یکشنبه، خرداد ۰۹، ۱۳۸۹

بازرسی یا مدرک ربایی؟

روز پنج‌شنبه ششم خرداد دفتر «ریاست هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی» با صدور اطلاعیه‌ای از حمله بیش از ۲۰ نیروی لباس شخصی مسلح به دفتر هیات امنا و هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی و دفتر مرکز علوم و فناوری‌های پیشرفته خبر داد و متعاقب آن،شنبه هشتم خردادماه، «دادسرای عمومی و انقلاب تهران» مسئولیت این حمله را رسما بر عهده گرفته و در اطلاعیه ای اعلام کرد، بازرسی از دفتر ریاست هیات امنای دانشگاه آزادی اسلامی با حکم این دادسرا برای کشف و ضبط اسناد طبقه‌بندی شده و مرتبط با وقایع بعد از انتخابات صورت گرفته‌است.
در اینکه احتمال دارد ادعاهای «دادسرای عمومی و انقلاب تهران» واقعیت داشته باشد شکی نیست. همچنانکه به همان اندازه احتمال دارد ادعای فوق عاری ازواقعیت باشد. شواهد و اخباری غیر موثق منتشر شده در رسانه های مجازی نه تنها عاری از واقعیت بودن ادعای فوق را تایید می کند بلکه پرده از اسراری برمی دارد که در صورت حقیقت داشتن، باید به حال این کشور و قوه قضاییه آن و مردمی که انتظار «دادستانی» از این دستگاه را دارند گریست.
جدای از صحت و سقم اخبار منتشره و ادعاهای پیرامونی آن، و به فرض صحت ادعای «دادسرای عمومی و انقلاب تهران» پروسه «بازرسی از دفتر ریاست هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی» که با حمله تعدادی از نیروهای لباس شخصی مسلح آنهم در آن ساعت از شب، صورت پذیرفته دارای اشکالات اساسی قانونی است، و وجود همین اشکالات اساسی قانونی به شدت شائبه و شایعه اخبار غیر موثق درباره دروغ بودن گزارش دادسرا را تقویت می تماید.
قانون گذار یرای جلوگیری و کاهش احتمال سوء استفاده از اختیارات پلیسی و قضایی، پیش بینی و توصیه نموده است که نیروهای انتظامی از یونیفرم مخصوص و تعریف شده استفاده نمایند و هر جا نیاز به اعمال قوه قهریه بود پلیس موظف است بدون فوت وقت در خدمت نیروی قضایی قرار بگیرد. این قاعده البته در موارد بسیار اندکی مثلا با فرض احتمال مخدوش نمودن مدارک جرم، استثناهایی را پیش بینی نموده است. ظاهرا مورد اتفاق افتاده در مورد دانشگاه آزاد شامل موراد استثنایی نمی شود و عدم استفاده از پلیس یا پلیس بالباس شخصی در بازرسی از دانشگاه آزاد، فاقد کمترین وجاهت قانونی است و باید اذعان نمود که بر خلاف ادعای «دادسرای عمومی و انقلاب تهران» و بنا بر اخبار منتشر شده؛ جریان اتفاق افتاده نه تنها بازرسی از یک دفتر، بلکه یک مدرک ربایی البته با حکم دادسرا بوده و باتوجه به اینکه هوشیاری تهیه کنندگان مدارک باعث شده است از مدارک موجود رونوشت تهیه شود به زودی کذب بودن ادعای دادسرای تهران معلوم و این اتفاق موید صحت ادعای اخبار منتشر شده در رسانه های غیر موثق خواهد بود .

اما آنچه در این فرایند بیشترین لطمه را خواهد دید اعتبار«قوه قضاییه» ایران است که روز به روز با دور شدن از استقلالی که لازمه وجودی آنست، در خدمت شایعه و دروغ و خیانت قرار گرفته است و از طرف مقابل نیز رسانه و رسانه های منتشر کننده اخبار اینچنین محل توثیق مردم خواهند شد.

۱ نظر:

  1. سلام.اميدوارم هرچه سريعتر واقعيت اين موضوع منتشر شود چرا كه احساس مي كنم عيان شد پشت پرده اين ماجرا خود ماجراساز است

    پاسخحذف