یکشنبه، دی ۲۸، ۱۴۰۴

الغوث الغوث الغوث

 علمای بزرگ‌وار اسلام! مراجع محترم عظام تقلید! عالی‌جناب پاپ اعظم مسیحیان جهان! آزادگان محترم جهان!
من سمع رجلا ينادي: يا للمسلمين! فلم يجبه فليس بمسلم. (۱)
 
مجموعه دستگاه‌های اطلاعاتی ـ امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران، در ۴ دهه گذشته با خطاهای مکرر و صدور محکومیت‌های سنگین برای جرم‌هایی که اثبات آن‌ها در شرع انور هم به «احتیاط موکد» توصیه، و «موکول به محال» شده، یا مراحل اثبات آن، پروسه‌ای ذاتا زمان‌بر باید باشد، اما در کم‌ترین زمان ممکن پروسه بازداشت، بازجویی در محیط‌هایی فاقد پیش‌پاافتاده‌ترین استانداردها برای بازجویی، بدون وجود دوربین‌های مداربسته برای قضاوت در مورد نحوه بازجویی‌، و عادلانه، مشروع و قانونی‌بودن آن‌ها یا نه، ایراد یا تفهیم اتهام بر اساس همان بازجویی‌های غیرقانونی، عموما بدون حضور وکیل و با فریب متهم به وعده آزادی یا تخفیف مجازات در صورت همکاری و اعتراف به جرم ناکرده، برای رهایی از عذاب بازجویی و بعد بازپرسی، ارسال پرونده به محکمه پیش از موعد زمانی و خارج از نوبت، رسیدگی به پرونده از سوی قضات نشان‌دار که نقض بی‌طرفی‌شان در پرونده‌های متعدد اثبات‌شده و مشمول تحریم‌های بین‌المللی هستند، و ایراد‌های شکلی از سوی کارشناسان خبره امر داوری، به روند دادرسی‌ تا صدور رای در محاکمات مکررشان وارد شده و ... شواهدی از این دست هر مسئولی که حتی خداشناس هم نباشد، اما اندکی از نعمت داوری در درون به‌نام «وجدان» بهره‌برده باشد را باید به تردید و بازنگری در این روند‌ها بیندازد. 

چند نمونه را از باب یادآوری اشاره می‌کنم:
۱. «شهرام امیری» دانش‌آموخته دانشگاه مالک‌اشتر، حدود دو دهه پیش در سفر حج مفقود شد. سال‌ها از فقدان این شهروند ـ مفروض بر این‌که یک شهروند عادی باشد ـ گذشت و دستگاه دیپلماسی ایران ردپای این شهروند را در کشور عربستان جست‌وجو نکرد، و صرفا به انتشار بیانیه‌های بی‌خاصیت با ادعای ربایش یک «دانشمند هسته‌ای» ایران، و بی‌خبری از سرنوشت او بسنده کرد.
امیری مدتی بعد با انتشار ویدیوهایی ادعا کرد که به‌دست سرویس‌های امنیتی آمریکا در عربستان ربوده و به آمریکا منتقل‌شده‌بود، و اکنون موفق به فرار از دست آن‌ها شده و جانش در خطر است. بعد به دفتر حافظ منافع ایران در پاکستان مراجعه و به ایران بازگشت.

هنگام ورود به کشور رسانه‌ملی از ورود او به پاویون با دسته‌گل و استقبال ویژه از سوی آقای «قشقایی» ـ سخن‌گوی وقت دستگاه دیپلماسی و نماینده فعلی مجلس ـ به کشور واردشد، چند روز بعد در یک گفت‌وگوی تلوزیونی با «عابدینی» ـ مجری امنیتی رسانه ملی ـ سناریوی پریشانی از ربایش، فرار، رهایی و بازگشت به میهن برای شوق و ذوق کمک به پروسه علمی که ادعا می‌شد ایشان نخبه آن حوزه است، را تعریف کرد و دیگر خبری از ایشان نشد تا این‌که منابعی غیررسمی اعلام کردند به اتهام «جاسوسی» و پنهانی اعدام شده‌است. 

حق افکار عمومی بود که آن‌ها که به ایشان عنوان «دانشمند هسته‌ای»ِ ربوده‌شده داده و رسانه ملی از ورود او با استقبال رپرتاژ رفته، بعد هم گفت‌وگوی ویژه‌ای برایش ترتیب داده بودند، هم از این خطاها عذرخواهی می‌کردند و هم دادگاه او را ـ به استثنای بخش‌هایی که متعلق به اسرار امنیتی کشور است ـ علنی برگزار و از رسانه ملی پخش می‌کردند تا باورپذیری «جاسوسی» او اندکی متقاعد کننده‌تر باشد که نشد، و این خارخار ذهنی در ذهن شهروندان ماند که آیا او «نخبه» بود یا «پخمه»؟ و «خائن» بود یا «خادم»؟

۲. پس از ترور چند تن از استاتید فیزیک دانشگاه‌های ایران خصوصا مرحوم «دکتر علی‌محمدی»، دستگاه پروپاگاندای پوچ رسانه‌ای امنیتی‌-‌اطلاعاتی‌-قضایی ایران اعلام کرد در یک عملیات سری، پیچیده و کاملا موفق، تیم ترور این دانشمندان که در اسرائیل آموزش دیده و از سمت آن رژیم پشتیبانی اطلاعاتی، مالی و تسلیحاتی می‌شدند، دستگیرشده و در اختیار سربازان گمنام امام زمان هستند. 

مدتی بعد اعترافات «مجید جمالی فشی»
که به قتل اعتراف، و مراحل آموزش خود در اسرائیل و بازگشت به ایران و مراحل فنی و ... را همراه با کارت شناسایی فتوشاپی صادرشده برای او از سمت موساد را از رسانه ملی پخش و مدتی بعد هم اعدام، و اعلام شد همین پروسه در مورد بقیه اعضا تیم هم در حال اجراست. 

«مازیار ابراهیمی» در تلوزیون ظاهر شد و مطابق سناریویی تقریبا مشابه سناریوی مجید جمالی فشی به گناهان خود اعتراف و برای انجام پروسه اعدام به زندان سپرده شد. اما ناگهان ورق برگشت و در اتفاقی که معلوم نشد چه بود، اعلام رسمی شد که همه این اعترافات زیر فشار و شکنجه اخذ شده و صحت و سندیت ندارد و ایشان آزاد شده و بابت خسارت‌هایی که به ایشان وارد شده غرامت پرداخت شده است. 

ابراهیمی کاملا آزادانه از کشور خارج شد و تازه آن‌جا وقتی واقعا باور کرد که از مرگ حتمی نجات پیدا کرده، پرده از عمق فجایعی که در مورد او صورت گرفته‌بود برداشت و با این وضعیت چنان لطمه‌ای به اعتبار مجموعه اطلاعاتی‌ـ‌امنیتی‌ـ‌قضایی جمهوری اسلامی وارد شد که ابدا بدون یک نوسازیِ شفافِ، قابل ترمیم و بازیابی نیست. 

۳. «علیرضا اکبری» معاون ارشد وزیر دفاع پیشین ایران، و مشاور ارشد بعدی دبیر پیشین شعام هم به اتهام جاسوسی بازداشت و اعترافاتی کرد و بعدا اعدام شد. اما پیش از اعدام یک فایل صوتی از خود به‌جای گذاشت که در آن ادعا می‌کرد بخش عمده‌ای از اتهامات و اعترافات او تحت شکنجه و با وعده و فریب و به‌قولِ همراه با سوگندِ آزادی بوده که وفا نشده و به اعدام ایشان منجر شد. 

۴. تقریبا دیگر همه طیف‌های سیاسی و وفادار و منتقد و میانه و رادیکال و ... باور عمیق پیداکرده‌اند که انفجار در حرم امام رضا (ع) کار نیروهای امنیتی و اطلاعاتی بوده، یا دست‌کم کار مرحوم «مهدی نحوی» که در یکی از خیابان‌های تهران نقش فراری را بازی کرد و تیر خورد و مرد نبوده‌است.

مشخصا اسناد سازمان زندان‌ها نشان می‌دهد آن مرحوم هنگام انفجار حرم مشهد، در زندان بوده و طبعیتا نمی‌توانسته در مشهد بمب‌گذاری و انفجار انجام دهد. 

۵ . «اکبر طبری» نفر دوم دستگاه قضایی در طول مدیریت ۴ مدیر دستگاه قضا بود. ناگهان پرده برافتاد که ایشان در تمام این ۲ دهه در کار ارتشاء، اعمال نفوذ و تغییر آراء و شانتاژ علیه قضات پاک‌دست وسلیم‌النفس دستگاه قضایی بوده، و با این اِعمال این اَعمال، تحصیل مال نامشروع کلان نموده‌است.

ثروت کلان ایشان پوشیده نبود و علنی همه خبر داشتند که ایشان چه منازلی در کجاها، و چه ارتباط‌هایی با افراد وثیق نظام دارد و هیچ اکراهی هم از این بریز و بپاش‌ها نداشت. سند عیانی که باید تردید هر مسئولی که اندکی از «وجدان» برخوردار است را تحریک کند. اما چشم‌ها وقتی در «قدرت سیاه» قرار می‌گیرند کور می‌شوند. 

طبری به‌رغم آن‌همه فساد که نماینده دادستان در کیفرخواست طولانی او برشمرد که هر یک می‌توانست یک اعدام داشته باشد، با محکومیت بسیاربسیار ناچیز ۳۰ سال حبس و ردمالی که تاخیر تأدیه و نرخ تورم بارشده بر آن مشخص نبود، محکوم شد. اما به ادعای مقامات رسمی سازمان زندان‌ها، در ویلای شخصی خودش به زندگی نرمال خوش می‌گذراند. اگرچه دختر نگون‌بخت او شاید قربانی این سیاه‌کاری‌های سیاسی شد. 

۶. «بابک زنجانی» در دادگاه بدوی به اعدام و رد مال محکوم شد. تجدیدنظر رای دادگاه بدوی را تایید و دیوان عالی نیز همین رای را ابرام کرد. اما بیش از یک دهه، نه حکم اعدام ایشان اجرا شد، نه ردمال قابل‌توجهی داشته‌است. از این‌ها گذشته این روزها آزاد می‌چرخد و حتی مدیرانی عالی در سطح نظام را تهدید هم می‌کند. 

۷. می‌گویند «هرچه بگندد نمکش می‌زنند.» «کاظم صدیقی» استاد اخلاق حوزه، امام جمعه تهران، رئیس شورای امر به معروف و نهی از منکر، چندین سال رئیس «دادگاه عالی انتظامی قضات» بود. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل... 

پیش از این‌که فساد چند هزار میلیاردی، این امام‌البکائین در قصه املاک ازگل و دروغ‌گویی‌های مکرر او برای اصلاح دروغ قبلی رو شود، خلاف شرع، خلاف علم، و خلاف اخلاف ادعا کرد «مصباح یزدی» پس از مرگ حین غسل لبخند زده و دوباره چشم بر هم نهاده‌است. اگر اندگی «دین» نزد یک عالم مدعی دین، خواه یهودی، خواه مسیحی، خواه مسلمان سنی‌مذهب، خواه شیعه، خواه هندو و بودیسم یا هر باورمند دیگری بود، از این ادعا از باورمندی خود شرم می‌کرد. که نکردند. 
▪️
مولی علی یک‌بار زره گم‌شده خود را دست جهودی یافت. ادعا کرد از من است. جهود هم ادعا کرد از من است. حضرت نگفت من «علم لدنی» و «قدرت» و اقتدار دارم و «غیب» هم می‌دانم و نشانه هم در ذره من هست و تو هم «جهود» هستی. بلکه به‌جای همه این‌ها، گفت «به قاضی برویم».


«شریح قاضی»
هم نگفت: امیرمومنان که ادعای کذب نمی‌کند و حق «مسلم» با اوست! بلکه مطابق قواعد فقه و مبانی حقوق که «البینة علی المدعی» از امیرمومنان که مدعی بود؛ «بینه» و «شاهد» خواست. مولی علی (ع) فرزندش حسن و مقداد را شاهد گرفت. قاضی گفت شهادت مقداد را می‌پذیریم، ولی شهادت پسر له پدر مسموع نیست. جهود خود اعتراف به تملک ذره به مولی علی کرد. 

همین مولی علی (ع) یک بار دیگر هم در مورد اختلافی که بر سر قتل عثمان به‌پا شده بود، در نامه ۵۴ نهج‌البلاغه خطاب به طلحه و زبیر می‌نویسد: «بیایید تا از مردم مدینه کسی بین من و شما داروی کند. آنان که نه از من طرف‌داری کرده، و نه به یاری شما برخاسته‌اند.» [یعنی بی‌طرفی‌اشان محرز است].

این میزان از فروتنی نزد کسی که «آیه تطهیر» (۳۳ احزاب) و آیه ولایت (۵ مائده) در شأن عصمت و عظمت او نازل شده، آیا نباید وجدان‌های بیدار را متقاعد کند که در مورد روند برگزاری دادگاه متهمان گرسنهِ، فقیر و مضطرِ اخیر که از سر «اضطرار» و «ناچاری» اعتراض‌شان را به خیابان آورند، سکوت شکسته و از مقامات یاد‌شده بخواهند اندکی احتیاط، و پرونده‌های آن‌ها را به قضاتی بسپرند که سوابق و کارنامه قضاوت‌شان شبه و شکی ندارد و مورد پذیرش افکار عمومی هستند؟

آقای پزشکیان! علمای بزرگ‌وار اسلام! مراجع محترم عظام! خون‌ها ریخته شده خون‌ها! مولی علی (ع) در نامه ۵۳ به مالک‌اشتر خطاب می‌کند: اِيّاكَ وَ الدِّماءَ وَ سَفْكَها بِغَيْرِ حِلِّها، فَاِنَّهُ لَيْسَ شَىْءٌ اَدْعى لِنِقْمَة، وَ لا اَعْظَمَ لِتَبِعَة، وَ لا اَحْرى بِزَوالِ نِعْمَة وَ انْقِطاعِ مُدَّة مِنْ سَفْكِ الدِّماءِ بِغَيْرِ حَقِّها. وَ اللّهُ سُبْحانَهُ مُبْتَدِئٌ بِالْحُكْمِ بَيْنَ الْعِبادِ فيما تَسافَكُوا مِنَ الدِّماءِ يَوْمَ الْقِيامَةِ. 

از ریختن خونِ به ناحق برحذر باش، زیرا چیزى در نزدیک‌ساختن انتقام حق، و عظمت مجازات، و از بین‌رفتن نعمت و پایان‌گرفتن زمان حکومت، مانند خون به‌ناحق ریختن نیست. روز قیامت خدای سبحان قبل از رسیدگی اعمال بندگان، نسبت به خون‌های ناحق‌ ریخته شده، داوری می‌کند.
 
نهج‌البلاغه نامه ۵۳ 
به فوموده مولای آزادگان جهان «الا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی‌دنیاکم» اگر از خسران آخرت نمی‌هراسید،‌ دست‌کم آزادمردی، نجابت و پاک‌سرستی و «مدارای» سید «ابوالحسن اصفهانی» را به یاد آورید که وقتی فرزند دلبندش را سر نماز سربریدند، اولا قاتل را در دم بخشید، ثانیا وقتی مردم به‌خاطر علاقه شدید به فرزند مقتول او، برخی طلاب را اذیت می‌کردند، به سخنران مراسم ترحیم پسرش گفت روی منبر از قول من بگو: «یکی از پسران من، پسر دیگرم را کشته، یه پسران دیگرم کاری نداشته باشید.» 

(۱). کافی، ج ۲ ص ۱۶۴ تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۴۰۷ ق

منتشرشده در پایگاه تحلیلی زیتون

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر