نامه محمود صادقی به آیت‌الله آملی لاریجانی

محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس طی نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه از وی برای شفاف‌سازی و مبارزه با فساد دعوت کرده است. متن این نامه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم
تِلْکَ الدَّارُ الْآخِرَهُ نَجْعَلُها لِلَّذینَ لا یُریدُونَ عُلُوًّا فِی الْأَرْضِ وَ لا فَساداً وَ الْعاقِبَهُ لِلْمُتَّقینَ
آن خانه آخرت را برای کسانی قرار داده ایم که اراده برتری جویی و فساد در زمین ندارند و سرانجام از آن پرهیزکاران است

آیه ۲۸ از سوره مبارکه قصص

حضرت آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس محترم قوه قضائیه
با سلام و تحیت|
چنانکه استحضار دارید، پیرو گزارش وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی درباره افتتاح حساب‌های سپرده بانکی در قوه قضاییه شایعات گسترده‌ای در رسانه‌ها و پرسش‌ها و ابهاماتی را در افواه و افکار عمومی موجب شد و توضیحات بعدی وزیر نیز نتوانست ابهامات را مرتفع سازد. اینجانب در مقام ایفای وظیفه نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی و بموجب حقوق مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی،از جمله اصل ۸۴ قانون اساسی که مقرر می‌دارد: «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید» و اصل ۸۸ قانون اساسی که بموجب آن هریک از نمایندگان حق دارند از وزیران مسئول در باره وظایف آنان سؤال کنند، و با عنایت به اصل ۵۳ قانون اساسی دائر بر لزوم تمرکز کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل و انجام همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب بموجب قانون و ماده ۳ قانون وصول و مصرف برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در برخی موارد خاص، ناظر بر لزوم واریز همه درآمدهای عمومی کشور ازجمله دریافتی‌های قوه قضائیه به حساب خزانه‌داری کل، جهت رفع ابهامات موجود درباره این حساب‌ها و اطلاع از حدود قانونی و موازین شرعی مورد استناد وزیرمحترم اقتصاد از ایشان سؤال کردم و ضمن رعایت آداب و شئون اخلاقی،محترمانه از حضرتعالی نیز درخواست کردم جهت شفاف‌سازی و تنویر افکارعمومی و جلوگیری از اشاعه شایعات و سوء استفاده رسانه‌های بیگانه گزارشی از این حساب‌ها به مجلس شورای اسلامی ارائه بفرمایید. با کمال شگفتی سخنرانی حضرتعالی در همایش فرماندهان بسیج دستگاه قضایی نشان می‌دهد ظاهرا متن اظهارات اینجانب را ملاحظه نفرموده‌اید؛ اگر به متن تذکر ۲ دقیقه­‌ای اینجانب، مراجعه بفرمایید ملاحظه خواهید فرمود که اظهارات اینجانب صرفا جنبه پرسشی و انشایی داشته و متضمن هیچ خبر و قضاوت یا تهمت و اهانتی نیست و در آن به هیچ عدد و رقمی اشاره نشده است.

حضرتعالی عهده‌دار ریاست عالیه قوه‌ای هستید که مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی» و «مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» و موظف به «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» و «نظارت بر حسن اجرای قوانین» است و نیک می‌دانید که برابر اصل ۸۶ قانون اساسی «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملا آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهارکرده‌اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف نمود». از این رو برایم بسیار عجیب است شما که خود باید ملجأ و پشتیبان نمایندگان در ایفای وظایفشان باشید از رؤسای محترم قوه مجریه و مقننه گلایه کرده‌اید که چرا به اینجانب به سبب اظهاراتم در مجلس تذکر نداده‌اند!

اینجانب با گرامیداشت روز بسیج مستضعفین و با ادای احترام به بسیج و بسیجیان، که خود نیز در دوران دفاع مقدس افتخار هم رزمی و جانبازی در صف آنها را داشته‌ام و همواره از اینکه در آن دوران عشق و ایثار به فیض عظیم شهادت نائل نشدم احساس غبن می‌کنم، به خون پدرم حضرت آیه‌الله شهید محمدحسین صادقی، که در کسوت نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی صادقانه وجودش را وقف خدمت به نظام و مردم نمود و در آتش کین منافقان به مسلخ شهادت رفت، سوگند می‌خورم که ادای وظیفه نمایندگی را نیز جهادی دیگر در سنگری دیگر می‌دانم و از خداوند بزرگ توفیق عمل خالصانه و صادقانه به این وظیفه را مسئلت می‌نمایم و از او می‌خواهم که در انجام وظایف و اختیارات تقنینی و نظارتی مقرر در قانون اساسی از لغزش‌ها و خطاها مصون بدارد.

اینجانب بنا به فرموده رهبر معظم انقلاب خود را فقط مدیون سوگندی می‌دانم که مطابق قانون اساسی خورده‌ام و در این راه آماده نثار همه وجود خود هستم و  به اقتضای این سوگند خود را متعهد به پاسداری از حریم‏ اسلام‏ و نگاهبانی از دستاوردهای‏ انقلاب‏ اسلامی‏ ‏ و مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ و ودیعه‏‌ای ‏که‏ ملت‏ به‏ عنوان‏ امینی عادل‏ به ما سپرده می‌دانم‏ و به رغم پاره‌ای اخطارها و هشدارهایی که در روزهای اخیر از سوی بعضی مقامات قضایی صورت گرفته، تلاش می‌کنم در انجام‏ وظایف‏ وکالت‏، امانت‏ و تقوی‏ را رعایت‏ نمایم‏ و همواره‏ به‏ استقلال‏ و اعتلای‏ کشور و حفظ حقوق‏ ملت‏ و خدمت‏ به‏ مردم‏ پایبند باشم و در گفته‌ها و نوشته‏‌ها و اظهارنظرها، استقلال‏ کشور و آزادی‏ مردم‏ و تأمین‏ مصالح‏ آنها را مد نظر داشته‏ باشم. اکنون پس از گذشت قریب به چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، به برکت خون شهیدان و رهبری‌های حضرت امام خمینی قدس سره الشریف و نایب شایسته‌اش حضرت آیه‌الله خامنه‌ای نظام جمهوری اسلامی از ثبات و استحکام کم نظیری برخوردار است و در برابر تهدیدها و زیاده‌خواهی‌های قدرت‌های جهانی ذره‌ای عقب ننشسته و بر استیفای حقوق خود پافشاری می‌کند. در عین حال، متأسفانه به لحاظ پارهای غفلت‌ها، سوء مدیریتها و مصلحت‌اندیشی‌ها و عدم اهتمام کافی به شفافیت در خرج و دخل‌ها، فساد اداری و مالی بگونه‌ای نگران کننده در همه دستگاه‌ها شیوع پیدا کرده است. مقام معظم رهبری، بیش از دو دهه است که به انحاء مختلف تمام دستگاه‌ها، از جمله دستگاه قضا را به مبارزه جامع و ریشه‌ای با فساد فرا می‌خوانند. معظم له شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و … را به عنوان سیاستی محوری برای مقاوم سازی اقتصاد اعلام کردند و ارتقای سلامت اداری و اقتصادی و مبارزه با فساد در این عرصه با تدوین راهبرد ملی مبارزه با فساد و تصویب قوانین مربوطه را به عنوان یکی از سیاست‌های کلی برنامه ششم تعیین نمودند که باید نصب‌العین همه دستگاه‌ها از جمله حضرتعالی در دستگاه قضایی و ما نمایندگان مردم در دستگاه قانونگذاری باشد.

بی‌تردید مبارزه با فساد نیازمند عزم جدی و بدون مجامله و مسامحه همه مسئولان است و تجربه کشورهای مختلف نشان داده که ایجاد شفافیت پیش نیاز اصلی آن است. اینجانب به همراه تعداد زیادی از همکارانم در مجلس شورای اسلامی، صرف نظر از گرایش‌های سیاسی با الهام از رهنمودهای رهبر فرزانه و بزرگوار انقلاب با تشکیل فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی، مقابله با فساد را وجهه همت خود قرارداده‌ایم و برآنیم تا با اتکال به فضل الهی و با استفاده از ابزارهای نظارتی مختلفی که قانون در اختیار نمایندگان مجلس قرارداده، طی دوره چهارساله پیش رو با تمام توان و بدون مسامحه و تعارف و سهل‌انگاری و مصلحت‌اندیشی با تمام مظاهر فساد در همه دستگاه‌ها مبارزه جدی کنیم. در این راه از حضرتعالی بعنوان رئیس قوه قضائیه انتظار داریم ضمن دستور هماهنگی مجموعه‌های تحت مدیریت قوه، بویژه سازمان بازرسی کل کشور، مجلس شورای اسلامی را بیش از گذشته یاری رسانید.

علی الله توکلتُ و الیه اُنیب و السلام علیکم

محمود صادقی – نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و رئیس فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و انضباط مالی

5 آذر ۱۳۹۵

صادق لاریجانی توپ دعوا را به زمین رهبری انداخت

یکی دو هفته پیش خبری در یک شبکه تلویزیونی و چند سایت ، خبری مبنی بر تخلف مالی رئیس قوه قضاییه منتشر شد که بر اساس آن خبر، وزیر امور اقتصادی و دارایی از موضوع وجود چند حساب بانکی با مبالغ کلان به نام رئیس قوه قضاییه آگاه و موضوع را در جلسه هیئت دولت مطرح می‌کند و سپس قاضی «ناصر سراج» از آن آگاه شده و نهایتا رئیس‌جمهور موضوع را به اطلاع رهبری نظام می‌رساند.

«آملی لاریجانی» ترجیح داد در برابر این ادعاها سکوت کند تا زمان و موقعیت مناسب برای واکنش به آن مهیا شود.

دو روز پیش «حسن روحانی» در آیین گشایش بیست‌ودومین نمایشگاه مطبوعات ایران، در سخنانی به قلع‌وقمع مطبوعات و فیلتر سایت‌ها واکنش نشان داد و با بیان اینکه نباید به بهانه‌ای واهی قلم‌ها را شکست، از افراطی‌گری و ایجاد محدودیت در برابر آزادی بیان انتقاد کرد و گفت: «از قلم شکسته و دهان بسته کاری ساخته است؟ بگذاریم در این جامعه آزادی باشد و بگذاریم آزادی مسئولانه باشد.»

سخنان تند رئیس‌جمهور که در آن نامی از شخص یا نهادی برده نشده بود، بلافاصله مرجع ضمیر خود را یافت و «لاریجانی» قوه‌قضایی حس کرد که حالا زمان مناسبی برای فرافکنی و انحراف افکار عمومی از اتهامی است که متوجه او شده و برخی شواهد هم تا اندازه‌ای آن‌را قرین صحت معرفی می‌کند.

آملی در پاسخ تندی به ریس‌جمهور، ضمن آن‌که تاکید کرد کار خودمان را می‌کنیم و به توصیه دیگران کاری نداریم، حسن روحانی را متهم کرد که «در خفا توصیه می‌کند که روزنامه‌ها را ببندید و قلم‌ها را بشکنید و در جمع روزنامه‌نگارن مواضعی خلاف آن اتخاذ کرده و به شکستن قلم‌ها اعتراض می‌کند.»

لاریجانی برای برای این‌که حرف خود را مستند و دقیق کند، به ضریح رهبری هم دخیل بست و روحانی را متهم کرد که نزد رهبری نظام هم اعتراض کرده که چرا قوه قضاییه قلم‌ها را نمی‌شکند و دهن روزنامه‌ها را نمی‌بندد.
***
در این‌که حسن روحانی خیلی جا‌ها و از جمله در حضور رهبری به دروغ‌پراکنی و حرف‌های خالی از واقعیت، توهین‌آمیز و جنجال‌برانگیز روزنامه‌هایی مثل کیهان، جوان، و وطن امروز و سایت‌هایی مثل فارس و رجا‌نیوز و امثالهم واکنش نشان داده و خواستار تعقیب قضایی یا تذکر به آن‌ها برای رعایت انصاف شود، تردیدی نیست.

در حقیقت آقای روحانی چه از رهبری و چه از قوه قضاییه درخواست نموده که مثلا حسب قانون، قوه قضاییه در مقابل تخلف آشکار یالثارات که قانونا لغو مجوز شده ولی بدون توجه باز هم منتشر می‌شود، اقدام قانونی بکند و دست از «سیاست یک بام و دو هوا» نسبت به رسانه‌ها که طیفی با کوچک‌ترین تخلف بلافاصله توقیف و مجازات می‌شوند و در مقابل طیفی با تمام تخلف‌ها در امنیت کامل به کار خود ادامه می‌دهند، بردارند و همه را به یک چشم ببینند.

این درخواست اجازه نفس‌کشیدن دادن به روزنامه‌های در مسیر توسعه و منصف، حق قانونی و دقیق و منطقی رئیس جمهور است، و آن تقاضای تعقیب قضایی قانونی یالثارات و کیهان و جوان و وطن امروز که از بیت‌المال و اموال وقف ارتزاق می‌کنند و در بعض موارد هزینه ناچیز اجاره خود را هم نمی‌پدازند و در پاسخ در کمال بی‌عدالتی و بی‌انصافی عمل می‌کنند، هم دقیق و قانونی است و هیچ مغایرتی با آن درخواست نخست ندارد.

اما ریاست دستگاه قضا، نعل را وارونه می‌زند و طوری سخن می‌گوید که تلقین کند حسن روحانی در خفا سفارش بازداشت مثلا «یاشار سلطانی» یا بستن روزنامه «قانون» و فیلتر «معماری نیوز» را داده و اکنون در بین مردم سخن دیگری ساز می‌کند.

آملی لاریجانی سخن حقی می‌گوید اما قصد دارد از آن نتیجه باطلی بگیرد و به زعم خودش تلاش می‌کند فضا را با این فرافکنی غبارآلود کند تا آن سخنان ارزنده روحانی را بلااثر کرده و روحانی را متهم به دورویی و ریا کند و در افقی بالاتر در این فضای غبار آلود زمینه را برای رفع اتهامی که متوجه خود او شده فراهم کند.

این گمانه وقتی تقویت می‌شود که دقت کنیم در خبر مربوط به اتهامات مالی لاریجانی گفته شده روحانی موضوع را به اطلاع رهبری رسانده و لاریجانی در پاسخ به انتقاد رئیس‌جمهور، روحانی را متهم کرده که در حضور رهبری از قوه قضاییه گله کرده است که چرا قوه قضاییه قلم‌ها را نمی‌شکند.

لاریجانی با این معادله‌سازی فعلا توپ را در زمین رهبری انداخته تا هم فضای تصمیم‌گیری برای رهبری برای رد اتهامی که متوجه روحانی شده سخت‌تر شود، و هم فضا برای تصمیم‌گیری در مورد اتهامی که به لاریجانی زده شده و ادعا می‌شود رهبری از آن خبر دارد با مشکل مواجه شود.

اگر این احتمال درست باشد، به نظر می‌رسد لاریجانی که موقعیتش شدیدا به خطر افتاده، یکی از صد نفری خواهد بود که لازم است با سرنوشت «سعید طوسی» پایین کشیده شوند.

آینده آبستن حوادث پیش‌بینی نشده‌ای به نظر می‌رسد.

منتشرشده در زیتون

یکی دو هفته پیش خبری در ی

حلالیت‌طلبی، فضیلت فراموش‌شده

در روانشناسی از فاکتور و متغییری تحت عنوان «اثر جمع» صحبت می‌شود که بر مبنای آن، اکثر رفتارها متاثر از تاثیر کنش‌ها و رفتار غالب است و رفتار غالب هم عموما رفتاری است که یک شخص انجام می‌دهد و راه را باز می‌کند و بقیه هم همان را راه ادامه می‌دهند و آن رفتار می‌شود غالب، و بقیه افراد ناخودآگاه بر اساس همان رفتار غالب تصمیم می‌گیرند و رفتار می‌کنند.

به عنوان مثال، اگر در یک جمع خودمانی از همه بخواهند خاطره تعریف کنند، عموما خاطره‌ها به سمت شباهت با خاطره‌ای می‌رود که نفر اول تعریف می‌کند. یعنی به محض این‌که نفر اول خاطره‌‌اش را تعریف کرد، بقیه در ذهن‌ِشان دنبال خاطره‌ای با مختصات مشابه همین خاطره می‌گردند و در نوبت خودشان همان خاطره مشابه را تعریف می‌کنند.

این قاعده قابل تعمیم به اعلب تصمیم و رفتارهای اجتماعی است و حتی می‌تواند قاعده‌ای برای موج‌سازی‌های اجتماعی باشد.

دقت کنیم! وقتی در شبکه‌های اجتماعی، عکس یا گزارشی از یک کودک‌آزاری منتشر می‌شود، نخست این‌که این عکس یا گزارش به خاطر بار هیجانی و احساسی آن، بلافاصله در تیراژ وسیع منتشر، و در ادامه موجی از از تنفر از کودک‌آزاری همه جامعه را فرا می‌گیرد و در سایه آن برخی مشکلات دیگر اجتماع که شاید برجسته‌تر و دارای اولویت بیشتری باشد، به حاشیه رانده‌شده و نادیده می‌ماند.

همین قاعده در جوامع استبدادی، ابزار «مهندسی افکار عمومی» است. یعنی مثلا وقتی جامعه استبدادی می‌خواهد توجه افکار عمومی را از ظلمی منحرف کنید، موضوعی هیجانی که قابلیت جذب افکار عمومی را دارد، جعل و طراحی‌می‌کند، و به محض این‌که توجه افکار عمومی، به سمت موضوع جعلی جلب شد، حالا در سایه آن، هدف غیرانسانی و ظالمانه خود را، بدون مانع پیش می‌برند.

همه این مقدمه را گفتم برای پرداختن به خبر خیر و ارزشمند و بسیار مهم «طلب حلالیت آیت‌الله محی‌الدین حائری شیرازی» از «سیدمحمد خاتمی.»

می‌خواهم بگویم آن‌چه امروز برجسته و درشت و مهم است، این وجه از شخصیت این استاد اخلاق حوزه است، که باید به آن بها، و آن‌را شایسته و برجسته مورد توجه و عنایت قرارداد و از نتایج خیر بسیار عالی آن بهره فراوان برد.

بسیار مهم است در شرایطی که اقلیتی ذی‌نفوذ در کشور در تلاش برای ایجاد محدودیت و دمیدن در طبل توخالی خطاهای «خاتمی» هستند، ناگهان استاد اخلاق حوزه، از «خاتمی» طلب حلالیت می‌کند.

در این فقره، صرف شخصیت «خاتمی» مهم نیست. البته شخصیت کسی که از ایشان طلب حلالیت کرده، با توجه به وزن و جایگاه شخصیتی ایشان، و از طرفی کسی که ایرادهای بسیاری را متوجه شخص خاتمی و دوره ریاست جمهوری وی کرده، قابل اعتنا و توجه است.

مهم‌تر از شخصیت‌ها، توجه به فضیلت اخلاقی کم‌رنگ یا فراموش‌شده، طلب حلالیت‌کردن و خود را خیرمطلق نپنداشتن و ندیدن است. فضیلتی که اگر اندکی مورد توجه و عنایت جامعه قرار بگیرد، بدون تردید، خیلی از سوء‌تفاهم‌ها و به‌دنبال آن کدورت و کینه‌ها که هزینه‌ها بر دوش نظام و کشور می‌گذارد، مرتفع خواهد شد.

گام نخست و خشت اول عمارت زیبای کدورت‌زدایی و حلالیت‌طلبی را آیت‌الله «محی‌الدین حائری شیرازی» برداشته. حالا نوبت دیگران است که به استقبال آن رفته و این کار را برجسته و ارزشمند معرفی، و ضمن تقدیر از اقدام مومنانه آیت‌الله «حائری»، فضایی بوجود آورند، تا «طلب حلالیت» و مهربانی رفتار غالب شود و نامهربانی و ترس از قضاوت جامعه و هراس از برخی واکنش‌ها، به حاشیه برود.

بدون شک خیلی از آدم‌ها در سطح آیت‌الله «حائری»، و بالاتر یا پایین‌تر هستند، که مرور زمان به آن‌ها ثابت کرده که؛ برخی اخبار در مورد خیلی‌ها، صحیح نبود و کذب بوده است. همین اخبار کذب هم باعث و بانی واکنش و رفتار خطایی شده است که اغلب بر خطا‌بودن آن واقفند. اما «جو روانی» غالب، جو روانی عکس رفتار آیت‌الله حائری است.

حالا که آیت‌الله «حائری» گام نخست را برداشته و خاطره تلخ نخستین را به شیرینی تعریف کرده، راه برای گسترش حلالیت و بخشش و در سایه آن گسترش وسیع آرامش و سکینه و اعتماد و ترمیم خطاها باز شده است.

آیا «سید محمد خاتمی» چراغ دوم این راه را روشن خواهد کرد و نفر دومی خواهد بود که در تکمیل راه گشوده استاد اخلاق، از یک نفر حلالیت بطلبد؟

پی‌نوشت: چندی پیش، عبدالله نوری هم در اقدامی مشابه از خیلی از رفتار گذشته خود به نوعی طلب حلالیت کرده بود.

اخلاق روزنامه‌نگاری

 سایت کلمه امروز نوشته است: «توقیف دومین رسانه افراطیون؛ جهان‌نیوز توقیف شد.»

نمی‌دانم چه کسی در غیاب «میرحسین موسوی» مدیریت این سایت را برعهده داد. اما انصافا استفاده از صفت توهین‌آمیز «افراطیون» فارغ از آن‌که مغایر با اخلاق حرفه‌ای رسانه و نقض‌کننده بی‌طرفی و اثبات‌کننده جانب‌داری گردانندگان این سایت است، با شخصیت میرحسین موسوی که «ادب مرد به از دولت اوست» را به شعار ماندگاری در نسبت با شخصیت خود تعریف کرد هم نمی‌خواند.

#سایت‌کلمه #‌میرحسین‌موسوی #جهان‌نیوز #اخلاق‌حرفه‌ای‌رسانه

جیبوتی

 «جیبوتی» یک کشور با تمام استاندارهای بین‌المللی، و برابر قواعد رسمی سازمان ملل متحد، داری صندلی و رای است.
 
بین این کشور کوچک و فقیر، با کشور بزرگ و ثروت‌مندی مثل استرالیا از منظر حقوق بین‌الملل تفاوتی نیست.

فقر و کوچک‌بودن و فقدان پشتوانه تاریخی نمی‌تواند بهانه و دلیل تحقیر و تخفیف و استهزاء این کشور، و دست‌آویزی برای سرپوش گذاشتن بر حقارت‌های ملیی باشد که در سایه ندانم‌کاری «محمد موسوی خویینی‌ها» از سه دهه پیش به این‌طرف گریبان‌گیر کشور ایران شده و تا کنون ادامه دارد.