«احمدی‌نژاد» بهتر از هر کسی می‌داند که قانون‌گذار، توهین به ریس‌جمهور را، به عنوان جرم عمومی طبقه بندی و تعریف نموده؛ بنابراین نیازی هم به شکایت شخص ریس‌جمهور ندارد و مدعی‌العموم وظیفه دارد راسا نسبت به پیگری، تعقیب و مجازات متهم اقدام نماید.
دقیقا به همین دلیل کمتر از یک‌ماه پیش وکیل ریس‌دفتر ریس‌جمهور در گفتگو با خبرگزاری فارس اعلام کرد: «... آقای ارضی در شب قدر در مسجد ارک عبارات موهنی نسبت به رئیس‌جمهور و رئیس دفتر ایشان به کار برد که جرم عمومی تلقی می‌شود و انتظار می‌رفت مدعی‌العموم بر اساس وظیفه خود در پیشگیری از جرم به این مسأله رسیدگی می‌کرد.» (+)
اما برغم آلودن شدن تریبون‌های مقدس منبر و محراب و مدح ائمه، به الفاظ زشت و خارج از نزاکت و ادبیات سخیف لات‌ها به بهانه دفاع از دین، متاسفانه نه تنها مسئولین قضایی کمترین واکنشی از خود نشان ندادند، که متولیان امامزاده نیز نسبت به حفظ حرمت جایگاه حساس نشده و ماجرا را به سکوت و رضایت برگزار نمودند.
همین افراد و تریبون‌ها در زمان ریاست جمهوری «خاتمی» نیز با همراهی بعضی از رسانه‌های رسمی حکومتی، از آزادی‌عمل کامل برخوردار بوده و هرگونه توهین و بی‌احترامی را نسبت به ریس جمهور مرتکب می‌شدند. حتی گاهی تصاویر جعلی و مونتاژ شده بر علیه وی تهیه و در تیراژ وسیع تکثیر و در حاشیه نمازجمعه‌های سراسر کشور توزیع می‌شد، اما هیچگاه اراده مسئولین قضایی٫ و مدعی‌العموم به پیگیری، تعقیب و مجازات متخلفین و بانیان توهین‌های آشکار تعلق نگرفت.
اما نامه یک دانشجوی نخبه و محروم از تحصیل دانشگاه به ریس‌جمهور،(+) در حکم توهین تلقی و مجازات شلاق را برای او به‌دنبال داشت.
اکنون پس از گذشت نزدیک به یک ماه از اجرای حکم بانو «توحیدلو»(+) و اندکی پس از انتشار تصاویر رقت‌انگیز زخم‌های بر جای مانده بر بدن «پیمان‌عارف» که به جرم توهین به ریس‌جمهور صورت گرفته، آقای «احمدی‌نژاد» به حکم نوش‌داروی بعد از مرگ، اعلام نموده است که «... از سوی رییس‌جمهور و مجموعه دولت هیچ‌گونه شکایتی در این خصوص انجام نشده است» (+)
بدیهی است که پیگیری، تعقیب و مجازات توهین‌کنندگان به ریس‌جمهور، ابتدا به ساکن نیازی به شکایت ریس‌جمهور ندارد، اما چنانچه قصوری مشاهده شد، ریس‌جمهور یا معاونت حقوقی ایشان می‌توانند درخواست پیگیری و تعقیب داشته باشند.(+)
با اینحال به نظر می‌رسد، همان قانونی که توهین به ریس‌جمهور را به عنوان جرم عمومی تعریف، و مدعی‌العموم را مامور و موظف به پیگیری و تعقیب مجرمین نموده، آن اندازه از اعتبار را هم برای ریس‌جمهور قائل شده است، که در هر مرحله از سیر قضایی پرونده دخالت و تقاضای بخشش یا تخفیف مجازات مجرمین را داشته باشد و تقاضای او مورد اعتنای دستگاه قضایی باشد.
آقای «احمدی‌نژاد» اگر حقیقتا چنانکه پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری به نقل از ایشان اعلام نموده «.. طی سال‌های گذشته به‌طور مکرر صراحتاً تاکید نموده‌اند که با برخوردهای قهرآمیز مشابه مورد مذکور به شدت مخالف بوده و این شیوه را نامناسب می‌دانند» (+) می‌توانست برای اثبات صداقت خود، قبل از مجازات نامبردگان از دستگاه قضا برای آنان تقاضای بخشش و یا دستکم تخفیف مجازات نماید. اما انتشار بیانیه و اعتراض پس از اتمام مجازات، ضمن بی‌توجهی به قانون، از دروغ‌گویی آشکار ریس‌جمهور حکایت می‌کند.
این نوشته در امروز‌نیوز اینجا
مرتبط:
دقیقا به همین دلیل کمتر از یک‌ماه پیش وکیل ریس‌دفتر ریس‌جمهور در گفتگو با خبرگزاری فارس اعلام کرد: «... آقای ارضی در شب قدر در مسجد ارک عبارات موهنی نسبت به رئیس‌جمهور و رئیس دفتر ایشان به کار برد که جرم عمومی تلقی می‌شود و انتظار می‌رفت مدعی‌العموم بر اساس وظیفه خود در پیشگیری از جرم به این مسأله رسیدگی می‌کرد.» (+)
اما برغم آلودن شدن تریبون‌های مقدس منبر و محراب و مدح ائمه، به الفاظ زشت و خارج از نزاکت و ادبیات سخیف لات‌ها به بهانه دفاع از دین، متاسفانه نه تنها مسئولین قضایی کمترین واکنشی از خود نشان ندادند، که متولیان امامزاده نیز نسبت به حفظ حرمت جایگاه حساس نشده و ماجرا را به سکوت و رضایت برگزار نمودند.
همین افراد و تریبون‌ها در زمان ریاست جمهوری «خاتمی» نیز با همراهی بعضی از رسانه‌های رسمی حکومتی، از آزادی‌عمل کامل برخوردار بوده و هرگونه توهین و بی‌احترامی را نسبت به ریس جمهور مرتکب می‌شدند. حتی گاهی تصاویر جعلی و مونتاژ شده بر علیه وی تهیه و در تیراژ وسیع تکثیر و در حاشیه نمازجمعه‌های سراسر کشور توزیع می‌شد، اما هیچگاه اراده مسئولین قضایی٫ و مدعی‌العموم به پیگیری، تعقیب و مجازات متخلفین و بانیان توهین‌های آشکار تعلق نگرفت.
اما نامه یک دانشجوی نخبه و محروم از تحصیل دانشگاه به ریس‌جمهور،(+) در حکم توهین تلقی و مجازات شلاق را برای او به‌دنبال داشت.
بدیهی است که پیگیری، تعقیب و مجازات توهین‌کنندگان به ریس‌جمهور، ابتدا به ساکن نیازی به شکایت ریس‌جمهور ندارد، اما چنانچه قصوری مشاهده شد، ریس‌جمهور یا معاونت حقوقی ایشان می‌توانند درخواست پیگیری و تعقیب داشته باشند.(+)
با اینحال به نظر می‌رسد، همان قانونی که توهین به ریس‌جمهور را به عنوان جرم عمومی تعریف، و مدعی‌العموم را مامور و موظف به پیگیری و تعقیب مجرمین نموده، آن اندازه از اعتبار را هم برای ریس‌جمهور قائل شده است، که در هر مرحله از سیر قضایی پرونده دخالت و تقاضای بخشش یا تخفیف مجازات مجرمین را داشته باشد و تقاضای او مورد اعتنای دستگاه قضایی باشد.
آقای «احمدی‌نژاد» اگر حقیقتا چنانکه پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری به نقل از ایشان اعلام نموده «.. طی سال‌های گذشته به‌طور مکرر صراحتاً تاکید نموده‌اند که با برخوردهای قهرآمیز مشابه مورد مذکور به شدت مخالف بوده و این شیوه را نامناسب می‌دانند» (+) می‌توانست برای اثبات صداقت خود، قبل از مجازات نامبردگان از دستگاه قضا برای آنان تقاضای بخشش و یا دستکم تخفیف مجازات نماید. اما انتشار بیانیه و اعتراض پس از اتمام مجازات، ضمن بی‌توجهی به قانون، از دروغ‌گویی آشکار ریس‌جمهور حکایت می‌کند.
این نوشته در امروز‌نیوز اینجا
مرتبط:
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر