افشاگری ناکام هاآتص
دویچه‌وله فارسی گفت‌وگویی کرده با یکی از تنظیم‌کنندگان گزارش روزنامه «هاآرتص» اسرائیل با عنوان «پشت‌پرده افشاگری هاآرتص از حمایت دولت نتانیاهو از رضا پهلوی؛ روزنامه‌نگار اسرائيلی چه می‌گوید؟»
در آغاز، تیتر با استخدام کلمه «پشت‌پرده»، بی‌طرفی خود را نقض، و خواسته یا ناخواسته علیه گزارش موضع و سوگیری نموده‌است. کلمه «پشت‌پرده» عموما برای «افشای یک عملیات پنهان و عموما منفی» به‌کار گرفته‌می‌شود.
در این گفت‌وگو که با «گور مگیدو» یکی از تنظیم‌کنندگان گزارش هاآرتص انجام‌شده، ابتدای پاراگراف نخست پس از لید آمده: «در این گزارش ادعا شده بود که بخشی از حمایت‌های آنلاین از رضا پهلوی، فرزند آخرین شاه ایران، در جریان جنگ میان ایران و اسرائیل، ساختگی بوده و از سوی شبکه‌ای از حساب‌های جعلی فارسی‌زبان مستقر در اسرائیل هدایت می‌شده‌است؛ شبکه‌ای که بنا بر یافته‌های هاآرتص با بودجه نهادهایی وابسته به دولت بنیامین نتانیاهو فعالیت می‌کرده است.»
در این پاراگراف ابتدا نوشته «ادعاشده» و در انتها نوشته «بنابر یافته‌های هاآرتص». این گزاره‌ها متضاد است. اگر ادعا است، باید تا انتها «ادعا» بماند، اگر «یافته»است، باید از ابتدا نوشته می‌شد «بنابر یافته‌های هاآرتص». تنظیم‌کننده این گفت‌وگو خواسته با این «یکی به نعل و یکی به میخ‌زدن» نوعی «میان‌داری» میان موافقان و مخالفان اتخاذ کند. در حالی‌که «روزنامه‌نگار» نه «باید قضاوت کند» و نه «باید نگران قضاوت دیگران باشد.»
در ادامه «مگیدو» به دویچه‌وله می‌گوید: «نکته اصلی برای من این نیست که حمایت از رضا پهلوی واقعی است یا جعلی، بلکه این است که چرا اسرائیل باید در کارزاری مشارکت کند که هدفش احیای سلطنت در ایران است.» او در عین حال تاکید دارد که جایگزین جمهوری اسلامی باید «از سوی مردم ایران و بر پایه اصول دموکراتیک» تعیین شود.
در این پاراگراف میگیدو شفاف به جانب‌داری و داوری خود اعتراف و رسما اعتراف می‌کند که اولا کاری به واقعی یا واقعی‌نمایی حمایت‌ها ندارد، در حالی که ادعای اصلی گزارش هاآرتص چنین است، دوم از سوگیری دیگر خود که «چرا اسرائیل باید در کارزاری مشارکت کند که هدفش احیای سلطنت در ایران است» پرده برمی‌دارد.
ناگفته پیداست وقتی خبرنگار با پیش‌فرض تاییدی دنبال پژوهشی می‌رود، خواسته یا ناخواسته، گرفتار خطای شناختی «سوگیری تاییدی» می‌شود و ذهنش او را به سمتی هدایت می‌کند که بیشتر روی شواهدی که پیش‌فرض او را تایید می‌کند تمرکز کند، و شواهد نقض‌کننده پیش‌فرض خود را نادیده بگیرد.
با این وصف اصل گزارش نمی‌تواند مصؤن از خطا و با پرهیز از هر گونه داوری، پیش‌فرض یا سوگیری جانب‌دارنه‌ای باشد. اگرچه می‌تواند اتفاقی کاملا هم درست و صحیح و دقیق باشد.
سوم حکم صادرکردن روزنامه‌نگار است: «جایگزین جمهوری اسلامی باید از سوی مردم ایران و بر پایه اصول دموکراتیک تعیین شود.» کدام شیوه‌نامه روزنامه‌نگاری به روزنامه‌نگار حق داده برای سرنوشت مردم کشوری تکلیف تعیین کند؟
این حکم را یک کنش‌گر سیاسی یا فعال فرهنگی و اجتماعی می‌تواند با تکیه بر شواهدی ـ مثلا تجربه موفق سال‌های متمادی جوامع دموکراتیک ـ نشان‌داده و صادر و برای مردم کشور خودش تجویز کند، اما روزنامه‌نگار چنین حقی ندارد.
مگیدو در ادامه به اختلافی (دلیل) اشاره و تصریح می‌کند:«اگر این اختلاف وجود نداشت، شاید امکان انتشار چنین گزارشی هم فراهم نمی‌شد». به همان دلیل هیچ استبعادی ندارد که این گزارش باید این‌گونه تنظیم و منتشر می‌شد.
درواقع وقتی از محدودیتی پنهانی پرده می‌داری، ناخواسته ذهن مخاطب می‌تواند به این سمت هدایت شود که اگر جریان‌هایی در هسته اصلی قدرت مخالف انتشار این گزارش بوده‌اند، به همان شکل گروهی دیگر پشتیبان انتشار گزارش بوده و وقتی گزارش وام‌دار هرگونه کمکی باشد، نمی‌تواند مطلقا پاکیزه از بی‌طرفی باشد.
مگیدو در ادامه ادعا می‌کند: «معمولا وقتی به ما دستور می‌دهند چیزی را منتشر نکنیم، همان‌جاست که می‌فهمیم به نقطه‌ای رسیده‌ایم. چون آن‌ها اختیار جلوگیری از انتشار مطالب نادرست را ندارند و فقط انتشار مطالب درستی را که به‌زعم آن‌ها منافع ملی اسرائيل را به خطر می‌اندازند، می‌توانند متوقف کنند.»
این ادعا دیگر از آن ادعاهاست که الف: «آن‌ها اختیار جلوگیری از انتشار مطالب نادرست را ندارند» و ب: «فقط انتشار مطالب درستی را که به‌زعم آن‌ها منافع ملی اسرائيل را به خطر می‌اندازند، می‌توانند متوقف کنند.» اگر چنین است اساسا چرا مانع از ادامه کار کل روزنامه نمی‌شوند؟ این ادعا بسیار پرتناقض است.
در جای دیگری ایشان برای اثبات ادعای انتشار گزارش زیر تیغ فشار و سانسور نامی را بیان می‌کند که با دستور از بالا نام او به‌عنوان حامی مالی کارگزار مورد ادعا، از گزارش حذف‌شده، اما در این گفت‌وگو بدون هراس و مانع آن نام بیان، و در گفت‌وگو ثبت می‌شود.
بقیه موارد ادعاها هم تقریبا چیزی در همین حد است و بیشتر از آن نیست و از ۵ شاهدی که ادعا می‌شود گزارش را پشتیبانی می‌کند، هر ۵ قرینه ادعاهای منابع نقلی است و هیچ روش تاییدی دیگری گزارش را پشتیبانی نمی‌کند.
با این وصف فارغ از داوری در مورد اصالت یا غیر واقعی بودن اصل ادعا، می‌توان چنین نتیجه گرفت که دست‌کم این گزارش در اثبات ادعای خود ناتوان بوده و نتوانسته آن‌چنان که باید شواهد، قرائن و اسناد محکمه‌پسندی برای مخاطب ارائه کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر