در حالی‌که هیچ مصوبه‌ای دال بر اجبار شهروندان ایرانی به داشتن صندوق‌های پستی مخصوص دریافت نامه، قبوض تسهیلات مصرفی ساختمان، و مرسولات پستی، نصب شده روی درب منازل ساختمان تصویب نشده و به اطلاع عموم نرسیده‌است، طی حدود یک سال گذشته، شرکت مخابرات کاشان، بدون اجازه و رضایت صاحبان منازل، اکثر اهالی را موظف نموده‌اند که در قبال پرداخت هزینه‌ای، این صندوق‌ها را روی درب منزلشان نصب نمایند.
اکثر شهروندان کاشانی در شرایطی مجبور و موظف به پرداخت چنین هزینهٔ تزیینی شدند، که در تمام طول سال برای کمترین هزینه ضروری خود، برنامه‌ریزی نموده و تلاش می‌نمایند، با انظباط شدید اقتصادی و قناعت در مصرف، دخل و خرج خود را تنظیم نموده تا بتوانند از عهده مخارج سنگین جاری زندگی بر‌آیند.
در چنین شرایطی و با توجه به اینکه محل ارتزاق اکثر شهروندان و خانوارهای این شهرستان، فعالیت‌های کارگری موسمی، و یا کارگری در کارخانه‌هایی است که طی سالهای اخیر با بحران اقتصادی روبه‌رو شده‌اند و سرپرست این خانوار‌ها اغلب با سیلی صورت خود را سرخ نگاه می‌دارند، به نظر می‌رسد این اقدام «شرکت‌مخابرات کاشان» جدای از آنکه یک خلاف آشکار به علت نبود مجوز قانونی چنین اقدامی می‌باشد، یک کج‌سلیقه‌گی و بی‌برنامگی در شناختن موقعیت و زمانی است که لازم آمده تا این خدمت تزیینی و نه ضروری، به هزینه‌های شهروندان بار شود.
با توجه به آنکه اغلب شهروندان، پس از دریافت خدمت یاد شده و پرداخت هزینه آن، این طرف و آن طرف اعلام نارضایتی نموده و احساس نموده‌اند که این برنامه یک جبر دولتی و با پشتوانه مصوبه و قانون می‌باشد، و از پذیرش و پرداخت هزینه آن گریز و گزیری نیست، شایسته است مسؤلین محترم مخابرات کاشان و متولیان اجرای این برنامه، به افکار عمومی و شهروندان پاسخ دهند به استناد کدام مصوبه، این اقدام بدون اخذ رضایت شهروندان از یک سال پیش در سطح شهر آغاز شده و در حال حاضر نیز بر همان سبک و سیاق ادامه دارد؟
اکثر شهروندان کاشانی در شرایطی مجبور و موظف به پرداخت چنین هزینهٔ تزیینی شدند، که در تمام طول سال برای کمترین هزینه ضروری خود، برنامه‌ریزی نموده و تلاش می‌نمایند، با انظباط شدید اقتصادی و قناعت در مصرف، دخل و خرج خود را تنظیم نموده تا بتوانند از عهده مخارج سنگین جاری زندگی بر‌آیند.
در چنین شرایطی و با توجه به اینکه محل ارتزاق اکثر شهروندان و خانوارهای این شهرستان، فعالیت‌های کارگری موسمی، و یا کارگری در کارخانه‌هایی است که طی سالهای اخیر با بحران اقتصادی روبه‌رو شده‌اند و سرپرست این خانوار‌ها اغلب با سیلی صورت خود را سرخ نگاه می‌دارند، به نظر می‌رسد این اقدام «شرکت‌مخابرات کاشان» جدای از آنکه یک خلاف آشکار به علت نبود مجوز قانونی چنین اقدامی می‌باشد، یک کج‌سلیقه‌گی و بی‌برنامگی در شناختن موقعیت و زمانی است که لازم آمده تا این خدمت تزیینی و نه ضروری، به هزینه‌های شهروندان بار شود.
با توجه به آنکه اغلب شهروندان، پس از دریافت خدمت یاد شده و پرداخت هزینه آن، این طرف و آن طرف اعلام نارضایتی نموده و احساس نموده‌اند که این برنامه یک جبر دولتی و با پشتوانه مصوبه و قانون می‌باشد، و از پذیرش و پرداخت هزینه آن گریز و گزیری نیست، شایسته است مسؤلین محترم مخابرات کاشان و متولیان اجرای این برنامه، به افکار عمومی و شهروندان پاسخ دهند به استناد کدام مصوبه، این اقدام بدون اخذ رضایت شهروندان از یک سال پیش در سطح شهر آغاز شده و در حال حاضر نیز بر همان سبک و سیاق ادامه دارد؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر