آقای پزشکیان دیروز طی نامه‌ای «لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف‌واقع در فضای مجازی» را به مجلس تقدیم کرد.
این لایحه به قید دو فوریت در هیئت وزیران تصویب شده است.
چند نکته به اشاره:
۱. لایحه دارای ۲۲ ماده است.
۲. محتوای اصلی لایحه، همان چیزی است که دو سه سال پیش تحت عنوان «طرح صیانت از فضای مجازی» توسط نمایندگان تهیه و در مجلس مطرح شد. طرحی که به‌شدت حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات را از مردم سلب می‌کرد.
۳. این لایحه در عبارت‌پردازی‌ها متفاوت از طرح صیانت است. ولی محتوایش مثل همان لایحه، حق آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات را نشانه رفته است.
۴. کسانی که این لایحه را نوشته و تصویب کرده‌اند، به‌خوبی می‌دانند که در قانون مجازات اسلامی جرم نشر اکاذیب و گزارش خلاف واقع به‌صراحت ذکر شده است (مادۀ ۶۹۸).
از نظر حقوقی هیچ نیازی به این لایحه نبوده‌است. اما نویسندگان لایحه، نعل وارونه زده‌اند تا نشان سم اسب را گم‌کنند. آن‌ها چنین عنوانی برای این لایحه گذاشته‌اند، تا معلوم نشود که این لایحه همان طرح صیانت است، در یک لباس مبدل و اندکی خوشگل‌تر.
۵. دولت آقای پزشکیان که تا حال اقدام قابل‌اعتنایی برای بهبود وضع رسانه‌ها، توسعۀ حقوق و آزادی رسانه‌ها نکرده‌است، و نمایندگان دولت در شورای نظارت بر صداوسیما عملاً بی‌اثر بوده‌اند، همت گماشته برای تنگ‌ترکردن و سخت‌تر کردن محیط آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات چنان شتاب می‌کند، که لایحه را به قید دو فوریت در هیئت وزیران تصویب می‌کند.
۶. آقایان وزیران محترم کجا تنفس می‌کنند که در میان این‌همه بحران‌های سه فوریتی و چهار فوریتی و ده فوریتی ملت، این موضوع را «دوفوریتی» رسیدگی و تصویب می‌کنند؟
مشکل آزادی بیان برای آقایان وزیران و سایر دستگاه‌ها دوفوریتی است، نه برای ملت.
۷. پیشنهاد برادرانه بنده این است که لااقل آن وزرایی که به این لایحه رأی منفی داده‌اند، نام خود را اعلام کنند برای حراست از اعتبار معنوی خود.
۸. هیچ‌کس در نهاد ریاست‌جمهوری یا در میان آقایان وزیران یا در معاونت حقوقی یا معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری نبود که به هیئت وزیران گزارش دهد که این لایحه به‌منزلۀ نقض حقوق ملت است و در موارد متعدد مغایر با آزادی‌های فردی و اجتماعی و اصول حقوق کیفری و اصول قانون اساسی است؟
۹. تأسف‌بارتر از همه چیز، این است که آقای پزشکیان وعده‌کرده و عهد بسته بود با ملت که فیلترینگ را بردارد. این اتفاق نیفتاد و وعده فراموش‌شد، و به ملت نگفتند چرا به وعده عمل نشد؟ جملگی هیچ، دیوار تازه‌ای به دور حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات کشیدند.
۱۰. برای آقای پزشکیان احترام فراوان قائلم. به صداقت ایشان همچنان باور دارم. اما اصول قانون اساسی و حقوق ملت از هر چیز و هر کس مهم‌تر است.
برادر من! عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی!
کامبیر نوروزی حقوق‌دان و فعال رسانه
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر