سه‌شنبه، خرداد ۲۷، ۱۴۰۴

سرشماری سنتی، یا دولت الکترونیک

با حذف «سرشماری نفوس و مسکن» که ۱۰ سالی یک‌بار در کشور با هزینه قابل توجه و سختی‌های خاص خودش انجام می‌شود، و اختصاص هزینه آن به توسعه «دولت الکترونیک»، می‌توان آماری به‌مراتب دقیق‌تر و به‌روز‌تر از نتایج این سرشماری‌ها داشت.

برنامه‌ریزی اصولی و ارائه خدمات صحیح، تابعی از «آمار» درست و دقیق و البته به‌روز است. وقتی آمار صحیح‌تر و به‌روزتری داشته باشیم، به‌مراتب به‌تر هم می‌توانیم برنامه‌ریزی کنیم و نتایج بهتری بگیریم.

آمار دقیق و صحیح، و برنامه‌ریزی اصولی و منظم می‌توانند تشکیل یک سیکل مثبت و چرخه درست هم بدهند. یعنی هم هزینه‌های آمارگیری سنتی حذف می‌شود، هم خطاهای احتمالی آن کاهش چشمگیری پیدا می‌کند، از طرف دیگر هم هزینه خطاهای برنامه‌ای کاهش، و نتایج مثبت آن در یک موازنه معکوس افزایش پیدا می‌کند. این نتایج مثبت تاثیر مثبت و گاه تساعدی روی بقیه ساختارها هم می‌گذارد.

در کشورهای در حال توسعه، متاسفانه گمان باطلی هست که اگر طرح مفیدی در کشورهای توسعه‌یافته هنوز عملیاتی نشده،‌ «شاید» ایرادی داشته که انجام‌نشده‌است. بنابراین برای اقدام به عملیاتی‌کردن پروژه‌ای ارزش‌مند، منتظر می‌مانند تا این پروژه در کشورهای توسعه‌یافته عملیاتی و اجرایی شود، پس از آن، اقدام به اجرا و پیاده‌سازی آن طرح می‌کنند.

شاید با این پیش‌فرض کشورهای در حال توسعه هم بهانه کنند که کشورهای توسعه‌‌یافته‌ای در دنیا هستند که با وجود این‌که زیرساخت کامل «دولت الکترونیک» را از دست‌ِکم دو دهه پیش دارند، باز هم سرشماری نفوس خود را به روش سنتی انجام می‌دهند.

با این مدل‌ها یک ذهنیتی منفی بدون دلیلی در تصمیم‌گیرندگان شکل می‌گیرد که اگر حذف کامل روش‌های سنتی آمارگیری کار درستی بود، پس حتما فلان کشور و بهمان کشور توسعه‌یافته که مراکز جمع‌آوری داده‌های آنلاین پیش‌رفته و قوی دارند، زودتر از ما اقدام می‌کردند، و چون اقدام نکرده‌اند پس حتما یک ایرادی دارد و ما نباید به کاری دست بزنیم که نتایج مثبت فراوان آن از روز روشن‌تر است.

این‌که هنوز در کشور همه شهروندان «کارت ملی هوشمند» - که علاوه بر عکس صاحب کارت، اثر انگشت الکترونیکی او را هم به‌عنوان یکی از ابزار منحصر‌به‌فرد تایید هویت افراد در خود دارد - ندارند، ایراد ساختار است.

یکی از مقدمات و بسترهای 
اصلی و فوریت‌های نظام و دولت الکترونیک، تامین کارت هوشمند ملی برای همه شهروندان جامعه است.

پس از این‌که همه شهروندان کشور صاحب کارت و شناسه هویتی هوشمند مستقل در مرکز تجمیع داده‌های هویتی مربوط به شهروندان دریافت‌شده از زایش‌گاه‌، بیمارستان و آرامستان‌ها شدند، امکان تحریف و پنهان‌کردن هویت به صفر نمی‌رسد، یا غیرممکن نمی‌شود، اما به‌شدت سخت می‌شود و کاهش پیدا می‌کند.

تصور بفرمایید که تا تولد کودکی از طریق سامانه یک زایشگاه تایید نشود، این کودک مجاز به دریافت هیچ خدماتی نباشد. یعنی نه بتواند شناسنامه داشته باشد، نه بتواند مدرسه برود، نه دانشگاه، نه حق ازدواج داشته باشد و ... ورودی اطلاعات مربوط به موالید در کشور تقریبا کنترل می‌شود.

از طرفی در بیمارستان‌ها به‌محض این‌که فردی از دنیا رفت، بلافاصله اطلاعات هویتی رسمی و مشخص او به آرامستان‌ها اعلام شود، و اگر شهروندی در خارج از بیمارستان‌ها از دنیا رفت، تا اطلاعات هویتی او در اختیار یک آرامستان رسمی قرار نگرفته، جواز دفن صادر نشود و ... تقریبا خروجی آمار شهروندان زنده هم کنترل می‌شود.

البته که این تصوری از یک شرایط آرمانی است، و تحقق صددرصدی آن خیلی هم زمان می‌برد. اما هرچه زودتر آغاز کنیم، بیشتر به شاخص‌های این آرمان‌شهر نزدیک می‌شویم و به نسبت خودمان در تحقق شرایطی که کارها به‌سامان‌تر، دقیق‌تر، منظم‌تر، و از همه مهم‌تر با هزینه کم‌تر انجام شود، از بقیه جلوتریم.

این پروسه هزینه دارد. با اختصاص هزینه طرح سنتی «سرشماری نفوس و مسکن» می‌توان بخشی از هزینه‌های آن را تامین کرد، اما تاخیر در اجرایی‌کردن آن، قطعنا هزینه‌های بیشتری برای کشور خواهد داشت و البته که حرکت در مسیر یک دور باطل هم خواهد بود.

منتشر‌شده در روزنامه آفتاب یزد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر