به‌ترین غنیمت ۱۴۰۴ تک‌نرخی‌شدن ارز

البته عمارتی که در حال ویران‌‌شدن است، کسی هزینه نقش ایوان‌اش نمی‌کند. این درست. اما اگر نقش ایوانِ چشم و دل‌نوازی که در حال خراب‌شدن است را به‌خاطر بسپاریم، تا در بازسازی عمارت، برای بازآفرینی در دسترس‌تر باشد کار عبثی نیست، سودمند هم هست.

یکی از نقش‌های چشم‌نوازی که در سال ۱۴۰۴ در کنار همه ویرانی و خرابی‌ها نقش خورد، برداشتن یک گام بلند و خطیر برای تک‌نرخی‌کردن ارز بود.

مسلما ناگهانی برداشتن تمام نرخ‌ها و تک‌نر‌خی کردن در یک زمان، حکم جراحی بدون بی‌هوش‌کردن بیمار است که ممکن است درد جراحی، به مرگ بیمار منجر شود. پس پیش از جراحی، بیمار را آماده می‌کنند، اتاق عمل استرلیزه می‌شود. وسایل جراحی استرلیزه می‌شود و متخصص بی‌هوشی بیمار را برای زمان جراحی بی‌هوش می‌کند و سپس جراحی صورت می‌گیرد و همین مراحل برعکس پس از جراحی به‌دست تیم متخصص برای ریکاوری و بازگشت بیمار به شرایط پس از عمل و دوران نقاهت تا سلامتی کامل گام‌به‌گام انجام می‌شود.

اقتصادِ گرفتارِ آفت‌ِ چندنرخی ارزِ ایران هم برای آفت‌زدایی، باید عین یک بیمار آمادگی‌های لازم برای‌اش انجام می‌شد تا گام‌به‌گام به سمت اقتصاد آزاد، بدون رانت، رقابتی، شفاف و سالم پیش برود.

این آمادگی لازم را با یک گام بزرگ در سال ۱۴۰۴ بانک مرکزی و وزارت اقتصاد ـ البته از روی ناچاری ـ برداشتند. همین‌اش هم خودش غنیمتی بزرگ است.

بانک مرکزی سال ۱۴۰۴ با اجرای سیاست حذف ارز چندنرخی، گام بلندی در جهت شفاف‌سازی بازار ارز برداشت، و اکنون در سال ۱۴۰۵ نظام ارزی کشور بر پایه تک‌نرخی‌شدن و حذف ارز ترجیحی (به جز گندم و دارو) استوار است.

بر اساس این طرح، نرخ‌های متعدد ارز که سال‌ها بر بازارها سایه انداخته بود، کنار گذاشته شد و تنها دو کالای اساسی «گندم» و «دارو» از شمول این قانون مستثنی‌شده و همچنان از ارز ترجیحی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی بهره‌مند ماندند.

با حذف ارز ترجیحی، انگیزه‌های وارداتی که صرفاً بر پایه اختلاف نرخ ارز بود از بین رفت و این امیدواری شکل گرفت که با تک‌نرخی شدن التهابات روانی بازار ارز کاهش یابد که البته آغاز طرح هم‌زمان با اعتراضات دی‌ماه و بعد از آن جنگ شد و فرصت نشد تا میوه نورس این کشت دیده و چشیده شود.

با این حال در سال ۱۴۰۴، یکی از بزرگ‌ترین جراحی‌های اقتصادی با هدف شفاف‌سازی، جلوگیری از رانت و تثبیت اقتصادی انجام شد و امید می‌رود که این نقش زیبا از آن عمارت ویران، در ذهن‌ها بماند و بعدا در نوسازی و بازسازی عمارت بازآفرینی شود. 
مرتبط:
مردم قیامت یقه وکلیل‌الولایه‌ها را می‌گیرند

قیامت مردم یقه وکیل‌الولایه را می‌گیرند

«حسین صمصامی» در دانشگاه شهید بهشتی اقتصاد خوانده، در همین دانشگاه هم استادیار گروه اقتصاد است. ایشان در دور دوازدهم مجلس که با پایین‌ترین نرخ مشارکت تشکیل شد، یکی از نمایندگان حوزۀ انتخابیه تهران شد.

صمصامی که در ۱۳۸۷ برای مدت کوتاهی سرپرست وزارت امور اقتصادی دولت نخست احمدی‌نژاد بود، یکی از شاخص‌ترین مخالفان تک‌نرخی‌ شدن ارز، و مدافع ارز ترجیحی و تخصیص و دخالت دولت در بازار ارز است. 

این ایده یک ایده عوام‌پسند و مُسکِّن موقت است. مثل اغلب ایده‌های احمدی‌نژاد که در زمانِ کوتاه رضایت ایجاد کرد، در میان‌مدت و بلندمدت خسارت‌هایی به بار آورد که در قبال آن ۸ سال، ۸۰ سال آواربرداری برای کندن ریشه عوام‌فریبی از این کشور زمان کم است.
  

این رفتارِ ایشان در یک تریبون عمومی، عوام‌فریبی و پوپولیسم از طریق توسل به «مغلطه مظلومیت» است. اگرچه ایشان با عموم سیاست‌های احمدی‌نژاد مخالف بود، اما در نگاه کلان یک نگاه سوسیالیسی و اقتصاد بسته به بازار و ارز دارد. 

تجربه زیسته و آزمون و خطا شدهٔ اقتصاد و بحران‌ و تلاطم‌های یک قرن گذشته ثابت کرده‌است که خشت نخست توسعه اقتصادی تک‌نرخی‌ شدن ارز، حذف هرگونه ارز رانتی و امتیاز برای گروهی خاص و خروج دولت از بازار به‌عنوان یک بازی‌گر رانتی‌یرِ رقیب در اقتصاد است. 

 البته برای کشوری که سال‌ها به دولتی‌بودن اقتصاد خو کرده، این تک‌نرخی‌شدن حکم یک جراحی سنگین و پر هزینه دارد و تا این جراحی در بدن بیمار اتفاق نیفتد، باز هم باید شاهد این مغلطه‌ها و مظلوم‌نمایی‌ها و عوام‌فریبی‌ها و ... به‌جای گشودن گره بسته اقتصاد کشور به‌دست و آن‌را به دندان حواله‌ندادن است. مشروط بر آن‌که این تأخیر‌ در درمان بیمار را راهی گورستان نکرده باشد.

صمصامی با وجود این‌که خود را اصول‌گرا و منتقد دولت حسن روحانی می‌‌دانست، اما با جدیت از تخصیص دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی (موسوم به ارز جهانگیری) به گروه‌های خاص حمایت می‌کرد.

تخصیص ارزی که خود «جهانگیری» بعدا به نسنجیده‌بودن این طرح اعتراف و بدنه اصول‌گرایی برای حمله به دولت روحانی به برچسب ارز جهانگیری متوسل می‌شدند.

این‌که «من پیش‌بینی کردم ارز ترجیحی حذف شود، قیمت‌ها بالا می‌رود و اخطار دادم»، کار خارق‌العاده‌ای نیست. این بالاتر رفتن قیمت، واکنش طبیعی و روانی بازار به حذف ارز ترجیحی و نتیجه فعالیت مافیاهای ارز ترجیحی‌بگیر است.

این روند افزایشی، کوتاه‌مدت یا نهایتا میان‌مدت است، اما نتایج بسیار سودمند بازار آزاد و سپردن بازار به بازاریان، و خروج دولت از بازار، بسیار سودمند و دائمی خواهد بود. 

در پرانتز عرض کنم که پزشکیان که این‌همه ادعا می‌کرد، بزرگ‌ترین جراحی اقتصادی حذف ارز ترجیحی را انجام داده دروغ می‌گوید و ارز ترجیحی دوباره بازگشته و دولت شهامت لازم برای دفاع از این تصمیم خود نداشته‌است. 

اما این‌که آقای صمصامی با بغض و گریه و مظلوم‌نمایی نعره می‌زند که در قیامت یقه همه را خواهد گرفت، اما شهامت ندارد بگوید اگر قالیباف آن برخورد را با او داشته، چرا باید رهبری سفارش به حمایت از این مسئول کند؟

و اگر رهبری خلاف صلاح مردم دستور «کش ندهید» می‌دهد، چرا در قیامت نه در همین دنیا از رهبری نمی‌پرسند که آقای خامنه‌ای! چرا باید از پزشکیان و قالیباف و رئیس قوه قضاییه‌ای که بدیهی‌ترن شأن از شئون یک قاضی را ندارد و در میان دانشجویان صوت‌بلبلی می‌زند یا قندان پرتاب می‌کند، یا بازوی منتقدان را گاز می‌گیرد، حمایت می‌کنید؟

حرام‌زاده‌هایی که هنوز زنده‌اند

انقلاب اسلامی قرار بود انسان تراز نوینی را خلق کند که مسلح به سلاح ایمان است. مدیرانش لباس خاکی می‌پوشیدند و بوی عرق و گلاب می‌دادند. ریش انبوه نامرتب داشتند و در یک کلام، به زخارف دنیوی بی‌اعتنا بودند!

اندک اندک، این خلوص متصلب انقلابی، جای خود را به «مانور تجمل» داد و ایدئولوژی انقلابی از درون پوسید.

 ابتدای انقلاب حتی از به کار بردن واژه «مقامات» پرهیز می‌شد. جمهوری اسلامی «مقام» نداشت،‌ «مسئول» داشت. قرار بود «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیه» باشند. قرار بود در نظام اسلامی، «ریاست» بی‌معنا باشد.

کسانی که در راس امور بودند، «پاسخگو»هایی بودند که بنا بر «تکلیف شرعی»، پذیرفته بودند «نوکر مردم» باشند.

به‌تدریج ورق برگشت. «پاسخگو»ها، ادعای برتری ژنتیکی پیدا کردند. نوابغی شدند که منت بر سر مردم گذاشته و مدیریت جامعه را عهده‌دار شده‌‌اند.

جمهوری اسلامی تبدیل به شرکت سهامی خاصی که شد که در آن، تنها خواص انقلاب به سطوح بالای ثروت و قدرت دسترسی دارند.

با مرگ ایدئولوژی، موتور محرک نظام خاموش شد.. «پاسخگو»هایی که بنا بر «تکلیف شرعی»، «مسئولیت» پذیرفته و وام‌دار انقلاب بودند، تبدیل شدند به «مدیرانی» که باید بار نظام را بر دوش بکشند: معترضان را بکشند تا ولایت فقیه زنده بماند. تحریم را دور بزنند تا دلارهای بیت خامنه‌ای ته نکشد، و شبکه‌های رانت را زنده نگه دارند تا ساختار فرونپاشد.

به این ترتیب رابطه‌ حاکم و کارگزار وارونه شد: امروز بقای ولایت، نه محصول ستون‌های ایمان، که گروگانِ نسلِ مدیرانی است که تا مغز استخوان فاسدند.

«ولی فقیه» دیگر، فصل‌الخطاب نیست. خامنه‌ای نه رهبر، که گروگان باندهای مافیایی است که حکومتش را بده‌کار آنان است!

مدیران فعلی جمهوری اسلامی با معیارهای اول انقلاب، همگی «حرام‌خوار»اند. نسلی از حرام‌خواران میلیارد دلاری که از بطن همین انقلاب زاده شده‌اند. حرام‌زادگانی که هنوز زنده‌‌اند و ولایت فقیه را زنده نگه داشته‌اند.
©️ توییتر مهدی پرپنجی

«قرائتی» و غرور از اقبال به کتاب‌هایش

 اگر مولفان با ۳۰ برابر سواد ایشان هم به امور تربیتی و کانون‌های قرآن مساجد و دانش‌گاه‌ها دست‌رسی داشتند، و کتاب‌های‌ِشان به‌نام منبع سوال و مصاحبه و گزینش معرفی می‌شد، همین شمارگان میلیونی را برای آثارشان به‌دست نمی‌آوردند؟

 دکتر «عبدالرضا مدرس‌زاده» نویسنده، استاد دانشگاه و خطیب کاشانی در مطلبی با عنوان «با جناب قرائتی» به سخنان حجت‌الاسلام «قرائتی» در مورد بالابودن نوبت چاپ کتاب‌های وی و دلیل انتشار میلیونی آن واکنش نشان داد.

به گزارش تارنمای «باران فرهنگ» مدرس‌زاده نوشت: «به‌تازگی هم‌شهری گرامی ما حجت‌الاسلام والمسلمین قرائتی در همایش ۷۰۰ نفره امامان جمعه کشور سخنانی فرموده‌اند از جمله این‌که: “بنده از حق تألیف کتاب‌هایم گذشتم و تاکنون ۱۵ میلیون نسخه آن‌ها چاپ و توزیع شده‌است، اما استادی که ۳۰ برابر من سواد دارد، پنج هزار نسخه کتاب چاپ کرده ۹ سال است که ۵۰۰ نسخه‌اش فروش رفته است» (یعنی این‌که ایثار حق تالیف موجب نشر میلیونی اثر است)

ایشان سخنی درست را (در نوع خود) مطرح کرده‌اند اما یکی دو نکته در حاشیه آن شایان گفتن است:
۱. آیا صرف حق تالیف نگرفتن مایه فروش کتاب در بازار امروز خواهد شد؟

۲. اگر مولفان با ۳۰ برابر سواد ایشان هم به امور تربیتی و کانون‌های قرآن مساجد و دانش‌گاه‌ها دست‌رسی داشتند، و کتاب‌های‌ِشان به‌نام منبع سوال و مصاحبه و گزینش معرفی می‌شد، همین شمارگان میلیونی را برای آثارشان به‌دست نمی‌آوردند؟

۳. به کاروان‌های حج توصیه می‌شود «کتاب حج» استاد قرائتی را به هر زائر حج تمتع بفروشند که خود می‌شود سالی ده‌ها هزار نسخه. آیا این فضیلت برای دیگران هم هست؟

۴. جدا از مولفان دانش‌گاهی، آثار حضرات علمای حوزه هم معمولا با این اقبال در فروش همراه نیست زیرا آن آثار هم راهی به ستاد اقامه نماز کشور و … ندارد.
امید است حجت‌الاسلام قرائتی راهی برای این فروش و توزیع میلیونی آثار مکتوب پیش روی مولفان گران‌قدر کشور قرار دهند.»

رسانه اهرم قدرت شهروندان

در کنار سایر تبعیض‌های موجود و متداول در ایران که بر مبنای «تعهد» و تعریف خاصی که از آن می‌شود و در کشور وجود دارد، یکی هم تبعیض اطلاعاتی و رسانه‌ای است.

بر این اساس رسانه‌هایی که با تعریف خاص موجود، متعهدتر باشند، از امکانات و کمک‌های نقدی و یارانه‌ای بیش‌تر نسبت به سایر رسانه‌ها برخوردار می‌شوند.

همین برخورداری باعث می‌شود تا این رسانه‌ها با استفاده از این امکانات، ضمن آن‌که آن نوع خاص از «تعهد» را تبلغ و برجسته‌سازی می‌کنند، خود را هم به عنوان مصادیق آن تعهد معرفی نموده و پس از آن‌که این تعرف نهادینه شد و جا افتاد، با استفاده از سایر ابزارها تنها خود را مستحق دریافت این کمک و امکانات دانسته و اگر محقق نشد، از سایر ابزار کمک گرفته و موانع عدم تحقق را بر می‌دارند.

در مسابقه‌ای که رقیبی وجود ندارد، یا وجود دارد و مجبور است با پای برهنه و شکم گرسنه، با رقیبی مسابقه بدهد که هم به‌ترین کفش مسابقه را به‌پا دارد، هم کالری‌های مورد نیاز بدنش تأمین شده، هم کفش و کالری ذخیره و یدکی هم او را برای خطرات احتمالی در مسیر پشتیبانی می‌کنند، برنده از قبل مشخص است و نیازی به مسابقه نیست.

این پیروزی و برنده‌شدن البته پوشالی و توخالی است و شادمانی و جوایز آن هم هیچ لذتی ندارد.

در حوزه اطلاع‌رسانی و رسانه، با توجه به ظرفیت‌ها و ظرافت‌های ویژه و خاص، و با توجه به فلسفه‌ی وجودی و رسالت رسانه‌ها، مقرر شده‌است که اصحاب رسانه از پذیرش «هدیه» از هر کس، خصوصا مقامات دولتی خودداری کنند.

 فلسفه این قاعده هم بدیهی و روشن است. برای آن‌که اصطلاحا «نمک‌گیر» نشوند و به‌دلیل این نمک‌گیری واقعیتی را وارونه جلوه ندهند، یا گزارشی را به‌غلط به‌نفع دولت و علیه شهروندان تنظیم نکنند.

از این منظر رسانه‌ها قاعدتا باید ابزار دست و تریبون مردم باشند، نه دولت و حاکمیت.

تردیدی نیست که دولت‌ها اگر هیچ تریبون و رسانه‌ای هم فرضا نداشته باشند، اشکالی پیش نمی‌آید. چون فساد در ذات قدرت نهادینه‌شده و با آن تناسب بسیار نزدیک و ملازمه قوی دارد.

برای آن‌که قدرتِ دولت‌مردان نامحدود نباشد و فساد فرصت نفوذ در آن‌ها پیدا نکند، ابزاری برای کنترل این «قدرت» در دست شهروندان لازم است.

 وقتی دولت‌مردان «قدرت» دارند، در مقابل آن شهروندان باید «رسانه» داشته باشند. در چنین شرایطی موازنه قوا بین دولت و شهروندان برقرار می‌شود.

حالا اگر ارباب رسانه‌ها از اربابان قدرت «هدیه» بگیرند، ابزار خود را بی‌خاصیت نموده و خود را در مقابل سلاح دولت‌مردان «خلع سلاح» نموده‌اند.

این درحالی است که این ابزار و اعتبار آن‌را از مردم و شهروندان دارند و به همین دلیل است که هدیه گرفتن اصحاب رسانه خطایی بزرگ و غیر اخلاقی تعریف شده و در مقیاس بزرگ آن را به «فساد» تعبیر می‌کنند.

به گزارش تارنمای «سحام‌نیوز» یکی از معاونان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته است: «حمید رسایی، عضو جبهه پایداری مجلس و مدیرمسئول نشریه ۹ دی، یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان و علیرضا زاکانی از نمایندگان مجلس، ۹۰۰ میلیون تومان بابت هفته‌نامه پنجره دریافت نموده‌اند.»

با این وصف، این‌که توقع داشته باشیم زاغانی که پنیر یارانه‌ای از دولت گرفته‌اند، صدای رسای مردم باشند، توقعی ناوجه است.
 ۱۶ شهریور

ب

آقای توکلی! شما دسته‌کلیدی از دروغ دارید

دفتر «محمدرضا رحیمی» معاون اول رئیس‌جمهور در نامه‌ای سرگشاده به اظهارات اخیر «احمد توکلی» نماینده مجلس شورای اسلامی پاسخ داد.

در این نامه پس از «صلوات بر محمّد و آل محمّد» خطاب به احمد توکلی آمده است:
سلام علیکم
از آغاز دولت نهم تاکنون، جناب‌عالی و هم‌فکران‌تان با بهره‌گیری از فرصت‌هایی که خداوند به‌واسطه ملت ایران برای خدمت‌گزاری در اختیار شما گذاشته‌است، لحظه‌ای از تخریب دولت خدمت‌گزار فرو‌ننشسته‌اید، و نیز بیش از دو سال است که حملات شما به معاون اول رئیس‌جمهور که در این مدت جز به کار و خدمت برای پیشبرد امور کشور نیاندیشیده، لاینقطع ادامه دارد.

طی این مدت، اصرار به ایشان برای پاسخ‌گویی به اظهارات مغرضانه شما هر بار با توصیه به صبر و حفظ آرامش کشور مواجه‌ می‌شد، اما اینک که کار از شبهه‌افکنی به دروغ‌پردازی رسیده، و بیش از پیش موجبات تشویش اذهان عمومی را فراهم آورده‌اید، ناچار باید به بخشی از دروغ‌سازی‌ها پاسخ داده شود.

 شاید این پاسخ مانع از گسترش این رویه ناپسند و غیراخلاقی شود.

شما به‌عنوان رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در مصاحبه‌ای با مجله «اقتصاد ماه» تحت عنوان «بیان ناگفته‌ها از فساد یقه‌سفیدها» و فساد سیستمی و نظام‌یافته‌ سخن‌گفته‌اید که مورخ ‌٥ بهمن ‌١٣٩٠ در برخی دیگر از رسانه‌ها بازتاب داشت.

 لذا متن زیر را با توضیح این‌که جنابعالی و آگاهان از خواست‌گاه عبارت یقه‌سفیدها در اقتصاد سیاسی آگاهی دارید، به‌عنوان دلایل اثبات یقه‌سفیدبودن جنابعالی در ارتکاب فساد سیستماتیک، در فرایند آموزش‌عالی و سایر ویژه‌خواری‌ها برای خود و دیگر رفقای‌تان که با بهره‌گیری از توهین، افتراء، نشر اکاذیب و به‌قصد تشویش اذهان عمومی، در رسانه‌های مکتوب و مجازی علیه دولت منتشر نموده‌اید، بیان می‌گردد، و چنانچه نیاز باشد همه مدارک و مستندات موجود نیز انتشار خواهد یافت.
جناب آقای توکلی!
یکم. در بخشی از مصاحبه دروغ را منشأ همه بدی‌ها و کلید در اتاقی دانسته‌اید که سیئات را در آن گردآورده‌اند و با استناد به حدیث شریف نبوی، معاون اول رئیس‌جمهور را در خصوص مدرک تحصیلی متهم به دروغ نموده‌اید.

از همین آموزه دینی استفاده می‌شود، که متاسفانه اظهارنظر خصمانه شما بر پایه دروغی بناشده‌است که خود و دوستان‌تان ساختید و پرداختید، و رسانه‌های همسوی‌تان را برای انتشار این دروغ به یاری طلبیدید.

چون کار را به‌جایی رساندید که پاسخی درخور لازم داشت، معاون اول رئیس‌جمهور برای برملاشدن این دروغ جمعیِِِِِِ شما و هم‌دستان‌تان، که چیزی شبیه مثل معروف «آی دزد ...آی دزد» بود، چاره‌ای نداشت جز آن‌که از مجاری قانونی طرح شکایت کند و نتیجه شکایت در دادسرا و دادگاه نیز مجرم‌ شناخته‌‌شدن اتهام‌زنندگان و مشخصاٌ آقای الیاس نادران نماینده مجلس‌شورای‌اسلامی بود.

 متن حکم محکومیت آقای نادران به جرم «نشر اکاذیب» به‌شماره ‌٦٧ و کلاسه ‌٨٩ /‌٧٦ /‌١٠٣ ابلاغ‌شده که برخلاف اظهارنظر کذب شما منع تعقیبی درخصوص این پرونده صادر نشده‌است و موضوع در دیوان‌عالی کشور مراحل پایانی خود را طی می‌نماید.

در این‌باره مراجعه به اسناد و مدارک خلاف‌گویی جناب‌عالی را اثبات می‌کند.

دوم. لازم است که چگونگی سیر کسب مدرک تحصیلی جناب‌عالی مرور شود، تا معلوم شود دروغ کدام است و دروغ‌گو کیست:
الف. به‌موجب دست‌خط مورخ ‌٢٥ /‌٨ /‌٧١ جنابعالی خطاب به آقای دکتر معین وزیر وقت فرهنگ و آموزش عالی نوشته‌اید: «چون در خرداد سال آینده دوره کارشناسی را در رشته اقتصاد نظری به پایان می‌رسانم، مصمم هستم اگر امکان فراهم‌شود ادامه تحصیل را در دوره کارشناسی‌ارشد در یکی از کشورهایی که از اعتبار بالا برخوردار است انجام دهم، مقتضی است در این زمینه مساعدت فرمایید...»

این مدرک، بیان‌گر آن‌است که یک‌سال قبل از فارغ‌التحصیلی در دوره کارشناسی، آن‌هم بدون شرکت در کنکور درخواست بورس تحصیلی در کشوری ـ که به‌زعم شما اعتبار بالایی دارد ـ نموده‌اید.

 آیا از خود پرسیده‌ای که چگونه ممکن است کسی بدون کنکور وارد دانشگاه شود، و تقاضای بورس تحصیلی نماید؟ و آیا فکر کرده‌اید که حق چه کسانی را ضایع کرده‌اید؟

ب. یادداشتی به تاریخ ‌١١ /‌٧ /‌٧٢ به‌قلم شما موجود است که به وسیله آقای‌ دکتر گلپایگانی وزیر وقت فرهنگ و آموزش عالی با قید دستور «اقدام فوری» در هامش تقاضای شما به‌عنوان معاونت دانشجویی آن وزارت‌خانه ارجاع شده‌است.

شما در آن یادداشت آورده‌اید: «سال گذشته به دستور مقام معظم رهبری جناب آقای دکتر معین وزیر محترم وقت، دستور تشکیل پرونده اعزام این‌جانب به خارج از کشور را برای اتمام تحصیل صادرکرد ... به همین دلیل درخواست می‌کنم در انجام اقدامات لازم تسریع به‌عمل آید».

ملاحظه می‌نمائید که جناب‌عالی برای رسیدن به مقصود، چگونه از اعتبار و جایگاه مقام‌ معظم‌ رهبری سوءاستفاده نموده‌اید. با این وصف معاونت وقت دانشجویی ذیل دستور «اقدام فوری» وزیر فرهنگ و آموزش عالی وقت، می‌نویسد: «اعزام بدون کنکور ممنوع است، لطفاً صریح اظهارنظر گردد».

 و متعاقب آن وزیر وقت در تاریخ ‌١٢ /‌٧ /‌٧٢ در پی‌نوشتی به معاونت دانشجویی دستور می‌دهد: «معاونت محترم دانشجویی لطفاً با توجه به سابقه امر و تاکید جناب آقای دکتر معین ترتیبی اتخاذ فرمایید به‌موقع انجام گیرد».

 و پس از این است که معاونت دانشجویی به تاریخ ‌١٣ /‌٧ /‌٧٢ در ذیل همان نامه می‌نویسند: «اداره امور بورس‌ها با توجه به موافقت و دستور وزیر محترم اقدام گردد». و متعاقب آن طی نامه ‌٣٠٠٠٠ /‌٤٢ مورخ ‌١٧ /‌٧ /‌٧٢ مدیرکل بورس‌ها و دانشجویان خارج از کشور به اداره کل گذرنامه و وزارت‌خارجه برای اعزام به خارج از کشور معرفی می‌شوید.

البته برای تحصیل در رشته‌ اقتصاد در دانشگاه ناتینگهام انگلیس در مقطع کارشناسی‌ارشد.

اسناد بالا مبین این واقعیت تلخ است که جناب‌عالی با اعمال فشار در مدت ۵ روز موجبات بورس و اعزام به خارج از کشور را با نقض همه قوانین موجود کشور، بدون شرکت در کنکور و با استناد نادرست به دستور مقام معظم رهبری برای خود فراهم می‌کنید.

ج. جناب‌عالی در همان روز یعنی ‌١٧ مهر ۷۲ طی نامه‌ای به اداره کل بورس‌ها و دانشجویان خارج از کشور، تعهد نموده‌اید در مقطع تحصیلی کارشناسی‌ارشد و یا دکترا در هیچ‌یک از دانشگاه‌های کشور پذیرفته‌نشده و «شاغل به تحصیل» نمی‌باشید، لکن در فرم مربوط به اطلاعات تعیین محل خدمت بورسیه ارزبگیران وزارت فرهنگ و آموزش عالی، در مورد وضعیت تحصیلی شما نوشته‌شده کارشناسی و کارشناسی‌ارشد را از دانشگاه شهید بهشتی اخذ نموده‌اید، در حالی که مطابق مدارک موجود شما برای مقطع کارشناسی‌ارشد بورسیه شده‌اید.

 این دوگانگی و خلاف‌گویی مستند را در اعلام وضعیت تحصیلی مقطع کارشناسی‌ارشد چگونه توجیه می‌کنید؟

د. طبق مدارک موجود، درخواست موافقت و اعزام شما به‌مدت ‌۱۵ ماه برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی‌ارشد بوده است. سوال این است: چگونه از پشت میز دکتری اقتصاد کشوری «با اعتبار بالا» یعنی انگلیس! سر درآوردید؟ مسئله‌ای که قدری از زوایای پنهان آن بر اساس محتویات پرونده تحصیلی شما قابل دریافت است، اما برخی زوایای دیگر هنوز نامکشوف و نیاز به جست‌وجو در اسناد محرمانه دارد.

ه. با توجه به این‌که جناب‌عالی کارشناسی‌ارشد را طی ننموده و از مقطع کارشناسی، به مقطع دکتری جهش نموده‌اید، پس از تذکر وزارت فرهنگ و آموزش عالی، درخصوص این روند غیرقانونی به‌خط خود خطاب به آقای دکتر سالار آملی مسئول امور دانشجویان ایران در انگلیس می‌نویسید: «... شما بنده را نسبت به مقررات ارزش‌یابی دکترای بدون داشتن فوق‌لیسانس مطلع فرموده بودید، حالا تسجیل شد، طبیعی است با علم به این مسئله دارم تحصیلم را ادامه می‌دهم، هرچند جهل بنده هم مانع اعمال مقررات قانونی یا مشروع نمی‌شود، مسئله ارزش‌یابی معادل هم چندان مسئله نیست.»

این اعتراف، بیان‌گر آن‌است که شما بدون موافقت اولیه وزارت علوم، و علی‌رغم نداشتن مدرک تحصیلی کارشناسی‌ارشد، خود را به‌عنوان دانشجوی دکتری رشته اقتصاد به وزارت علوم تحمیل نموده‌اید، و تا این‌جا یعنی اعزام خلاف قانون و بدون ضوابط و تحصیل خلاف قانون و البته دغدغه‌ای هم برای عضویت هیئت علمی در آینده نداشته‌اید، چه آن‌که بیش از هر کس به‌قدرت لابی‌گری خود که مختص یقه‌سفیدان است واقف بوده‌اید.

 جالب آن‌که به‌خط و تعهد خود نیز پایبند نماندید و بر اساس همان پیش‌فرض‌های ذهنی از طریق خلاف قانون، و با بهره‌گیری از رانت‌هایی که بیش از همه‌کس از آن برخوردار بوده‌اید، به‌رغم داشتن مدرک معادل دکترا، به‌عضویت هیئت علمی یکی از دانشگاه‌های معتبر کشور درآمده‌اید.

جل‌الخالق! اگر این رانت و مفسده سیستماتیک یقه‌سفیدان، آن‌گونه‌ که گفته‌اید نیست، در کدام قاموس باید به‌دنبال نامی برای فرآیند اخد مدرک شما بود که دیگران را به آن متهم می‌کنید؟

و. مطابق نامه شماره ‌٢١٩٢١ /‌١٢ /‌٤٢ مورخ مهر سال ‌۷۵ معاون دانشجویی وقت وزارت فرهنگ و آموزش عالی، به‌عنوان مقام عالی وزارت، اعلام می‌دارد: «... چون همسر و فرزندان احمد توکلی در ایران به‌سر می‌برند، طبق ضوابط و آیین‌نامه بورس مقرری به‌شکل مجردی به ایشان تعلق می‌گیرد».

 و بازهم به‌موجب تقاضای کتبی ۱ مهرماه ۷۵ اذعان می‌دارید که تا پایان اسفند ‌٧٤ ارز متأهلی به من پرداخت شده‌است و بر همین مبنی درخواست تداوم آن رویه غلط را می‌نمایید. و این احتمالاً بیان‌گر وسواس و دقت‌نظر شما نسبت به حفظ بیت‌المال و جلوگیری از اتلاف آن است!

به‌راستی چگونه می‌شود به صورت نامشروع و بدون استحقاق برای خود، همسر و فرزندان ارز دانشجویی بابت ‌٣٨ ماه دریافت کنید؟ درحالی‌که بنا به استنادات موجود شما فقط ‌١١ ماه در خارج از کشور حضور داشته‌اید؟

اگرچه کسی منکر این نیست که یکی دوبار خانواده محترم در سفر به این کشور «اعتبار بالا» همراه جناب‌عالی بوده‌اند.

 آقای توکلی! درخصوص حرمت دریافت وجوه من‌غیرحق، چگونه باید قضاوت کرد؟

ز. جناب‌عالی به‌عنوان متعهد به‌خدمت و بورسیه تحصیلی، وزارت علوم در خارج از کشور تحصیل نموده‌اید، و برخلاف مقررات از تسهیلات شامل تحصیل رایگان و ارز موردنیاز بهره‌برده‌اید، و برای این مقصود، هرگاه لازم بوده، دروغی به‌کار بسته‌اید.

 از جمله مطابق تعهدنامه مورخ ۱۷ مهر ۷۲ به اداره کل بورس‌ها و دانشجویان خارج از کشور، اعلام داشته‌اید که کارمند رسمی وزارت‌خانه یا موسسات دولتی نمی‌باشید، و متعهد شده‌اید در صورت خلاف صحت مطالب تعهدنامه، کلیه خسارات وارده را پرداخت نمائید.

در حالی که مطابق نامه ‌٢٨٠٧ /ک / م مورخ ۲۵ اسفندماه ۷۵ ‌شروع به‌کار شما را در نهاد ریاست‌جمهوری به امضاء مدیرکل وقت امور اداری اعلام نموده‌اند، و با استناد سند شماره ‌٤٠٣٦ مورخ ۷ تیرماه ۷۶ به‌خط خودتان نوشته‌اید: از دی‌ماه ‌١٣٦٨ تاکنون یعنی ‌٤ /‌٤ /‌٧٦ کارمند مشاورت اقتصادی نهاد ریاست‌جمهوری بوده‌اید و این مدارک مبین مستخدم‌بودن جناب‌عالی در نهاد ریاست‌جمهوری است که پس از بازگشت از انگلستان مجبور به اعلام شروع به‌کار شده‌اید.

 این دو مدرک، کذب دیگری از فرایند اخذ مدارک تحصیلی شما را نشان می‌دهد که به‌نظر می‌رسد براین اساس و به‌موجب آموخته از حدیث شریف نبوی، تا اینجا باید نه یک کلید که دسته‌کلیدی از ساختمان بدی‌ها نزد شما وجود داشته باشد.

سوم. یکی از موضوعاتی که همواره مطرح کرده‌اید، و وسیله حضور رسانه‌ای خود ساخته‌اید، بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی و ویژه‌خواری‌هاست. بر این اساس و با توجه به حساسیت شما به این موضوع، ذکر نکاتی خالی از فایده نیست؛ جناب‌عالی با رایزنی و ویژه‌خواری در سال ‌١٣٧٠ برای خود و شرکای‌تان زمینی به مساحت ‌٣ هزار مترمربع در شهرک غرب تهران به ارزش ‌١٨٠ میلیون تومان در زمان ریاست آقای محسن رفیق‌دوست بر بنیاد مستضعفان و جانبازان با تخفیف به قیمت ‌٢٣ میلیون تومان به‌اصطلاح خریداری! نموده‌اید و متقاضی شده‌اید که این مبلغ را ظرف ۱۰ سال پرداخت نمایید. و هر ساله ‌١٠ ظرفیت پذیرش دانش‌آموز در مدارس غیرانتفاعی را به بنیاد مستضعفان اختصاص دهید.

صرف‌نظر از آن‌که از آن سال تاکنون یک ریال پس نداده‌اید، حتی یک درصد سهمیه تحصیلی مدرسه غیرانتفاعی‌تان را هم به فرزندان جانبازان و مستضعفان اختصاص نداده‌اید.

 حال آن‌که ارزش امروز زمین ‌١٢ میلیارد تومان است، و جالب آن‌که مدیر مجتمع آموزشی شما، یک‌بار دیگر به‌نقل از شما موافقت مقام‌ معظم رهبری (مدظله‌العالی) را برای استمهال بازپرداخت ارزش زمین مذکور خواستار می‌شود که از سوی مراجع رسمی طی نامه شماره ‌١٤٨٩٤ مورخ ‌٨ /‌١٠ /‌٨٨ اظهارات شما تکذیب می‌شود.

از ماجرای روزنامه شما و اخذ مجوز چاپ‌خانه و ارز دولتی و فروش آن که بنا به نظر آقای سعید حجاریان «هم کاغذ مفت گرفته‌اید هم چاپ‌خانه» می‌گذریم و شرح آن را به مجالی دیگر می‌سپاریم.

جناب آقای توکلی، ملاحظه این‌همه پاک‌دستی و پاک‌زیستی شما برای رسیدن به دولت پاک! و مبارزه با یقه‌سفیدان مفسد، هیچ‌جای تعجب ندارد! گرچه در جایی مدعی و طلب‌کارانه اظهار داشته‌اید: اعزام شما برای تحصیل، حداقل خدمت نظام به امثال شماست.

آقای توکلی متأسفانه شما با بهره‌گیری از امکانات رسانه‌ای که در اختیار دارید، علاوه بر ویژه‌خواری و اخذ مدرک تحصیلی بدون استحقاق و اکتساب دارایی‌های شبهه‌ناک، این امکانات را وسیله دروغ‌پراکنی و ایجاد جو بدبینی و بی‌اعتمادی در بین مردم قرار داده‌اید و این نتیجه همان ابهامی است که در موضوع تحصیل جناب‌عالی از «انگلیس» شروع‌شده و هنوز هم ادامه دارد و روزی باید آشکار گردد.
اداره اطلاع‌رسانی دفتر معاون اول