خیریه‌هایی که به شر منتهی می‌شود
یکی از بحران‌های پیش روی کشور، بحران خیریه‌هاست. احتمالا تنها کشوری در دنیا هستیم که در آن، دولت نه تنها به افراد برای «تولید ثروت با کمک‌های مالی مردم»، بدون هیچ مانعی و آورده‌ای مجوز می‌دهد، بلکه این را سیاست اصلی خودش قرارداده و در مقابل هرگونه نظارت و اصلاح رویه، مقاومت می‌کند
بیش از ۶ سال است که فریاد می‌زنم؛ در همه دستگاه‌ها و تریبون‌ها و جلسات، هشدار دادم. بعد از دو دهه فعالیت اجتماعی، خجالت می‌کشم از ده‌ها انجمن و مؤسسه خیریه که با خلوص‌نیت و بخشش دارایی و توان و زندگی خودشون، گوشه‌ای از دردهای مردم رو التیام می‌دهند.
حالا چند سالی است به‌دلیل عدم نظارت صدور مجوزهای رفاقتی و رانتی و ضعف شدید سواد حقوقی در دستگاه‌های متولی، «صنعت آسیب‌های اجتماعی» توسط کلاه‌بردارانی که از احساسات نوع‌دوستانه مردم سوءاستفاده می‌کنند، رونق عجیبی پیدا کرده‌است.
متأسفانه همه گروه‌های متنفذ هم در این قالب، به شکل‌های مختلف دارند بهره‌برداری می‌کنند. و افرادی رو در این فرایند، به عنوان انسان خیرخواه و موفق می‌بینیم که هنرشون، ارتزاق از گرفتاری مردم است و ویژگی‌شان، وصل‌بودن به دولت.
آثار این بحران که در حال تبدیل‌شدن به ابرچالش نظام تدبیره، صرفا به مسائل مالی و مالیاتی محدود نمی‌شود. در واقع، فرهنگ «خیر عمومی» که یکی از مؤلفه‌های ممتاز نظام فرهنگی و اجتماعی در تاریخ کشور است، تحت هجمه‌ای قرارگرفته که فاصله چندانی با فروپاشی ندارد.
یعنی علاوه بر تخلف‌ها و جرائم مالی قابل‌توجه و ضربه‌هایی که به درآمدهای دولت وارد شده، صدمه‌های جدی به سرمایه و اعتماد عمومی حوزه خیریه‌ها رو در پیش داریم.
مایه تأسفه که نظام حقوقی کشور، توانایی تدبیر در این زمینه را در طول دهه اخیر که بارها و بارها در باره‌اش گفتیم و مطالبه و درخواست کردیم، ندارد. بهتره بگیم که اراده برای این کار وجود ندارد.
یک شبکه ارتباطی پیچیده، متشکل از کسانی که با رابطه و سفارش و توصیه، صاحب «جواز دریافت کمک از مردم» می‌شوند به وجود آمده که در لایه‌های مختلف تصمیم‌گیر، نفوذ دارد و حیات‌ش وابسته به افزایش آسیب اجتماعیه.
ما در حوزه تشکل‌های مردم‌نهاد، مؤسسات غیرانتفاعی و خیریه‌ها، مقررات روشنی نداریم. چند ساله که داریم برای تقویت سازوکارهای قانونی و نظارتی دقیق در کشور تلاش می‌کنیم ولی کمتر کسی در این مسیر، به اصل ماجرا می‌پردازد. اگر هم متن قانونی پیشنهاد می‌شود، مثل طرح قانون تشکل‌های اجتماعی که در مجلس قبل تدوین شد، در بطن خودش تقویت‌کننده همین صنعت آسیب‌های اجتماعی بود و متأسفانه محدودیت‌های جدی برای تشکل‌های مطالبه‌گر و دیده‌بان تعریف کرده بود.
نکته جالب اینه که حتی ظرفیت‌های خوب قانونی در آخرین آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد، مصوب هیأت وزیران در سال ۹۵، مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
یک هرج‌ومرج و سردرگمی و ولنگاری عجیبی در حوزه تشکل‌های مردم‌نهاد و مؤسسات خیریه وجود دارد که آسیب زیادی به خیریه‌های واقعی می‌زند. رویکرد دولت‌های مختلف، در ۲۰ سال اخیر ظرفیت‌های خوب قانونی در آخرین آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد، مصوب هیأت وزیران در سال ۹۵، مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
رویکرد دولت‌های مختلف، در ۲۰ سال اخیر معطوف به رشد این مدل مؤسسات بوده و به شیوه‌های مختلف، ظرفیت نهادهای مردمی داوطلب واقعی، نادیده گرفته شده و در مقابل، تأسیس نهادهای به ظاهر مردمی و خیریه در اقصی‌نقاط کشور، رشد چند برابری داشته؛ بدون اینکه تمهیدات نظارتی و مدیریتی متناسب، در نظر گرفته بشه.
توجه به این نکته هم مهمه که آنچه به عنوان بحران حوزه خیرعمومی مطرح می‌شود، با سرایت به حوزه (CSR) و مسؤلیت اجتماعی در حال ایجاد آلودگی شدید در این حوزه‌‌است.
از مجموع منابع در گردش حوزه خیر عمومی یا اگه دقیق‌تر بگیم، حوزه منتسب به خیر عمومی، اعم از کمک‌های مالی خیریه‌ها، منابع مسؤلیت اجتماعی در بخش‌های دولتی و غیردولتی و بخش خصوصی، پول در گردش خیریه‌های خانوادگی، درآمدهای مرتبط با وقف و کمک‌های مالی مردم به اطرافیان خود، هیچ اطلاعی در دست نیست.
ولی برخی گزارش‌ها، فقط در حوزه خیریه‌ها و مسؤلیت اجتماعی، بین ۴۰۰ تا ۴۵۰ همت را اعلام می‌کنند.
توییتر محمد اله‌موتی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر