آقازادگى بد دردى است

اكثر آقازاده‌ها كوررنگى دارند، بيشتر واقعيات زندگى را وارونه مى‌فهمند، و همين است كه باعث مى‌شود از ابتدا خود را در برج عاج و سايرين را محكوم و ضعيف ببينند.

 آن‌ها اغلب ارزش فردى خود را درنمى‌يابند، چون پله‌ها را يكى‌يكى بالا نيامده‌اند و ياد نمى‌گيرند حباب بالاى سرشان را از ابتدا بتركانند و مثل بقيه مردم، عادى و ساده و بى‌كمک باشند.

بيش‌تر آن‌ها دچار یک وهم ويران‌گرند. اين را با غصه مى‌گويم. دلم براي‌ِشان واقعا مى‌سوزد.

از ابتدا كه چشم باز مى‌كنند، خود را در جام بلورين غيرقابل دسترس مى‌بينند. به همين خاطر است كه اصرار دارم هر آقازاده‌اى براى آن‌كه خودش را بشناسد، بهتر است مدتى گم‌نام در جامعه زندگى كند تا از خيالات بيرون بيايد و بفهمد چند مره حلاج است.

خود ما مردم هم كم مقصر نيستيم. بله من و شما كم نقش نداريم در اين وضعيت ناگوار.

ما با بيان تعارفات و كف‌زدن‌های‌ِمان چنين توهمى را دامن مى‌زنيم. چرا بدون دليل در همين فضاى مجازى براى آن‌ها تقاضاى دوستى مى‌فرستيم؟

چرا مطالب پايين‌تر از سطح عادى‌شان را لایک مى‌كنيم؟ و از همه بدتر، چرا بدون آن‌كه شايسته آن باشند، به‌به و چه‌چه‌شان مى‌كنيم؟

خوب! آن‌ها خوش‌ِشان مى‌آيد. اين محبوبيت كاذب را زود باور مى‌كنند. به‌نحو بيمار‌گونه‌اى باد مى‌كنند.

حق دارند خودشان را گم كنند و فكر كنند مدرسه‌نرفته مسئله‌آموز شده‌اند.

من مى‌دانم كه اين درد فقط محدود به مرزهاى ما هم نيست. ولى در بسيارى نقاط ديگر اولياى اين‌ها متوجه اين نقش ويران‌گر هستند، و تلاش مى‌كنند به‌خاطر آينده فرزندشان، از اين توهم، حتى‌المقدور جلوگيرى كنند.

 ولى در جامعه‌ٔ ما، مثل خيلى چيزهاى ديگر اين هم كم است! و مى‌دانم كه همين‌ها به اضافه رانت سخاوت‌مندانه‌اى كه از جيب ملت مى‌رسد، اين بينواها را از رشد و بالندگى واقعى بازمى‌دارد.

 آقاجان بد دردى است اين آقازادگى.
©️فیس‌بوک کریم ازغنده‌پور

آیت‌الله یا حجت‌الاسلام

 خبر برکناری «کاظم صدیقی» از ریاست دادگاه عالی انتظامی قضات خودش خیلی مهم و بشارت‌دهنده است. اما نکته جالب آن است که فارس‌نیوز عنوان حوزوی وی را حجت‌الاسلام نوشته، در حالی که تا همین چند ماه پیش برای وی کم‌تر از آیت‌الله استفاده نمی‌شد. حالا چه شده که با دو درجه تخفیف، شده‌است حجت‌الاسلام؟

«قرائتی» و غرور از اقبال به کتاب‌هایش

 اگر مولفان با ۳۰ برابر سواد ایشان هم به امور تربیتی و کانون‌های قرآن مساجد و دانش‌گاه‌ها دست‌رسی داشتند، و کتاب‌های‌ِشان به‌نام منبع سوال و مصاحبه و گزینش معرفی می‌شد، همین شمارگان میلیونی را برای آثارشان به‌دست نمی‌آوردند؟

 دکتر «عبدالرضا مدرس‌زاده» نویسنده، استاد دانشگاه و خطیب کاشانی در مطلبی با عنوان «با جناب قرائتی» به سخنان حجت‌الاسلام «قرائتی» در مورد بالابودن نوبت چاپ کتاب‌های وی و دلیل انتشار میلیونی آن واکنش نشان داد.

به گزارش تارنمای «باران فرهنگ» مدرس‌زاده نوشت: «به‌تازگی هم‌شهری گرامی ما حجت‌الاسلام والمسلمین قرائتی در همایش ۷۰۰ نفره امامان جمعه کشور سخنانی فرموده‌اند از جمله این‌که: “بنده از حق تألیف کتاب‌هایم گذشتم و تاکنون ۱۵ میلیون نسخه آن‌ها چاپ و توزیع شده‌است، اما استادی که ۳۰ برابر من سواد دارد، پنج هزار نسخه کتاب چاپ کرده ۹ سال است که ۵۰۰ نسخه‌اش فروش رفته است» (یعنی این‌که ایثار حق تالیف موجب نشر میلیونی اثر است)

ایشان سخنی درست را (در نوع خود) مطرح کرده‌اند اما یکی دو نکته در حاشیه آن شایان گفتن است:
۱. آیا صرف حق تالیف نگرفتن مایه فروش کتاب در بازار امروز خواهد شد؟

۲. اگر مولفان با ۳۰ برابر سواد ایشان هم به امور تربیتی و کانون‌های قرآن مساجد و دانش‌گاه‌ها دست‌رسی داشتند، و کتاب‌های‌ِشان به‌نام منبع سوال و مصاحبه و گزینش معرفی می‌شد، همین شمارگان میلیونی را برای آثارشان به‌دست نمی‌آوردند؟

۳. به کاروان‌های حج توصیه می‌شود «کتاب حج» استاد قرائتی را به هر زائر حج تمتع بفروشند که خود می‌شود سالی ده‌ها هزار نسخه. آیا این فضیلت برای دیگران هم هست؟

۴. جدا از مولفان دانش‌گاهی، آثار حضرات علمای حوزه هم معمولا با این اقبال در فروش همراه نیست زیرا آن آثار هم راهی به ستاد اقامه نماز کشور و … ندارد.
امید است حجت‌الاسلام قرائتی راهی برای این فروش و توزیع میلیونی آثار مکتوب پیش روی مولفان گران‌قدر کشور قرار دهند.»

«الهه راستگو» از منافع حزب تا منافع خانواده

 بحث انتخاب شهردار تهران و رای خارج از قاعدهٔ حزبی یک عضو اصلاح‌طلب شورا، و به‌دنبال آن اخراج از حزب و دفاع رسانه‌های اقتدارگرا از او، بحث عمدهٔ محافل سیاسی امروز ایران است. و چه خوب است که تا این بحث به‌سردی و فراموش نگراییده، ابتر و ناقص‌‌ رها نشود، و با پی‌گیری‌های اهالی رسانه به نتیجه‌ای درست منجر شود.

این نوشته فارغ از این‌که نتیجه آن رای‌گیری‌ها چه بوده، یا قضاوت در مورد این‌که چه باید می‌شد، صرفا بحث در مورد اخلاق حزبی و تلاش برای کشف حقیقت را وجه همت خود قرار داده است.

کشور ایران، هم در جناح اصول‌گرا و هم اصلاح‌طلب، هنوز اراده‌ای برای استقرار نظام حزبی به‌معنای درست آن ندارد. یعنی در رفتارهای هر دو جناح، علقه‌ای به نظام حزبی وجود ندارد.

اگر اصلاح‌طلبان خود را مدافع این نوع نظام نشان می‌دهند، تعریف‌ِشان از حزب، چیزی فرا‌تر از نمونه و مصداق عینی «حزب مشارکت ایران اسلامی» نیست، که به قول ظریفی ملغمه‌ای بود از اصول‌گرا، اصلاح‌طلب، اپوزوسیون و تحصیل‌کرده و بی‌سواد... و به قول ظریفی دیگر: بین‌العباسین بود از عباس عبدی تا عباس دوزدوزانی.

این حزب نیست. یک سازمان با کادرسازی شکسته‌وبسته، و البته با حمایت و کمک‌های ملی، صرفا برای حفظ قدرت. مرام‌نامه مشخصی هم ندارد. درِ آن به‌روی هر کسی، با هر اعتقادی گشوده است.

 در بد‌ترین حالت، یک رای دارد، و در بهترین حالت می‌تواند چندین هزار رای را به‌نفع سازوکار قدرت ـ نه سازوکار حزبی ـ نمایندگی کند.

درست مثل چیزی که در مورد حزب اسلامی کار و سرکار خانم «اله راستگو» اتفاق افتاد.

«حزب اسلامی کار» چنان‌که از نامش پیداست، ظاهرا باید تریبون رسمی و نماینده سیاسی و فعال کارگران باشد. ضمن این‌که اکثریت اعضای آن را کارگران کشور تشکیل دهند.
 در سیاست‌گذاری‌ها هم باید مدافع حقوق کارگران باشد.

در این حزب، بلافاصله بعد از تخلف خانم راستگو از میثاق حزبی، مشخص می‌شود که برادر نام‌برده در کار ساخت‌وساز با مدیران شهرداری فعال است.

طرح این ادعا به‌راحتی می‌تواند و باید از طرف مدعی‌العموم مورد تعقیب و پی‌گرد قرار بگیرد.

داشتن قرارداد و پیمان‌کاری با شهرداری و انجام پروژه‌های آن البته، نه‌تنها کار اشتباه، یا گناهی نیست، که اتفاقا در چهارچوب حرکت به سمت‌ توسعه، بسیار مفید و درست هم هست.

اما آن‌چه اشتباه و غلط ـ از نظر شرعی، قانونی و حقوقی ـ است این است که به‌رغم بسته‌شدن قرارداد و صورت‌پذیرفتن توافق‌ها، احدی از طرفین معامله بدون دلیل محکمه‌پسند، قرارداد را از طرف خود یک‌طرفه لغو یا به تعهدات خود عمل ننماید.

یا این‌که قراردادی نوشته و امضاء نشده، یا تعهدی صورت‌نپذیرفته، اما مقدمات آن انجام، و نهایی‌شدن آن موکول و محول به رای یک نفر از بستگان یک طرف قرارداد در یک نهاد مردمی شده‌باشد.

 با توجه به این‌که تمام پروژه‌های پیمان‌کاری آن موسسهٔ معظم (شهرداری تهران) حتما و حتما باید طی تشریفات قانونی و با انجام مناقصه و مزایده، و در بازه زمانی دست‌کم سه ماه انجام شود، به‌نظر می‌رسد، فقط با یک تخلف قانونی متولین واگذاری پروژه پیمان‌کاری می‌توانسته‌اند، رای یک عضو شورای شهر را به‌نفع یک نامزد به گروگان بگیرند.

رسانه اهرم قدرت شهروندان

در کنار سایر تبعیض‌های موجود و متداول در ایران که بر مبنای «تعهد» و تعریف خاصی که از آن می‌شود و در کشور وجود دارد، یکی هم تبعیض اطلاعاتی و رسانه‌ای است.

بر این اساس رسانه‌هایی که با تعریف خاص موجود، متعهدتر باشند، از امکانات و کمک‌های نقدی و یارانه‌ای بیش‌تر نسبت به سایر رسانه‌ها برخوردار می‌شوند.

همین برخورداری باعث می‌شود تا این رسانه‌ها با استفاده از این امکانات، ضمن آن‌که آن نوع خاص از «تعهد» را تبلغ و برجسته‌سازی می‌کنند، خود را هم به عنوان مصادیق آن تعهد معرفی نموده و پس از آن‌که این تعرف نهادینه شد و جا افتاد، با استفاده از سایر ابزارها تنها خود را مستحق دریافت این کمک و امکانات دانسته و اگر محقق نشد، از سایر ابزار کمک گرفته و موانع عدم تحقق را بر می‌دارند.

در مسابقه‌ای که رقیبی وجود ندارد، یا وجود دارد و مجبور است با پای برهنه و شکم گرسنه، با رقیبی مسابقه بدهد که هم به‌ترین کفش مسابقه را به‌پا دارد، هم کالری‌های مورد نیاز بدنش تأمین شده، هم کفش و کالری ذخیره و یدکی هم او را برای خطرات احتمالی در مسیر پشتیبانی می‌کنند، برنده از قبل مشخص است و نیازی به مسابقه نیست.

این پیروزی و برنده‌شدن البته پوشالی و توخالی است و شادمانی و جوایز آن هم هیچ لذتی ندارد.

در حوزه اطلاع‌رسانی و رسانه، با توجه به ظرفیت‌ها و ظرافت‌های ویژه و خاص، و با توجه به فلسفه‌ی وجودی و رسالت رسانه‌ها، مقرر شده‌است که اصحاب رسانه از پذیرش «هدیه» از هر کس، خصوصا مقامات دولتی خودداری کنند.

 فلسفه این قاعده هم بدیهی و روشن است. برای آن‌که اصطلاحا «نمک‌گیر» نشوند و به‌دلیل این نمک‌گیری واقعیتی را وارونه جلوه ندهند، یا گزارشی را به‌غلط به‌نفع دولت و علیه شهروندان تنظیم نکنند.

از این منظر رسانه‌ها قاعدتا باید ابزار دست و تریبون مردم باشند، نه دولت و حاکمیت.

تردیدی نیست که دولت‌ها اگر هیچ تریبون و رسانه‌ای هم فرضا نداشته باشند، اشکالی پیش نمی‌آید. چون فساد در ذات قدرت نهادینه‌شده و با آن تناسب بسیار نزدیک و ملازمه قوی دارد.

برای آن‌که قدرتِ دولت‌مردان نامحدود نباشد و فساد فرصت نفوذ در آن‌ها پیدا نکند، ابزاری برای کنترل این «قدرت» در دست شهروندان لازم است.

 وقتی دولت‌مردان «قدرت» دارند، در مقابل آن شهروندان باید «رسانه» داشته باشند. در چنین شرایطی موازنه قوا بین دولت و شهروندان برقرار می‌شود.

حالا اگر ارباب رسانه‌ها از اربابان قدرت «هدیه» بگیرند، ابزار خود را بی‌خاصیت نموده و خود را در مقابل سلاح دولت‌مردان «خلع سلاح» نموده‌اند.

این درحالی است که این ابزار و اعتبار آن‌را از مردم و شهروندان دارند و به همین دلیل است که هدیه گرفتن اصحاب رسانه خطایی بزرگ و غیر اخلاقی تعریف شده و در مقیاس بزرگ آن را به «فساد» تعبیر می‌کنند.

به گزارش تارنمای «سحام‌نیوز» یکی از معاونان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته است: «حمید رسایی، عضو جبهه پایداری مجلس و مدیرمسئول نشریه ۹ دی، یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان و علیرضا زاکانی از نمایندگان مجلس، ۹۰۰ میلیون تومان بابت هفته‌نامه پنجره دریافت نموده‌اند.»

با این وصف، این‌که توقع داشته باشیم زاغانی که پنیر یارانه‌ای از دولت گرفته‌اند، صدای رسای مردم باشند، توقعی ناوجه است.
 ۱۶ شهریور

ب

از خودمان آغاز کنیم

وب‌سایت «الف» نزدیک به «احمد توکلی» در گزارشی، ضمن بازنشر مطلبی با عنوان «من کلاً آدم مودبی نیستم، قربة‌الی‌الله!» از این‌که برخی جوانان و «گاهی پیران در لوای دفاع از دین و انقلاب و ارزش‌های مقدسی چون عدالت، به سخیف‌ترین و زننده‌ترین واژه‌ها متوسل می‌شوند» انتقاد کرده است.

به نوشته «الف»، این افراد «در مقام آمر به معروف یا ناهی از منکر گاهی رکیک‌ترین دشنام‌ها را به زن و بچه مردم می‌دهند و لابد، در دل قصد قربت هم می‌کنند.»

 «احمد توکلی» انصافا ادم مؤدبی است و کارنامه سی ساله او در تمام پست‌های اجرایی و نمایندگی مجلس و فعالیت‌ها رسانه‌ای‌اش، چه در دوران همکاری با روزنامه «رسالت»، چه در دوران عمر کوتاه روزنامه «فردا» و چه در دوران وب‌سایت «الف»، از این حیث کارنامه قابل دفاعی است.

این دفاع البته ناظر به کنش قلمی و بیانی شخص آقای «توکلی» است.

اما این‌که چرا ما به این‌جا رسیده‌ایم که عده‌ای برای ذخیرهٔ آخرت خود و با قصد «قربةالی‌الله» متوسل به فحاشی و استفاده از کلمات رکیک می‌شوند، و به آن افتخار هم می‌کنند، و ظاهرا هم هراسی از بگیر و ببند ندارند، قطعنا آقای «احمد توکلی» در این پروسه بی‌تقصیر نیست. و تا زمانی که به تقصیر خود اعتراف نفرموده و در جهت اصلاح این پدیده زشت اقدامی صورت ندهند، در بر‌‌ همان پاشنه می‌چرخد و خواهد چرخید.

آقای «توکلی» و وب‌سایت «الف» دست‌کم ۵ سال در برابر هتاکی‌های بی‌شرمانه «حسین قدیانی»(+) (+) (+)که مورد احترام و وثوق ویژه بوده و هست سکوت تایید‌آمیز پیشه نمود و‌ ای‌بسا اگر شتر توهین و هتاکی امروز به درخانه ایشان نمی‌رسید، باز ترجیح می‌دادند به سکوت خود ادامه دهند.

پدیده توسل به ناسزاگویی و استفاده از ادبیاتی که‌ شأن یک مقام و جایگاه عالی را با خدشه جدی مواجه می‌سازد، البته نه مربوط به این نوجوانان امروزی است، و نه به درشت‌گویی و پرده‌دری‌های خارج از شرم و عرف «محمود احمدی‌نژاد» طی ۸ سال گذشته بر می‌گردد.

این قصه سر دراز دارد و از نخستین سال‌های پیروزی انقلاب اسلامی به ادبیات دولت‌مردان جمهوری اسلامی وارد شده، و هیچ‌گاه هم نه‌تنها نسبت به توضیح و توجیه آن اقدامی صورت نگرفته، که تشویق و ترغیب و برجسته‌سازی مثبت هم شده‌است.

قسمتی از این بار را هم آقای «توکلی» بر دوش داشته و تا آن‌را بر زمین نگذارد، آب این جوی همواره گل‌آلود خواهد بود.

اگر قبول کنیم که دولت مرحوم دکتر «بختیار» در آخرین روزهای رژیم گذشته، دولت غیرقانونی بود و باید برکنار می‌شد، باز هم نوع ادبیات آیت‌الله «خمینی» در سخن‌رانی مشهور روز ۱۲ بهمن ۵۷ در بهشت زهرا، ادبیات قابل‌دفاعی نبود و نیست.

عبارت «من تو دهن می‌زنم»، اگر هنگام دعوای دو نفر و در اثر ناراحتی شدید بر زبان رانده شود، شاید قابل توجیه و دفاع باشد، اما کاربرد آن از طرف شخصییت کاریزماتیکی که محبوبیت بر قلوب بیش از ۹۰٪ شهروندان یک کشور دارد و ایدؤلوگ عقیدتی و اسطوره‌ای آن‌هاست، مسلما آثار نامطلوبی دارد.
شاید بی‌راه نباشد اگر بگوییم حکم «سیئات‌المقربین» را دارد.

باز و بر همین سیاق اگر قبول کنیم که کشور «ایالات متحده آمریکا» و دولت‌مردان آن، مجموعه ضعیفی هستند که قدرت سلطه‌گری و ظلم بر هیچ کشوری، یا دست‌کم کشور «ایران» را ندارند، باز استفاده از لفظ «غ.ل.ط.ی» در گزاره «آمریکا هیچ غ.ل.ط.ی نمی‌تواند بکند» توسط بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، قابل دفاع و توجیه نیست و باز بر همان سیاق، منجر به بازنشر چنین ادبیاتی ــ‌ البته با بار منفی و کراهت بیش‌تر ــ در میان قاطبه‌ی مردمی می‌شود که آیت‌الله را به‌عنوان پیشوا و قائد خود برگزیده و از رفتار او الگوبرداری می‌کنند.

این نوع رفتار و توسل به این ادبیات، شاید در مقطع زمانی سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب و شرایط روانی آن دوران قابل دفاع و توجیه می‌نمود، اما هر چه از آن روزگاران فاصله گرفتیم، بایسته و شایسته می‌نمود که اساتید اخلاق و بانیان فرهنگ در رفع و رجوع و توضیح و توجیه آن بکوشند، که چنان‌که پیش‌تر گفته آمد، نه‌تنها آن‌گونه نشد، که با برجستگی مورد تشویق و ترغیب، و سوگ‌وارانه پاداش هم قرار گرفت.

 نتیجه خیلی ملموس و منطقی آن، پس از ۲۵ سال، توسل با افتخار آقای «احمدی‌نژاد» به ادبباتی سخیف و رکیک در سخن‌رانی‌های داخلی و خارجی و بر باد دادن آبروی ادب و اخلاق، در درجه نخست، و آبروی دیپلماتیک کشور و فرهنگ ایران در درجه بعدی بود و شوربختانه بازتولید و گسترش آن ادبیات در شکلی گسترده در بین هوادارن جوان ایشان بود.

 تا بدان‌جا که توسل به چنین ادبیاتی را با قصد قربةالی‌الله و ذخیره آخرت خود بدانند، بدون توجه به آن‌که بنده برگزیده خدا و فخر عالم هدف غایی بعثت خود را اتمام مکارم اخلاق می‌دانست که: «انی بعثت لاتمم مکارم‌الاخلاق».

«اخلاق» حقیقتی است که افراد در نسبتی که با آن برقرار می‌کنند، مورد سنجش و قضاوت قرار می‌گیرند، نه آن‌که افراد میزان سنجش و تعریف «اخلاق» باشند.

اگر بر اساس اعتقاد قوی شیعه، قبول داریم که غیر از نبی مکرم اسلام و فرزندان طاهرش، بقیه‌ی بندگان خدا حتی علما و صلحا و مقربین، و از جمله مرحوم آیت‌الله «خمینی» از مقام عصمت برخوردار نیستند و ممکن است ترک‌اولی و اشتباه از آن‌ها سر بزند و از طرفی «اخلاق» معیار دقیقی برای پذیرفتن یا نپذیریفتن بعض رفتار علما و مراجع و مقربین است، شایسته‌تر خواهیم توانست ابزار توسل به خشونت‌های کلامی و زشت‌گویی و درشت‌گویی را از این جوانان و پیران، که امروز شتر هتاکی و توهین‌شان به سایت «الف» و خانه آقای «توکلی» رسیده است، بگیریم و آن‌ها را خلع‌سلاح کنیم.
این نوشته در جرس اینجا

قحط‌الرجال و ابوالمشاغل

در یک دولت و اندیشه توسعه‌یافته و مدرن، انسان‌های نابغه وجود دارند، شناخته هم می‌شوند. خوب هم شناخته می‌شوند و مورد توجه و عنایت ویژه هم قرار می‌گیرند. اما نوابغ قاعده نیستند، استثنا هستند.

به‌همین دلیل، برای آن‌که به‌ترین و بیش‌ترین استفاده از نبوغ و توانایی ویژه‌ آن‌ها صورت بگیرد، مورد توجه و عنایت ویژه قرار می‌گیرند.

این‌طور نیست که نابغه را رئیس‌جمهور، معاون اول، معاون ویژه یا سخن‌گوی دولت کنند. و یا چون نبوغ ویژه دارد، کارایی‌اش را بالا فرض کرده، و چندین پست را در اختیار او بگذارند و توقع هم داشته باشند با استفاده از استعداد ذاتی و نبوغ ویژه، بار این پست‌ها را خوب به منزل برساند.

نه این‌گونه نیست. نوابغ را به‌کار علمی می‌گمارند و بازتولید نبوغ آن‌ها در دستور کار مراکز علمی و آکادمیک قرار می‌گیرد. در این مسیر به‌ترین و بیش‌ترین حمایت را هم از آن‌ها به‌‌عمل می‌آورند.

به‌جای این‌که به آن‌ها چندین پست واگذار کنند، چندین نفر دیگر را مأمور حفاظت از جان و اندیشه و استعداد آن‌ها نموده و در مسیر باروری نبوغ ایشان از هیچ کوششی فروگذار نمی‌کنند.

اگر فرض بگیریم که سروران عزیز و بزرگ‌واری چون دکتر «غلامحسین الهام»، آقای مهندس «اسفندیار رحیم مشایی»، آقای مهندس «اکبر ترکان» و آقای دکتر «محمدباقر نوبخت»، داری نبوغ و استعداد ویژه‌ای بوده و هستند، شرط توسعه‌یافتگی اقتضا می‌کرد و می‌کند که به جای واگذاری پست‌های متعدد و حساس سیاسی و اجرایی، نبوغ و استعداد آن‌ها در مراکز آکادمیک و علمی مورد استفاده قرار گرفته و جنبه‌های مختلف شخصیت ژنتیکی و اخلاقی و تربیتی آن‌ها، برای بررسی امکان بازتولید چنین نبوغی، مورد مطالعه قرار بگیرد تا این نبوغ در مسیری صحیح هدایت و مورد استفاده قرار بگیرد.

اما اگر این حضرات و بزرگ‌واران نابغه نبوده و نیستند ــ که شواهد چنین نشان می‌دهد ــ شایسته بوده و هست که از ظرفیت مثبت و توانایی مفیدی که دارند درست و بهینه استفاده شود.

مملکت قحط‌الرجال نیست. از طرفی توان و کارایی یک انسان ــ اگرچه بین انسان‌های مختلف متفاوت است و تلورانس دارد ــ اما نامحمدود نیست و ظرف مشخص و سقف متعارفی دارد.

اگر بیش از اندازه و توان یک نفر، کاری به او سپرده شود، کار را انجام خواهد داد، اما قطعنا نتیجه آن کار مطلوب و مفید نخواهد بود و عوارض این مطلوب نبودن، خود را در آینده نشان خواهد داد.

این فرض و قاعده در مورد کار‌ها در مقیاس خرد و آدم‌های معمولی است. اما همین‌که آن‌را در مقیاس کلان و سمت‌های بالا و مسؤلیت‌های مهم کشوری، تصور کنیم، بدون تردید، هم نامطلوب بودن آن گسترده‌تر خواهد بود، و هم نتایج منفی آن.
 
اگر از رأس هرم اجرایی به سمت قاعده و بدنه آن، هر مسؤلی همچون رئیس دولت، خود را مجاز به سپردن چند پست و مسؤلیت به یک نفر بداند، در مجموع با تعداد قابل‌توجهی پست اشغال شده و حقوق مقرر شده برای آن پست‌ها مواجه خواهیم بود که پرداخت می‌شود، اما عملا کاری انجام نمی‌شود.

این قاعده اشتباه، مستقیم و غیرمستقیم بر کارایی بخش قابل توجهی در تمام سطوح تاثیر منفی می‌گذارد.

اول، همیشه با آمار رو به افزایش خیل بی‌کارانی روبه‌رو هستیم که هم جایشان اشغال شده و هم از نظر روانی از این‌که یک نفر چندشغله و چند‌حقوقه می‌بینند ناراضی‌اند.
 
دیگر این‌که: کار و امور اداری شهروندان و ارباب‌رجوع، به‌دلیل نداشتن یک متولی مخصوص بر زمین می‌ماند و هی از امروز به فردا موکول می‌شود و در نتیجه تولید نارضایتی عمومی‌ می‌کند.

این نارضایتی‌های خرد و جزئی، اندک‌اندک بازتولید نارضایتی‌های کلان عمومی می‌کند که بار روانی منفی آن خود مشکل مضاعف و جدیدی به‌دنبال دارد.
 
حل چندین معضل و مشکل اجتماعی که سابقه چندین ده‌ساله در کشور ما دارد، در گرو اصلاح مشکل از بالاست. اگر آقای «احمدی‌نژاد» به‌جای محول‌کردن ۵ پست سازمانی به آقای «الهام» یا آقای «مشایی»، ۴ تای آن‌را به ۴ نفر دیگر محول می‌‌کرد، قطعا وزیر زیردست او نیز، همین کار را در مورد ۵۰ نفر می‌کرد.

به‌دنبال آن استاندار و فرماندار و ... هم هر کدام در مورد ۵۰۰ نفر دیگر. نتیجه هم کاهش کسری از مشکل بی‌کاری بود، هم کار‌ها و امور به نحوه مطلوب و مفید انجام می‌شد و آینده و آینده‌ها از نتایج مثبت آن بهره‌مند می‌شدند، هم رضایت عمومی شهروندان و ارباب‌رجوع از انجام به‌موقع کار‌هایشان را به‌دنبال داشت.

این اتفاق قطعنا به‌شکل تساعدی نتایج مثبت و ارزش‌مند بی‌شمار دیگری هم داشت که در مسیر اجرا محقق می‌شد.

کم‌ترین نتیجه منفی داشتن ۵ پست توسط یک مقام دولت نهم و دهم برای ‌آینده‌ای که امروز است، این‌است که رئیس دولت یازدهم هم به چند تن از معاونین نزدیک خود در راس هرم اجرایی و به هرکدام، چند پست محول کرده‌است.

بیش‌ترین نتایج منفی آن رفتار دولت سابق را همین معاونین اکنون به‌مرور به اطلاع شهروندان می‌رسانند. برای آن‌که معاونین دولت‌های بعدی، اولین کارهای‌ِشان دست‌کم شمارش و اعلام خطاهای دولت قبلی نباشد، شایسته است دولت تدبیر و امید به هر شخص یک مسئولیت در حد توانش داده و از او درباره‌‌ همان یک مسئولیت پاسخ بخواهد.
منتشرشده در راه دیگر اینجا