکوت و موضعی منفعلانه بگیرد؟

اتفاقا غرب و آمریکا در آن داستان موضعی «عاقلانه» و نرم گرفتند و صرفا اموال ایران را بلوکه کرده، و هیچ رفتار خشن یا ایذایی در پیش نگرفتند. حتی باعث شرم تمام مدعیان حقوق اسلامی باید باشد که ساختمان سفارت ایران در آمریکا، بیش از ۴ دهه است به‌عنوان خاک یک کشور دیگر، محترم نگاشته، هیچ ورودی به حریم آن صورت نگرفته و حتی یک خودکار از روی میزهای آن جابه‌جا نشده‌است.

صرفا در مواقعی که بیم تخریب یا لطمه به ساختمان آن می‌رفته، با نظارت «دفتر حافظ منافع ایران در آمریکا» مرمت‌هایی در آن صورت گرفته و تمام تلاش کاخ سفید بر آن بوده تا این ملک متعلق به «مردم ایران» از گزند باد و باران و حوادث مصؤن بماند. 


اما در مقابل سفارت ایالات متحده پس از پایان عملیات گروگان‌گیری و بازگشت گروگان‌ها به اشغال نامشروع جمهوری به‌اصطلاح اسلامی درآمد و نماز هم در آن ملک غصبی نه مباح، که مستحب هم شد. 


اما
ادعای دوم؛ موفقیت، سربلندی، پیروزی‌های ظفرمندانه و اقتدار همیشگی برساخته مجعولی به‌نام «سربازان گمنام امام زمان» در خاموش‌کردن همه توطئه‌ها در نطفه بوده که از ابتدای انقلاب تا کنون روی آن رزمایش افتخار برگزار می‌شده‌است. 

یک نمونه از این ادعاها از این دست به‌عنوان مشتی نمونه خروار کفایت می‌کند: سربازان گمنام امام زمان: «ریگی را در آسمان شکار کردیم»، اما از خنثی‌کردن عملیات شهادت ۷۲ تن از شخصیت‌های تراز نخست کشور در دفتر حزب جمهوری اسلامی، کارگزاری بمب در رادیوضبط سخنران مسجد ابوذر، عملیات تروریستی در دفتر نخست‌وزیری در ۸ شهریور، و ... اوایل انقلاب، حمله به حرم امام رضا، حمله به مسجد امام علی زاهدان، حمله به حرم خمینی، حمله به مجلس شورای اسلامی و کشته‌شدن یکی دو کارمند مجلس و ... میانه‌های عمر نظام، و حمله به حرم شاه‌چراغ در همین سال‌های اخیر و ... ناتوانیم. 


خیلی خیلی خیلی ساده است که وقتی از ابتدای انقلاب، هر «اعتراضی» را کار بیگانگان دانستید و به خارج از مرز حواله دادید، و بعد از هر اعتراضی جعلیات درست کردید که در فلان و بهمان نقطه کشور سلاح‌های ارسالی از بیگانگان کشف‌شد که اگر نمی‌شد معلوم نبود چه می‌شد و ... یعنی اعتراف رسمی، صریح، شفاف و علنی به این‌که همه آن‌ ادعاها درباره اقتدار و رزمایش قدرت‌ها دروغ و برای مصرف داخلی بوده و این ـ به‌تعبیر شما ـ سربازان گمنام امام زمان، در انجام پیش‌پاافتاده‌ترین وظیفه خود که خنثی‌کردن توطئه‌های از پیش طراحی‌شده برای سلب امنیت مسئولین نظام هم ناتوان‌اند، شهروندان پیش‌کش. 


در کنار این تناقضات، اظهارات صریح سردار حسین همدانی را بگذاریم که رسما و علنی و خلاف بدیهی‌ترین اصول امنیتی و اطلاعاتی از یک‌طرف و علمی و روان‌شناشی از سوی دیگر اعلام کرد که در قضایای اعتراضات ۸۸ بیش از ۵ هزار اراذل و اوباش نشان‌دار را شناسایی و در قالب نیروهای واکنش سریع برای سرکوب هرگونه اعتراض آموزش داده و سازماندهی کردیم.


به این‌ها اضافه کنیم ادعاهای مکرر رئیس‌جمهور پیشین مورد علاقه رهبری نظام را ـ که اتفاقا طرح جمع‌آوری اراذل و اوباش از محلات در زمان ریاست ایشان بر شورای عالی امنیت ملی اجرا شد – که خراب‌کاری و آسیب‌زدن به اموال عمومی، به حاشیه‌کشاندن اعتراضات به‌حق مردمی و طرح شعارهای حساسیت‌برانگیز در اعتراضات را طرح و پروژه «یک باند فاسد امنیتی» داخل کشور می‌داند و بارها هم بر آن تاکید کرده و هیچ پیگرد قضایی هم نشده‌است. 


علی مطهری نایب‌رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی هم تازگی مدعی شده حوادث دی ۹۶ که از مشهد با کمپین «نه به گرانی» شروع شد و آبان ۹۸ پس از افزایش قیمت بنزین را حزب‌اللهی‌ها برای تسویه‌حساب سیاسی با دولت روحانی راه انداختند، اما در ادامه کار از دست‌شان در رفت و دیگر وارد شدند و کشور را در بر گرفت. 


با این اوصاف، نه به‌رسمیت شناختن اعتراضات از سوی دولت برای نخستین‌بار در جمهوری اسلامی هیچ‌گونه اعتبار حقوقی و قضایی و مشروعیت دینی دارد، و نه ادعاهای نیروهای تحت امر همین «نهج‌البلاغه»‌خوانی که حتما بیش‌تر از بقیه این فراز از توصیه موکد مولی علی به مالک‌اشتر که مانیفست حکومتی شیعه شناخته می‌شود را که: «ایاک و الدما» بترس از خون‌های به‌ناحق ریخته‌شده و بدان که در روز قیامت خداوند پیش از رسیدگی به هر گناه و جرمی، اول به گناه «خون‌های به‌ناحق ریخته‌شده» رسیدگی می‌کند، را خوانده‌است.


مسئولیت خون‌های به‌ناحق ریخته شده در اعتراضات اخیر که تداوم دارد و تمام‌نشده، و مخدوش‌کردن آثار آن و پنهان‌کردن و کوچک‌نمایی و همه تبعات آن در این دنیا؛ تنها و تنها و تنها برعهده
«مسعود پزشکیان» است و در آخرت خداوند به‌تر و بیش‌تر از همه بدان آگاه هست و داوری خواهد کرد.
والله یعصمک من‌الناس


یکشنبه، اسفند ۱۴، ۱۳۹۰

انتخابات، اعتراض در آمل به خشونت کشیده شد

منابع محلی در مازندران می‌گویند جمعی از طرف‌داران یک کاندیدای انتخابات مجلس نهم در شهرستان آمل، شنبه ۱۳ اسفند مقابل فرمانداری دست به تجمع اعتراضی زدند.

به گزارش دانشجونیوز، پس از اعلام نتایج انتخابات در شهرستان آمل، از ساعت پنج بعداز ظهر روز شنبه ۱۳ اسفند ده‌ها نفر از طرف‌داران یکی از کاندیداهای مجلس در آمل در مقابل فرمانداری در خیابان هراز، دست به تجمع زده و خواهان ابطال برخی صندوق‌ها شده‌اند.


بر اساس این گزارش، این تجمع اعتراضی که با هجوم خشونت‌آمیز لباس‌شخصی‌ها و نیروی انتظامی و ضرب‌و‌شتم برخی از معترضان متفرق گردید، حدود ۲ ساعت به‌طول انجامید و با بازداشت دست‌کم ۵ تن از اعضای ستاد جوانان
«حاجی‌پور» همراه بوده‌است.

بنا بر این گزارش‌ها در شهرستان آمل همان‌طور که انتظار می‌رفت رقابت اصلی بین دو کاندیدای اصول‌گرا، آقایان
عزت‌الله یوسفیان‌ملا نماینده کنونی مجلس و رضا حاجی‌پور بود و بنا بر نتایج اعلام‌شده، یوسفیان کمی بیش از ۵۰٪ رای‌دهندگان یعنی ۸۸ هزار رای و حاجی‌پور ۶۹ هزار رای را کسب نموده‌اند.

بنابر اعلام منابع رسمی، تعداد واجدین شرایط در این شهرستان ۲۵۰ هزار نفر بوده که از این میان ۱۷۰ هزار نفر در انتخابات شرکت نمودند.

حاجی‌پور که در انتخابات مجلس هشتم نیز از یوسفیان شکست خورده بود، امسال در لیست اولیه «جبهه متحد اصول‌گرایان» حضور داشت اما از لیست نهایی حذف شد، تا نیمه‌شب جمعه ۱۲ اسفند از دیگر کاندیداها رای بیشتری آورده بود، اما نتایجی که صبح اعلام شد خبر از پیروزی یوسفیان برای سومین‌بار پیاپی در انتخابات مجلس می‌داد.

این تجمعات اعتراضی در آمل در حالی‌است که گفته می‌شود حاجی‌پور نیز در همین زمان به رایزنی با مسئولین ذی‌ربط از جمله فرماندار آمل مشغول بوده‌است.


یکی از موضوعات مورد اعتراض ستاد حاجی‌پور این بوده که از
زندان آمل که در حدود ۹۰۰ زندانی دارد، حدود ۱ هزار و ۵۰۰ رأی بیرون آمده‌است!

همچنین اعضای ستاد رضا حاجی‌پور مدعی‌اند رأی ایشان درست اعلام شده، اما رای‌های آقای یوسفیان با
تقلب افزایش یافته است.

گفته می‌شود حاجی‌پور که کارمند رسمی رادیو تلویزیون نیز هست، در این انتخابات از حمایت سپاه و اطلاعات آمل برخوردار بوده است.

همچنین جمعیت روستایی شهرستان آمل از حامیان روی کاغذ ایشان محسوب می‌شدند و در مقابل تجار و کارخانه‌داران آملی و بخشی از جامعه ی شهرنشین که قصد شرکت در انتخابات را داشتند، بیشتر به آقای یوسفیان گرایش نشان می‌دادند.


با وجود تحریم انتخابات مجلس شورای اسلامی از سوی اکثریت اصلاح‌طلبان، روند اعلام نتایج و درصد حضور مردم در این انتخابات هم، به‌گونه‌ای پیش رفته که برخی افراد نزدیک به حاکمیت را نیز دچار شک و تردید کرده‌است.


در حالی که تصاویر و گزارش‌های موثق از تحریم گسترده انتخابات از سوی شهروندان ایرانی حکایت داشته است، برخی از خبرگزاری‌های دولتی به پوشش نتایج این انتخابات پرداخته و مشارکت مردمی را «۳۳ تا ۳۴ میلیون نفر» ذکر کرده بودند.


با ادامه شمارش آرای انتخابات
نهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پایان شمارش در برخی از حوزه‌ها، حوزه‌هایی که انتخابات در آن‌ها به مرحله دوم کشیده شده، در حال مشخص شدن است.

آمار اولیه نشان می‌دهد که در ۲۰ حوزه انتخابیه و از جمله تهران، انتخابات مرحله دوم برگزار خواهد شد.


بر پایه اعلام رسانه‌ها غلامعلی حدادعادل، سید محمدحسن ابوترابی‌فرد، سید علیرضا مرندی، مرتضی آقاتهرانی، مسعود میرکاظمی، بیژن نوباوه، احمد توکلی، علی مطهری، روح‌الله حسینیان، علی‌اصغر زارعی، علیرضا زاکانی، حسین مظفر، زهره طبیب‌راده، غلامرضا مصباحی‌مقدم، محمد سلیمانی،‌ سیدمهدی هاشمی، سیدمحمود نبویان، مهرداد بذرپاش، حمید رسایی، اسماعیل کوثری، مهدی کوچک‌زاده، لاله افتخاری، مجتبی رحماندوست، الیاس نادران، حسین فدایی، محمدرضا باهنر، پرویز سروری، فاطمه رهبر، فاطمه آلیا و حسین نجابت ۳۰ نفر نخست تهران هستند.

پنجشنبه، مهر ۲۱، ۱۳۹۰

علی مطهری، روسفیدی یا نمایش استعفا؟

«علی‌مطهری» روز چهارشنبه رسما استعفای خود از نمایندگی مردم، در مجلس شورای اسلامی را تسلیم هیئت ریسه نموده، (+) و در مصاحبه با خبر‌آنلاین با تأیید خبر استعفایش، نمایشی بودن آن را رد کرد و گفت: «در این موضوع جدی هستم و معتقدم باید به آیین‌نامه مجلس عمل کرد.»
 کمتر از دو سال پیش «روح‌الله حسینیان» دیگر نماینده مجلس در اعتراض به آنچه او «عزیز‌تر و ارزشی‌تر شدن جناح اصلاح‌طلب نزد ریس» می‌خواند، و با اعلام اینکه «... امروز خود را ناتوان‌تر از همیشه می‌یابم... من خود را موجودی شکست خورده و سرخورده می‌بینم...» از نمایندگی مجلس استعفا داد. اما یک‌هفته بعد پس از ملاقات با رهبری نظام استعفای خود را پس گرفته و به مجلس بازگشت. (+)
عده‌ای از نمایندگان مجلس در‌‌ همان زمان اظهار نمودند که نتایج مورد انتظار «حسینیان» از استعفا حاصل شد.(+)
«علی‌مطهری» که از دو سال گذشته بیشترین مخالفت‌ها را به شکلی آشکار با قوه مجریه و آقای «احمدی‌نژاد» داشته، و از مخالفت‌ها و تذکر‌هایش کمترین نتیجه‌ای به دست نیاورده بود، از چند ماه پیش طرح سؤال از ریس‌جمهور را در دستور کار قرار داده، و نهایتا موفق شد تعداد امضای لازم برای ‌احضار ریس‌جمهور به مجلس و سؤال از وی را کسب، و تسلیم هیئت ریسه مجلس نماید، اما این درخواست هیچ‌گاه در دستور کار قرار نگرفت. «مطهری» به عنوان آخرین ابزار احقاق حقوق موکلین خود و در اعتراض به این قصور و کوتاهی مجلس روز جهارشنبه استعفا نمود.
 علیرغم آنکه آقای «مطهری» ادعا نموده است که استعفای او نمایشی نیست و بر درخواست خود به عنوان سؤال از ریس‌جمهور اصرار دارد، پیش‌بینی می‌شود که طی یکی دو هفته آینده، ایشان نیز همچون آقای «حسینیان» با یک مقام عالی‌رتبه دیدار، و در پی آن استعفای خود را پس بگیرد، با این تفاوت که کمترین نتیجه مورد نظر از استعفای او نه تنها حاصل نشده که سال‌ها پس از آن هم حاصل نخواهد شد و چون همیشه روزگار مجلس و قوه‌مجریه و «احمدی‌نژاد» و «مطهری» بر‌‌ همان مدار و معیار «روز از نو روزی از نو»، و سبک و سیاق ۶ سال گذشته خواهد گشت و سپری خواهد شد و آنچه در این میان کمترین محلی از اعتنا و عنایت نخواهد داشت، حقوق مردم و موکلین آقای «مطهری» و «حسینیان» و سایر وکیل‌الدوله‌ها خواهد بود.
البته این فرصت مغتنم برای آقای «مطهری» هست که؛ یک بار با انتخاب مسیر درست و برای احقاق حقوق مردم، بر سر پیمان خود ایستاده و به سوگند نمایندگی خود وفادار بماند. این قلم با افتخار به استقبال شهامت و روسفیدی آقای «مطهری»، در قبال روسیاهی پیش‌بینی خود رفته و از ایشان می‌خواهد که:
آقای مطهری روسفید بمانید تا روسیاهی به زغال بماند.
این نوشته در خودنویس اینجا

شنبه، تیر ۰۶، ۱۳۸۸

ریس‌جمهور دهم کیست؟

امروز وارد پانزدهمین روز پس از برگزاری دهمین انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران شدیم ولی هنوز تمام کشور به نوعی در تب وتاب انتخابات و حقایق تلخ بعد از آن قرار دارند. برای اولین‌بار ـ با نظر به تعداد فوق العاده کم تبریک‌ها به برنده دهمین انتخاب ـ می‌توان گفت؛ هنوز مراجع رسمی بین‌المللی و کشورهای خارجی انتخابات اخیر ایران را به رسمیت نشناخته‌اند. از طرفی تاخیر بیش از پیش قم در اعلام تبریک که تاکنون هم به قوت خود باقی است، عدم رسمیت داخلی را تایید می‌نماید.
دو کاندیدای این انتخاب به شدت به نتیجه و انچه رسما به عنوان نتیجه اعلام شده، به شدت تمام معترض می‌باشند. رد و تایید اخبار مربوط به بازپس‌گیری شکایت دیگر کاندیدای بازنده انتخابات هم به نوعی اعلام می‌کند؛ در شرایط فعلی ظاهرا طیف وسیعی از نیروهای نظام در کنار جمعیتی غالب از مردم کشور به انتخابات، سلامت برگزاری، و نتایج آن به دیده تردید می‌نگرند. حق با کیست؟
حقیقت آنست که بافرض قبول سلامت کامل برگزاری انتخابات و نتیجه اعلام شده با توجه به رفتار غیر اخلاقی ریس‌جمهور نهم و منتخب دهم در تبلیغات انتخاباتی و فرافکنی در قبول انتقادات شفاف و روشن مطرح شده توسط نخبگان و اتهام‌زنی به بعضی از رجال بزرگ و استوانه‌های اصیل نظام و اتکا به اتهاماتی که در هیچ دادگاهی ثابت نشده و پس از انتخابات نیز توسط رهبری نظام تقبیح شد و ... صلاحیت شخص آقای دکتر «محموداحمدی‌نژاد» بیش از پیش زیر سوال است، و با توجه به اینکه اکثر آرا نامبرده به دلیل همان رفتار سوء وی به سمت او سرازیر شده ظاهرا با نگاه شرعی نیز حرمتی برای این رای می‌توان متصور بود.
با چنین شرایطی آیا به راحتی می‌توان سکان امور اجرایی کشور را به آسانی به آقای «احمدی‌نژاد» سپرد؟ و آیا می‌توان از اینهمه وقت، هزینه و... گذشت و سرنوشت دیگری برای این اتفاق و انتخاب بزرگ تصور کرد؟
علی المدبر فتامل

+ علی مصلحی ; ۱٠:٢٥ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۸/٤/٦
اگر به خانه من آمدي،براي من اي مهربان چراغ بياور(1چراغ